الرياض: بوابة أخبار الاقتصاد نشر صندوق الاستثمارات العامة اليوم تقريره السنوي لعام 2025، الذي يُبرز أداء ماليا متيناً، وتقدماً مستمراً للصندوق في تنفيذ أهدافه البعيدة الأمد. وأظهر التقرير حفاظ الصندوق على تنوّع محفظته، بما يتوافق مع مكانته باعتباره مستثمراً على الأمد الطويل ومهمته الفريدة التي تركّز على قيادة التحوّل الاقتصادي في المملكة وتحقيق العوائد المالية المستدامة، كما رصد نجاح الصندوق بالموازنة بين تحقيق العوائد المالية، مع مواصلة تعزيز قوته بشكل مستدام، وصنع الأثر على المستوى الوطني. الحفاظ على الانضباط المالي وأظهر التقرير السنوي للصندوق ارتفاع الإيرادات في عام 2025 بنسبة 9٪ على أساس سنوي لتصل إلى 450 مليار ريال، بينما تضاعف صافي الربح ليصل إلى أكثر من 65 مليار ريال، مدعوما بنمو مساهمات الشركات الناضجة ضمن محفظة الصندوق. ووصلت قيمة الأصول المُدارة إلى قرابة 3.4 تريليون ريال، مع تحقيق 5.8٪ إجمالي عائد للمساهمين على أساس سنوي منذ 2017. وكان لارتفاع توزيعات أرباح شركات محفظة الصندوق، والعوائد الجيدة للاستثمارات المالية، انعكاسات إيجابية على إجمالي عائد المساهمين خلال 2025، غير أن العائد تأثّر بالتذبذب السلبي في قيم بعض الأصول بسبب ظروف أسواق المال بشكل عام، إلى جانب استمرار الصندوق في ضخ الاستثمارات طويلة الأمد محلياً لقيادة التحول الاقتصادي في المملكة. وأظهر الصندوق على مدار 2025 قدرته على الوصول إلى مصادر تمويل فعّالة ومتنوعة، بما في ذلك إصدار أول سندات خضراء مقومة باليورو، وتأسيس برنامج للأوراق التجارية، بما يعزز مرونة التمويل القصير الأجل. وحافظ صندوق الاستثمارات العامة على تصنيفاته الائتمانية المرتفعة، مع Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وتصنيف A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش، وتصنيف A-1 للائتمان القصير الأجل من وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتعكس التصنيفات قوة الملاءة الائتمانية للصندوق، كما تعزز من ثقة المستثمرين. دفع التحول الاقتصادي أطلق صندوق الاستثمارات العامة شركات جديدة رائدة خلال 2025، بما في ذلك “هيوماين” التي تمثل خطوة كبيرة على صعيد تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، وشركة “إكسبو 2030 الرياض” لبناء وتشغيل منشآت إكسبو 2030 في العاصمة السعودية التي تستعد لاستقبال العالم عند استضافتها للحدث. كما واصل الصندوق تطوير القطاعات والمنظومات الاقتصادية ذات الأولوية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وخلال الفترة ما بين 2021 إلى 2025، استثمر الصندوق قرابة 750 مليار ريال محلياً، في إطار دوره المستمر بقيادة التحوّل الاقتصادي في المملكة. وفي هذا الصدد صرحت مرام الجهني، كبير الإداريين، والأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة: “واصل صندوق الاستثمارات العامة على مدار عام 2025، دفع جهود التنمية والتنويع الاقتصادي في المملكة، من خلال الاستثمارات الطويلة الأمد وإطلاق شركات ذات طابع إستراتيجي. وساهم الصندوق بما يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة عام 2025، في حين وصلت مساهمته التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة منذ 2021 إلى 1.286 ترليون ريال”. وأضافت: “على الصعيد الدولي، عزز الصندوق حضوره العالمي بافتتاح مكاتب لثلاث شركات تابعة في أوروبا وآسيا، وكذلك من خلال استثمارات مختارة في الأسواق الرئيسة، وهو ما انعكس نمواّ بواقع 12% في استثمارات الصندوق الدولية. واستند التقدم إلى التميز المؤسسي المستمر، وقوة أطر الحوكمة. كما تابع الصندوق تقدمه السريع نحو التحول إلى جهة استثمارية تعتمد بالكامل على الحلول الرقمية وتمكين الذكاء الاصطناعي، وواصل ترسيخ مكانته بين أكبر الصناديق السيادية في الريادة على صعيد الالتزام بمعايير مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR) الصادر عن مؤسسة Global SWF لعام 2025.” وختمت الجهني: “وسيتقدم الصندوق خلال المرحلة المقبلة من إستراتيجيته نحو تطوير ست منظومات اقتصادية محلية متكاملة، بهدف تحقيق قيمة مستدامة، مع الاستثمار دوليا في فرص مرتفعة العوائد تواكب التحولات العالمية البعيدة الأمد”. من جانبه، صرح ياسر بن عبدالله السلمان، رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة: “شهد صندوق الاستثمارات العامة عاماً مميزاً خلال 2025، إذ واصل الصندوق خلاله البناء على إنجازات حافلة بالنمو والاستثمار المنضبط. وحقق الصندوق نمواً بأكثر من الضعف في أرباحه الصافية على أساس سنوي، وحافظ على متانة مركزة المالي، مع أصول مُدارة تصل إلى 3.4 تريليون ريال سعودي”. وأضاف: “تابع الصندوق خلال 2025 الاستثمار في القطاعات المحلية ذات الأولوية، مع وصول الاستثمارات المحلية إلى ما يقارب 750 مليار ريال تراكمياً خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025، كما واصل تعزيز الشراكات الدولية الإستراتيجية، بما في ذلك توقيع عدة اتفاقيات مع أبرز مديري الأصول في العالم”. وختم: “سيواصل صندوق الاستثمارات العامة – ضمن مستهدفات إستراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة – تعزيز نضوج شركاته وتحقيق القيمة المستدامة والمزيد من الأداء المالي القوي من خلال منظوماته الاقتصادية الست ضمن محفظة الرؤية، إلى جانب محفظة الاستثمارات الإستراتيجية ومحفظة الاستثمارات المالية.” تعزيز الحضور العالمي والشراكات واصل صندوق الاستثمارات العامة الاستثمار في القطاعات الإستراتيجية، مثل البنية التحتية والتقنية والتصنيع المتقدم والخدمات المالية، كما تابع جذب الاستثمارات والمعرفة والخبرات العالمية إلى السوق المحلية. ووقع الصندوق خلال عام 2025 اتفاقيات مع مؤسسات من بينها جولدمان ساكس لإدارة الأصول، وماكواري لإدارة الأصول ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية SACE، بما يسهم في جهود جذب رؤوس الأموال وتعزيز تدفق الاستثمارات الدولية إلى المملكة، ويعكس قوة العلاقات الإستراتيجية التي تجمع الصندوق مع كبرى المؤسسات المالية العالمية. وفي إطار ترسيخ التفاعل مع الأسواق ذات الأولوية، وسّع صندوق الاستثمارات العامة حضوره العالمي بافتتاح مكاتب لشركات تابعة في باريس وبكين وشنغهاي، لتُضاف إلى الحضور الحالي للصندوق في لندن ونيويورك وهونغ كونغ. تعزيز التميز المؤسسي واصل صندوق الاستثمارات العامة خلال عام 2025 التقدم في تحقيق التطوير المؤسسي، حيث دمج تقنيات البيانات المتقدمة