قرر صندوق أوبك للتنمية الدولية، تقديم تمويل بقيمة 100 مليون دولار لجمهورية السلفادور، لدعم الاستثمارات ذات الأولوية في مجالات السياحة والبنية التحتية والزراعة وتعزيز سبل العيش الريفية وذلك بمقتضى اتفاقيتي قرض وقعهما الجانبان. ومن جانبه أكد الدكتور عبد الحميد الخليفة، رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية الذي وقع الاتفاقيتين مع جيرسون بوسادا وزير مالية جمهورية السلفادور، التزام صندوق أوبك بتمويل مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في السلفادور. وأشار بيان صادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، أن الاتفاقية الأولى تتعلق بتمويل المرحلة الثانية من برنامج “مدينة ركوب الأمواج” بقيمة 70 مليون يورو، لتطوير الساحل المطل على المحيط الهادئ وتحويله لوجهة سياحية عالمية، مع تعزيز قدرة البنية التحتية على التكيف مع التغير المناخي على طول الممر الساحلي “لا ليبرتاد” على أن يتضمن ذلك إعادة تأهيل نحو 23 كيلو متراً من الطرق وتوسيع أنظم الصرف الصحي ومياه الصرف. ولفت الصندوق إلى أن الاتفاقية الثانية بقيمة 30 مليون دولاروتهدف إلى تعزيز الدخل والأمن الغذائي لنحو 74 ألف أسرة ريفية، من خلال تشجيع الزراعة الذكية مناخياً، وتحسين الوصول إلى الأسواق والبنية التحتية الريفية، مع الاهتمام باستفادة النساء إلى جانب تقديم دعم خاص للشباب بشكل يسهم في خلق فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي الشامل.

 دشنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، السعودية،  برنامج “مستقبلي” بالشراكة مع شركة Oracle والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX، بهدف تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيل 50 ألف مواطن ومواطنة بمهارات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الأكثر طلبًا في سوق العمل المستقبلي.  ويأتي البرنامج امتدادًا لجهود الوزارة في دعم رحلة الانتقال إلى العصر الذكي، وتمكين أبناء وبنات الوطن من التعلم الإلكتروني وتطوير قدراتهم في مجالات التقنية، بما يعزز توطين الكفاءات الرقمية ويتيح فرصًا متكافئة لجميع شرائح المجتمع من مختلف المراحل التعليمية والمهنية.  كما تعد هذه المبادرة متاحة لجميع الأعمار والفئات، وتشمل 23 مسارًا تدريبيًا بإجمالي 300 ساعة تدريبية، تقدم من خلالها شهادات احترافية معتمدة عند استكمال المتطلبات، وتغطي مجموعة واسعة من التخصصات التقنية، تشمل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وإدارة قواعد البيانات، وتطبيقات Oracle، وغيرها من المهارات الرقمية الحيوية.  ويسلط البرنامج الضوء على تمكين حديثي التخرج والموظفين والكوادر النسائية، عبر برامج تدريبية نوعية تسهم في صقل المهارات الرقمية وتعزيز الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد رقمي مزدهر قائم على المعرفة والابتكار.  من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي في Oracle لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ليونردو دال ساسو، أن الشراكة مع الوزارة والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني تمثل خطوة محورية لتسريع بناء القدرات الوطنية في التقنيات المتقدمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الكوادر السعودية عالميًا.  ودعت الوزارة المهتمين إلى التسجيل في البرنامج عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX من خلال الرابط: https://forms.nelc.gov.sa/ar/mostaqbali.

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمملكة العربية السعودية تُحرزان تقدماً في التوصل إلى اتفاق يسمح لشركات الشرائح الإلكترونية الأميركية بتصدير أشباه الموصلات إلى المملكة، وقد يتم إبرام الصفقة قريباً، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر. وكانت المفاوضات بدأت بين الجانبين، منذ مايو الماضي، عندما روّج ترامب لاتفاقات أشباه الموصلات بين شركتَي Nvidia وAdvanced Micro Devices (AMD) من جهة، والسعودية والإمارات من جهة أخرى. وستُستخدم هذه الشرائح في مراكز البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وتشكل جزءاً محورياً من خطط إدارة ترامب لتوسيع صادرات التكنولوجيا الأميركية حول العالم. وكانت وكالة “بلومبرغ” قد نشرت في وقت سابق تقريراً عن التقدّم في كلا الاتفاقين.

