أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إطلاق أول مسح جوي شامل للثروات التعدينية في مصر منذ نحو 40 عامًا، يمثل خطوة استراتيجية فارقة في مسار النهوض بقطاع الثروة المعدنية، ويعكس جدية الدولة في التعامل مع هذا القطاع باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام. وأضاف في بيان له أن المسح الجوي الشامل سيسهم في تحديث قواعد البيانات الجيولوجية والتعدينية، وتحديد المناطق الواعدة بالمعادن المختلفة وفق أحدث المعايير العالمية، بما يوفر رؤية واضحة أمام المستثمرين، ويقلل من مخاطر الاستثمار، ويعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع التعدين. ولفت السلاب إلى أن الدولة أنهت بالفعل إجراءات التعاقد مع شركة عالمية متخصصة لتنفيذ هذا المسح الجوي، على أن ينطلق عمليًا خلال الربع الأول من عام 2026، بما يؤكد جاهزية الحكومة للانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لهذا المشروع القومي المهم والذي قد يستغرق عام كامل لجمع البيانات ومعالجتها بشكل متوازٍ، بما يضمن سرعة إتاحة نتائج دقيقة وحديثة وفق المعايير العالمية، تساعد في تحديد المناطق الواعدة بالثروات المعدنية، وتوفر قاعدة بيانات موثوقة للمستثمرين. ونوه رئيس لجنة الصناعة إلى أن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر فقط على الكشف عن الإمكانات التعدينية، وإنما تمتد إلى تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، ودعم التوسع في الصناعات التعدينية التحويلية، وخلق فرص عمل حقيقية، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد السلاب أن إطلاق المسح الجوي يتكامل بشكل مباشر مع التعديلات الجوهرية والمهمة التي أُدخلت على قانون الثروة المعدنية خلال الفترة الماضية، والتي نجحت في إعادة مصر إلى خريطة التعدين العالمية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة وجاذبية العائد الاستثماري. وأضاف أن لجنة الصناعة بمجلس النواب كان لها دور محوري في مناقشة وإقرار هذه التعديلات التشريعية، بالتعاون مع الحكومة، انطلاقًا من إيمانها بأهمية قطاع التعدين كأحد القطاعات الواعدة غير المستغلة بالشكل الأمثل لعقود طويلة. وشدد رئيس لجنة الصناعة على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص، لضمان تعظيم الاستفادة من نتائج المسح الجوي، وترجمتها إلى مشروعات استثمارية حقيقية، بما يدعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعدين والصناعات المرتبطة به.

في سابقة تعد الأولى من نوعها نجحت البورصة المصرية خلال عام 2025 أن تحقق أداء استثنائيا وصف بـ”التاريخي”، مسجلة أعلى مكاسب سوقية منذ تأسيسها قبل أكثر من 140 عاما، لتترسخ بذلك كأحد أفضل أسواق المال أداء في المنطقة. كما ارتفع الرأسمال السوقي للبورصة المصرية خلال العام بنحو 782 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 36%، ليصل إلى 2.951 تريليون جنيه بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، مقارنة ب2.169 تريليون جنيه في نهاية 2024، وفقا وكالة أنباء الشرق الأوسط. عكس الأداء القوي للسوق ارتفاعا جماعيا شمل جميع فئات الأسهم، وليس القيادية فقط، إذ سجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب استثنائية: مؤشر “إيجي إكس 30” (الرئيسي): ارتفع من 29,740.58 نقطة إلى 41,253.02 نقطة، بزيادة سنوية 38.7%. مؤشر “إيجي إكس 70” (للأسهم الصغيرة والمتوسطة): قفز من 8,143 نقطة إلى 13,075.35 نقطة، محققا نموا تجاوز 60%. مؤشر “إيجي إكس 100” (الأوسع نطاقا): سجل نموا بنسبة 54%، من 11,217.62 نقطة إلى 17,259.57 نقطة. ويؤكد هذا التوزيع العريض أن الصعود لم يكن انتقائيا، بل شمل قطاعات متنوعة، ما يعكس نضجا متزايدا في تركيبة السوق. أجمع خبراء أسواق المال على أن عام 2025 يعد سنة مفصلية في تاريخ البورصة المصرية، نتجت عن مزيج فاعل من السياسات الاقتصادية والتنظيمية، أعاد ثقة المستثمرين ورسخ الاستقرار. وأوضح رؤوف أن هذا الأداء لم يكن صدفة، بل ثمرة: حسن إدارة ملف السوق المالي، التناغم المؤسسي الواضح بين البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية، غياب القرارات المفاجئة أو العنيفة التي كانت تربك المستثمرين في الماضي. وأشاد بوضوح الرؤية التنظيمية، والتواصل المستمر مع أطراف السوق، والسياسات النقدية المرنة، التي شملت خفض أسعار الفائدة بأكثر من 7% على مدار العام، ما دفع السيولة نحو الأسهم باعتبارها أكثر جاذبية من أدوات الدخل الثابت. وأشار إلى أن خفض الفائدة لم يحفز فقط تدفقات السيولة، بل حسن المراكز المالية للشركات، خاصة تلك الكثيفة الاقتراض، ما انعكس إيجابا على نتائج أعمالها.

