تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة لأدنى مستوى منذ ثمانية أشهر بنسبة أكبر من المتوقع مما يمهد الطريق أمام خفض للفائدة غدا الخميس.  ويرجع انخفاض معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي إلى تراجع أسعار الأغذية.  وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مكتب الاحصاء الوطني قال اليوم الأربعاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.2% في نوفمبر الماضي بعد ارتفاع بنسبة 3.6% في أكتوبر الماضي. وبعد صدور البيانات انخفض الجنيه الاسترليني بواقع 0.6% ليصل إلى 1.3342 دولار.

عقد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان اليوم، اجتماعًا مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع ممثلةً في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية؛ لمناقشة سبل تعزيز الاستثمارات في القطاعين الزراعي والحيواني، ودعم الصناعات الغذائية التحويلية.وبُحث خلال الاجتماع الفرص الواعدة في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب جولة ميدانية في ميناء مدينة الصناعات الأساسية والتحويلية للاطّلاع على الإمكانات الكبيرة التي يوفرها الميناء؛ لتعزيز حركة التجارة والاستثمار في المنطقة.واتفق الجانبان على التنسيق لتنظيم ورش عمل مشتركة مع المستثمرين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، منها فرع وزارة البيئة بجازان، والمكتب الإستراتيجي لتطوير المنطقة، والأمانة، والغرفة التجارية، والجمعيات المعنية؛ بهدف تبادل الأفكار والخبرات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاعين الزراعي والحيواني، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.وأكد مدير عام الفرع المهندس أحمد آل مجثل أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى أن جازان تمتلك مقومات طبيعية وبشرية تؤهلها لتكون وجهة رئيسة للاستثمار في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية.وبين أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل على تعزيز شراكاتها مع المستثمرين وتوفير بيئة مثمرة تسهم في التنمية المستدامة؛ مما يعزز من مكانة جازان منطقة نموذجية في القطاعين الزراعي والصناعي.

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي ، وبناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.ويأتي القرار استمرارًا للدعم والتمكين الذي يلقاه القطاع الصناعي من القيادة الرشيدة، وفي إطار حرص واهتمام سمو ولي العهد -حفظه الله- بتمكين المصانع الوطنية وتعزيز استدامتها وتنافسيتها عالميًا، وتحقيق رؤية المملكة الطموحة نحو بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن، بوصف الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية السعودية 2030. رفع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّص لها بترخيص صناعي، بناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.وأوضح معاليه في تصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية “واس”، أن القرار يأتي امتدادًا للدعم والتمكين المستمر الذي يلقاه القطاع الصناعي من سمو ولي العهد، باعتبار الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية.وأكد الخريف، أن تحمّل الدولة للمقابل المالي خلال السنوات الست الماضية، ضمن فترتي الإعفاء الأولى والثانية التي امتدت منذ 1 أكتوبر 2019 حتى 31 ديسمبر 2025؛ لعب دورًا محوريًا في النمو النوعي للقطاع الصناعي وتوسّع القاعدة الصناعية، حيث حقق القطاع خلال الفترة من 2019 إلى نهاية عام 2024 قفزات نوعية، منها ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعًا، إلى أكثر من 12 ألف، وزيادة القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية بنسبة 35%، من 908 مليارات ريال إلى 1.22 تريليون ريال، كما سجلت الصادرات غير النفطية نموًا بمعدل 16% مرتفعة قيمتها من 187 مليار ريال إلى 217 مليار ريال، ونمت الوظائف بنسبة 74%، من 488 ألف موظف إلى 847 ألف، كما ارتفعت نسبة التوطين من 29% إلى 31%. وزاد الناتج المحلي الصناعي بمعدل 56% من 322 مليار ريال إلى أكثر من 501 مليار ريال، مبينًا أن تلك المنجزات لم تكن لتتحقق لولا فضل الله ثم الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية من القيادة الرشيدة.