القاهرة – بوابة أخبار الاقتصادتولى الدكتور المهندس أحمد محمد عبد الحميد مهينة، اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، رئاسة مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، بقرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، خلفًا للمهندس جابر دسوقي، في خطوة تنقل أحد أبرز مسؤولي التخطيط الاستراتيجي بقطاع الكهرباء إلى قيادة الشركة القابضة.ويأتي اختيار مهينة بعد مسيرة مهنية تركزت بصورة كبيرة في ملفات التخطيط الاستراتيجي للطاقة، ومتابعة الأداء، والتعاون الدولي، وإدارة الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء، وهي ملفات ترتبط مباشرة بالتحديات الحالية للقطاع، وفي مقدمتها تأمين الإمدادات، ورفع كفاءة الشبكة، والتوسع في الطاقة المتجددة وإعادة هيكلة سوق الكهرباء.خلفية هندسية واقتصاديةيجمع أحمد مهينة بين التكوين الهندسي والدراسة الاقتصادية؛ إذ حصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية، ثم استكمل دراساته العليا وحصل على درجة الدكتوراه في التخطيط والاقتصاد التطبيقي من كلية التجارة بجامعة عين شمس في ديسمبر 2018.واختار مهينة لرسالة الدكتوراه موضوعًا يرتبط بصورة مباشرة بقطاع عمله، تحت عنوان: «استراتيجية مقترحة لسد الفجوة بين الطاقة الكهربائية المنتجة والطلب عليها: دراسة تطبيقية على الشركة القابضة لكهرباء مصر»؛ وهو ما يعكس تركيزه الأكاديمي على التخطيط لمزيج الطاقة والتوازن بين قدرات التوليد والاستهلاك.كما شارك في أبحاث علمية مرتبطة بقطاع الطاقة؛ ومن بينها بحث حول مصادر الطاقة الكهربائية المتاحة في مصر والعالم تناول مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة والإمكانات المتاحة في السوق المصرية.مسيرة طويلة داخل وزارة الكهرباءبرز مهينة في عدد من المواقع القيادية بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. ففي فبراير 2020 صدر قرار بتكليفه، إلى جانب عمله رئيسًا للإدارة المركزية لمتابعة الهيئات، بالقيام بأعمال رئيس قطاع البحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات.وتدرج بعد ذلك في مسؤوليات التخطيط، ليشغل مواقع من بينها وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، كما ارتبط اسمه بملفات التعاون الدولي ومتابعة الهيئات والجهات التابعة للوزارة. وتظهر سجلات الشركة القابضة ووزارة الكهرباء مشاركته المستمرة في الاجتماعات الاستراتيجية المعنية بخطط تشغيل الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية ومراجعة خطط التوسع في التوليد والطاقة المتجددة.دور في تنظيم سوق الكهرباءقبل أسابيع فقط من تعيينه رئيسًا للشركة القابضة، شارك مهينة بصفته رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء في اجتماعات إعداد الأطر التنظيمية لتحرير سوق الكهرباء المصرية، والتي تناولت الفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.وهذا الملف يكتسب أهمية خاصة خلال المرحلة المقبلة، في ظل التوجه نحو الانتقال التدريجي من نموذج السوق التقليدي إلى سوق أكثر تنافسية يسمح بتوسع التعاقدات الثنائية بين المنتجين والمستهلكين المؤهلين، مع الحفاظ على أمن واستقرار منظومة الكهرباء.عضو في تنظيم مرفق الكهرباءوشغل مهينة كذلك عضوية مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ممثلًا عن مرفق الكهرباء، وهو موقع منحه خبرة مباشرة في الجوانب التنظيمية والرقابية المرتبطة بالسوق وحماية المستهلك وعلاقة شركات الكهرباء بالجهة المنظمة. ويظهر اسمه في التشكيل الحالي لمجلس إدارة الجهاز بصفته رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربائي.حضور دولي في ملفات الطاقةلم تقتصر مسيرته على الداخل المصري؛ إذ شارك ممثلًا لمصر في عدد من المحافل الإقليمية والدولية المعنية بالطاقة. ففي عام 2020 ظهر بصفته وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيسًا لاجتماعات مرتبطة باللجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي في مجالات النقل والبنية الأساسية والطاقة والسياحة، خلال فترة رئاسة مصر لأعمال اللجنة.كما سجلت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «IRENA» مشاركته ممثلًا عن وزير الكهرباء المصري في أعمال الجمعية العامة للوكالة، حيث تناولت مداخلته التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة وفرص التعاون الدولي.وتدرجه كذلك منصة التحالف الدولي للطاقة الشمسية بوصفه نقطة اتصال وطنية لمصر، في إطار التعاون الدولي المتعلق بالطاقة الشمسية.