في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لمواكبة التطورات المتسارعة في الأسواق المالية، وفي ظل الاهتمام المتزايد بقضايا الاستدامة والمناخ على المستويين المحلي والدولي، نظّمت الهيئة ورشة عمل بعنوان «إفصاحات الاستدامة: من الالتزام إلى الجودة – 2025»، وذلك على هامش احتفالية تكريم الشركات الأفضل أداءً في مجال الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة والمناخ، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، وعددا من رؤساء وممثلي الشركات. وفي سابقة جديدة من نوعها، شهدت الاحتفالية تكريم 13 شركة تصدرت نتائج التحليل الفني بناء على المنهجية التي نفذتها الهيئة لتقارير إفصاحات الاستدامة والمناخ عن العام المالي 2024، وذلك تأكيدًا على التزام الهيئة بتعزيز الشفافية ورفع جودة الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG)، والافصاحات المتعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية (TCFD) داخل القطاع المالي غير المصرفي. وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية دمج اعتبارات الاستدامة والمخاطر المناخية ضمن منظومة الإفصاح المؤسسي، لما لذلك من دور محوري في تعزيز كفاءة الأسواق المالية، وترسيخ ثقة المستثمرين، ودعم قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات المستقبلية. وضمت قائمة الشركات التي تم تكريمها كل من مجموعة إي إف جي القابضة، والقلعة للاستثمارات المالية، والإسكندرية للخدمات الطبية، والدلتا للسكر، وشركة طاقة عربية، وكمل فينشرز لرأس مال المخاطر، والتعمير للتمويل العقاري «الأولى»، وجي بي كوربوريشن، والشرق الأوسط لصناعة الزجاج، والعربية للأسمنت، ومشروعي للتجارة، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، والبنك التجاري الدولي (CIB)،وفقا لصفحة مجلس الوزراء المصري. وأضاف أن الهيئة تدشّن مرحلة جديدة ترتكز على تقييم جودة وعمق وفاعلية الإفصاحات، ومدى قدرتها على عكس المخاطر والفرص الجوهرية والتأثير في قرارات الإدارة والمستثمرين، بالإضافة إلى ترسيخ تحول الاستدامة والمناخ لإحدى عناصر الحوكمة المؤسسية الرشيدة وإدارة المخاطر طويلة الأجل.وأوضح أن نهج الهيئة في تقييم الإفصاحات يُعد نهجًا رائدًا على مستوى السوق، ويأتي استكمالًا لدورها الريادي في إرساء متطلبات الإفصاح، حيث تقود اليوم مرحلة أكثر تقدمًا ترتكز على تقييم جودة الإفصاح وقياس أثره الفعلي.وأشار الدكتور فريد، إلى أن معدلات الالتزام الكمي بالإفصاحات المتعلقة بالاستدامة جاءت إيجابية نسبيًا، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن التحليل الفني كشف عن وجود فجوة واضحة بين الالتزام الشكلي ومتطلبات جودة وعمق المحتوى، بما يعكس الحاجة إلى تعزيز القدرات المؤسسية داخل الشركات، وتطوير النظم الداخلية لجمع وتحليل البيانات، وتعميق الربط بين الإفصاح وصنع القرار الفعلي. ومن جهته، قال الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، في كلمته أن سوق رأس المال يلعب دور محوري في دعم الإفصاحات عالية الجودة، مؤكدًا أهمية التزام الشركات المقيدة بتقديم معلومات متكاملة تعكس المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة والتغيرات المناخية، بما يسهم في تعزيز كفاءة السوق ودعم مسار التنمية المستدامة.شهدت الفعالية عرض تفصيلي لنتائج التقرير السنوي الخاص بتقييم إفصاحات الاستدامة والمناخ، تضمن تحليلًا لمستوى التزام الشركات وجودة الإفصاحات المقدمة، إلى جانب استعراض المنهجية الفنية وآلية التقييم المستخدمة، وذلك من خلال عرض تقديمي من الأستاذة آية علي، مدير الإدارة العامة للتنمية المستدامة بالهيئة.وهدفت ورشة العمل إلى رفع مستوى الوعي المؤسسي بأهمية الإفصاح عالي الجودة، باعتباره أداة محورية لإدارة المخاطر، وتحسين عملية اتخاذ القرار، وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات، وليس مجرد التزام تنظيمي، لا سيما في ظل تصاعد الاهتمام العالمي بقضايا الاستدامة والتغيرات المناخية، وما تفرضه من تأثيرات مباشرة على الاستقرار المالي واستدامة الأعمال.

