أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن الأول من يناير 2026 موعداً لإطلاق العملة السورية الجديدة، وبدء عملية استبدال العملة القديمة، مؤكداً أن العملية ستكون سلسة ومنظمة، وسيتم شرح آليتها بكل وضوح وشفافية.ومن جانبه قال الحصرية في بيان اليوم: “ أبارك صدور المرسوم رقم 293 لعام 2025، المتعلق بولادة العملة السورية الجديدة، في محطة وطنية مفصلية تعكس بداية مرحلة اقتصادية ونقدية جديدة”، وفقاً للوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”. وأضاف أن المرسوم منح المصرف الصلاحيات اللازمة لتحديد مهل التبديل ومراكزه، بما يضمن حسن التنفيذ وسلاسة الإجراءات، مشيراً إلى أن التعليمات التنفيذية الناظمة ستصدر بقرار من حاكم المصرف مع التركيز الكامل على خدمة المواطنين، وتسهيل الإجراءات عنهم في مختلف المناطق. وأكد الحصرية أن عملية التبديل ستُشرح بشكل واضح وشفاف خلال مؤتمر صحفي مخصص، بما يعزز الثقة ويكرس الشراكة مع المواطنين، لافتاً إلى استمرار المصرف المركزي في العمل أيام 25-27 كانون الأول لمتابعة التحضيرات، وفقا لموقع العربية. وأوضح الحصرية أن العملة السورية الجديدة تمثل رمزاً للسيادة المالية بعد التحرير، وعنواناً لمرحلة جديدة تُبنى بتعاون الجميع وبإدارة مصرف سوريا المركزي، لتكون إنجازاً وطنياً يضاف إلى ما تحقق بعد التحرير، وخطوة راسخة نحو الاستقرار والنهوض الاقتصادي. وتابع: أن هذه الخطوة تشكل فرصة لنجاح جديد لسوريا الجديدة، ولحظة مفصلية في تاريخها المالي والاقتصادي، للتعبير عن الوحدة والحضارة والتمسك بالسيادة المالية التي تجسدها العملة الجديدة بعد تحقيق السيادة السياسية يوم التحرير. ويذكر أنه كان مصرف سوريا المركزي قد أوضح في يوم 18 من ديسمبر الجاري، أنه سيُعلن عن كل تفاصيل العملة الجديدة في الوقت المناسب، وحال اكتمال كل التجهيزات والترتيبات المناسبة، مبيناً أن جميع التعاملات المصرفية تسير كالمعتاد، دون أي تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

خفض البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثامن والأخير لهذا العام، أسعار الفائدة للمرة الخامسة منذ بداية 2025، متوافقاً مع التوقعات. قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل العائد على الإيداع والإقراض إلى 20% و21% على الترتيب.  يأتي تحرك المركزي اليوم، بعد أن كان قد خفّض أسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف السنة، بإجمالي 625 نقطة أساس، توزعت ابتداءً من أبريل بواقع 225 نقطة أساس، و100 نقطة في مايو، و200 نقطة أساس في أغسطس، و100 نقطة أساس في أكتوبر.

أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية اليوم، مبادرة هاكاثون “Eye Opener” التي تهدف إلى إشراك الكفاءات الشابة والمبتكرين في إيجاد حلول إبداعية للتحديات المؤسسية، وتعزيز ثقافة الابتكار المفتوح.وتعد مبادرة “Eye Opener” جسرًا يربط بين منظومة الملكية الفكرية والمجتمع عبر نموذج تطوعي مبتكر، وتستقطب المبادرة طلاب الجامعات, وحديثي التخرج، ورواد الأعمال، والمهتمين بقطاع الملكية الفكرية, وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى دمج العمل التطوعي بالابتكار المؤسسي، مما يتيح للمشاركين فرصة خوض تجربة عملية واقعية، وترتكز المبادرة على منهجيات حديثة تشمل التفكير التصميمي والعصف الذهني المنهجي، إذ يعمل المشاركون ضمن فرق عمل متنوعة ومتكاملة على تطوير نماذج أولية وحلول قابلة للتطبيق لمعالجة تحديات حقيقية تواجه القطاع.وتضمنت أنشطة الهاكاثون جلسات تعريفية وورش عمل تفاعلية لتزويد المشاركين بأدوات تحليل الأسباب الجذرية ورسم خرائط تجربة المستخدم, بإشراف مباشر من سفراء الابتكار في الهيئة، إضافة إلى استعراض الحلول النهائية أمام لجنة تقييم مختصة لمناقشة فرص تطبيق الحلول المختارة وتكريم الفرق الفائزة.وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من التزام الهيئة بمسؤوليتها المجتمعية، وسعيًا لتمكين الشباب وإكسابهم مهارات مهنية عالية المستوى، بالتوازي مع الاستفادة من رؤاهم الجديدة لتطوير منظومة الملكية الفكرية في المملكة, وامتدادًا لجهود الهيئة المستمرة في تفعيل دورها في المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز مفاهيم الابتكار المفتوح أداة إستراتيجية للتطوير.وتسعى الهيئة من خلال هذه البرامج إلى بناء منظومة متكاملة تستثمر في العقول الوطنية الشابة، وتشرك المجتمع بصفته شريكًا فاعلًا في صناعة الحلول، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق بيئة ملكية فكرية محفزة للإبداع ومواكبة للتطلعات المستقبلية للمملكة.// انتهى //

تنظم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الأحد المقبل، ملتقى مكاتب إدارة البيانات في نسخته الثانية تحت شعار “معًا.. لتنمية وتمكين البيانات الوطنية” بمشاركة أكثر من 300 مكتب لإدارة البيانات بالجهات الحكومية؛ وذلك لتعزيز تطبيق ممارسات إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها ورفع الوعي بأهمية البيانات بوصفها أصلًا وطنيًا، فضلًا عن دورها الحيوي في تطوير الأعمال ودعم اتخاذ القرارات.ويهدف الملتقى إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات والمعرفة بين مكاتب إدارة البيانات في الجهات الحكومية، وتكريم الجهات الحكومية المتميزة في المؤشر الوطني للبيانات في دورته الثانية، وإبراز التجارب في مجالات إدارة البيانات، وتعزيز الاستفادة من منصات البيانات الوطنية، وتفعيل دورها في تمكين الجهات من الالتزام بالأدوات التنظيمية ذات العلاقة.ويعد الملتقى أحد الجهود الوطنية التي تقوم بها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” لتعزيز التواصل مع مديري مكاتب إدارة البيانات من مختلف القطاعات الحكومية، للتأكيد على الالتزام بالأدوات التنظيمية لإدارة البيانات وتبادل الرؤى حول تنفيذ أفضل الممارسات في إدارة البيانات وحوكمتها، وحماية البيانات الشخصية، بما يسهم في رفع مستوى نضج إدارة البيانات على المستوى الوطني وفقًا لرؤية المملكة 2030.

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” إضافة خدمة المقاصة الإلكترونية للشيكات إلى بوابة الخدمات الإلكترونية، حيث تستهدف الوصول إلى تحصيل الشيكات خلال يوم عمل.وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار إستراتيجية البنك المركزي السعودي للتحول الرقمي، الرامية إلى أتمتة الخدمات المقدمة للأفراد والجهات في بوّابة رقمية موحدة وآمنة على موقعه الإلكتروني.وتتيح بوابة الخدمات الإلكترونية تنفيذ المعاملات بشكل إلكتروني بدلًا من الطرق التقليدية، وذلك لتعزيز تجربة المستخدمين المتمثلة في سرعة الإنجاز وسهولة الوصول وحماية البيانات باستخدام أحدث التقنيات.وتضم البوابة منذ إطلاقها عددًا من الخدمات الإلكترونية، أبرزها خدمة الاستعلام عن حسابات وودائع وصناديق أمانات المتوفين، وخدمة تقديم شكوى أفراد على المؤسسات المالية، وخدمة طلب ممارسة حقوق أصحاب البيانات الشخصية، وطلب الانضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية، بالإضافة إلى طلب عدم الممانعة على المناصب القيادية، وسيتم إطلاق المزيد من الخدمات تباعًا.