والتحليلات والذكاء الاصطناعي ضمن هيكل أعماله. وشهد العام إطلاق الصندوق لـ 100 تطبيق رقمي جديد وتفعيل 43 حلاً عالي التأثير يعتمد على الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن ترسيخ البنية التحتية الآمنة وتوسيع نطاق المنصات الرقمية المركزية التي تعزز الرؤى الاستثمارية والكفاءة التشغيلية والمرونة المؤسسية. وتصدر الصندوق قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة والأسرع نمواً بين صناديق الثروة السيادية وفق تصنيف شركة براند فاينانس، الشركة المستقلة الرائدة عالميا في تقييم العلامات التجارية، كما حصل الصندوق على تصنيف A+ للعام الثاني على التوالي. واكتملت في عام 2025م مرحلة إستراتيجية الصندوق الخمسية التي بدأت في عام 2021 لينتقل الصندوق إلى المرحلة التالية من إستراتيجيته طويلة الأمد 2026-2030، والتي تركز على تطوير منظومات اقتصادية محلية تنافسية، وإطلاق الإمكانات الكاملة لأصول الصندوق الإستراتيجية، وتعظيم العوائد الطويلة الأجل. وسيواصل الصندوق الاستثمار بشكل إستراتيجي وعلى نطاق واسع في المرحلة القادمة لتعزيز تحقيق القيمة على الأمد الطويل، ويشمل ذلك المنظومات الاقتصادية المحلية والفرص الدولية ذات العوائد المرتفعة، إلى جانب قطاعات عالمية مثل الذكاء الاصطناعي والتحول في مجال الطاقة والتصنيع المتقدم والرياضة والترفيه.

تُعد عائشة عبد الهادي واحدة من أبرز الشخصيات النسائية التي ارتبط اسمها بملفات العمل والعمال والهجرة في مصر، بعدما انتقلت من صفوف الحركة النقابية إلى موقع المسؤولية التنفيذية، لتصبح وزيرة للقوى العاملة والهجرة، في تجربة امتدت لسنوات وشهدت خلالها الساحة العمالية المصرية العديد من التحولات والتحديات. من العمل إلى العمل النقابي بدأت عائشة عبد الهادي حياتها العملية في سن مبكرة، قبل أن تنخرط في العمل النقابي وتشق طريقها داخل التنظيمات العمالية. ولم يكن انتقالها إلى العمل النقابي مجرد محطة وظيفية، بل أصبح مسارًا أساسيًا في تكوين شخصيتها العامة، حيث تعاملت بصورة مباشرة مع قضايا العمال ومشكلاتهم وملفات الأجور وظروف العمل والحماية الاجتماعية. ومع مرور الوقت، تدرجت في المواقع النقابية، حتى وصلت إلى مواقع قيادية في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وشاركت في أنشطة نقابية عربية ودولية، وهو ما منحها خبرة واسعة في التعامل مع قضايا العمل على المستويين المحلي والدولي. من النقابة إلى الوزارة جاءت المحطة الأبرز في مسيرتها عندما تولت حقيبة القوى العاملة والهجرة عام 2005، لتصبح واحدة من أبرز الوجوه النسائية في حكومة تلك المرحلة. وكان توليها الوزارة امتدادًا طبيعيًا لمسيرتها المهنية، إذ دخلت إلى الوزارة وهي تحمل خبرة طويلة في الملفات العمالية، الأمر الذي جعل قضايا العمال والتشغيل والهجرة من أهم الملفات التي ارتبطت باسمها خلال فترة توليها المسؤولية. واستمرت في منصبها حتى عام 2011، وهي فترة شهدت تغيرات كبيرة في سوق العمل المصري، إلى جانب تزايد أهمية ملف العمالة المصرية في الخارج، وخصوصًا في الدول العربية والخليجية. العمالة المصرية في الخارج كان ملف المصريين العاملين بالخارج من الملفات المهمة في تجربة عائشة عبد الهادي، في ظل الأعداد الكبيرة