شارك الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة البحرينني، والمبعوث الخاص لشؤون المناخ، في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) في العاصمة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2025، بمشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع القرار وممثلي الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية. ومن جانبه أكد وزير النفط والبيئة البحريني، أن هذه الدورة تمثل محطة رئيسية في مواجهة التحديات البيئية العالمية، بما في ذلك تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام، مشيراً إلى أن مشاركة مملكة البحرين تأتي في إطار التزامها بأهداف اتفاق باريس للمناخ، وأهداف التنمية المستدامة، وإطار التنوع البيولوجي العالمي 2030. كما استعرض تجربة مملكة البحرين الرائدة في مجال حماية البيئة والحفاظ على التنوع الحيوي، مشيراً إلى أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في إعادة تأهيل النظم البيئية الساحلية والبحرية، وتنفيذ مبادرات وطنية نوعية مثل مبادرة “قرم البحرين” التي تهدف إلى زيادة رقعة أشجار القرم وتعزيز قدرتها على امتصاص الكربون، إلى جانب مشروعات التشجير والتوسع في المسطحات الخضراء، وبرامج حماية الحياة الفطرية والمناطق المحمية. كما أكد أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وضمن توجهها نحو تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة من أجل مستقبل مستدام للأجيال القادمة. وأعرب الوزير البحريني، عن اعتزازه بجهود مملكة البحرين في استعادة وإعادة تأهيل النظم البيئية للحد من آثار التغيرات المناخية، ومن ذلك مبادرة “قرم البحرين” وخطة التشجير الوطنية، بما يعزز حماية الموارد الطبيعية ودعم التنوع الحيوي. وقد حرص الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة، على زيارة  جناح دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث اطلع على أحدث المشاريع والمبادرات البيئية الرائدة، ومن بينها تجربة الإمارات الشقيقة في زراعة أشجار القرم باستخدام الروبوتات والطائرات المسيّرة (الدرون)، إضافة إلى المشروعات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البحرية وحماية النظم البيئية الساحلية. وأشاد بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من تقدم نوعي في مجال الابتكار البيئي وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة الاستدامة، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس رؤية استشرافية رائدة وحرصاً واضحاً على بناء مستقبل بيئي أكثر توازناً واستدامة في المنطقة. كما ثمّن تجارب الإمارات الشقيقة الملهمة في الجمع بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن هذا النموذج المتكامل يشكّل مثالاً يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والدولي.

في دورها الكبير في العمل على دعم وتعزيز الحوار مع مجتمع المستثمرين، والذي كشف النجاح اللافت الذي حققه “مجلس أدنوك للمستثمرين” مؤخراً في أسواق رأس المال الإقليمية والعالمية كدليل ملموس على فعالية نهج التواصل المفتوح والشفاف الذي تتبناه “أدنوك”، بما يعزز الثقة في مكانتها كوجهة موثوقة وجاذبة للاستثمار. وقد تجلّى التأثير الإيجابي للمجلس، الذي عُقد يوم الأربعاء الماضي في أبوظبي، بوضوح من خلال تنامي ثقة المستثمرين بشركة “أدنوك للحفر”، حيث رفعت خمس مؤسسات مالية عالمية مرموقة وهي: سيتي غروب، وباركليز، وبنك أوف أميركا، وبنك الصين الدولي، وبرنشتاين أسعارها المستهدفة لأسهم الشركة، ما يعكس الثقة في متانة الأسس المالية والتشغيلية لأدنوك للحفر، ووضوح رؤيتها الاستراتيجية، ومسار نموها المتسارع، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية. سالم: أدنوك للحفر تشغّل 150 منصة حفر لدعم النمو أحدث توقعات المحللين للسعر المستهدف لسهم أدنوك للحفر باركليز: 6.8 درهم إماراتي ← 7.5 درهم بنك أوف أميركا: 6.9 درهم إماراتي ← 7.4 درهم بنك الصين الدولي: 6.4 درهم إماراتي ← 6.8 درهم بيرنشتاين: 6.7 درهم إماراتي ← 6.8 درهم سيتي غروب: 6.4 درهم إماراتي ← 6.7 درهم متوسط سعر السهم: 6.5 ← 6.6 درهم كما تعكس هذه التقييمات الإيجابية الجماعية لمؤسسات مالية مرموقة الثقة المتزايدة في أداء “أدنوك للحفر”، وتُعدّ دليلاً واضحاً على قوة مجلس أدنوك للمستثمرين الذي يُعدّ أحد أبرز المبادرات المؤسسية التي أتاحت لقاءً مباشراً بين المستثمرين والمحللين العالميين والإقليميين، مع الإدارة العليا في أدنوك وشركاتها المدرجة، في حوار صريح وبنّاء أعاد تعريف علاقات المستثمرين في المنطقة ووضع معايير جديدة للتواصل الاستراتيجي والتفاعل مع السوق. إجمالاً، تُبرز تجربة “مجلس أدنوك للمستثمرين” كيف يمكن للمبادرات المؤسسية الفعّالة أن تُحدث فرقًا ملموسًا في السوق. فقد ساهم المجلس في تعزيز مكانة “أدنوك للحفر”، وأكد أهمية التواصل الاستباقي، والحوار البنّاء، والشفافية في تحقيق قيمة حقيقية للمساهمين. وبينما تواصل “أدنوك” دورها الريادي كمصدر للثقة والتميز في المشهد الاستثماري، يبرز “المجلس” كرمز قوي للشراكة والأداء والوضوح، ما يسهم في دفع أسواق المال دولة الإمارات نحو آفاق أوسع من النمو والتطور.