وأشار معاليه إلى أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّص لها بترخيص صناعي؛ سيعزز التنمية الصناعية المستدامة في المملكة، ويسهم في تطوير القدرات الصناعية الوطنية، ويستقطب المزيد من الاستثمارات النوعية في ظل ما تقدمه منظومة الصناعة من ممكنات وحوافز، كما يخفض التكاليف التشغيلية في المصانع لتمكينها من التوسع والنمو وزيادة إنتاجها، ويسرّع تبني المنشآت الصناعية لنماذج العمل الحديثة كحلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي وتقنيات التصنيع المتقدم، بما يرفع كفاءة القطاع الصناعي ويعزَّز قدراته على المنافسة عالميًا.وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، حرص الوزارة على مواصلة دعم نمو القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، بتكامل الجهود مع كافة الجهات ذات العلاقة، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير بيئة صناعية محفزة للاستثمار والابتكار والتقنية، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق رؤيتها في أن تصبح قوة صناعية رائدة عالميًا من خلال تمكين الصناعات المتقدمة، وجذب الاستثمارات الدولية، وتوفير 800 فرصة استثمارية في مختلف الأنشطة الصناعية بقيمة تريليون ريال، ومضاعفة الناتج المحلي الصناعي ثلاث مرات ليصل بحلول عام 2035 إلى 895 مليار ريال، بما يُعظّم دور الصناعة كإحدى الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني.

استقبل وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزيـــر الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الكويتي الدكتور صبيح المخيزيم رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدولة الكويت فرانسيسكو بارودي والوفد المرافق له. وتم خلال اللقاء استعراض الأوراق المقدمة من رئيس البعثة حول أوجه التعاون بين الكويت وصندوق النقد الدولي في مجالات إصلاح الإيرادات غير النفطية، توجيه الدعم لمستحقيه، والضريبة الانتقائية، واستدامة المالية العامة. وأكد د.صبيح المخيزيم على أهمية استمرار دعم المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي لمجالات المالية العامة بشكل دوري للوقوف على أبرز المواضيع التي يمكن العمل عليها وأولويات الإصلاح المطلوب. حضر اللقاء وكيلة وزارة المالية أسيل السعد المنيفي، مدير إدارة التخطيط المالي والمتابعة ومدير إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية بالتكليف أحمد عبدالعزيز العمران، ومدير إدارة الدين العام فيصل فهد المزيني. جدير بالذكر أن هذا اللقاء جاء بعد انتهاء الوفد من زيارة الكويت والتي استمرت لمدة أسبوعين تم خلالها الالتقاء بالعديد من المسؤولين الاقتصاديين في مختلف الجهات الحكومية. من جهة اخرى، استقبل وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالـــة د.صبيح المخيزيم، وزير البترول في جمهورية باكستان الإسلاميـــــة علي برويز مالك، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى الكويت. وتم خلال اللقـــــاء استعراض العلاقـــات الثنائية الوطيدة التي تربط الكويت وجمهورية باكستان الإسلاميــــة، ومناقشة سبل تعزيزها بمختلف المجالات، وذلك في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، كما تم تبادل وجهات النظر حول آليات تطوير التعاون المشترك في المرحلة المقبلة، لا سيما في قطاع الطاقة والقطاع الاستثماري والتجاري بما يخدم المصالح المشتركة، وفقا لموقع الانباء الكويتية. حضر اللقاء وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.عادل محمد الزامل وعدد من المسؤولين في كل من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزارة المالية في الكويت.