سجلت احتياطيات الغاز العالمية في العام 2025 الحالي، تغييرات جوهرية، تمثلت في ازدياد الحجم الإجمالي للاحتياطيات، إلى جانب إعادة ترتيب الأدوار بين أبرز الدول المنتجة، وتصدرت 3 دول عربية قائمة أكبر 10 دول في احتياطيات الغاز. كما شهدت احتياطيات الغاز العالمية نموا بنسبة 0.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 7750 تريليون قدم مكعبة، مقارنة بـ7677 تريليون قدم مكعبة في نهاية 2024.وشهدت قائمة أكبر 10 دول في احتياطيات الغاز، دخول كندا ضمن النخبة بفضل الزيادات الكبيرة في احتياطياتها من الغاز غير التقليدي، وفي الوقت ذاته، سجّل الإنتاج العالمي للغاز نموا ملحوظا، إذ من المتوقع أن يرتفع في 2025، بمقدار 87 مليار متر مكعب (أو نحو 3 تريليونات قدم مكعبة)، أي بنسبة 2.1%، مقارنة بـ65 مليار متر مكعب في 2024. وعلى مستوى التوزع الجغرافي، بقيت منطقة الشرق الأوسط في صدارة الاحتياطيات العالمية، بواقع 2928 تريليون قدم مكعبة، مع هيمنة 4 دول وهي إيران، قطر، السعودية، والإمارات، التي تمثّل معًا نحو 92% من إجمالي احتياطيات المنطقة، وفقا لموقع سبوتنيك . وفي المقابل، حافظت أوروبا الشرقية والدول السوفيتية السابقة على استقرار نسبي عند 2349 تريليون قدم مكعبة.

وتواصل أسهم البر الرئيسي الصيني مكاسبها يوم الخميس، حيث سجل مؤشر شنغهاي الرئيسي جلسة رابحة للجلسة السابعة على التوالي، مدفوعاً بمكاسب أسهم قطاعي الطيران والروبوتات، في الوقت الذي كانت بورصة هونغ كونغ مغلقة بمناسبة عطلة عيد الميلاد.وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب الرئيسي بنسبة 0.47 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.18 في المائة.وكانت أسهم قطاعي الطيران والروبوتات من بين أكبر الرابحين، حيث قفزت المؤشرات الفرعية التي تتبع هذين القطاعين بنسبة 4.39 و2.84 في المائة على التوالي. وكانت أسهم قطاعي الطيران والروبوتات من بين أكبر الرابحين، حيث قفزت المؤشرات الفرعية التي تتبع هذين القطاعين بنسبة 4.39 و2.84 في المائة على التوالي.وتراجع قطاع العقارات عن مكاسبه السابقة، رغم تخفيف بكين لبعض القيود المفروضة على شراء العقارات بهدف استقرار القطاع المتعثر. وانخفض مؤشر «سي إس آي 300 للعقارات»، الذي يرصد أداء القطاع، بنسبة 0.34 في المائة. وخففت سلطات بلدية بكين القيود المفروضة على شراء المنازل يوم الأربعاء، وخفضت الحد الأدنى المطلوب لتأهيل المشترين، في أحدث الجهود المبذولة لتعزيز الطلب وسط تراجع أسعار المنازل في العاصمة الصينية.وتعهد البنك المركزي الصيني باستقرار توقعات السوق والحفاظ على سعر الصرف «مستقراً بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن»، وفقاً لبيان صادر عن اجتماع يوم الأربعاء. وسيكون سوق هونغ كونغ مغلقاً يومي الخميس والجمعة بمناسبة عطلة عيد الميلاد. ستُستأنف التداولات في 29 ديسمبر (كانون الأول)، وفقا لموقع الشرق الأوسط. ومن جانبه، سجل اليوان الصيني في السوق المحلية أعلى مستوى له منذ نحو 15 شهراً يوم الخميس، مقترباً من 7 يوانات للدولار، مدعوماً بتسارع المصدرين في نهاية العام لتحويل حيازاتهم من الدولار إلى العملة المحلية، وتوقعات بانخفاض قيمة الدولار الأميركي أكثر في العام المقبل. ورغم أن الارتفاع المتسارع لليوان قد دفع البنك المركزي للتدخل لإبطاء وتيرة صعوده، فإن العديد من المحللين يرون أن هذا الاتجاه ما زال في بدايته.وقالت شركة «إندستريال سيكيوريتيز» في مذكرة لها: «قد تتحول العوامل التي كانت تعيق اليوان في السابق إلى عوامل مواتية تدفعه نحو مزيد من الارتفاع في المستقبل»، مشيرةً إلى حيازات الشركات من الدولار التي تبلغ قيمتها نحو 1.2 تريليون دولار والتي يتم استقطابها بشكل متزايد إلى الصين. وارتفعت قيمة العملة الصينية بنحو 5 في المائة مقابل الدولار منذ أوائل أبريل (نيسان)، مع انحسار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وانتعاش سوق الأسهم الصينية الذي اجتذب تدفقات استثمارية أجنبية. وقالت شركة «غالاكسي سيكيوريتيز» في تقرير لها: «يعود ارتفاع اليوان إلى تحسن الاقتصاد، وخفض أسعار الفائدة من قِبَل (الاحتياطي الفيدرالي) الأميركي، وتوقعات ارتفاع قيمة اليوان التي تحققت ذاتياً».