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن الاقتصاد المصري،  بدأ يشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص أصبح يتحرك بقوة، مستحوذًا على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات. ولفت الوزير المصري، إلى أن الوضع الاقتصادي والمالي لمصر جيد، حيث تم تحقيق العديد من النتائج التي تجاوزت المستهدفات الموضوعة. أشار خلال حوار مفتوح بالجامعة الأميركية، إلى أن الحكومة تتوقع إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي قريبًا. ونوه “كجوك” إلى أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض بنسبة 10% خلال عامين، في الوقت الذي ارتفع فيه الدين بنحو 7% من الناتج المحلي في باقي الدول الناشئة. وأردف قائلا: إن وزارة المالية أصبحت تسدد ديونًا أكثر مما تقترض، موضحًا أن الدين الخارجي للموازنة انخفض بنحو 3 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، كما تعمل الوزارة على مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات، وتوجيه أي إيرادات استثنائية إلى خفض الدين العام. وتابع: أن التعامل مع ملف المديونية يمثل أولوية للدولة، ويعكس تناغم السياسات الاقتصادية والمالية، مشيرًا إلى تبني سياسات ضريبية داعمة للنشاط الاقتصادي ومحفزة للشراكة مع القطاع الخاص من خلال تخفيف الأعباء وتيسير الإجراءات على المستثمرين، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الأولوية في الوقت الراهن هي لتوسيع القاعدة الضريبية، وحماية حقوق الممولين، وتحسين الخدمات المقدمة في إطار من الثقة والشراكة بين الدولة والمواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة تنسق مع وزارة الاستثمار لتوحيد الرسوم ومقابل الخدمات، إلى جانب تعديل المساهمة التكافلية لجعلها أكثر عدالة. وأكد أن الدولة تسعى إلى تنشيط الاقتصاد ليكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتمويل احتياجات المواطنين، موضحًا أن مخصصات دعم النشاط الاقتصادي ارتفعت هذا العام إلى أربعة أضعاف، مع إعطاء أولوية للتصنيع والتصدير، خصوصًا في القطاعات الواعدة المرتبطة بالمستقبل. وأشار إلى أن إلغاء المزايا التفضيلية الضريبية للجهات الحكومية عند مزاولة النشاط الاقتصادي يعد من أبرز الإصلاحات التي حققت نتائج إيجابية، لافتًا إلى إطلاق مبادرات جديدة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة. وسيتم منح حوافز إضافية للمنضمين للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، بهدف تشجيعهم على النمو وتعزيز جاذبية الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. ولفت إلى أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم ارتفع بنسبة 21% خلال العام الماضي، وهي أعلى نسبة نمو بين جميع القطاعات.

 أكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، إن الوكالة تستعد لإطلاق خطة إنعاش عاجلة في قطاع غزة، تبدأ من إعادة العملية التعليمية ل660 ألف طالب، بالتزامن مع توفر 6 آلاف شاحنة مساعدات على حدود القطاع جاهزة للدخول. وأضاف أبو حسنة، في تصريح صحفي، إن التعليم يأتي على رأس الأولويات حاليا، وأن هناك 660 ألف طالب وطالبة يجب إعادتهم إلى المدارس بكل وسيلة، مشيرا إلى أن الوكالة ستقيم خياما تعليمية في المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال، وأن لديها خطة جاهزة بالتعاون مع وزارة التعليم الفلسطينية، لتفعيل 8 آلاف معلم فور التأكد من استقرار الأوضاع الأمنية. وشدد أبو حسنة على أن تنفيذ هذه الخطط يعتمد على سماح الاحتلال الصهيوني بدخول المواد والمستلزمات الأساسية. وأردف قائلا: إن الأونروا ستبدأ بتنفيذ خطة لإعادة تشغيل 22 عيادة مركزية وعشرات النقاط الطبية المتنقلة، ضمن مشروع أوسع لإعادة إنعاش البنية الطبية التابعة للوكالة في غزة، مشددا في الوقت نفسه على أن الوكالة مستعدة بشكل كامل لتوزيع المساعدات الغذائية، قائلا: “لدينا الآلاف من الموظفين المدربين وقوائم المستفيدين والبنية التحتية للتوزيع، ونأمل أن لا يعيق الاحتلال العملية كما كان يحدث في السابق”. وأكد أن لدى وكالة (الأونروا) حاليا 6 آلاف شاحنة محملة بالغذاء والدواء والخيام تقف عند أبواب غزة، مشيرا الى أن “هذه الكميات تكفي لثلاثة أشهر وإذا سمح بدخولها يمكننا تنفيذ عمليات إنسانية واسعة النطاق فورا، إلى جانب شاحنات أخرى جاهزة لدى منظمات إغاثية شريكة”. كما أشار إلى الحاجة العاجلة إلى معدات ثقيلة وجرافات لفتح الطرق المغلقة وتسهيل حركة الإسعاف والنقل داخل القطاع، محذرا من وجود آلاف القذائف غير المنفجرة التي تحتاج إلى تدخل فرق متخصصة لإزالتها من المناطق السكنية وساحات المدارس. واختتم المتحدث باسم الوكالة تصريحه بالتأكيد على أن “الوكالة هي العمود الفقري للعمل الإغاثي والإنساني في غزة، ولديها الجاهزية الكاملة لاستئناف عمليات الإغاثة بمجرد توفر الظروف اللازمة، بهدف دعم 2.3 مليون فلسطيني في بداية طريق التعافي”.

 تتمتع المملكة العربية السعودية، بالعديد من المناطق الزراعية التي تلعب دورا كبيرا في دعم الاقتصاد السعودي، وبين هذه المناطق تأتي منطقة نجران نموذجًا فريدًا يجسد التناغم بين زراعة أشجار النخيل والبُن في بيئة زراعية غنية بالتنوع الطبيعي والمناخي، لتشكل مزيجًا زراعيًا استثنائيًا يعكس ما حبا الله به المنطقة من مقومات طبيعية متميزة، تشمل تضاريسها الفريدة، ومناخها المعتدل، ووفرة مواردها المائية.  وتحتضن منطقة نجران أكثر من (120) ألف شجرة بُن، و(560) ألف نخلة، تنتج أجود أنواع المحاصيل الزراعية ذات الجودة العالية والمذاق الفريد، وتُعد تمور “البياض” و”المواكيل” من العلامات البارزة في إنتاج التمور بالمنطقة، فيما حصدت القهوة السعودية التي تُعرف باسم البُن “التيساني” على أفضل قهوة في مسابقة (سلوفود) للتذوق بالدنمارك بعد حصولها على أعلى تقييم بنسبة 87%.  ومن جانبه قال علي ظافر آل حارث، المدير التنفيذي لجمعية البُن بنجران، إن المنطقة تمتلك مقومات زراعية فريدة جعلتها في موقع متقدم ضمن مناطق زراعة البُن والنخيل في المملكة، بفضل ارتفاعها الذي يتراوح بين (1200) و(1400) متر فوق سطح البحر، ما يمنحها مناخًا معتدلًا يسهم في نجاح زراعة البُن، إلى جانب تربتها الغنية ووفرة المياه السطحية العذبة المتجددة من السيول والأمطار الموسمية، التي تدعم نمو النخيل وإنتاج التمور الفاخرة التي تُلبي احتياجات السوق المحلي وتُصدر إلى الأسواق الإقليمية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.  ولفت إلى أن زراعة البُن في نجران تمثل قصة نجاح معاصرة، حيث أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة مبادرات طموحة لدعم المزارعين وتوسيع المساحات المزروعة بالبُن السعودي الفاخر، إذ تجاوز عدد الأشجار المزروعة حاليًا (120) ألف شجرة، في طريقها للوصول إلى مليون شجرة بحلول عام 2030، مع التركيز على تطبيق أساليب الزراعة المستدامة وإدارة الموارد بكفاءة عالية لزيادة الإنتاج وتحسين جودة الحبوب.  