تعتزم شركة أبل (NASDAQ: AAPL) تجميع رقائق أيفون في الهند لأول مرة، وذلك من خلال محادثات أولية مع شركات هندية متخصصة في تصنيع الرقائق الإلكترونية، في خطوة قد تمثل تحولًا استراتيجيًا في خريطة سلاسل التوريد الخاصة بالشركة، مع توسيع نطاق عملياتها الصناعية في الهند، وفقا لتقرير نشرته صحيفة إيكونوميك تايمز، اليوم الأربعاء. وزفقا للتقرير، تعد هذه المرة الأولى التي تفكر فيها أبل في تجميع وتغليف بعض مكونات الرقائق الإلكترونية داخل الهند، وهو تطور لافت يعكس تسارع توجه الشركة نحو تنويع قواعد التصنيع بعيدًا عن الصين. ولم يحدد التقرير بشكل قاطع نوعية الرقائق التي قد تشملها هذه الخطوة، إلا أن الترجيحات تشير إلى أنها قد تكون مرتبطة بمكونات الشاشات المستخدمة في هواتف آيفون.  ولفت التقرير إلى أن أبل أجرت مناقشات مع شركة “سي جي سيمي”، التابعة لمجموعة “موروغابا”، والتي تعمل حاليًا على إنشاء منشأة خارجية لتجميع واختبار أشباه الموصلات في مدينة ساناند بولاية غوجارات، ما يعزز مكانة الهند كمركز ناشئ في صناعة أشباه الموصلات العالمية. ومن جانبها بينت وكالة رويترز أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من صحة ما ورد في تقرير إيكونوميك تايمز، كما لم تصدر أبل أو شركة “سي جي سيمي” أي تعليق رسمي على هذه الأنباء حتى الآن. ونقلت الصحيفة عن “سي جي سيمي” قولها إنها لا تعلق على التكهنات السوقية أو المحادثات مع عملاء محددين، مؤكدة أن أي إفصاحات رسمية ستصدر فقط عند وجود تطورات ملموسة. وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه أبل إلى تسريع خططها الرامية إلى نقل جزء كبير من تصنيع هواتف آيفون المباعة في الولايات المتحدة إلى الهند بحلول نهاية عام 2026، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز في أبريل الماضي. ويُنظر إلى هذا التوجه على أنه محاولة من أبل لتقليل الاعتماد على الصين، التي تمثل قاعدة التصنيع الرئيسية للشركة منذ سنوات. يعزز هذا المسار الفارق في السياسات الجمركية،   حيث فرضت الإدارة الأمريكية في وقت سابق رسومًا بنسبة 26% على الواردات من الهند، مقارنة برسوم تجاوزت 100% على السلع القادمة من الصين آنذاك، رغم تعليق معظم هذه الرسوم مؤخرًا باستثناء تلك المفروضة على الصين. وتشير تحركات أبل الأخيرة إلى أن الهند باتت عنصرًا محوريًا في استراتيجية الشركة المستقبلية، حيث تكشف تحليلات الذكاء الاصطناعي واتجاهات البحث عن تصاعد الاهتمام العالمي بدور الهند في صناعة أشباه الموصلات. ومع استمرار الضغوط الجمركية والجيوسياسية، تبدو أبل ماضية في تعزيز وجودها داخل الهند كبديل استراتيجي طويل الأمد.

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية تراجع حصة كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي في حين تسجل الصين نموا متصاعدا.وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في كلمة أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، أن أوروبا فقدت جزءا كبيرا من وزنها الاقتصادي العالمي، حيث انخفضت حصتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 25% في عام 1990 إلى حوالي 14% في الوقت الحاضر.وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن الولايات المتحدة تسير على المسار نفسه، حيث تراجعت حصتها من 22% إلى 14% خلال الفترة ذاتها.في المقابل، سلطت رئيسة المفوضية الأوروبية الضوء على الصعود الاقتصادي الصيني المطرد، حيث قفزت حصة الصين في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 4% فقط في عام 1990 إلى ما يقارب 20% اليوم، وفقا لموقع روسيا اليوم.وربطت فون دير لاين التغيير في الأولويات الاستراتيجية للولايات المتحدة بهذا التحول، إذ أعادت واشنطن توجيه اهتمامها نحو منطقة المحيطين الهادئ والهندي مع صعود الصين.

