قال حسين عبدالرحمن ابوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين أن القمح هو أكثر المحاصيل الشتوية زراعة في مصر وأن مساحة زراعته ستتخطي هذا الموسم 350 ألف فدان وهي مساحه تتعدي ثلث الرقعه الزراعية في مصر، لافتا أن تحديد سعر اردب القمح بدرجة نقاوة 23.5 ب2350 جنيه قبل ميعاد الزراعه كان السبب الرئيسي في تهافت المزارعين علي زراعة القمح واضاف ابوصدام القول بعزوف الفلاحين عن زراعة القمح شائعه عاريه تماما من الصحة حيث أصبح القمح محصول مضمون المكاسب بالنسبة للمزارعين نظرا لضمان تسويقه للحكومة بسعر مغري وبه ربح كبير بالإضافة إلي أهمية زراعة القمح بالنسبة للمزارعين حيث يعتمد عليه المزارع اعتماد اساسي لصنع الخبز وكذلك لتغذية مواشيه من التبن الذي يعد علف اساسي للمواشي كذلك يستخدم لفرش أرضية الحظائر ومزارع الدواجن للتدفئة وصناعة السماد العضوي وأشار ابوصدام أن الحكومة وفرت تقاوي اقماح معتمدة ذات إنتاجية عاليه لزيادة الإنتاج وتحسين دخل المزارعين ووفرت السماد المدعم ونظمت مدارس حقليه وقوافل زراعيه ارشاديه للتوعية بمواعيد الزراعة المناسبه لكل محافظة ووضع سياسه صنفيه لزراعة الصنف المناسب في المكان المناسب مع توفير عدة اصناف من تقاوي الاقماح تناسب كل الاجواء والاراضي وطلبات المزارعين في كل ارجاء البلاد وأكد عبدالرحمن أن توفير الالات والمعدات الزراعية الحديثة وبناء الصوامع ساهم في الحد من الفاقد ووجود عدة طرق للزراعه والري الحديث ساعد في إمكانية زيادة الانتاج وخفض تكاليف الزراعة مطالبا المزارعين بالالتزام بالخريطه الصنفيه والزراعة في الاوقاق المناسبة واتباع ارشادات وزارة الزراعة للوقاية من الأمراض والحصول علي اكبر إنتاجية متوقعا موسم مزدهر من زراعة الاقماح يحقق امال وطموحات المزارعين ويقلل من نسبة استيراد الاقماح بما يعزز الاقتصاد المحلي ويمنع استنزاف العمله الصعبه ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي لكل المصريين
مليار دولار تدفع ماليزيا لمطاردة معدني البتكوين.. ما القصة؟
شهدت ماليزيا واقعة مؤسفة بين السلطات وعمال تعدين “البيتكوين” الذين سرقوا كهرباء بقيمة تتجاوز المليار دولار. في مطاردة أشبه بفيلم أكشن، لكن خلفها واقع اقتصادي وأمني يهدد البنية التحتية للبلاد، تحلق الطائرات المسيّرة فوق المباني المهجورة بحثًا عن حرارة مشبوهة، وعلى الأرض، يحمل رجال الشرطة أجهزة استشعار محمولة تكشف عن استخدام غير طبيعي للطاقة. وأحيانًا تكون المطاردة أكثر بدائية.. حيث يتلقى الضباط بلاغات من سكان عن أصوات طيور غريبة، ليكتشفوا لاحقًا أن هذه الأصوات مجرد تسجيلات طبيعية لإخفاء ضجيج آلات التعدين خلف الأبواب المغلقة، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية . هذه الأدوات تشكّل شبكة مراقبة متنقلة لملاحقة عمال تعدين “البتكوين” غير الشرعيين، لاسيما أن المعدّنون الذين يتم تعقبهم حذرون للغاية؛ ينتقلون من واجهات المحلات الفارغة إلى المنازل المهجورة، ويثبتون دروعًا حرارية لإخفاء توهّج أجهزتهم، ويجهّزون المداخل بكاميرات مراقبة وأنظمة أمنية مشددة وحتى زجاج مكسور لردع أي زائر غير مرغوب فيه. إنها لعبة القط والفأر بين عمال التعدين والسلطات الماليزية، التي سجّلت نحو 14 ألف موقع تعدين غير قانوني خلال السنوات الخمس الماضية. كما تسببت سرقات الكهرباء في خسائر تقدّر بنحو 1.1 مليار دولار لشركة الطاقة الحكومية (TNB) خلال تلك الفترة.والأسوأ أن الظاهرة تتسارع؛ فبحلول أوائل أكتوبر، ومع وصول “البتكوين” إلى مستويات قياسية قبل أن ينهار بأكثر من 30% ثم يرتد مجددًا، سجّلت السلطات نحو 3 آلاف حالة سرقة كهرباء مرتبطة بالتعدين، وفقا لوزارة الطاقة الماليزية. الآن، ماليزيا تصعّد المواجهة. ففي 19 نوفمبر، أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة خاصة مشتركة تضم وزارة المالية والبنك المركزي الماليزي وشركة TNB، بهدف تنسيق حملة صارمة ضد المشغلين غير الشرعيين. وبحسب وكالة بلومبرغ نيوز، قال أكمل نصر الله محمد ناصر، نائب وزير التحول في الطاقة والمياه ورئيس اللجنة: “الخطر لم يعد مجرد سرقة، بل يمكن أن يؤدي إلى تدمير منشآتنا. الأمر أصبح تحديًا لنظامنا”. تعدين “البتكوين” هو منافسة تعتمد على القوة الحسابية الهائلة؛ صفوف من أجهزة متخصصة تُعرف بـ”الريغز” تنفذ تريليونات العمليات الحسابية في الثانية لتأكيد المعاملات، وعند النجاح يحصل المعدّنون على عملات. إنه نشاط ضخم؛ عالميًا يستهلك تعدين “البتكوين” كهرباء أكثر من إجمالي استهلاك جنوب إفريقيا أو تايلاند. وتشير بيانات مركز كامبريدج للتمويل البديل إلى أن أكثر من 75% من هذا النشاط يتم في الولايات المتحدة. أما حصة ماليزيا فهي أقل وضوحًا؛ ففي يناير 2022 شكّلت 2.5% من القوة الحسابية العالمية، لكن لم تُنشر بيانات محدثة منذ ذلك الحين.