قال أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة الأسواق المالية في مجلس الدوما، إن العمل يجري على قدم وساق في روسيا لإنشاء بنك إسلامي. وأضاف البرلماني في حديث خلال افتتاح مركز تمثيل لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، لافتا إلى أن إمكانات هذه السوق تقدر بما لا يقل عن تريليون روبل، وأن الرقم الذي يجب السعي نحوه هو 10 تريليونات روبل. أعرب البرلماني عن اعتقاده بأن “هذا الهدف المنشود يمكن تحقيقه في فترة زمنية قصيرة إلى حد ما إذا عملنا بجد”. ويعد افتتاح المركز التمثيلي للأيوفي AAOIFI خطوة محورية في تطوير التمويل الإسلامي داخل روسيا والمنطقة الأوراسية، كما سيجري دمجها مع النظام العالمي للتمويل الإسلامي. وسيركز المركز على ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسية وهي: توطين المعايير الدولية للصيرفة الإسلامية، وتنمية رأس المال البشري المتخصص في هذا القطاع، وتعزيز أواصر التعاون مع أبرز المؤسسات المالية في دول العالم الإسلامي. ويذكر أن  AAOIFI ، هي منظمة دولية رائدة غير ربحية، تأسست عام 1991 (في البحرين)، وهي تعمل في مجال وضع معايير الشريعة الإسلامية للمؤسسات المالية الإسلامية. وتضمن المنظمة الشفافية والامتثال للمعايير الإسلامية (الأخلاق، والتدقيق، والحوكمة) في عملياتها التي تُجرى في أكثر من 45 دولة.

تستعد العاصمة الرياض لاحتضان المعسكر الحضوري للنسخة الأولى من المنافسة العالمية للابتكار في المعادن تحت عنوان “رواد مستقبل المعادن”، التي ينظّمها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبرعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، وقيادة معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ومشاركة الشريك الرئيسي للمنافسة شركة “معادن”، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تمكين قطاع التعدين وتعزيز دوره كأحد الركائز الإستراتيجية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.ومن المقرر أن تنطلق أعمال المعسكر الحضوري خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير 2026، بمشاركة الفرق المتأهلة من داخل المملكة وخارجها، حيث يشكّل المعسكر المحطة النهائية من المنافسة، والتي تعد استكمالًا لمرحلة المنافسة الوطنية التي عُقدت في جولة شاملة غطت جميع مناطق المملكة في شهر أكتوبر الماضي برعاية الشركة السعودية لخدمات التعدين “إسناد” لتأهيل الفرق الفائزة للمنافسة العالمية، والتي تسبق مرحلة التحكيم النهائي وإعلان الفائزين وتكريم الشركاء خلال انعقاد النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي بتاريخ 14 يناير 2026.ويأتي تنظيم المعسكر في وقت يشهد فيه قطاع التعدين السعودي تحولات نوعية غير مسبوقة، مدعومة برؤية إستراتيجية واضحة وبيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للاستثمار، انعكست على مكانة المملكة في المؤشرات الدولية، حيث تقدّمت المملكة من المركز 104 إلى المركز 23 عالميًا في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني وفق التقرير السنوي لمعهد فريزر الكندي لعام 2024، محققة بذلك أحد أكبر القفزات العالمية خلال العقد الأخير, كما سجّلت المملكة تقدمًا لافتًا في مؤشر تصور السياسات من المرتبة 82 إلى المرتبة 20 عالميًا، إلى جانب صعود مؤشر الإمكانات الجيولوجية من المرتبة 58 إلى المرتبة 24، بما يعكس الثقة المتنامية في قطاع التعدين السعودي وإمكاناته المستقبلية.وتتكامل هذه المؤشرات مع الجهود الوطنية في استكشاف وتعظيم الثروة المعدنية، حيث تُقدَّر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 9.4 تريليونات ريال، مدعومة بتنفيذ البرنامج العام للمسح الجيولوجي الذي يستهدف بناء قاعدة معرفية شاملة للموارد التعدينية، حيث تم إنجاز 65% من مستهدفات المرحلة الأولى من المسح الجيولوجي في منطقة الدرع العربي، الممتدة على مساحة 630 ألف كيلومتر مربع؛ بهدف توفير بيانات دقيقة وموثوقة تسهم في تحفيز الاستثمارات وتعزيز تنافسية القطاع.وتشمل المنافسة العالمية للابتكار في المعادن ثلاثة مسارات رئيسة في التقنيات الذكية، والأمن والسلامة، واستدامة الموارد بهدف تطوير حلول عملية للتحديات في سلسلة القيمة لقطاع التعدين، وتمكين الكفاءات الوطنية والعالمية من الإسهام في بناء منظومة ابتكار متكاملة تدعم استدامة القطاع ونموه.وقد شهدت المنافسة منذ إطلاقها إقبالًا واسعًا، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 1812 متقدمًا شكّلوا 371 فريقًا، من 57 دولة حول العالم، تأهل منهم 356 مشاركًا يمثّلون 70 فريقًا إلى المرحلة النهائية، بنسبة 68% من داخل المملكة و32% من خارجها، في مؤشر يعكس الحضور الدولي المتنامي إلى جانب الزخم المحلي للمنافسة.ويوفر المعسكر الحضوري بيئة عمل مكثفة تجمع بين ورش العمل التوعوية، والجلسات الإرشادية، وتطوير الحلول، بما يسهم في رفع جاهزية الفرق المشاركة قبل العروض النهائية أمام لجان التحكيم، وصولًا إلى تتويج الفائزين في مؤتمر التعدين الدولي، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين وتعزيز دوره الحيوي.