اختتم الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) أعمال منتداه السنوي التاسع عشر، الذي استضافته مملكة البحرين خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر 2025 في مركز البحرين العالمي للمعارض، للمرة الأولى تحت رعاية الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ورئيس مجلس إدارة شركة بابكو للطاقة. وشكّل انعقاد المنتدى في هذا التوقيت محطة مفصلية في مسيرته، عكس من خلالها عمق الشراكة مع مملكة البحرين ومكانتها كحاضنة للحوار الإقليمي والدولي حول مستقبل صناعة الكيماويات. وجاءت نسخة هذا العام، التي استضافتها شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك)، لتؤكد تصدّر الاستدامة والابتكار وتمكين الشباب أجندة القطاع، حيث جمعت نخبة من قادة الصناعة وصنّاع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة مسارات التحول الرقمي، والنمو الشامل، وتعزيز التعاون عبر سلسلة القيمة، ضمن برنامج متكامل من الجلسات الحوارية والأنشطة التفاعلية. وأبرز المنتدى نتائج أحدث تقارير جيبكا بعنوان “دفع تبنّي الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات: التقدم والتحديات في صناعة البتروكيماويات بدول مجلس التعاون الخليجي”، والذي أظهر أن 79% من شركات البتروكيماويات في المنطقة باتت تنشر تقارير متخصصة في هذا المجال وتمتلك لجانًا رسمية للحوكمة، بما يعكس مستوى متقدمًا من المساءلة على مستوى مجالس الإدارة. كما كشف التقرير أن 83% من شركات الكيماويات في دول المجلس تعتمد إطار المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، متجاوزة المتوسط العالمي لقطاع الصناعات الثقيلة البالغ 70%، في حين طبّقت 88% من الشركات أنظمة مسؤولة لإدارة سلسلة التوريد، بما يعزّز الشفافية ويرسّخ الممارسات الأخلاقية في العمليات. واستمرارًا لنجاح النسخة السابقة، عاد جناح جيبكا للاستدامة في دورته الثانية هذا العام، متضمّنًا ثلاث مناطق مخصصة للبيئة والمجتمع والحوكمة، إلى جانب ورشة عمل تُعقد للمرة الأولى حول أسواق الكربون. وفي إطار الاستثمار في رأس المال البشري، استقطبت النسخة الرابعة من منتدى جيبكا للشباب، الذي نظّمه مجلس جيبكا للشباب على هامش المنتدى، أكثر من 320 شابًا وطالبًا من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى مدار أربعة أيام، قدّم المنتدى برامج مكثفة في التواصل وبناء القدرات وتبادل المعرفة وصياغة رؤى مستقبلية لصناعة الكيماويات. وتأتي هذه الجهود في وقت تُظهر فيه بيانات القطاع مشاركة 95% من شركات دول المجلس في مبادرات مجتمعية، إلى جانب دعم شبه شامل لبرامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي الذي لا تتعدى فيه نسبة الشركات التي تقدّم برامج شبابية منظمة 63%. ويؤكد ذلك الدور المحوري لمبادرات مثل منتدى جيبكا للشباب في بناء قاعدة قوية من المواهب الخليجية ودعم مسار النمو الشامل في القطاع. كما شهد المنتدى انعقاد الدورة الثانية من ورشة عمل المرأة في مجال الكيماويات، التي قدّمتها شركة ماكينزي بالتعاون مع جيبكا في 10 ديسمبر 2025، حيث ركّزت على أهمية التنوع والقيادة الشاملة في تحفيز الابتكار وتعزيز الأداء المؤسسي. وتعكس هذه المبادرة التزام جيبكا المتواصل بدعم تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع القيادة وصناعة القرار ضمن قطاع الكيماويات. وفي سياق مواكبة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، استعرض المنتدى جهود قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي في تبنّي التقنيات النظيفة، وحلول الاقتصاد الدائري، وتكامل مصادر الطاقة المتجددة، بما ينسجم مع الرؤى الوطنية الطموحة ويوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية والتنمية الاجتماعية. وفي هذا الإطار، قدّمت مبادرة جيبكا “ستارت أب نيكسوس” في نسختها الثانية منصة مخصصة لرواد