حققت المملكة مراكز متقدمة عالميًا في المؤشرات المرتبطة بوزارة التجارة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) 2026، إذ جاءت في المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر (دعم التشريعات لتأسيس الشركات)، والرابعة عالميًا في مؤشر (تكافؤ الفرص الاقتصادية)، والسابعة عالميًا في مؤشر (كفاءة الشركات الكبيرة وفقًا للمعايير الدولية).وتقدمت المملكة مقارنة بترتيبها في نسخة العام الماضي من التقرير، مرتبة واحدة في مؤشر (دعم التشريعات لتأسيس الشركات)، وثلاث مراتب في (تكافؤ الفرص الاقتصادية)، ومرتبتين في (كفاءة الشركات الكبيرة)، فيما تقدمت في الترتيب العام إلى المرتبة (13) عالميًا من بين (70) دولة، وجاءت ثالثًا بين دول مجموعة العشرين “بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين”.وجاءت هذه النتائج، نتيجة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتمكين المنشآت التجارية لمواصلة نموها وتوسعها، واستمرار العمل على تطوير البيئة التشريعية، حيث تم مراجعة وتطوير (110) تشريعات، من أبرزها: نظام الشركات ولائحته، ونظام السجل التجاري ولائحته، ونظام الأسماء التجارية ولائحته، ونظام الامتياز التجاري ولائحته، ونظام التجارة الإلكترونية ولائحته، ونظام المحاكم التجارية ولائحته.وشملت الأنظمة المطورة نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ولائحته، ونظام الإفلاس ولائحته، واللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

من تغطية الأسواق والمنتديات الاقتصادية في الرياض إلى الكتابة عن العلاقات المصرية السعودية والخدمات القنصلية، تمتد اهتمامات حازم الشرقاوي عبر ملفات تبدو متباعدة، لكنها تلتقي عند سؤال واحد: كيف تؤثر القرارات الكبرى في حياة الناس؟ في العمل الصحفي، قد يبدأ الخبر بقرار حكومي أو لقاء بين مسؤولين، ثم تنتهي قصته الحقيقية عند رجل أعمال ينتظر فرصة، أو عامل يبحث عن معلومة، أو أسرة مصرية تقيم خارج وطنها وتحتاج إلى خدمة واضحة وسريعة. وبين هذين المستويين، مستوى القرار ومستوى الحياة اليومية، يمكن قراءة جانب مهم من تجربة الكاتب الصحفي حازم الشرقاوي. تقدمه تغطيات منشورة بصفته مدير مكتب جريدة «الأخبار» المصرية في المملكة العربية السعودية، بينما تُظهر صفحته في «بوابة أخبار اليوم» نشاطًا في متابعة الأحداث السعودية والكتابة في الشؤون المصرية والعربية. وتوحي الموضوعات التي تحمل اسمه بأن اهتمامه لم يتشكل حول ملف واحد؛ إذ ينتقل بين الاقتصاد والعلاقات الدولية وأحوال المصريين في الخارج، مستندًا إلى موقع مهني يتيح له متابعة السعودية عن قرب. حضور مبكر في الصحافة الاقتصادية تكشف المواد الأرشيفية المنشورة باسم حازم الشرقاوي في صحيفة «الجزيرة» السعودية عن حضور في تغطية الشأن الاقتصادي منذ سنوات طويلة. ففي مادة تعود إلى عام 2002، ظهر اسمه على خبر من الرياض يتعلق بالعلاقات التجارية السعودية الماليزية. وفي عام 2005، حملت تغطية عن معرض اقتصادي مصري في الرياض اسمه، وتناولت فرص التبادل التجاري والتحديات التي واجهت بعض رجال الأعمال المصريين. كما ظهر اسمه ضمن تغطيات منتديات ناقشت الاستثمار والتنافسية والتنمية في المملكة. هذه الموضوعات تشرح طبيعة الأسئلة التي تشغل الصحفي الاقتصادي في الميدان. فليس كافيًا أن يُعلن عن معرض أو أن يُعقد منتدى؛ الأهم هو ما إذا كانت اللقاءات تفتح بابًا فعليًا للتجارة، وما العقبات التي يواجهها المستثمرون، وكيف تنعكس السياسات على حركة السوق. وفي تغطية المعرض المصري بالرياض عام 2005، حضرت مسألة تأشيرات رجال الأعمال إلى جانب الحديث عن الشراكة