وفي تحذير واضح من المبالغة في تقلبات العملة، تعهد بنك الشعب الصيني يوم الأربعاء بالعمل على استقرار توقعات السوق والحفاظ على سعر الصرف «مستقراً بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن». وانعكاساً لهذا الجهد، حدد بنك الشعب الصيني سعر صرف اليوان عند 7.392 يوان للدولار قبل افتتاح السوق يوم الخميس، أي أقل بـ244 نقطة من توقعات «رويترز».وقالت شركة «إندستريال سيكيوريتيز»: «يشير هذا إلى أن البنك المركزي، الذي يُلمح إلى ارتفاع قيمة اليوان، قد بدأ في إبطاء وتيرة ارتفاعه بشكل طفيف». وتتوقع الشركة أن يرتفع اليوان أكثر العام المقبل، حيث من المرجح أن يتجاوز التيسير النقدي الأميركي توقعات السوق، مما سيدعم ارتفاع اليوان.

نجحت الصادرات السعودية غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) في أن تسجل نموًا لافتًا بنسبة 32.3% خلال شهر أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر على استمرار زخم تنويع الصادرات. وفي المقابل، ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 2.4%، بينما قفزت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 130.7% على أساس سنوي. ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة صادرات معدات النقل وأجزائها بنسبة 387.5%، لتستحوذ على نحو 37.4% من إجمالي إعادة التصدير خلال الفترة ذاتها.كما ارتفعت الصادرات السلعية للمملكة في أكتوبر 2025 بنسبة 11.8% مقارنة بأكتوبر 2024، مدعومة بنمو الصادرات البترولية بنسبة 4.0% كما تراجعت حصة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات إلى 67.4% في أكتوبر 2025 مقابل 72.5% في أكتوبر 2024، بما يعكس تنامي مساهمة الصادرات غير النفطية في هيكل التجارة الخارجية للمملكة.وعلى صعيد الواردات، سجلت واردات المملكة ارتفاعًا بنسبة 4.3% خلال أكتوبر 2025، فيما قفز الفائض التجاري السلعي بنسبة 47.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.كما ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات لتصل إلى 42.3% في أكتوبر 2025، مقابل 33.4% في أكتوبر 2024، مدفوعة بنمو الصادرات غير البترولية بوتيرة أسرع من الواردات، إذ بلغت 32.3% مقابل 4.3% على التوالي.تعدّ “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” من أهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكلت 23.6% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد ارتفعت عن شهر أكتوبر 2024م بنسبة 82.5%، تليها “منتجات الصناعات الكيماوية” (تمثل 19.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية) والتي انخفضت بنسبة 5.0% عن شهر أكتوبر 2024. وكانت أهم السلع المستوردة في أكتوبر الماضي “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” والتي تشكل 30.2% من إجمالي الواردات، وقد ارتفعت بنسبة 26.3% على أساس سنوي، ثم “معدات النقل وأجزاؤها” والتي تشكل 12.1% من إجمالي الواردات، وقد انخفضت بنسبة 22.9% عن شهر أكتوبر 2024م.تعد الصين الوجهة الرئيسة لصادرات المملكة السلعية والتي شكلت ما نسبته 14.1% من إجمالي الصادرات في شهر أكتوبر 2025م، تليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 10.9% من إجمالي الصادرات ثم الهند بنسبة 9.9%، وكانت كل من اليابان، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومملكة البحرين، ومصر، وسنغافورة، وبولندا، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر ما نسبته 70.4% من إجمالي الصادرات، وفقا لموقع العربية .واحتلت الصين المرتبة الأولى في قائمة الدول الموردة للسلع إلى المملكة، واستحوذت على 24.8% من إجمالي الواردات في شهر أكتوبر 2025م، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 8.7% من إجمالي الواردات ثم الإمارات العربية المتحدة 5.4%، وكانت كلّ من سويسرا، والهند، وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، وفرنسا، ومصر، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر ما نسبته 67.7% من إجمالي الواردات.