الأعمال والمبتكرين لعرض حلولهم المتقدمة ضمن فئتي الاقتصاد الدائري والعمل المناخي، فيما شكّلت دورة هذا العام من منصة “جيبكا لتبادل حلول” مركزًا للشراكات والابتكارات الرائدة، مع تركيز خاص على تقنيات تدوير البلاستيك، وإدارة الكربون، والتحول الرقمي عبر سلسلة القيمة. وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا):“يجسّد المنتدى هذا العام التزام صناعتنا العميق بالاستدامة والابتكار والقيادة الشاملة. فقد باتت شركات الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي تتقدّم على العديد من المعايير العالمية في مؤشرات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما في ذلك إعداد التقارير وتمكين الشباب. ويؤكد ذلك أن منطقتنا لا تواكب التطورات فحسب، بل تسهم أيضًا في وضع معايير جديدة للصناعة. ومن خلال التحول الرقمي وتعزيز الشراكات، سنواصل مساهمتنا كاتحاد في بناء مستقبل تنافسي مستدام للقطاع، يرتكز على حماية البيئة، ودعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز المرونة والتقدم الشامل لمنطقتنا الخليجية”. واختُتمت أعمال المنتدى السنوي التاسع عشر لجيبكا، الذي عُقد تحت شعار “تحفيز القدرة التنافسية من خلال الشراكات الاستراتيجية”، بمشاركة 2,586 شخصًا يمثلون 450 شركة من 42 دولة، في تأكيد جديد على مكانته كمنصة عالمية رائدة للحوار وصياغة الرؤى المشتركة لمستقبل صناعة الكيماويات، وترسيخ دور مملكة البحرين كمركز إقليمي لاستضافة الفعاليات الصناعية الكبرى.

انطلقت امس فعاليات “معرض أبها للامتياز التجاري 2025”، الذي تنظمه غرفة أبها بالشراكة مع هيئة تطوير منطقة عسير، بهدف تمكين الاستثمار وتعزيز منظومة ريادة الأعمال بالمنطقة، وذلك في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري.ودشّن فعاليات المعرض نائبا رئيس مجلس إدارة غرفة أبها سعيد بن علي آل قماش ومحمد بن سعد القحطاني، بحضور نائب الرئيس التنفيذي للقطاع الفني في هيئة تطوير منطقة عسير الدكتور عبدالقادر بن عثمان أمير، وعدد من قيادات قطاع الأعمال والمستثمرين والمهتمين بصناعة الامتياز التجاري.ويهدف المعرض إلى تمكين رواد الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية بالمنطقة، بما ينسجم مع توجهات رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية تطوير منطقة عسير.وشهد المعرض مشاركة فاعلة لأكثر من (30) علامة تجارية محلية وعالمية، استعرضت نماذج امتياز جاهزة للاستثمار، إلى جانب حضور متخصص لخبراء التمويل وعقود الامتياز، في خطوة تعكس حرص الغرفة وشريكها الإستراتيجي على تحفيز الاستثمار النوعي، وتسهيل توسّع العلامات التجارية وفق نماذج احترافية ومستدامة.وشهد اليوم الأول انطلاق سلسلة من ورش العمل التخصصية التي ركزت على توجيه الاستثمارات بفعالية، حيث قدّم المدير العام لاستثمار المنشآت الصغيرة والمتوسطة أمين ورشة عمل بعنوان «الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة عسير»، استعرض خلالها المزايا التنافسية للمنطقة، والدور المحوري لهيئة تطوير عسير في تحويل هذه المقومات إلى فرص استثمارية واعدة عبر مبادرات تنموية كبرى، من أبرزها مشروع قمم السودة.وقدّم مستشار الامتياز التجاري في منشآت وليد آل حميد ورشة بعنوان «تقييم ومفاضلة العلامة التجارية في منظومة الامتياز التجاري»، تناولت الأسس المهنية لتقييم العلامات التجارية من الجوانب المالية والتشغيلية والقانونية والتسويقية، بما يدعم اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة ضمن منظومة امتياز تجاري قوية وموثوقة.ويستمر معرض أبها للامتياز التجاري 2025 في استقبال الزوار والمستثمرين لمدة ثلاثة أيام، مقدّمًا منصة متكاملة للتواصل المباشر، وبناء الشراكات، وعقد الصفقات الاستثمارية، في امتداد لجهود غرفة أبها في دعم الاقتصاد المحلي وترسيخ مكانة منطقة عسير وجهة واعدة للاستثمار وريادة الأعمال.