شهدت سوق العملات المشفرة خسائر مريرة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث محت موجة بيع واسعة نحو 467.6 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ نهاية يناير. وقادت “البيتكوين” هذا التراجع بهبوطها إلى مستويات لم تشهدها منذ نوفمبر الماضي، مسجلةً 72,877 دولاراً، قبل أن تحاول التماسك قليلاً فوق مستوى 76 ألف دولار. ورغم الزخم السياسي والمؤسسي الذي حظيت به العملة مؤخراً، إلا أنها فقدت 40% من قيمتها مقارنة بقمة أكتوبر التاريخية، مدفوعةً بحالة من الذعر وتصفيات كبرى للمراكز المالية. ويُرجع المحللون هذا “النزيف” إلى هروب المستثمرين نحو الملاذات التقليدية الآمنة ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، مما أفقد الأصول الرقمية بريقها كأداة تحوط في الأزمات الجيوسياسية. ويرى المحللون أن كسر حاجز 73 ألف دولار نزولاً كان بمثابة إشارة سلبية دفعت السوق إلى حالة من الخوف الشديد، مما يجعل من مستوى 72 ألف دولار منطقة دعم حرجة لمنع المزيد من التسييل السريع، في حين يظل البقاء فوق مستوى 70 ألف دولار ضرورة فنية لتجنب الدخول في ركود طويل الأمد. وعلى الجانب الآخر، كشفت هذه الأزمة عن تباين واضح في الأداء بين الذهب التقليدي والبيتكوين؛ فبينما انتعش الذهب كملاذ آمن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين واشنطن وطهران، خضعت العملات المشفرة لضغوط البيع باعتبارها أصولاً عالية المخاطر. وتُجمع الآراء الاقتصادية حالياً على أن استعادة الأسواق الرقمية لزخمها الصعودي مرهون بهدوء الجبهة السياسية الدولية أو صدور بيانات اقتصادية أمريكية تدفع نحو خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يعيد شهية المستثمرين للمخاطرة مجدداً ويوقف نزيف الخسائر الحاد الذي أفقد البيتكوين نحو 40% من قيمتها منذ ذروة أكتوبر الماضي.

أعلن جهاز الاستثمار العماني، عن تدشين أربعة مشاريع كبرى بقطاع الصناعات التحويلية، داخل مناطق صحار وصلالة والدقم.  بقيمة 935 مليون ريال عماني (2.43 مليار دولار)، وفقا لوكالة الأنباء العمانية الرسمية. كما وفرت المشروعات أكثر من 1850 فرصة عمل، في تأكيد على دوره الاستراتيجي كمحرك رئيسي لتحقيق مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، لا سيما في قطاع الصناعات التحويلية، بينما جاءت هذه المشروعات عبر شراكات دولية نفذتها شركات تابعة للجهاز، إلى جانب استثمارات مباشرة أسهمت في توطين التقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، ضمن جهود دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز المحتوى المحلي في القطاعات المستهدفة، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية، والسياحة، والاقتصاد الرقمي.  ومن أهم المشروعات، اكتمال تمويل مشروع «يونايتد سولار» بمساهمة من صندوق عُمان المستقبل، وإنشاء مصنع متكامل لإنتاج البولي سيليكون في المنطقة الحرة بصحار، يُعد الأكبر من نوعه للشركة خارج الصين، باستثمارات تبلغ 700 مليون ريال عُماني (1.8 مليار دولار). ويسهم المشروع في إدخال السلطنة ضمن سلاسل الإمداد العالمية للطاقة الشمسية، وتوفير 1012 فرصة عمل مباشرة. كما أن مجموعة أسياد أطلقت مشروع تصنيع أول قاطرة بحرية متكاملة داخل السلطنة، بالشراكة مع الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة «سفيتزر» العالمية، مع توقع أن يبلغ المحتوى المحلي نحو 50% من قيمة المشروع، بما يعزز توطين الصناعات البحرية ونقل المعرفة إلى الكفاءات الوطنية. وصرح هشام بن أحمد الشيدي، رئيس استثمارات التنويع الاقتصادي، إن هذه المشروعات تمثل محطة جديدة في مسار تطوير محفظة التنمية الوطنية، وتهدف إلى تعظيم مخرجات التكامل بين الشركات التابعة، وتعزيز المحتوى المحلي، وتوليد فرص العمل، وتوطين التقنيات المتقدمة، بما يخدم المحور الاقتصادي في «رؤية عُمان 2040»، موقع العين الاماراتي. وفي مجال الصناعات البتروكيماوية المتقدمة، أطلقت مجموعة أوكيو والمنطقة الحرة بصحار مشروعًا لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج حمض التيريفثاليك المنقى والبولي إيثيلين تيريفثالات، باستثمارات تتجاوز 192 مليون ريال عُماني، وطاقة إنتاجية تصل إلى 700 ألف طن سنويًا، مع توفير نحو 700 فرصة عمل مباشرة. كما أطلقت «أوكيو للصناعات الأساسية» مشروعًا لإنتاج مواد كيميائية متخصصة في المنطقة الحرة بصلالة، بالشراكة مع شركة «ديباك» الهندية، باستثمارات تُقدّر بأكثر من 38 مليون ريال عُماني، وطاقة إنتاجية تبلغ 70 ألف طن سنويًا، مع توفير 150 فرصة عمل، لدعم الصناعات الدوائية والزراعية وتعزيز الأمن الصناعي الوطني. وتعكس هذه المشروعات الدور المحوري لجهاز الاستثمار العُماني في تنفيذ الخطة الخمسية الحادية عشرة، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة والخدمات الصناعية.