التجارية، وهو مثال على أن التفصيل الإجرائي قد يكون حاسمًا بقدر أهمية التصريحات الكبرى. ويمتد هذا الاهتمام إلى قضايا الاقتصاد السعودي الداخلية. ففي تقرير منشور باسمه في «الاقتصادية» عام 2014، تناول تصريحات لوزير المياه والكهرباء السعودي بشأن أساليب ري النخيل. قد يبدو الموضوع بعيدًا عن السياسة، لكنه يمس إدارة الموارد وكفاءة الإنتاج الزراعي؛ وهما قضيتان تمسان الاقتصاد والبيئة معًا. القاهرة والرياض في قلب الكتابة احتلت العلاقات المصرية السعودية مساحة واضحة من مقالات الشرقاوي وتعليقاته. ومن عناوينه المنشورة في «بوابة أخبار اليوم» مقال «الأمن بين القاهرة والرياض»، ومقال «القاهرة الرياض.. صخرة تحطيم الابتزازات». وفي الأخير، كتب عن استمرار التنسيق الرسمي بين البلدين في وقت شهدت فيه منصات التواصل الاجتماعي سجالًا بشأن طبيعة العلاقة بينهما. وتعبر هذه المقالات عن موقفه المؤيد للحفاظ على قوة العلاقات الثنائية، وهو موقف ينبغي قراءته بوصفه رأيًا صحفيًا معلنًا، إلى جانب الوقائع والأحداث التي يستند إليها. وللعلاقة بين مصر والسعودية، في نظر من يتابعها صحفيًا، أكثر من وجه. هناك وجه سياسي وأمني يظهر في اللقاءات والمواقف المشتركة، ووجه اقتصادي يظهر في التجارة والاستثمار، ووجه إنساني يتمثل في انتقال الناس وإقامتهم وعملهم بين البلدين. وتكتسب التغطية عمقًا حين تصل بين هذه الأوجه: فالاتفاق الاقتصادي قد يخلق فرصة عمل، والإجراء الإداري قد ييسر حركة مستثمر، والتعاون المؤسسي قد ينعكس على خدمة يحصل عليها مواطن مصري في السعودية. وفي ظهوره الإعلامي، قدّم الشرقاوي قراءات لأحداث تتجاوز العلاقة الثنائية المباشرة. فقد تحدث إلى برنامج «90 دقيقة» عن زيارة الرئيس الأمريكي إلى السعودية، متناولًا أبعادها السياسية والاقتصادية. كما علّق في ظهور إعلامي آخر على القمم الصينية التي استضافتها المملكة. وتعكس هذه المشاركات اهتمامًا بموقع السعودية في شبكة أوسع من العلاقات الدولية، وما تعنيه تحركات القوى الكبرى للمنطقة. المصريون في الخارج.. من الأرقام إلى الاحتياجات يتغير معنى التغطية الخارجية حين يكون جمهورها، أو جزء كبير منه، من المواطنين المقيمين خارج بلدهم. فالمصري في السعودية لا يحتاج إلى معرفة نتائج الاجتماعات الرسمية فحسب؛ يحتاج أيضًا إلى أن يفهم الإجراءات التي تخص وثائقه وأسرته وعمله، وأن يجد طريقًا واضحًا للتعامل مع الجهات المعنية إذا واجه مشكلة. يتكرر حضور هذا البعد في كتابات الشرقاوي. ففي مقال بعنوان «كيانات المصريين فى الخارج»، تناول صلة المصريين المقيمين بالخارج بوطنهم، وتوقف عند المبادرات الموجهة إليهم ودور الكيانات التي يفترض أن تمثل مصالحهم. وفي مقال أحدث بعنوان «المصريون فى الخارج فى دائرة الاهتمام»، عرض مطالب وصلته من بعض المصريين بشأن إجراءات مرتبطة بمشروع «بيت الوطن». وتُظهر هذه الأمثلة انتقاله من تناول المصريين في الخارج باعتبارهم قوة اقتصادية إلى النظر إليهم أيضًا بوصفهم أصحاب مطالب إدارية وخدمية محددة. وتبرز هنا وظيفة مهمة للصحافة: إظهار الفارق بين تصميم المبادرة وتجربة المستفيد منها. فقد يكون المشروع جذابًا في الإعلان عنه، لكن تقييمه يحتاج إلى الإصغاء لمن حاول الاستفادة منه، ومعرفة أين تعثرت الإجراءات، وما المعلومات التي لم تكن واضحة، وكيف استجابت الجهات المسؤولة. الصحفي الذي يتلقى شكاوى الناس أو ينقل مطالبهم يفتح باب النقاش العام؛ وتكتمل قيمة هذا العمل حين تُفحص المطالب وتُطلب ردود الجهات المعنية وتُتابع النتائج. «القنصلية الذكية» بوصفها قضية خدمية في حديثه إلى برنامج «وصال»، تناول الشرقاوي تاريخ العلاقات المصرية السعودية، ثم انتقل إلى الخدمات المقدمة للمصريين في المملكة. وأشار إلى خطوات رقمية اتخذتها القنصليتان المصريتان في الرياض وجدة، منها حجز المواعيد إلكترونيًا وإتاحة معلومات المستندات والإجراءات عبر المنصات الرقمية. ودعا إلى تطوير ما وصفه بنموذج «القنصلية الذكية». تستحق هذه الفكرة نقاشًا يتجاوز المصطلح. فالحجز الإلكتروني قد يقلل الانتظار، ونشر المتطلبات مسبقًا قد يوفر على المواطن زيارة غير مكتملة. لكن جودة الخدمة تُقاس أيضًا بسهولة استخدام النظام، ووضوح خطواته، وإمكان تصحيح الخطأ، ووجود مسار لمساعدة من لا يستطيع إتمام الإجراء رقميًا. لهذا فإن السؤال الصحفي والبحثي معًا ليس: هل أصبحت الخدمة إلكترونية؟ بل: هل أصبحت أسهل وأسرع وأكثر إنصافًا لمن يحتاج إليها؟ ويرتبط اهتمام الشرقاوي بهذا الملف باهتمامات بحثية نُشرت عنه، من بينها الدبلوماسية القنصلية المصرية في السعودية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي والحوكمة. وهي موضوعات تفتح مجالًا لدراسة أداء المؤسسات من زاوية المواطن الذي يتعامل معها، بدل الاكتفاء بوصف التقنيات أو الخطط المعلنة. بين سرعة الصحافة وعمق البحث للصحافة إيقاعها: حدث يقع اليوم، ومعلومة ينبغي التحقق منها ونشرها في وقت مناسب. وللبحث إيقاع آخر: تحديد مشكلة، وجمع بيانات، واختبار تفسير، ثم الوصول إلى نتائج يمكن مناقشتها. وحين يهتم صحفي بالبحث، تصبح أمامه فرصة لطرح أسئلة أكثر دقة في عمله اليومي. فالتغطية الاقتصادية، مثلًا، لا تكتفي بالإعلان عن زيادة الاستثمارات؛ تسأل عن القطاعات التي ذهبت إليها، ومدى استمراريتها، والعقبات التي تواجهها. والتغطية القنصلية لا تقف عند إطلاق خدمة رقمية؛ تسأل عن عدد المستفيدين، ومدة إنجاز المعاملة، وطبيعة الشكاوى. أما متابعة العلاقات الدولية

كشف تقرير جديد صادر عن جيه إل إل أن المدن الذكية حول العالم، بما فيها دبي، قادرة على تحقيق قيمة اقتصادية بمليارات الدولارات من خلال التعامل مع مبادراتها التقنية باعتبارها فئة استثمارية جادة وعالية الأداء، بدلاً من اعتبارها إنفاقاً تجريبياً على الابتكار. وعند تقييمها باستخدام المعايير المالية الصارمة ذاتها المطبقة على البنية التحتية أو العقارات، مثل صافي القيمة الحالية (NPV)، ومعدل العائد الداخلي (IRR)، وفترات الاسترداد، تثبت مشاريع المدن الذكية أنها فرصة استثمارية جذابة وفئة أصول عالية الأداء. ويحدد التقرير، “مدن ذكية، استثمارات ذكية؟”، علاقة مباشرة بين توظيف التقنيات والعوائد المالية والنمو الاقتصادي على مستوى المدينة. ومن أبرز النتائج أن أكبر الفوائد الاقتصادية تأتي من “محفزات الناتج المحلي الإجمالي”، أي الآثار الاقتصادية غير المباشرة الناتجة عن توظيف التقنيات. وتُحدث هذه الآثار تأثيراً مضاعفاً من خلال المكاسب في قطاعات التجارة والتطوير والصحة والإنتاجية والاستدامة. وتسهم هذه العوامل في تحويل تقنيات المدن الذكية من مجرد تحسينات تشغيلية إلى بنية تحتية فاعلة. والأهم أن التقرير يخلص إلى أن العوائد تعتمد بدرجة كبيرة على الخصائص المحلية. إذ لا ينجح النهج الموحد، في حين تتحقق أعلى العوائد عند اختيار التقنيات لمعالجة التحديات الفريدة لكل مدينة. ففي الرياض، على سبيل المثال، يحدد التحليل ثلاث حالات استخدام ذات أولوية. وتشمل تحليلات الطاقة بالذكاء الاصطناعي لتبريد المباني بكفاءة في المناخ الحار والجاف للمدينة، والبناء الذكي لتعزيز الكفاءة في تطوير البنية التحتية، وحلول إنارة الشوارع الذكية لتحسين استخدام الطاقة في الممرات الجديدة ومواقف السيارات. وقال الدكتور ماثيو مارسون، العضو