أعلنت زين الكويت عن نجاح مبادرتها «المرأة في التكنولوجيا»، التي تواصل عبرها الاستثمار في تمكين المرأة في المجالات الرقمية والتكنولوجية، عبر تنمية المواهب، وإعادة تأهيل المسار المهني، وتعزيز الجاهزية لسوق العمل الرقمي، وخلق فرص حقيقية للعمل والتطور الوظيفي وريادة الأعمال في قطاع التكنولوجيا.وتعد المبادرة جزءا رئيسيا من استراتيجية «زين» على مستوى المجموعة في الاستدامة المؤسسية والتنوع والشمول والإنصاف، والتي تعطي الأولوية للاستثمار في رأس المال البشري، ودعم التنوع والشمول، وتطوير القدرات الوطنية، حيث تهدف المبادرة بالدرجة الأولى إلى فهم وخلق فرص للنساء في مجالات التكنولوجيا والقطاع الرقمي، بما يساعدهن على إعادة تأهيل مهاراتهن وإعادة مواءمة مساراتهن المهنية بما يتوافق مع احتياجات القطاع.وركزت زين على تقديم برامج تدريبية وتوعوية متخصصة استهدفت الطالبات والخريجات والموظفات في بداية مشوارهن المهني، عبر محتوى دمج بين المهارات التقنية والمهارات الداعمة للمسار المهني والخبرات العملية لربط المعرفة الأكاديمية بمتطلبات سوق العمل الرقمي، أشرف عليها خبراء ومتخصصون من بينهم موظفو «زين» من مختلف القطاعات التقنية والإدارية الذين شاركوا خبراتهم مع الطالبات عبر جلسات توجيه وإرشاد فردية. وخلال العام 2025، سجلت مبادرة «المرأة في التكنولوجيا» حضورا واسعا وتفاعلا مميزا عبر عدة محطات أكاديمية، حيث حققت نتائج قوية عكست حجم التفاعل وجودة الأثر، إذ استقطبت أكثر من 550 مشاركة عبر مساراتها المختلفة في الجلسات وورش العمل والأنشطة لتمكينهن في مختلف التخصصات الرقمية.كما تم تخريج 25 مشاركة من برنامج Cyber-She بنسبة إتمام 100%، مع مخرجات مباشرة على مستوى سوق العمل شملت فرص توظيف وتطوير وتحول مهني نحو أدوار تقنية، وعلى صعيد تحويل المهارات إلى فرص فعلية في السوق، شهد هاكاثون المبادرة مشاركة 9 فرق، وأسهم في دعم مسارات ريادية وحلول تقنية بأثر مباشر على 16 طالبة.وأسفر البرنامج عن توظيف مشاركتين بعد التخرج، وترقية موظفة مشاركة في جهة عملها، ونجاح 4 مشاركات في الانتقال من أدوار أعمال تقليدية إلى مسارات تقنية، إضافة إلى حصول الخريجات على شهادات دولية في الأمن السيبراني.وفي إطار التركيز على خلق فرص مهنية للمشاركات وليس الاكتفاء بالتدريب، نظمت «زين» هاكاثون «المرأة في التكنولوجيا»، مسجلة حضورا مميزا من عشرات الطالبات من مختلف جامعات وكليات الكويت. وحققت مخرجات الهاكاثون أثرا مباشرا على مستوى ريادة الأعمال وتطوير الحلول، إذ تم تسجيل تأثير مباشر على 16 طالبة عبر فرق الهاكاثون ومسارات ما بعد البرنامج، من بينها إطلاق مشروع ناشئ بدعم من جامعة الكويت وحاضنتها، وتقديم حل ذكاء اصطناعي نحو التسويق التجاري، إضافة إلى إطلاق مشاريع ناشئة تقنية من طالبات في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.وحرصت «زين» على أن تكون مبادرة «المرأة في التكنولوجيا» منصة شاملة، إذ استقبلت هذا العام ست طالبات من ذوات الاحتياجات الخاصة، جمعت احتياجاتهن بين جوانب صحية وتعلمية مختلفة، حيث تم توفير مقاربة داعمة ومراعية للفروقات الفردية عبر تكييف أساليب التعلم والمتابعة، وتقديم بيئة تدريب أكثر مرونة، بما يضمن تمكين المشاركات من الاستفادة الكاملة من المحتوى وبناء مهاراتهن بثقة، انسجاما مع هدف المبادرة في إعادة تأهيل المسار المهني وفتح آفاق السوق الرقمي أمام النساء. وتمثل أحد أبرز عوامل نجاح المبادرة في منظومة الشراكات الأكاديمية والتخصصية التي حرصت زين على بنائها مع 8 جهات أكاديمية محلية وعالمية لضمان جودة المحتوى، وتوسيع نطاق الوصول، ومواءمة المسارات التدريبية مع احتياجات السوق.