انطلقت اليوم الخميس، أعمال مجلس صناعيي الرياض الثامن، تحت عنوان “منظومة صناعية متكاملة”، الذي نظّمته غرفة الرياض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وذلك تحت رعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية بندر بن إبراهيم الخريّف،بحضور نخبة من قيادات منظومة الصناعة وممثلي القطاع الخاص. وخلال مشاركته في جلسة حوارية عقدت ضمن أعمال المجلس، بارك معاليه للصناعيين صدور قرار مجلس الوزراء بإلغاء المقابل المالي المقرّر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة، الذي يعكس الدعم المستمر من سمو ولي العهد -حفظه الله- للقطاع الصناعي؛ لدوره الحيوي في تنويع اقتصاد المملكة، كما يكشف حرص الدولة على استقرار الأنظمة المرتبطة بالاستثمار الصناعي. وأكد الخريّف اهتمام الوزارة بتوفير الأراضي الصناعية المطوّرة، كأحد الممكنات المقدمة للمستثمرين في القطاع الصناعي، مبينًا أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، طوّرت أراض صناعية بلغت مساحتها (236) مليون متر مربع، كما يتم العمل حاليًا على تطوير أراض صناعية في منطقة الرياض تبلغ مساحتها (20) مليون متر مربع. وأضاف: “ارتفع عدد المدن الصناعية في المملكة إلى (42) مدينة صناعية، تتميز ببنيتها التحتية المتقدمة، وتقدم مختلف المنتجات لتمكين المستثمرين، منها المصانع الجاهزة، والمصانع متعددة الأدوار، إلى جانب الدور الذي تقوم به الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتمكين الاستثمارات الصناعية في المدن التابعة لها”. وأشار معاليه خلال الجلسة الحوارية التي أدارها رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الرياض المهندس بدر الشثري، إلى جهود الوزارة في إطلاق العديد من المبادرات والممكنات المحفزة لنمو الاستثمارات الصناعية، داعيًا المستثمرين للاستفادة من تلك الممكنات، وتزويد الوزارة بالرؤى والمقترحات لتطوير تلك الممكنات بما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة. وفيما يتعلق بالصادرات السعودية، أوضح الخريّف أن تنمية الصادرات غير النفطية يعد من المستهدفات الرئيسة لرؤية المملكة 2030، منوهًا بالأداء القياسي لها خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغت قيمتها (515) مليار ريال خلال عام 2024م، مشيرًا إلى أن الخدمات اللوجستية تعد من أهم ممكنات التصدير، ولذا تتكامل جهود منظومة الصناعة ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية لدعم التوسع في التصدير، وتعزيز وصول الصادرات السعودية إلى مختلف الأسواق العالمية.وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان من جهته، أن التحوُّل الرقمي وربط البيانات، وتعزيز المحتوى المحلي ورفع الأثر الاقتصادي، يُمثلانِ حجرَ الأساسِ لأيِّ نهضةٍ صناعيّةٍ حديثة، وأن الرَّقمنة ليست مجرّد أداةِ تطوير، بل ركيزة إستراتيجيّة تُعيدُ تشكيلَ سلاسلِ الإمداد، وتُحسِّنُ كفاءةَ التشغيل، وترفعُ جودةَ القرار، لافتًا الانتباه إلى أن المحتوى المحليُّ ليس مجردَ نسبة تُقاس، بل قيمة تُبنى، واستثمار