للمصريين العاملين في الدول العربية، وما يرتبط بذلك من قضايا التعاقدات، والأجور، وظروف العمل، وتسوية المنازعات العمالية. وقد فرضت حركة العمالة المصرية إلى الخارج تحديات متزايدة أمام الدولة، خاصة فيما يتعلق بحماية العامل المصري من الاستغلال أو الإخلال بشروط التعاقد، وضمان حصوله على حقوقه وفقًا للقوانين والاتفاقيات المنظمة للعمل. ومن هنا اكتسبت وزارة القوى العاملة والهجرة أهمية خاصة، باعتبارها إحدى الجهات المعنية بملف تنظيم الهجرة العمالية والتنسيق مع الجهات المصرية والأجنبية ذات الصلة، ونجحت عائشة عبد الهادي في مواجهة العديد من التحديات التي تواجه المصريين في الخارج ونظت لهم مؤتمرا سنويا يشارك فيه رموز الجاليات المصرية من مختلف دول العالم، وسافرت العديد من الدول وعقدت معهم لقاءات مفتوحة واستمتعت لمختلف قضاياهم.. المرأة العاملة في قلب التجربة ارتبط اسم عائشة عبد الهادي أيضًا بملف المرأة العاملة، سواء من خلال العمل النقابي أو من خلال المواقع القيادية التي شغلتها. وقد مثل وصولها إلى منصب وزيرة للقوى العاملة والهجرة نموذجًا مهمًا لحضور المرأة المصرية في المناصب التنفيذية، خاصة أن الوزارة تتعامل مع واحد من أكثر الملفات ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطنين، وهو العمل والتشغيل والحقوق العمالية. كما كان لها حضور في المحافل العمالية العربية والدولية، وهو ما ساهم في تعزيز خبرتها بالقضايا المتعلقة بالمرأة والعمل والحقوق الاجتماعية. تجربة وكأي تجربة سياسية وتنفيذية امتدت لسنوات، لم تخلُ فترة تولي عائشة عبد الهادي للوزارة من الجدل والنقاش، خصوصًا في ظل طبيعة المرحلة التي شهدت تنامي الاحتجاجات العمالية وارتفاع المطالب المتعلقة بالأجور وتحسين ظروف العمل. وكانت العلاقة بين الحكومة والتنظيمات النقابية والحركات الاحتجاجية واحدة من الملفات الصعبة التي نجحت واجهت وزارة القوى العاملة في مواجهتها برؤية تجمع بين الحفاظ على حقوق العمال وبناء علاقة متميزة مع الحكومة.، من خلال تجربتها أنها امتلكت خبرة كبيرة في الملفات العمالية. قرار تشغيل المصريات في الخارج ومن أبرز الملفات التي تحدثت عنها عائشة عبد الهادي لاحقًا تجربتها في التعامل مع أوضاع المصريات الراغبات في العمل بالخارج، ومنها موقفها من تشغيل المصريات كعاملات منزليات في بعض الدول، حيث ارتبط موقفها بالرغبة في حماية المرأة المصرية من صور الاستغلال أو الانتهاكات التي قد تتعرض لها في الخارج. ويكشف هذا الملف عن طبيعة التعقيدات التي تواجه الدولة المصرية في إدارة ملف الهجرة والعمل بالخارج، خاصة عندما يتعلق الأمر بعمالة تقع خارج نطاق الولاية القانونية المباشرة للدولة المصرية. إرث نقابي وتنفيذي يمكن النظر إلى تجربة عائشة عبد الهادي باعتبارها نموذجًا للانتقال من العمل النقابي إلى العمل التنفيذي، حيث جمعت بين الخبرة الميدانية داخل المؤسسات العمالية والخبرة الحكومية في إدارة ملف بالغ الحساسية. وقد أسهمت هذه التجربة في جعل اسمها حاضرًا في تاريخ وزارة القوى العاملة والهجرة، خصوصًا خلال مرحلة شهدت تغيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية عميقة في مصر. وبعد مغادرتها المنصب الوزاري، ظل ملف العمالة المصرية في الخارج