في مفاجاة تجاوزت فيها الهند اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم، ويأمل المسؤولون الهنود في تجاوز ألمانيا خلال ثلاث سنوات، وفقاً لتقديرات المراجعة الاقتصادية الحكومية في نهاية العام. ومع ذلك، يعتمد التأكيد الرسمي على البيانات النهائية للناتج المحلي الإجمالي السنوي، المقرر صدورها في عام 2026، حيث يشير صندوق النقد الدولي إلى أن الهند ستتجاوز اليابان خلال العام المقبل، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية. وجاء في مذكرة الإحاطة الاقتصادية الحكومية، الصادرة مساء الاثنين: «تُعد الهند من بين أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، وهي في وضع جيد للحفاظ على هذا الزخم». ووفقاً للمذكرة، فإن الناتج المحلي الإجمالي للهند بلغ 4.18 تريليون دولار، متجاوزاً اليابان، ما يجعلها رابع أكبر اقتصاد عالمي، مع توقعات بإزاحة ألمانيا من المركز الثالث خلال عامين ونصف العام إلى ثلاثة أعوام، ووصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.3 تريليون دولار بحلول عام 2030، وفقا لتقرير ايكونوميك. ونوه التقرير إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2026 تشير إلى أن حجم الاقتصاد الهندي سيبلغ 4.51 تريليون دولار، مقارنةً بـ4.46 تريليون دولار لليابان. ويأتي هذا التقييم المتفائل على الرغم من المخاوف الاقتصادية الناتجة عن فرض واشنطن في أغسطس (آب) رسوماً جمركية عالية على مشتريات الهند من النفط الروسي. وأكدت نيودلهي أن استمرار النمو يعكس «مرونتها في ظل حالة عدم اليقين المستمرة في التجارة العالمية». غير أن مؤشرات أخرى تقدم صورة أقل تفاؤلاً؛ فمن حيث عدد السكان تفوقت الهند على جارتها الصين، لتصبح الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في عام 2023. أما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الهند فبلغ 2694 دولاراً في 2024، أي أقل بـ12 مرة من نظيره في اليابان (32487 دولاراً) وأقل بـ20 مرة من نظيره في ألمانيا (56103 دولارات). وأظهرت الأرقام الحكومية أن أكثر من ربع سكان الهند، البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، تتراوح أعمارهم بين 10 و26 عاماً، ويواجه الاقتصاد تحدياً كبيراً في توفير وظائف ذات رواتب مجزية لملايين الخريجين الشباب. وأكدت المذكرة: «بوصفها إحدى أحدث دول العالم، فإن قصة نمو الهند تتشكل بقدرتها على توفير فرص عمل نوعية تستوعب بكفاءة القوى العاملة المتنامية وتحقق نمواً شاملاً ومستداماً». وكشف رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، هذا العام عن تخفيضات واسعة النطاق في ضرائب الاستهلاك، ودفع بإصلاحات في قانون العمل، بعد أن بلغ النمو الاقتصادي أدنى مستوى له في أربع سنوات خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 مارس (آذار). وسجلت الروبية الهندية أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن انخفضت بنحو 5 في المائة خلال 2025، نتيجة المخاوف بشأن عدم التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن وتأثير الرسوم على صادرات البلاد. وكانت الهند قد أصبحت خامس أكبر اقتصاد في العالم عام 2022، عندما تجاوز ناتجها المحلي الإجمالي ناتج بريطانيا، وفقاً لأرقام صندوق النقد الدولي.