قامت غرفة حائل بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أمس، بتنظيم ورشة عمل افتراضية عن بُعد بعنوان “التسهيلات المالية للمنشآت ودعم الالتزام”، وذلك ضمن جهود الغرفة في توعية أصحاب الأعمال بالبرامج والخدمات الداعمة لاستدامة المنشآت وتعزيز التزامها بالأنظمة. وتناولت الورشة التعريف بالخدمات المالية التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لأصحاب الأعمال، بما في ذلك برامج الإعفاء والتقسيط والخدمات المساندة، ودورها في دعم المنشآت وتمكينها من تجاوز التحديات وتحقيق الاستقرار المالي.واستعرضت الورشة أبرز المحاور والمبادرات ذات العلاقة، مع الإجابة عن استفسارات المشاركين عبر المنصة الافتراضية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي وبناء علاقة تكاملية بين القطاع الخاص والجهات الداعمة، ودعم قطاع الأعمال بالمنطقة وتعزيز البيئة الاستثمارية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030

اختتمت اليوم فعاليات منتدى الجوف الزراعي الدولي في نسخته الثالثة، الذي شهد مشاركة واسعة لأكثر من 37 شركة ومشروعًا زراعيًّا من داخل المملكة وخارجها، ونخبة من الخبراء والمستثمرين الدوليين، بهدف تعزيز الاستدامة الزراعية واستعراض الفرص الاستثمارية الكبرى في منطقة الجوف. وشهدت دورة المنتدى الحالية تدشين مختبر فحص جودة زيت الزيتون، الذي يعتبر إضافة نوعية لدعم القطاع الزراعي، حيث يقدم خدماته للمزارعين لرفع القيمة الاقتصادية للمنتج السعودي وتعزيز ثقة المستهلك عبر تقارير فحص معتمدة، فضلا عن دوره الرقابي والبحثي في حماية سلامة الغذاء وتطوير الإنتاج المحلي باستخدام أحدث التقنيات العالمية مثل أجهزة (GC-MS) و(LC-MS/MS). وسلطت الجلسات العلمية والمعرض المصاحب الضوء على أحدث الممارسات العالمية والتقنيات الحديثة، كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، الرامية إلى ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة الإنتاجية الزراعيةبما يتماشى مع إستراتيجية الأمن الغذائي للمملكة. وقد ركز المنتدى هذا العام على جلب الاستثمارات النوعية وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية ناجحة، مما يعزز مكانة منطقة الجوف كإحدى أهم المناطق الزراعية في الشرق الأوسط، ويسهم بفاعلية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاعي البيئة والمياه والزراعة. وخرج المنتدى بتوصيات تهدف إلى تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية في المنطقة، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة الموارد الطبيعية وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة في المجالات التقنية والبحثية الزراعية.

أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي ميزان مدفوعات دولة الكويت خلال أول 9 أشهر من عام 2025 عن أن الأداء الخارجي للاقتصاد المحلي واصل تسجيل الفوائض على مستوى الميزان الكلي، حيث أظهرت البيانات أن إجمالي الصادرات النفطية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 بلغ نحو 14.22 مليار دينار، مقابل نحو 16.13 مليار دينار خلال الفترة المقابلة من عام 2024، ما يشير إلى تراجع سنوي في قيمة الصادرات النفطية بنحو 11.82%.ويأتي هذا الانخفاض بسبب التأثير المباشر لتقلبات أسواق النفط العالمية وسياسات خفض الإنتاج وفقا للحصص المقررة للدول الأعضاء في تحالف «أوپيك+»، التي حدت من الزخم الذي كانت تتمتع به الصادرات النفطية خلال العام السابق، رغم استمرارها في لعب الدور الرئيسي في توليد الإيرادات العامة للبلاد.وعند تفصيل أداء الصادرات النفطية على أساس ربعي، توضح البيانات أن الربع الأول من عام 2025 شهد صادرات نفطية بقيمة تقارب 5.09 مليارات دينار، مقارنة بنحو 5.56 مليارات دينار في الربع الأول من عام 2024، بانخفاض سنوي نسبته 8.4%، وفي الربع الثاني، اتسعت وتيرة التراجع بشكل أوضح، إذ بلغت الصادرات النفطية نحو 4.39 مليارات دينار مقابل 5.42 مليارات دينار في الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض يقارب 19.01%، وهو ما مثل ذروة الضغوط خلال العام، أما الربع الثالث من 2025، فقد سجل تحسنا نسبيا، مع بلوغ الصادرات النفطية نحو 4.74 مليارات دينار مقارنة بنحو 5.14 مليارات دينار في الربع الثالث من 2024، بانخفاض أقل حدة نسبته 7.96%، في إشارة إلى بداية استقرار نسبي دون العودة إلى مستويات العام السابق، وفقا لموقع الأنباء الكويتية.وفي سياق متصل، انعكس هذا المسار على الميزان السلعي، الذي سجل خلال أول 9 أشهر من عام 2025 فائضا قدره نحو 8.01 مليارات دينار، مقارنة بفائض بلغ نحو 10.37 مليارات دينار في الفترة نفسها من عام 2024، بتراجع سنوي نسبته 22.8%، ورغم بقاء الميزان السلعي في المنطقة الإيجابية، فإن تقلص الفائض يعكس تزامن تراجع الصادرات مع ارتفاع الواردات، وهو ما حد من قدرة التجارة السلعية على توليد فوائض مماثلة لتلك المسجلة في العام السابق.وأوضحت البيانات أن إجمالي الصادرات السلعية (فوب)، بما في ذلك النفطية وغير النفطية، بلغ خلال أول 9 أشهر من عام 2025 نحو 16.41 مليار دينار، مقابل نحو 17.79 مليار دينار خلال الفترة المقابلة من عام 2024، مسجلا تراجعا سنويا بنحو 7.8%، ويشير هذا الانخفاض الأقل حدة مقارنة بالصادرات النفطية إلى أن بعض مكونات الصادرات غير النفطية ساهمت في تخفيف أثر التراجع العام، ما أضفى قدرا من المرونة على إجمالي الصادرات السلعية. كما أظهرت البيانات ارتفاع الواردات السلعية (فوب) خلال أول 9 أشهر من 2025 إلى نحو 8.4 مليارات دينار، مقارنة بنحو 7.42 مليارات دينار خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنمو سنوي بلغ نحو 13.17%، ويعكس هذا الارتفاع استمرار الطلب المحلي إلى جانب ارتفاع تكاليف الاستيراد، وهو ما شكل عامل ضغط إضافيا على الميزان السلعي خلال الفترة. وعلى أساس ربعي، سجلت الواردات السلعية في الربع الأول من عام 2025 نحو 2.72 مليار دينار مقابل نحو 2.52 مليار دينار في الربع الأول من 2024، بنمو نسبته 7.98%، ثم ارتفعت في الربع الثاني إلى نحو 2.86 مليار دينار مقارنة بنحو 2.35 مليار دينار في الفترة نفسها من العام السابق، محققة أعلى معدل نمو سنوي بلغ 21.6%، وفي الربع الثالث، بلغت الواردات نحو 2.82 مليار دينار مقابل نحو 2.55 مليار دينار في الربع الثالث من 2024، بنمو نسبته 10.55%، ما يؤكد أن اتجاه الزيادة في الواردات كان ممتدا على مدار العام.أما على مستوى الحساب الجاري فقد أظهرت البيانات تسجيل فائض خلال أول 9 أشهر من 2025 بلغ نحو 8.74 مليارات دينار، مقابل نحو 11.25 مليار دينار في الفترة نفسها من عام 2024، بتراجع سنوي نسبته 22.32%، ويعكس هذا التراجع الأثر التراكمي لانخفاض الصادرات النفطية وتقلص فائض الميزان السلعي، رغم استمرار الحساب الجاري في تسجيل فائض إيجابي. وخلال عام 2025، بلغ فائض الحساب الجاري في الربع الأول نحو 3.62 مليارات دينار، قبل أن يتراجع في الربع الثاني إلى نحو 2.42 مليار دينار، ثم يتحسن نسبيا في الربع الثالث ليصل إلى نحو 2.7 مليار دينار، بما يتماشى مع التحسن النسبي الذي شهدته بعض المؤشرات التجارية في نهاية الفترة.