توصل فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج “التسهيل الممدد” (EFF)، والمراجعة الأولى في إطار “برنامج الصمود والاستدامة” (RSF)، ما يمهد الطريق للحصول على تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار. قالت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، في بيان الاثنين إن “جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي حققت مكاسب مهمة، إذ يُظهر الاقتصاد المصري مؤشرات على نمو قوي. وتم تحقيق هذا الاستقرار في ظل بيئة أمنية إقليمية صعبة وحالة من عدم اليقين العالمي المتزايد”. كان الصندوق اشترط تنفيذ إصلاحات في برنامج طروحات الشركات الحكومية وخفض دعم الوقود لصرف دفعات المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار، إضافة إلى صرف 274 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة. قال صندوق النقد الدولي إن النشاط الاقتصادي سجل نمواً بنسبة 4.4% مقارنة بـ2.4% في العام السابق. وأشار إلى أن “التعافي واسع النطاق كان مدعوماً بأداء قوي في التصنيع غير النفطي، والنقل، والقطاع المالي، والسياحة”. توصلت مصر في مارس 2024، لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة برنامج الدعم من 3 إلى 8 مليارات دولار، وقد صرف الصندوق 1.2 مليار دولار في مارس الماضي بعد إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه القاهرة إلى 3.2 مليار دولار. يرى الصندوق أنه “مع بدء تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، من الضروري أن تنتقل البلاد نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة من خلال تسريع الإصلاحات التي توفر للقطاع الخاص مساحة وفرصة للنمو”. “تسريع الجهود لتقليص دور الدولة، بما في ذلك إحراز تقدم كبير في أجندة التخارج، وبذل جهود إضافية لضمان تكافؤ الفرص، وتجنب إنشاء أو توسيع أنشطة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية الأخرى”، وفق ما جاء في توصيات الصندوق ضمن البيان الصحفي. أثنت المؤسسة المالية المُقرضة على الأداء المالي من خلال تحقيق فائض أولي قدره 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025، وقالت إن ذلك كان مدفوعاً بأداء قوي للإيرادات الضريبية التي نمت بنسبة 36% بفضل إصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الامتثال الطوعي، وتبسيط الإعفاءات.  على مستوى السياسة النقدية، يرى صندوق النقد أن البنك المركزي المصري حافظ على سياسة نقدية متشددة بشكل مناسب ودعا إلى الاستمرار في النهج الحذر لترسيخ كامل للضغوط الانكماشية. من المرتقب أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر المقبل لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع لها وسط توقعات السوق بخفض بمقدار 100 نقطة في مصر. ارتفع التضخم في المدن المصرية قليلاً إلى 12.3% على أساس سنوي في نوفمبر بعد أن بلغ أدنى مستوى له خلال 40 شهراً في سبتمبر، وكان ذلك نتيجة السياسات المالية والنقدية الصارمة، والحد من نقص العملات الأجنبية، وتلاشي أثر انخفاض سعر الصرف السابق، وفقاً لبيانات الصندوق. الشرق بلومبرج

اختتم منتدى الجوف الزراعي الدولي الثالث جلسات اليوم الثاني في مركز الجوف الحضاري، بسلسلة من الجلسات الحوارية والمحاضرات العلمية المكثفة التي ركزت على مواجهة تحديات الإنتاج وابتكار حلول مستدامة.وعقدت الجلسة الحوارية الرابعة بعنوان “آفاق وتحديات الإنتاج الزراعي”، واستعرضت دور التقنيات الحديثة في رفع كفاءة المحاصيل، وناقشت أهمية البيانات المناخية في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، فيما قُدمت ورقة حول “الكربون المنشط” كأحد الحلول الواعدة للزراعة المستدامة والطاقة المتجددة، وتناولت كذلك مستقبل زراعة النخيل، وآفاق مكافحة سوسة النخيل الحمراء، واختتمت الجلسة بتقديم منظور دولي حول قطاع زيت الزيتون.وشهدت الفترة المسائية انعقاد جلستين علميتين متخصصتين، وأقيمت الأولى بعنوان “الحلول الطبيعية والتقنيات الحديثة” وناقشت المكافحة الحيوية للأمراض الزراعية وإعادة التدوير لتعزيز الاقتصاد الزراعي، ودور مختبرات وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة الجوف لرفع جودة الإنتاج، واستخدام التقنيات الحديثة في البيوت المحمية لتحقيق أعلى كفاءة في استهلاك المياه.وتناولت الجلسة الثانية “الاستدامة والابتكار البيولوجي” الإدارة المتكاملة لمحصول نخيل التمر والصناعات التحويلية المرتبطة به، واستخدام محفزات النمو البيولوجية (Biostimulants) لتحقيق استدامة زراعية طويلة الأمد، ودور تقنيات الزراعة الحيوية في تحسين إنتاجية المحاصيل بمنطقة الجوف.ويستكمل المنتدى خلال اليوم الثالث فعالياته المتبقية التي تهدف إلى صياغة توصيات نهائية تدعم ريادة منطقة الجوف في القطاع الزراعي الدولي.

أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يربط المملكة ودولة قطر، سوف يسهم في دعم التنقل وتعزيز الحراك السياحي والاقتصادي، ليصبح أحد أبرز المشاريع التنموية بالمنطقة، وداعماً رئيسياً للتكامل والترابط الخليجي عبر شبكة سكك حديدية متطورة. وأثنى المجلس على نتائج الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي البحريني، والاجتماع الثامن لمجلس التنسيق السعودي القطري، وما جرى خلالهما من التأكيد على المضي قدماً نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة والبلدين الشقيقين على جميع الأصعدة، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك لا سيما في المجالات التنموية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس”. ورحب مجلس الوزراء بقرار الولايات المتحدة الأميركية إلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، مثمناً الدور الإيجابي للرئيس دونالد ترامب في هذا الإطار بدءاً بإعلانه ذلك خلال زيارته المملكة، وانتهاءً بتوقيعه القانون المتضمن إلغاء قانون قيصر. وبين وزير الإعلام سلمان الدوسري أن المجلس أعرب عن تقديره لما تحقق من منجزات للجهات الحكومية بمواصلة الاستثمار في قدرات أبناء الوطن، وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، والريادة في شتى الميادين، مؤكداً أهمية استمرار الجهود بوتيرة أسرع لإضافة المزيد من المكتسبات الوطنية. وأفاد المجلس أن انضمام الرياض والعلا ورياض الخبراء إلى شبكة “اليونسكو” العالمية لمدن التعليم يأتي تأكيداً على الالتزام بتهيئة فرص تعلم مستدامة للجميع من أجل تحقيق التميز النوعي في الجوانب الحضارية بما يعزز مكانة المملكة على المستوى العالمي.

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مصر حققت في 10 سنوات ما تم تحقيقه في دول عظمى خلال 20 عاما.وخلال اللقاء مع الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج وزوجاتهم، قال رئيس الوزراء: “رغم أن الدول العظمى التي نجحت في تحقيق تجارب نمو ملموسة قد استغرقت نحو 20 عامًا لإحداث طفرة حقيقية، فإن الدولة المصرية نجحت خلال عشر سنوات فقط في تحقيق إنجازات استثنائية عبر مختلف القطاعات، بفضل الإصلاحات الشاملة التي تبناها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وفقا لموقع روسيا اليوم . واضاف مدبولي أن حديثه سيتناول مسيرة التنمية في مصر، بدءًا من الوضع قبل عام 2014، مرورًا بـبداية تولي فخامة الرئيس مقاليد المسؤولية في يونيو 2014، وحتى اللحظة الراهنة، مشيرًا إلى التحديات الجسيمة التي واجهت تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في بدايات الرحلة. ولفت إلى أن مصر قبل 2014 كانت تعاني من غياب البنية التحتية القادرة على دعم مخططات بناء دولة عصرية، فضلاً عن تراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.لكن رؤية فخامة الرئيس السيسي حددت منذ اللحظة الأولى مسارًا واضحًا لبناء جمهورية جديدة قائمة على أسس قوية، وتتسلح بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في مختلف المجالات، بالتوازي مع رفع كفاءة العنصر البشري — أو ما يُعرف بـ”بناء الحجر وتنمية البشر”. وأكد رئيس الوزراء المصري أن هذه الرؤية تجسّدت على أرض الواقع من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى، لم تُسهم فقط في تحديث البنية التحتية، بل وفّرت أيضًا آلاف الفرص الوظيفية للشباب المصري، ما ساهم بشكل مباشر في خفض معدلات البطالة من 13.5٪ في عام 2013 إلى 6.2٪ حاليًّا. ونوه إلى أن هذه المؤشرات تعكس التحول الهيكلي الحقيقي الذي تشهده الدولة، وتجسد الإرادة السياسية الراسخة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة، رغم التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.

استقبلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أول مشروع قطري، كخطوة محورية نحو الاستدامة الصناعية والبيئية، ويعكس التزام مصر تعزيز الاستثمارات الطويلة الأجل والشراكات الإقليمية الاستراتيجية. و تبرز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة رئيسية لانطلاق شراكات صناعية إقليمية جديدة، مع استقبالها أول استثمار صناعي قطري، في خطوة تعكس اتساع أفق الاستثمار من مجرد تدفقات مالية إلى شراكات إنتاجية طويلة الأمد.وفي ترجمة عملية لهذا التوجه، أعلنت الحكومة المصرية في بيان رسمي، توقيع عقد مع شركة “المانع القابضة” القطرية لتنفيذ مشروع بقيمة 200 مليون دولار لإنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) في منطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفقا لموقع النهار اللبنانية. وشهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع العقد، إلى جانب تأسيس شركة «ساف فلاي ليمتد – SAF Fly» المتخصصة في إنتاج وقود الطيران المستدام، بما يعكس الدعم الحكومي المباشر لهذا النوع من الاستثمارات النوعية. الطاقة الإنتاجية ويأتي هذا المشروع ليجسّد توجّه الدولة نحو استقطاب استثمارات صناعية نوعية، إذ يُعدّ أول استثمار صناعي قطري داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة إجمالية تبلغ 100 ألف متر مربع، موزعة بين 70 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية و30 ألف متر مربع في ميناء السخنة، بما يعكس تكامله مع البنية اللوجستية للمنطقة. ومن المنتظر أن تصل الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع إلى 200 ألف طن تشمل منتجات وقود الطائرات المستدام (HVO) والبيوبروبين (BioPropane) والبيونافثاBio Naphtha)، والمستخلصة من عملية تكرير زيوت الطعام المستعملة، في خطوة تعزز توجهات الاقتصاد الأخضر والصناعة المستدامة.

أعلن وزير السياحة التونسي سفيان تقية، تجاوز زوار تونس عتبة 11 مليون سائح منذ بداية عام 2025. وقال تقية، وفقًا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، إن السياحة التونسية تجاوزت مرحلة التعافي، لا فنان إلة أنها هي تشق طريقها بكل ثبات نحو الريادة والسياحة الراقية والرفيعة وتنوّع المنتوج وثرائه. وأكد أن هذه الانتعاشة دليل على قدرة القطاع على تطوير نسق التدفقات السياحية والعائدات رغم التحديات الدولية.

في ظل التطور قامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، بإ كل باطلاق مبادرة “تقنيات التحول الاستثنائي”، التي تهدف إلى تسريع تبني الشركات الصناعية لأحدث تقنيات التصنيع المتقدم، ودعمها بحلول مبتكرة ترفع كفاءة إنتاجها وتعزّز تنافسيتها إقليميًا وعالميًا، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لتمكين التحوّل الصناعي في المملكة. وتتميز المبادرة التي تأتي تحت مظلة مبادرة كونها تعمل على تحفيز الصناعة المحلية؛ استفادة المنشآت الصناعية في المملكة بمختلف أحجامها، من حلول التصنيع الذكية والأبحاث الإستراتيجية والتقنيات المطوّرة في “كاوست” بالشراكة مع مزودي الخدمات العالميين، بما يسهم في تحسين الإنتاجية، وتحفيز الابتكار الصناعي، وتعزيز الاستدامة والجودة، وتطوير خطوط إنتاج جديدة، في القطاعات ذات الأولوية للإستراتيجية الوطنية للصناعة. كما تتضمن المعايير المطلوبة لاستفادة الشركات من خدمات المبادرة، أن يكون مقر الشركة المصنِّعة في المملكة، ويرتبط نشاطها بالقطاعات المعتمدة في الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتحديد الشركة للاحتياجات التقنية والفجوات لتقديم الدعم المناسب لها، إضافة إلى تقديم الشركة نموذج التمويل ومشاركة بيانات الأداء المالي الانفاق على البحث والتطوير لتقييم أدائها قبل وبعد تبني الحلول التقنية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية. وتأتي مبادرة تقنيات التحوّل الاستثنائي في إطار الجهود التكاملية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية مع مراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية في ظل مستهدفاتها للمركز لتمكين التصنيع المتقدم في المملكة، بما يرفع كفاءة القطاع الصناعي ويعزز تنافسيته، ويحقّق مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويمكن للمنشآت الصناعية التقديم على المبادرة والاستفادة من خدماتها