 أصدر مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قراره بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية التي ستدخل حيز التطبيق بداية من 1 يناير 2026 م، وتتضمن التعديلات التي تم الموافقة عليها تعديل منهجية احتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلاة لتكون بحسب كمية السكر الإجمالي في المشروب المحلى.  وبيّنت الهيئة أن المنهجية المعدّلة لاحتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلاة تعتمد على احتساب قيمة الضريبة من خلال تحديد شرائح متدرجة للمشروبات المُحلاة، بحسب كمية السكر الإجمالي في كل (100 مل) من محتوى المشروب المُحلى الجاهز للشرب، الذي يقع ضمن نطاق تلك الشريحة.  وتأتي هذه المنهجية الجديدة بدلًا من المنهجية الحالية لفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلاة، التي تتم بناءً على نسبة ثابتة تبلغ (50%) تُحتسب من سعر البيع بالتجزئة للمشروب المُحلى الخاضع للضريبة.  ويُقصد بالمشروبات المُحلاة أي منتج يُضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، يُنتج بغرض التناول كمشروب، ويشمل ذلك المشروبات بمختلف أشكالها، مثل: المشروبات الجاهزة للشرب، أو المُركّزات، أو المساحيق، أو الجل، أو المستخلصات، أو أي صورة أخرى يمكن تحويلها إلى مشروب، وفقا لوكالة الأنباء السعودية .  وتهدف المنهجية الجديدة لاحتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلاة بحسب كمية السكر الإجمالي في المشروب المحلى إلى تعزيز الصحة العامة، وتحفيز تخفيض استهلاك السكر في المشروبات المحلاة، من خلال تحفيز المنتجين والمستوردين على توفير مشروبات استهلاكية ذات محتوى سكر إجمالي منخفض، وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.  ويأتي تطبيق المنهجية الجديدة استنادًا إلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الخاص بتعديل آلية احتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلاة لتكون وفق النهج الحجمي المتدرج وبحسب كمية السكر الإجمالي في المشروب المحلى.

تسلّم الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير الأحساء اليوم، شهادة الاعتماد الدولية لنظام إدارة أمن المعلومات (ISO/IEC 27001) من جهة الاعتماد الدولية، تقديرًا لالتزام هيئة تطوير الأحساء بأعلى معايير حماية المعلومات وأمن البيانات، وذلك في مقر الهيئة.وأكد أن هذا التكريم يعكس حرص الهيئة على تبني أفضل الممارسات الدولية في الأمن السيبراني، مما يعزز الثقة في أنظمتها الرقمية والخدمات المقدمة لمشاريعها التنموية، مشيرًا إلى أهمية مواصلة تطوير الكفاءات المؤسسية ورفع مستوى الأداء بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.وأضاف سموّه أن هذا الإنجاز يأتي استمرارًا للدعم الكبير من القيادة الرشيدة -حفظها الله- لكل المبادرات التي تعزز الأمن السيبراني وتطبق أعلى المعايير العالمية في الحوكمة المؤسسية، مؤكدًا أن الالتزام بأمن المعلومات يمثل ركيزة أساسية لتحقيق جودة الخدمات وتعزيز مكانة الهيئة مؤسسة رائدة.ويعد خطوة مهمة ضمن إستراتيجية هيئة تطوير الأحساء لتعزيز الأمن السيبراني، وترسيخ الثقة في أنظمتها وخدماتها، ودعم مشاريع التنمية المستدامة في المحافظة، بما يعكس التزامها المستمر بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية.

نظّمت الغرفة التجارية بمكة المكرمة، ممثّلةً بلجنة المقاولين، لقاءً نوعيًا جمع نخبة من المختصين والمهتمين بقطاع المقاولات، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها التحديات التمويلية، ضمن إطار جهود الغرفة لدعم استقرار القطاع وتعزيز فرص نموه واستدامته.واستعرض اللقاء واقع قطاع المقاولات في المنطقة، وما يواجهه من تحديات تتعلق بآليات التمويل، وتدفقات السيولة، وارتفاع تكاليف التشغيل، إضافة إلى متطلبات الضمانات البنكية، وتأثير ذلك على قدرة المنشآت على تنفيذ المشاريع واستمراريتها، لا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة.وأكد أهمية تطوير حلول تمويلية مرنة تتناسب مع طبيعة القطاع، وتعزيز الشراكة بين الجهات التمويلية والمقاولين، بما يسهم في تمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وتحقيق الاستدامة المالية، وضرورة الاستفادة من المبادرات الحكومية والبرامج الداعمة التي تستهدف تحفيز قطاع المقاولات ورفع كفاءته.ويأتي تنظيم هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات النوعية الهادفة إلى رصد التحديات ورفع المرئيات والمقترحات ذات العلاقة للجهات المختصة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويسهم في تعزيز دور قطاع المقاولات أحد المحركات الرئيسة للتنمية الاقتصادية.