تستعد مصر لتوقيع اتفاقية تاريخية وغير مسبوقة مع شركة “سكاتك” النرويجية لتنفيذ أكبر مشروع للطاقة الشمسية وتخزين البطاريات بقدرة 5700 ميغاواط في المنيا ونجع حمادي، وجدول التنفيذ الزمني لتعزيز الشبكة القومية قبل صيف 2026. وتتخذ مصر خطة واضحة حيث تسير بخطى متسارعة نحو ريادة قطاع الطاقة النظيفة في المنطقة، حيث كشفت مصادر حكومية عن استعدادات مكثفة لتوقيع اتفاق نهائي مع شركة “سكاتك” (Scatec) النرويجية في الربع الثاني من عام 2026. ويهدف الاتفاق إلى تنفيذ حزمة مشروعات عملاقة لإنتاج وتخزين الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 5700 ميغاواط، فيما يُصنف كأضخم مشروع من نوعه في تاريخ البلاد.أوضح مسؤول حكومي لـ “الشرق” أن العرض النرويجي يتضمن إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1700 ميغاواط في محافظة المنيا، مدعومة بمنظومة تخزين متطورة باستخدام البطاريات بقدرة تصل إلى 4000 ميغاواط. وتتوزع هذه السعة التخزينية بين 1500 ميغاواط مخصصة لمحطات “سكاتك”، و2500 ميغاواط لربط محطات طاقة أخرى بالشبكة، مع دراسة توزيع البطاريات في مواقع استراتيجية تشمل أبو قير، ونجع حمادي، وجنوب القاهرة لضمان أقصى كفاءة تشغيلية، وفقا لموقع اربييان بيزنس. وبموجب الاتفاق، ستتولى “سكاتك” بناء محطات المحولات اللازمة للربط، بينما تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء كامل الإنتاج بعقود طويلة الأجل، مما يعزز استقرار الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة.

تلقى أمريكي محظوظ في ولاية أركنساس الأمريكية اتصالا بفوزه بجائزة يانصيب تبلغ قيمتها 1,8 مليار دولار، وهي ثاني أكبر جائزة يانصيب في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وبلغت أكبر جائزة يانصيب في التاريخ 2,04 مليار دولار، وقد فاز بها عام 2022 شخص اشترى بطاقته في كاليفورنيا.وقالت شركة باوربول في بيان: «مع بيع البطاقات النهائية، وصلت قيمة جائزة باوربول الكبرى إلى 1,817 مليار دولار، ما يجعلها ثاني أكبر جائزة يانصيب أمريكية يتم الفوز بها على الإطلاق وأكبر جائزة باوربول هذا العام». ويمكن للفائز الذي اشترى التذكرة بدولارين فقط المطالبة بالمبلغ الكامل على 30 دفعة سنوية أو اختيار الحصول على دفعة نقدية لمرة واحدة قدرها 834,9 مليون دولار قبل الضرائب.وبحسب موقع باوربول، فإن احتمالات الفوز بالجائزة الكبرى هي 1 من 292,2 مليون.