التحول الرقمي وإدارة الأزماتومن الملفات التي شارك فيها مهينة أيضًا التحول الرقمي وتأمين البنية التحتية لقطاع الكهرباء. ففي يناير 2026 وقع ممثلًا لوزارة الكهرباء بروتوكول تعاون مع إدارة الإشارة للقوات المسلحة للاستفادة من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بهدف دعم إدارة الأزمات وربط الشركات والهيئات التابعة لقطاع الكهرباء بمنظومة متابعة وسيطرة مركزية.كما كان ضمن خلية إدارة الأزمة التي تابعت في مارس 2026 إجراءات تأمين الشبكة الموحدة، ورفع كفاءة استهلاك الوقود وترشيد الطاقة وضمان استمرارية التغذية الكهربائية في ظل المتغيرات الإقليمية.ملفات ثقيلة أمام الرئيس الجديديتولى أحمد مهينة قيادة الشركة القابضة لكهرباء مصر في مرحلة تشهد مجموعة من التحولات المهمة في القطاع، أبرزها زيادة مساهمة الطاقة المتجددة، تطوير وتقوية الشبكة الموحدة، التوسع في أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات، تحسين كفاءة شركات الإنتاج والتوزيع، تطوير سوق الكهرباء، ودعم مشاركة القطاع الخاص. وتشير البيانات الرسمية الحديثة إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على زيادة قدرة الشبكة على استيعاب مشروعات الرياح والطاقة الشمسية وتحسين كفاءة التشغيل.ومن هنا، فإن انتقال مهينة من موقع التخطيط الاستراتيجي إلى الإدارة التنفيذية العليا للشركة القابضة يضع خبرته النظرية والتنظيمية أمام اختبار عملي أوسع، خاصة أن الشركة القابضة تمثل أحد أهم مراكز الإدارة والتنسيق في منظومة إنتاج وتوزيع الكهرباء المصرية.ويمكن تلخيص مسيرة الدكتور أحمد مهينة في ثلاثة محاور أساسية: الهندسة الكهربائية، والتخطيط الاقتصادي والاستراتيجي للطاقة، والإدارة والتنظيم المؤسسي لقطاع الكهرباء؛ وهي المحاور التي شكلت خبرته قبل انتقاله، في 7 أكتوبر 2026، إلى رئاسة الشركة القابضة لكهرباء مصر.

أعلنت وزارة الحج والعمرة إيقاف 4 شركات لخدمات المعتمرين و4 وكلاء خارجيين، بعد رصد مخالفات تمثلت في إسكان عدد من المعتمرين في مرافق غير مرخصة، وذلك في إطار أعمالها الرقابية المستمرة للتحقق من التزام مقدمي خدمات العمرة بالأنظمة والضوابط المعتمدة، وحماية حقوق ضيوف الرحمن والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.وأوضحت الوزارة أن المخالفات المرصودة أثرت على عدد من المعتمرين، حيث جرى إيقاف الشركات وإحالتهم للجنة النظر في شكاوى المعتمرين للتحقيق معهم وتوقيع العقوبات النظامية بحقهم.وأكدت الوزارة استمرار أعمال الرقابة الميدانية والرقمية على شركات ومقدمي خدمات العمرة والوكلاء الخارجيين، للتحقق من الالتزام بالاشتراطات التنظيمية والتشغيلية، ومتابعة تنفيذ الخدمات المتعاقد عليها، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها.وشددت الوزارة على أهمية التزام جميع شركات العمرة السعودية والوكلاء الخارجيين بالأنظمة والاشتراطات المعتمدة، والوفاء بالتزاماتهم تجاه المعتمرين، مؤكدة استمرار تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين؛ بما يسهم في رفع مستوى الامتثال، وتحسين جودة الخدمات، والارتقاء بتجربة المعتمر، تحقيقًا لمستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة لها دور فاعل ومحوري في تحقيق الرؤى الوطنية لدول مجلس التعاون، وتعزيز ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.جاء ذلك خلال كلمة معاليه في اللقاء التشاوري السادس لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون ورواد الأعمال الخليجيين، اليوم، في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة معالي وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين -رئيس الدورة الحالية- عبدالله بن عادل فخرو، وبحضور وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس ورواد الأعمال الخليجيين.وأوضح البديوي أن اللقاء التشاوري السادس لوزراء التجارة والصناعة بدول المجلس ورواد الأعمال الخليجيين يأتي للمساهمة في التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه هذا القطاع والعمل على تذليلها وإيجاد الحلول المناسبة لها، في ظل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله-، بالاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من أداء دورها الفعَّال للوصول إلى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ومواصلة الجهود وتوفير البيئة التكاملية المناسبة لنموها.وأشار معاليه بأن اللقاء التشاوري السادس يأتي تأكيدًا لأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبشكل خاص المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحرصًا على إيجاد مساحة حوارية بين صانعي السياسات ومتخذي القرار مع أصحاب المشاريع والأعمال؛ لدعم وتعزيز نمو اقتصادات دول المجلس ومعالجات التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي.