أحد الملفات التي ترتبط بسيرتها المهنية، خاصة أن قضية حماية العامل المصري بالخارج أصبحت أكثر تعقيدًا مع تطور أسواق العمل الدولية وتغير أنماط الهجرة والتوظيف. هذا وتمثل عائشة عبد الهادي حالة مختلفة في مسار القيادات المصرية؛ فهي لم تأتِ إلى العمل الوزاري من مسار أكاديمي أو إداري تقليدي، وإنما من خلفية عمالية ونقابية امتدت لسنوات طويلة. ومن ثم، فإن قراءة تجربتها تتجاوز شخصها إلى قراءة مرحلة كاملة من تاريخ العمل المصري، شهدت صعود قضايا التشغيل والهجرة وحقوق العمال، وتزايد أهمية حماية المصريين العاملين بالخارج. وتبقى عائشة عبد الهادي واحدة من أبرز النساء اللاتي تركن حضورًا واضحًا في ملف العمل والعمال في مصر، وانتقلن من مواقع العمل النقابي إلى قمة المسؤولية التنفيذية عائشة عبد الهادي ليست مجرد «وزيرة سابقة»، بل واحدة من الشخصيات التي تختصر مسارًا طويلًا من العمل إلى النقابة، ومن النقابة إلى السياسة، ومن السياسة إلى الوزارة. وتجربتها، تمثل فصلًا مهمًا في تاريخ علاقة الدولة المصرية بالحركة العمالية وملف المصريين العاملين بالخارج..

برعاية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أطلقت وزارة الطاقة مرحلة استقبال الأفكار لهاكاثون الطاقة في نسخته الأولى تحت شعار “أوقِد أفكارك”، والذي من المخطط انعقاده في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، بمدينة الرياض خلال الفترة من 26 إلى 28 ربيع الآخر، 1448هـ، الموافقة للفترة من 7 إلى 9 أكتوبر 2026م، في خطوة تفتح المجال أمام العقول الشابة، والخبرات المتخصصة، لتطوير حلول نوعية تسهم في رسم مستقبل الطاقة.ويأتي انطلاق الهاكاثون متزامنًا مع استضافة المملكة، النسخة الخامسة والعشرين من مؤتمر البترول العالمي، تحت شعار؛ “الطريق نحو مستقبل طاقةٍ للجميع”، بما يرسَّخ المكانة الرفيعة التي تحتلها المملكة في قطاع الطاقة، كما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.ويهدف الهاكاثون إلى معالجة ستة تحديات تتوزع على ثلاثة مسارات رئيسة، يتضمن المسار الأول الكفاءة التشغيلية؛ لرفع كفاءة التفتيش في منشآت البترول والغاز، واستقرار الشبكة الكهربائية مع دخول إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، في حين يشمل المسار الثاني؛ الرؤية المبتكرة لتصميم محطات الوقود الذكية، وتطوير تقنيات تخزين الهيدروجين، ويتضمن المسار الثالث والأخير؛ التحكم الذكي في أنظمة التنبؤ بأعطال الشبكة، وإدارة الأحمال الكهربائية.ووفر الهاكاثون، للمشاركين، بيئة ابتكارية متكاملة تشمل؛ ورش عمل متخصصة، وجلسات إرشادية، تحت إشراف خبراء ومختصين، وصولًا إلى مرحلة تطوير النماذج الأولية وتحكيمها، مع تقديم برنامج للتمكين الريادي، للمشروعات المتميزة، في مرحلة ما بعد الهاكاثون.وقد أعلنت وزارة الطاقة أن التسجيل سيكون متاحًا للراغبين في المشاركة عبر الرابط: https://hackathon.moenergy.gov.sa، اعتبارًا من 19 اغسطس 2026م، وسيتم إغلاق التسجيل يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026م.فيما سيتم تكريم الفائزين، في الحفل الختامي للهاكاثون، الذي سيُقام على هامش ختام أعمال مؤتمر البترول العالمي، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.