تستعد إندونيسيا لتوقيع اتفاقية رسوم جمركية مع الولايات المتحدة في يناير ، بعد أن توصلت الدولتان إلى تسوية جميع القضايا الجوهرية، مما يمهد الطريق لعقد لقاء محتمل بين الرئيسَين برابوو سوبيانتو ودونالد ترمب في نهاية الشهر المقبل.ومن جانبه أكد وزير الاقتصاد الإندونيسي، إيرلانغا هارتارتو، مساء الاثنين من واشنطن عقب اجتماعه مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على المعادن الإندونيسية الحيوية، في حين وافقت على منح إعفاءات جمركية لمنتجات إندونيسية رئيسية، مثل: زيت النخيل والشاي والقهوة. وتُعد إندونيسيا أكبر مصدر عالمي لزيت النخيل، وموّرداً رئيسياً لحبوب قهوة الروبوستا، وفق «رويترز».وكانت المفاوضات قد شهدت بعض التوترات في وقت سابق من الشهر، بعد أن اتهمت الولايات المتحدة إندونيسيا بالتراجع عن التزامات سابقة، إلا أن جاكرتا أكدت أن «ديناميكيات» المحادثات طبيعية، وأن المسألة تتعلّق فقط بتوحيد صياغة الاتفاقية. وأوضح هارتارتو أن الجولة الأخيرة من المفاوضات سارت على نحو جيد وتم حل جميع القضايا الجوهرية، وفقا لموقع الشرق الأوسط.ولفت، خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو، إلى أن الاتفاقية تهدف إلى توفير وصول متوازن للمنتجات الأميركية إلى السوق الإندونيسية، وفي الوقت نفسه ضمان وصول منتجات إندونيسيا إلى السوق الأميركية، مؤكداً أن الاتفاقية لا تُقيّد أي سياسات تجارية لإندونيسيا.وتتضمّن الاتفاقية بنوداً تسمح للولايات المتحدة بإنهائها وإعادة فرض الرسوم الجمركية إذا تهددت مصالحها الرئيسية ولم تُحل المخاوف من الاتفاقيات الجديدة، على غرار بنود مماثلة موجودة في اتفاقية الولايات المتحدة مع ماليزيا وكمبوديا.وتضمن الاتفاقية أيضا التعاون في مجالات التجارة الرقمية والتكنولوجيا ومسائل الأمن القومي، وفق بيان مكتب الوزير. وكانت واشنطن قد فرضت تعريفة جمركية بنسبة 19 في المائة على إندونيسيا بعد اتفاق مبدئي في يوليو (تموز)، مقابل وعود جاكرتا بإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تواجه الصادرات الأميركية وشراء المزيد من السلع الأميركية.وأكد هارتارتو أنه لا يوجد خطر من رفع التعريفة إلى 32 في المائة في حال تأخر توقيع الاتفاقية، لأن جميع بنود مسودة الاتفاق اتُّفق عليها بين الجانبين، مضيفاً أنه «لا يوجد أي عامل يمكن أن يعوق توقيع اتفاقية المعاملة بالمثل التجارية هذه».وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدَين خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر (تشرين الأول) 36.2 مليار دولار، محققاً لإندونيسيا فائضاً قدره 14.9 مليار دولار، وتُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق تصديري لإندونيسيا.