أطلقت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار وشركة «آرثر دي ليتل» تقريرًا مشتركًا يسلط الضوء على دور التمويل في تسريع انتشار المركبات الكهربائية عالميًا، ويبرز قدرة رأس المال السيادي الخليجي على تحفيز الاستثمار في هذا القطاع، خصوصًا بالأسواق الناشئة. وحدد التقرير، الذي حمل عنوان «التحول إلى التنقل الكهربائي: تمويل المركبات الكهربائية عالميًا»، خمس فجوات مترابطة تعوق توظيف رأس المال المتاح، تتعلق بتمويل المستهلكين، والبنية التحتية للشحن، وتقاسم المخاطر، وتركيز سلاسل الإمداد، وتوظيف رأس المال السيادي. وأكدت الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، أن التحول العالمي إلى المركبات الكهربائية بلغ مرحلة أصبح فيها الوصول إلى التمويل الملائم لا يقل أهمية عن الوصول إلى التكنولوجيا. وأوضحت أن الفرصة تتمثل في توظيف رأس المال بفاعلية أكبر، عبر الجمع بين المستثمرين السياديين ومؤسسات التنمية ورأس المال الخاص، لإنشاء هياكل تمويلية تدعم الاستثمار على نطاق واسع، ولا سيما في الأسواق الناشئة. من جانبه، قال جوزيف سالم، الشريك ورئيس قطاع ممارسات السفر والنقل والضيافة في «آرثر دي ليتل» بالشرق الأوسط، إن التحول نحو المركبات الكهربائية يحتاج إلى آليات أكثر فاعلية لتوظيف رأس المال الموجود بالفعل. وأشار إلى أن منطقة الخليج تمتلك مقومات تساعدها على سد الفجوة التمويلية، تشمل رأس المال طويل الأجل والاستثمار الصناعي والقدرات اللوجستية، مؤكدًا أن ربط هذه المزايا بهياكل مناسبة للتمويل وتقاسم المخاطر يعزز الجدوى التجارية للاستثمار في المركبات الكهربائية، ويدعم توسعه بالأسواق الناشئة. وبحسب التقرير، تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا 20 مليون سيارة خلال عام 2025، بما يعادل سيارة واحدة من كل أربع سيارات جديدة، فيما انخفضت أسعار حزم البطاريات بنسبة 8%، لتصل إلى نحو 108 دولارات لكل كيلوواط ساعة. كما كانت أسعار نحو 70% من السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات والمبيعة في الصين أقل من متوسط سعر السيارة التقليدية. وأظهرت البيانات الواردة في التقرير أن المركبات الكهربائية استحوذت على نحو 40% من مبيعات السيارات الجديدة في فيتنام، و25% في تايلند خلال عام 2025، مقابل نحو 10% في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن الاقتصادات الناشئة والنامية، باستثناء الصين، تضم نحو ثلثي سكان العالم، لكنها تستقطب أقل من 30% من الاستثمارات العالمية في الطاقة. وفي تمويل المستهلكين، أشار التقرير إلى أن نحو 1.3 مليار بالغ حول العالم يفتقرون إلى حساب مالي، موضحًا أن توسيع الإقراض القائم على الأصول ومعالجة قيود إعادة التمويل يمكن أن يساعدا الأسر ومشغلي الأساطيل على الحصول على الائتمان اللازم لشراء المركبات الكهربائية. وقدّر التقرير احتياجات البنية التحتية للشحن باستثمارات تراكمية قد تتجاوز 524 مليار دولار حتى عام 2035، لافتًا إلى أن ضمان الطلب المبكر على خدمات الشحن يمكن أن يسهم في جذب المستثمرين. واستعرض دور الضمانات المستهدفة في دعم التوسع، مستشهدًا بآلية ضمان السداد في الهند، البالغة قيمتها نحو 412 مليون دولار، والتي تحمي مشغلي الحافلات الكهربائية من تخلف سلطات النقل في الولايات عن السداد، وتدعم برنامجًا يستهدف أكثر من 38 ألف حافلة كهربائية. واقترح التقرير إنشاء منصة تمويلية متكاملة تجمع بين الضمانات ورأس المال المخصص لتغطية الخسائر الأولية، والحماية من تقلبات العملات المحلية، والشراكات الصناعية، مع التركيز على الائتمان المخصص للمركبات والبنية التحتية للشحن، بما يتيح استقطاب التمويل التجاري وتوسيع الاستثمار في الأسواق الناشئة. ويأتي إصدار التقرير ضمن جهود مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لاستكشاف فرص النمو المستدام وتنمية الأسواق الناشئة ومستقبل أنظمة الاستثمار، وتعزيز فاعلية توظيف رأس المال في مواجهة التحديات العالمية وتسريع التحول الاقتصادي.