المنتدب في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، للاستشارات التقنية في جيه إل إل: “على مستوى العالم، انحصر النقاش حول المدن الذكية في إمكاناتها، مع اعتبارها خياراً إضافياً. وتغيّر بياناتنا هذا النقاش نحو التركيز على الأداء. وتوضح الدراسة الجديدة أن التقنيات الذكية تحقق عوائد مالية قابلة للقياس، ويمكن نشرها على نطاق واسع، وتسهم في معالجة التحديات الحضرية الواقعية، بما يحقق قيمة اقتصادية واضحة لمخططي المدن والمستثمرين والمطورين على حد سواء. إن التعامل مع هذه التقنيات باعتبارها بنية تحتية أساسية يحولها إلى فئة أصول ناضجة، مدعومة بطلب محلي حقيقي يمكن للمستثمرين الاستفادة منه.” ويقدم التقرير تحليلاً مالياً مفصلاً لكل حالة استخدام تقنية في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية ومركزها الاقتصادي الرئيسي. ويعد الاستثمار في المدن الذكية عاملاً أساسياً لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030، ويحدد التحليل مجموعة فريدة من التقنيات القادرة على دعم التنمية غير المسبوقة التي تشهدها العاصمة. ومع تحقيق التوازن بين تكاليف الطاقة والراحة في مناخ الرياض الحار، تتصدر تحليلات الطاقة بالذكاء الاصطناعي قائمة حالات الاستخدام. إذ تحقق صافي قيمة حالية تتجاوز 1.8 مليار دولار، مع فترة استرداد سريعة تبلغ 4.9 سنوات، وهي أسرع فترة عائد لهذا النوع من التقنيات بين المدن العالمية الخمس التي شملتها الدراسة. ويمكن أن يسهم تحسين أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في توفير 20% من تكاليف التشغيل السنوية، بما يدعم بشكل مباشر محفزات الناتج المحلي الإجمالي المرتبطة بالصحة والتجارة.

أعلن منتدى ومعرض “صُنع في الخليج 2026” عن انضمام شركة فولاذ القابضة كشريكاً استراتيجياً للنسخة الأولى من الحدث، والمقرر إقامته خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2026 في مركز البحرين العالمي للمعارض. ويُقام معرض ومنتدى”صُنع في الخليج 2026″ تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، وبمباركة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يجمع نخبة من القيادات الحكومية والصناعية بهدف تعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون. تأسست شركة فولاذ القابضة، وهي مجموعة صناعية متخصصة في الحديد والصلب في مملكة البحرين عام 2008، وتحظى بقاعدة متنوعة من المساهمين من دول مجلس التعاون، وتؤدي دوراً مهماً في سلسلة القيمة الإقليمية لقطاع الصلب. وتشمل أنشطة المجموعة إنتاج كريات خام الحديد والتصنيع المتكامل للصلب الإنشائي، بما يسهم في دعم القدرات الصناعية وتطوير سلاسل القيمة والإمداد الإقليمية في دول مجلس التعاون. وقال مشاري الجديمي، رئيس مجلس إدارة شركة فولاذ القابضة: “نفخر بدعم منتدى ومعرض “صُنع في الخليج 2026″، الذي يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون. وبصفتنا مجموعة صناعية تتخذ من مملكة البحرين مقراً لها، وتحظى بقاعدة واسعة من المساهمين الخليجيين، ويشكل التعاون ركيزة أساسية في نهجنا، تواصل فولاذ القابضة التزامها بدعم التنمية الصناعية والاقتصادية في المملكة، والمساهمة في تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية وترسيخ تنافسية ومرونة الصناعات الخليجية.” وخلال المعرض، ستسلط فولاذ القابضة الضوء على محفظتها الصناعية المملوكة بالكامل للمجموعة، بما في ذلك شركة حديد البحرين، إحدى الشركات الرائدة في إنتاج كريات الحديد عالية الجودة، بطاقة إنتاجية سنوية تتجاوز 12 مليون طن، وشركة صلب، وهي أول مصنع متكامل في