أكدت النائبة نورا علي، رئيسة لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب المصري وصول عدد السائحين الوافدين إلى مصر لنحو 19 مليون سائح خلال عام 2025. وأشارت النائبة أن هذا العدد التاريخي يمثل نقطة تحول جوهرية تعلن تعافي القطاع السياحي بشكل كامل، حيث أوضحت أن هذه الأرقام القياسية ليست مجرد إحصائيات، بل هي برهان عملي على نجاح الدولة المصرية في صياغة وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة استهدفت رفع كفاءة المقاصد السياحية وتطوير البنية التحتية بما يتواكب مع المعايير العالمية. ونوهت رئيسة لجنة السياحة إلى أن هذا الإنجاز يبعث برسالة ثقة قوية إلى كافة الأسواق الدولية والمستثمرين حول العالم، مؤكدة أن مصر نجحت في ترسيخ صورتها كوجهة آمنة ومستقرة تمتلك تنوعاً فريداً في منتجها السياحي، فضلاً عن جودة الخدمات المقدمة التي أصبحت تنافس بقوة في سوق السياحة العالمي، وهو ما جعلها الخيار المفضل لملايين السائحين من مختلف الجنسيات.  وابدت النائبة نورا تفاؤلها بأن يكون عام 2026 امتداداً لهذه الصحوة السياحية، من خلال استغلال الزخم الحالي لفتح أسواق جديدة غير تقليدية، وزيادة وتيرة التوسع في الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادات المتوقعة، مشددة على أن العمل جارٍ على تطوير المقاصد القائمة وافتتاح مقاصد جديدة تضع مصر في صدارة الوجهات الأكثر جذباً، وفقا لموقع روسيا اليوم. وأردفت قائلة إن مصر لعبت دورا محوريا زكذلك الدور الذي تلعبه لجنة السياحة بمجلس النواب في مساندة هذا الملف من خلال سن التشريعات التي تذلل العقبات أمام المستثمرين وتحفز تدفق رؤوس الأموال للقطاع، بالإضافة إلى الدور الرقابي والمتابعة الدقيقة لخطط الترويج الخارجي لضمان وصول الرسالة الترويجية المصرية لكافة بقاع الأرض. وشددت على أن قطاع السياحة يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي الاقتصادي ومصدراً حيوياً للعملة الصعبة، فضلاً عن كونه القوة الناعمة التي تنقل حضارة مصر وتاريخها للعالم، داعية إلى تكاتف الجهود بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص للحفاظ على هذه المكتسبات والبناء عليها لتحقيق أرقام غير مسبوقة في السنوات المقبلة. ويذكر أن  السياحة في مصر هي قطاع حيوي يجمع بين التاريخ العريق، والثقافة الغنية، والشواطئ الخلابة، وتعتبر وجهة عالمية بفضل آثارها الفرعونية والإسلامية والقبطية، وتجذب ملايين الزوار سنوياً للاستمتاع بالأهرامات، ومعابد الأقصر وأسوان، وجمال البحر الأحمر والنيل، مع نمو اقتصادي ملحوظ في القطاع وتطور مستمر للبنية التحتية، مستهدفة جذب 30 مليون سائح بحلول 2030. أنواع السياحة في مصر السياحة الثقافية والتاريخية: زيارة الأهرامات، أبو الهول، المتحف المصري الكبير، معابد الكرنك والأقصر، وأبو سمبل، والمدينة القديمة بالقاهرة والقلاع الإسلامية. السياحة الشاطئية والاستجمامية: شواطئ البحر الأحمر (شرم الشيخ، الغردقة، دهب) للغوص والشعاب المرجانية، ومطروح والإسكندرية على البحر المتوسط. السياحة النيلية: رحلات السفن بين الأقصر وأسوان لمشاهدة المعابد والمقابر على ضفاف النيل. السياحة البيئية والواحات: زيارة الواحات الطبيعية مثل سيوة والفيوم والاستمتاع بالصحراء. السياحة الدينية: المواقع القبطية والإسلامية التاريخية في القاهرة والأديرة القديمة.