العميد شريف عفيفي: القوات المسلحة ستظل دائمًا درع الوطن وسيفه احتفل مكتب الدفاع المصري بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيد ، وذلك في احتفالية وطنية مهيبة أقيمت بقصر الثقافة بمدينة الرياض، بحضور ضيف الشرف ممثلاً عن وزارة الدفاع السعودية و عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة، وملحقي الدفاع للدول الشقيقة والصديقة المعتمدين بالمملكة ، إلى جانب أعضاء البعثات الدبلوماسية المصرية وعدد من الإعلاميين وأبناء الجالية المصرية المقيمة بالمملكة. واستهلت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، في مشهد جسّد عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، أعقب ذلك عرض فيلم وثائقي تناول بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر المجيدة، وما سطره أبطال القوات المسلحة من صفحات مضيئة في تاريخ مصر الحديث. وعكست مشاركة أبناء الجالية المصرية في الاحتفالية مشاعر الفخر والاعتزاز بذكرى نصر أكتوبر المجيد، حيث حرص الحضور على المشاركة في هذه المناسبة الوطنية التي تستحضر تضحيات وبطولات القوات المسلحة المصرية، وتجسد ارتباط المصريين في الخارج بوطنهم واعتزازهم بتاريخه وانتصاراته. وشهدت الاحتفالية أجواءً وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز بذكرى النصر، عكست مكانة حرب أكتوبر في وجدان الشعب المصري، وما تمثله من رمز للعزيمة والإرادة والتضحية، كما عكست المشاركة الواسعة من الأشقاء والأصدقاء عمق العلاقات التي تجمع مصر بالمملكة العربية السعودية، والتقدير الذي تحظى به المناسبات الوطنية المصرية لدى الأشقاء في المملكة.وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد العميد أركان حرب شريف محمود عفيفي، ملحق الدفاع المصري بالمملكة العربية السعودية، أن نصر أكتوبر سيظل شاهدًا خالدًا على عظمة الشعب المصري وشموخ العسكرية المصرية، مشيدًا بجيل أكتوبر من رجال القوات المسلحة الذين استردوا للوطن أرضه بعزيمتهم وشجاعتهم، وقدموا أروع نماذج البطولة والتضحية والفداء.ووجّه ملحق الدفاع المصري تحية تقدير وإجلال لأرواح الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن، كما وجّه التحية للرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، وصاحب قرار العبور العظيم، مؤكدًا أن نصر أكتوبر سيظل مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة، ودليلًا على قدرة المصريين على تجاوز التحديات وتحقيق المستحيل عندما تتوافر الإرادة والعزيمة.وأشار العميد عفيفي إلى أن القوات المسلحة المصرية ستظل دائمًا درع الوطن وسيفه القوي، تذود عن ترابه وتحمي حدوده وتصون مقدراته، مستندة إلى تاريخ عريق من البطولات والتضحيات، وإلى ثقة الشعب المصري واعتزازه بقواته المسلحة.وتناول ملحق الدفاع المصري في كلمته عمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، مشيدًا بما شهدته السنوات الأخيرة من تطور ملحوظ في مجالات التعاون العسكري والأمني، ومؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات يستند إلى أسس راسخة من الاحترام المتبادل والتنسيق المستمر والرغبة المشتركة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة. كما وجّه العميد شريف عفيفي خالص الشكر والتقدير إلى وزارة الدفاع السعودية، لما تقدمه من دعم وتعاون، وما تبديه من حرص دائم على تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين . واختُتمت الاحتفالية في أجواء وطنية مميزة، جسدت مشاعر الفخر والاعتزاز بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وأكدت أن هذه الذكرى ستظل حاضرة في وجدان المصريين، بما تحمله من قيم البطولة والتضحية والانتماء، وبما تمثله من صفحة مضيئة في تاريخ مصر والقوات المسلحة المصرية.