كشف تقرير حديث للتجارة الخارجية المصرية عن وصول إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا لنحو 26.71 مليار دولار خلال الفترة من 2015 حتى 2024. يأتي هذا الإعلان تزامناً مع الزيارة الرسمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة لعقد مباحثات استراتيجية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. ووفقاً للبيانات، شهدت الصادرات نمواً ملحوظاً خلال السنوات العشر الماضية، حيث بلغت في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 وحده نحو 2.65 مليار دولار. وتهدف هذه القمة، التي تشمل اجتماع “مجلس التعاون الاستراتيجي” ومنتدى الأعمال المشترك، إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية ورفع معدلات التبادل التجاري لمستويات قياسية تخدم المصالح الاقتصادية للبلدين. كشف تقرير التجارة الخارجية المصرية قبيل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة عن تسجيل صادرات مصر إلى تركيا 26.71 مليار دولار بين 2015 و2024. وجاء توزيع الصادرات السنوية كالتالي: عام 2015: 1.30 مليار دولار عام 2016: 1.38 مليار دولار عام 2017: 1.92 مليار دولار عام 2018: 2.00 مليار دولار عام 2019: 1.75 مليار دولار عام 2020: 1.71 مليار دولار عام 2021: 2.99 مليار دولار عام 2022: 3.96 مليار دولار عام 2023: 3.64 مليار دولار عام 2024: 3.42 مليار دولار وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الصادرات المصرية سجلت 2.65 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 (يناير–أكتوبر). تُعَدّ التجارة الخارجية أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية، نظراً لما تعكسه من تطور في حركة الميزان التجاري. ويتزامن هذا التقرير مع زيارة رسمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة، تستقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاء يكتسب أهمية استراتيجية بالغة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، وفقا لموقع روسيا اليوم. ومن المقرر أن يعقد الزعيمان جلسة مباحثات مغلقة لمناقشة الملفات الساخنة في المنطقة، تليها مراسم ترؤس الاجتماع الثاني لـ”مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى” بين البلدين، الذي يُعَدّ الإطار المؤسسي الأعلى لتطوير العلاقات الثنائية وتحويل التفاهمات السياسية إلى مشاريع ملموسة في مجالات الأمن والدفاع والسياسة. كما يشارك الرئيسان في الجلسة الختامية لـ”منتدى الأعمال المصري التركي”، الذي يشهد مشاركة واسعة من كبار رجال الأعمال ومديري المؤسسات المالية والكيانات الاقتصادية الرائدة من الجانبين، بهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية ودفع معدلات التبادل التجاري إلى مستويات قياسية تتناسب مع ثقل البلدين الإقليمي والاقتصادي.

شهدت سوق الانتقالات الشتوية في الدوري الإنجليزي طفرة إنفاق كبيرة وصلت إلى 547 مليون دولار، مسجلةً أحد أعلى مستويات الإنفاق التاريخية في يناير رغم الهدوء الذي خيّم على تحركات الأندية الكبرى. وقد تصدر كريستال بالاس المشهد بصفقة اليوم الأخير بضمه يورغن ستراند لارسن مقابل 66 مليون دولار، ليكون رفقة مانشستر سيتي الأكثر إنفاقاً، خاصة بعد تعاقد الأخير مع أنطوان سيمينيو في صفقة ضخمة بلغت 62.5 مليون جنيه إسترليني. ومع أن أندية مثل آرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد فضلت عدم الدخول في السوق، إلا أن الصفقات الكبرى التي تجاوزت حاجز الـ 30 مليون جنيه إسترليني، مثل انتقال كونور غالاغر لتوتنهام وبرينان جونسون للبالاس، دفعت الإجمالي ليتخطى أرقام العام الماضي ويؤكد الهيمنة المالية للبريميرليغ بعد صيف قياسي شهد إنفاق 3 مليارات جنيه إسترليني.