أعلنت الوكالة الروسية لمصايد الأسماك عن فتح باب تلقي طلبات الترشح من قبل شركات الصيد البحرية الروسية لتخصيص حصص الصيد في الجزء الأطلسي من المياه المغربية. ويأتي ذلك تنفيذا للاتفاقية الجديدة للتعاون في مجال الصيد البحري التي وقعتها روسيا مع المغرب في أكتوبر الماضي، وتشمل الحصص المعنية أصنافا من الأسماك السطحية مثل السردين والماكريل والأنشوفة. وقالت الوكالة في بيان لها اليوم، إنها تقوم بعملية توزيع حصص صيد الموارد البيولوجية المائية الممنوحة لروسيا في المناطق الخاضعة للاتفاقيات الدولية الخاصة بالصيد، وذلك بهدف ممارسة الصيد الصناعي أو الصيد الساحلي، وذلك استنادا إلى لائحتها الداخلية وقواعد توزيع الحصص المعمول بها. وأشارت الوكالة إلى أنها ستستلم الطلبات في الفترة من 12 وحتى 30 من يناير المقبل (يناير 2026). وجاء الإعلان بعد توقيع اتفاقية تعاون جديد في مجال الثروة السمكية بين روسيا والمغرب في أكتوبر الماضي. وتمتد هذه الاتفاقية لمدة أربع سنوات، وتحدد الإطار القانوني الذي يسمح للأسطول الروسي بممارسة أنشطة الصيد في المياه المغربية، مع تحديد الكميات المسموح بصيدها ومناطق الصيد الدقيقة. كما تتضمن الاتفاقية بنودا مهمة تهدف إلى حماية النظام البيئي البحري ومكافحة الصيد غير المشروع وغير المصرح به، بالإضافة إلى بنود تعزز التعاون العلمي والتقني بين البلدين من خلال برامج بحوث بحرية مشتركة.

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، أنه وقّع مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقي «أفريكسيم بنك»، مذكرة تفاهم لإنشاء بنك متخصص في الذهب على مستوى القارة الأفريقية، في مصر. وقال المركزي المصري، في بيان له إن هذه المبادرة الاستراتيجية تهدف إلى «تقوية احتياطيات البنوك المركزية، وتقليل الاعتماد على مراكز التكرير والتداول خارج أفريقيا، وإضفاء الطابع الرسمي على منظومة صناعة الذهب وتداوله. وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان على إعداد دراسة جدوى شاملة لتقييم جميع الجوانب الفنية والتجارية والتنظيمية لإنشاء منظومة متكاملة لبنك الذهب بإحدى المناطق الحرة المخصّصة في مصر، تشمل إنشاء مصفاة ذهب معتمدة دولياً، ومرافق آمنة لتخزين الذهب، إلى جانب تقديم خدمات مالية متخصصة وخدمات تداول متقدمة مرتبطة بالذهب. كما تهدف المبادرة إلى توسيع نطاقها ليشمل جميع الدول الأفريقية، مع إشراك الحكومات والبنوك المركزية وشركات التعدين وكل المؤسسات المعنية بصناعة الذهب، لتعزيز التعاون المؤسسي وتوحيد الممارسات، وتسهيل التجارة المستدامة في الذهب والخدمات المرتبطة به داخل القارة. وصرّح محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، في هذا الصدد، بأن هذه المبادرة تمثّل نواة لتعاون أوسع على مستوى القارة الأفريقية، بمشاركة الحكومات والبنوك المركزية والجهات الفاعلة في أسواق الذهب، و«تؤكد التزام مصر بقيادة جهود تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية». وأكد حسن عبد الله أن اختيار مصر لتكون مقراً للمشروع الجديد، بعد استكمال جميع الدراسات والموافقات اللازمة، يعكس الثقة الكبيرة التي توليها المؤسسات الأفريقية لقدرة مصر على استضافة مشروعات قارية كبرى، فضلاً عن موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط أفريقيا بالشرق الأوسط وأوروبا، مما يعزّز فرص مصر لتكون مركزاً إقليمياً لتجارة الذهب والخدمات المالية المرتبطة به، وفقا لموقع الشرق الأوسط. ومن جانبه، قال رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، الدكتور جورج إيلومبي: «قد تبدو مذكرة التفاهم بسيطة في مظهرها، إلا أنها تعود في مضمونها بنتائج اقتصادية هائلة على قارتنا. فمن خلالها نعلن أن ذهب أفريقيا يجب أن يخدم شعوبها. وتُنشئ هذه المذكرة -التي تُعد جزءاً من رؤية بنك التصدير والاستيراد الأفريقي لاستغلال موارد أفريقيا بما يعود بالنفع على مواطني القارة- بنكاً أفريقياً للذهب، سيساعدنا على البدء في تغيير جذري لطريقة استخراج مواردنا من الذهب وتكريره وإدارته وتقييمه وتخزينه وتداوله، بهدف أساسي؛ هو الحفاظ على قيمته داخل القارة. ومن خلال بناء مخزون الذهب بشكل فعّال، كما فعلت اقتصادات كبرى أخرى، فإننا ندعم قدرة القارة على الصمود، ونقلّل من تعرضها للصدمات الخارجية، ونعزز استقرار العملة بالدول الإفريقية وقابليتها للتحويل، ونخلق ثروة داخل القارة».