يُعادُ ضخُّه في الاقتصادِ الوطني، وفُرص عملٍ تُخلق، وأثر اقتصادي يتسعُ ويتجذّر. وكان مجلس صناعيي الرياض قد شهد حزمة من أوراق العمل المتخصصة التي تناولت تطوير القطاع الصناعي، ودعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتعزيز تنافسية المصانع الوطنية، ودور مركز التصنيع والإنتاج المتقدم بوصفه محركًا رئيسًا للتحول الصناعي، إضافة إلى تعزيز التمويل الصناعي بالتعاون مع شركات التقنية المالية، عبر تطوير حلول تمويلية مبتكرة تشمل تمويل رأس المال العامل، كما استعرض المجلس أهمية المحتوى المحلي كأحد الممكنات الرئيسة للنمو الصناعي، وتعميق سلاسل القيمة الصناعية، ورفع نسبة مشاركة المنتجات الوطنية في سلاسل الإمداد. كما استعرضت أوراق العمل برنامج المجمعات الصناعية المتخصصة ودوره في تطوير بنى تحتية وفوقية مشتركة، تدعم التكامل الصناعي، وتخفض التكاليف الرأسمالية، وتناولت أوراق عمل أخرى برنامج روابط الصناعة الهادف إلى ربط المصانع المحلية بالمشاريع الكبرى، والحاجة إلى قاعدة بيانات وطنية ذكية تعكس الواقع الصناعي بدقة، إضافة إلى رفع الاستفادة من الممكنات والحوافز الصناعية، وأهمية قياس الأثر وتحديد الفجوات، بما يسهم في تعظيم أثر الدعم المقدم للقطاع الصناعي وتحقيق مستهدافه.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مؤشر البطالة انخفض في البلاد إلى مستوى تاريخي متدن عند 2.2%، مشيرا إلى أن سوق العمل في روسيا تشهد نقصا في الأيدي العاملة.بوتين: البطالة انخفضت في روسيا إلى مستوى تاريخي عند 2.2%صورة تعبيرية / Sputnikوجاء التصريح خلال كلمة ألقاها بوتين في اجتماع مجلس الدولة، حيث خصص الاجتماع لمناقشة قضايا إعداد الكوادر البشرية للاقتصاد الروسي، وتناول المشاركون بحث مسائل مثل تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ومواءمة النظام التعليمي مع متطلباتها.وأوضح الرئيس الروسي أن كل عاطل واحد مسجل يتقن مهنة عملية يقابله ما يقرب من 28 وظيفة شاغرة، وهو ما يعكس حدة النقص في العمالة المؤهلة.وكشف الرئيس الروسي عن حاجة الاقتصاد الوطني إلى استقطاب أكثر من 12 مليون مواطن إضافي خلال السنوات السبع المقبلة، قائلا: “للتوضيح، نحتاج في السنوات السبع القادمة إلى إشراك 12.2 مليون شخص في الاقتصاد”.كما تحدث بوتين عن تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، وقال: “كل شيء سيتغير، وينبغي أن نكون مستعدين لهذا حتما”. وأضاف أن “الذكاء الاصطناعي سيحل محل العاملين في المستويات الأولية من (سلسلة الإنتاج).وأشار إلى أن السنوات العشر إلى الخمس عشرة القادمة ستكون فترة تحول تكنولوجي هائل وتطور كبير في مجال الذكاء الاصطناعي.وأظهر الاقتصاد الروسي في السنوات الماضية أداء قويا على الرغم من العقوبات الغربية، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، خلال فعالية “الخط المباشر” في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الاقتصاد الروسي نما بنسبة 9.7% خلال السنوات الثلاث الماضية، لافتا حينها إلى أن النمو في منطقة اليورو بلغ 3.1%.