وأوضح أن أشجار النخيل تلعب دورًا محوريًا في دعم زراعة البُن، إذ توفر الظل والحماية من الظروف المناخية القاسية، وتُسهم في احتباس الرطوبة وتقليل التبخر، مما يعزز كفاءة استهلاك المياه في البيئة شبه الصحراوية، مضيفًا أن تميز نجران بزراعة النخيل والبُن في آن واحد يجعلها المنطقة الوحيدة في العالم التي تجمع بين المحصولين في الحقل نفسه بنجاح، بفضل استثمار المزارعين للعوامل الطبيعية الفريدة وتبنيهم أساليب زراعية عصرية تعزز الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الأمن الغذائي وتوسيع إنتاج القهوة السعودية.  وأضاف المزارع محمد سعود آل تيسان لـوكالة الأنباء السعودية (واس) عن تاريخ زراعة البُن التيساني الذي بدأ قبل نحو 80 عامًا، عندما زرعه والده بأعداد محدودة في مزرعتهم، ونجح في تأقلمه مع بيئة نجران، مبينًا أن المزارعين واصلوا هذه الجهود في توطين زراعة البُن والاستفادة من الأشجار الأم القديمة لاستزراع البذور، حتى وصل عدد الأشجار اليوم إلى (1200) شجرة بُن يتوقع أن تدخل مرحلة الإنتاج في الموسم القادم، مؤكدًا أن نتائج التحاليل المخبرية أثبتت جودة البُن النجراني وقيمته الغذائية.  وحقق قطاع الزراعة في نجران قفزات نوعية بفضل الدعم الحكومي المستمر، وتطوير أنظمة الري، واعتماد أصناف نباتية محسّنة، إلى جانب تدريب المزارعين على الممارسات الزراعية الحديثة التي تضمن استدامة البيئة وجودة المنتجات، فيما تواصل التمور النجرانية احتفاظها بمكانتها المرموقة في الأسواق المحلية والدولية.  وعلى الصعيد الثقافي والاجتماعي، تمثل زراعة النخيل والبُن جزءًا من الهوية التراثية لنجران، إذ ما زالت الأسر النجرانية تحافظ على صناعة الأدوات التقليدية من سعف النخيل، ما يجعلها امتدادًا حيًا لتراث المنطقة الزراعي، وجسرًا يربط بين الماضي والمستقبل، ويعزز من مكانة نجران مقصدًا زراعيًا وسياحيًا متفردًا في المملكة.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أبواب الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مفتوحة دائما أمام الأعضاء الجدد والمشاركة في الاتحاد مفيدة. ويذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ، هو اتحاد اقتصادي للدول التي تقع في وسط آسيا وشمالها وفي أوروبا الشرقية. وقّع قادة بيلاروسيا وكازاخستان وروسيا معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في 29 مايو عام 2014، ودخلت حيّز التنفيذ في 1 يناير عام 2015. أُبرمت معاهدات انضمام أرمينيا وقيرغيزستان إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في 9 أكتوبر و 23 ديسمبر من عام 2014 على التوالي. دخلت معاهدة انضمام أرمينيا حيّز التنفيذ في 2 يناير عام 2015. دخلت معاهدة انضمام قيرغيزستان حيّز التنفيذ في 6 أغسطس عام 2015، وهي التي شاركت في اجتماعات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بوصفها دولةً مراقبة. يمتلك الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سوقًا موحدة متكاملة تضم 180 مليون شخص ويزيد ناتجها المحلي الإجمالي عن 5 تريليون دولار أمريكي. يشجع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حرية حركة السلع والخدمات، ويوفر سياسات مشتركة في مجال الاقتصاد الكلي، والنقل، والصناعة، والزراعة، والطاقة، والتجارة الخارجية، والاستثمار، والجمارك، والتنظيم التقني، والمنافسة، وتنظيم مكافحة الاحتكار. وضعت الدول الأعضاء في الاتحاد تصورًا لعملة موحدة ومزيدٍ من التكامل في المستقبل. يعمل الاتحاد من خلال المؤسسات فوق الوطنية والحكومية الدولية. المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى هو الهيئة العليا للاتحاد، ويتألف من رؤساء الدول الأعضاء، بينما يمثل المستوى الثاني من المؤسسات الحكومية الدولية المجلس الحكومي الدولي الأوراسي (يتكون من رؤساء حكومات الدول الأعضاء). كما يجري العمل اليومي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي من خلال اللجنة الاقتصادية الأوراسية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد. هناك أيضًا هيئة قضائية هي محكمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.