الشرق الاوسط متخصص في انتاج العوارض الخفيفة والمتوسطة والثقيلة والهياكل الفولاذية المتكاملة ، ولها عمليات في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية. كما تعتزم المجموعة توسيع حضورها الصناعي الإقليمي من خلال تطوير مصانع في دول مجلس التعاون، بما يدعم نمو قدراتها الصناعية وتعزيز حضورها في المنطقة. وتواصل فولاذ القابضة الاستثمار في الاستدامة والطاقة المتجددة والتميز التشغيلي والتحول الرقمي، بما يدعم نهجها نحو التنمية الصناعية المستدامة والنمو طويل الأمد. ويجمع “صُنع في الخليج 2026” نخبة من القيادات الحكومية وممثلي القطاع الصناعي والمستثمرين والمصنعين من مختلف أنحاء المنطقة، بهدف تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين دول مجلس التعاون، وتسهيل بناء الشراكات وتبادل المعرفة، ودعم سلاسل قيمة وإمداد إقليمية أكثر تكاملاً، واستعراض قدرات الصناعات الخليجية وتنافسيتها على المستوى العالمي.

أطلق المركز السعودي للتحكيم التجاري النسخة الصينية من قواعد التحكيم وقواعد الوساطة، في خطوة لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال السعودي – الصيني إلى الحلول البديلة لتسوية المنازعات وفق أفضل المعايير الدولية والممارسات، وفي ظل تنامي العلاقات التجارية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.  ودشّن النسخة الصينية من قواعد المركزلرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور حامد بن حسن ميرة، في فعالية عقدها المركز في العاصمة الصينية بكين ضمن “أسبوع الصين للتحكيم 2026″، بحضور معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية، الأستاذ عبد الرحمن الحربي؛ لتكون الصينية بذلك اللغة الثالثة التي يقدم بها المركز قواعده بعد العربية والإنجليزية.  وعُقِدت الفعالية بعنوان “السعودية والصين: ممارسة الأعمال بثقة”، نظّمها المركز بالتعاون مع الجمعية الصينية للمقاولين الدوليين، ومكتب “جونغ لون” للمحاماة، ومكتب “سي إم إس” للمحاماة.  وتحدث في الندوة نخبة من خبراء التحكيم الدولي والممارسين القانونيين عن أبرز الجوانب القانونية والتنظيمية لممارسة الأعمال بين المملكة العربية السعودية والصين، وأفضل الممارسات في تسوية المنازعات التجارية، ودور التحكيم في تعزيز الثقة ودعم الاستثمارات العابرة للحدود. كما تضمّن برنامج الندوة عرضين قدّمهما المركز، استعرض خلالهما منظومته المتكاملة لخدمات تسوية المنازعات، ودوره في تلبية احتياجات مختلف قطاعات الأعمال، من خلال خدمات وحلول نوعية تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وخلال حفل التدشين، قال سعادة الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور حامد بن حسن ميرة، إن إطلاق النسخة الصينية من قواعد المركز للتحكيم والوساطة يأتي مواكبًا للنمو المتسارع في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وما يشهده حضور الشركات الصينية في المملكة من نمو، ومما يدل على ذلك أن القضايا التي أحد أطرافها من الصين تأتي في المرتبة الثانية في سجل قضايا المركز.  وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في ظل ما تشهده منظومة تسوية المنازعات في المملكة من تطورات مهمة على المستوى التشريعي والحكومي والقضائي، الأمر الذي مَكّن المركز من أن يحقق في عامه التشغيلي العاشر ما لم تحققه كبريات مراكز التحكيم الدولية الرائدة إلا في عقود تصل إلى نصف قرن؛ إذ تخَطَّى سجل قضايا المركز أخيرًا حاجز الـ1,000 قضية من 30 دولة من شتى أنحاء العالم، وبلغت قيمة المبالغ محل النزاع فيها أكثر من 13.6 مليار ريال سعودي.