الرسوم الأمريكية تقفز بسعر النحاس
سجلت أسعار النحاس ارتفاعا في تعاملات الأربعاء مسجلة مستوى قياسيا جديدا بسبب الزيادة في عمليات السحب من مستودعات بورصة لندن للمعادن، مع المخاوف من أن تؤدي الرسوم الأميركية المحتملة في المعدن إلى نقص في الإمدادات العالمية. وأفادت وكالة بلومبرغ نيوز أن أسعار العقود الآجلة للنحاس ارتفعت بنسبة 2.6 بالمئة في تعاملات بورصة لندن لتصل إلى أكثر من 11400 دولارا للطن، متجاوزة المستوى القياسي الذي سجلته الاثنين الماضي بعد أن أظهرت بيانات بورصة لندن للمعادن ارتفاع الطلبيات على النحاس من مستودعاتها في آسيا. وارتفعت أسهم شركات قطاع التعدين أيضا، حيث قفز سهم شركة أنتوفاجاستا التشيلية لإنتاج النحاس بأكثر من 5 بالمئة مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق. شهد سعر المعدن الصناعي الرئيسي ارتفاعا حادا في الأسابيع الأخيرة، حيث حذر عدد متزايد من المتداولين والمحللين من احتمال انخفاض المخزونات العالمية قريبا إلى مستويات متدنية للغاية، مع شحن كميات هائلة من المعدن إلى الولايات المتحدة تحسبًا لفرض رسوم جمركية أميركية على واردات النحاس. وارتفع السعر الاسترشادي العالمي لبورصة لندن للمعادن بأكثر من 30 بالمئة خلال العام الحالي، لكن العقود الآجلة الأميركية ارتفعت أكثر، حيث يراهن المستثمرون على أن الرئيس دونالد ترامب سيعلن عن فرض رسوم على الأشكال الأولية من المعدن. وأعلن ترامب رسميا عن خططه لفرض رسوم على واردات النحاس لأول مرة في فبراير الماضي، في إعلان هز سوق النحاس العالمية ودفع وارداته الأميركية إلى مستويات قياسية. وفي أواخر يوليو، أعلن ترامب أن الرسوم ستقتصر على منتجات النحاس ذات القيمة المضافة، بينما تعهد بإعادة النظر في إمكانية المضي قدما في فرض رسوم جمركية على أنواع النحاس الصالحة للاستخدامات التجارية اعتبارا من عام 2027. وكان لهذا القرار تداعيات هائلة على سوق النحاس، حيث كثف التجار شحناتهم مجددا إلى الموانئ الأميركية مع ارتفاع أسعار العقود الآجلة الأميركية. كما أعلن المنتجون أنهم سيفرضون علاوات قياسية على توريد النحاس إلى العملاء في أوروبا وآسيا العام المقبل، بحيث يعوضهم المشترون فعلا عن الأرباح الإضافية التي قد يحققونها من البيع إلى الولايات المتحدة.
200 مليون دولار خسائر “دلتا إيرلاينز” من الإغلاق الحكومي
قال الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الأميركية دلتا إيرلاينز، إد باستيان، مساء الأربعاء، إن أطول إغلاق حكومي على الإطلاق في الولايات المتحدة كلف الشركة ما يقدر بنحو 200 مليون دولار. جاء ذلك في أول إفصاح من شركة طيران أميركية بشأن التأثير المالي للإغلاق. وقال باستيان للمستثمرين أن عمليات استرداد الركاب للأموال بسبب إلغاء رحلاتهم “زادت بشكل كبير” كما تباطأت الحجوزات وسط حالة عدم اليقين في قطاع السفر الجوي الناجمة عن الإغلاق الذي استمر 43 يوما. وأدى هذا التصريح إلى خسارة سهم دلتا حوالي 25 سنتا من قيمته في تعاملات الأربعاء. وأدى الإغلاق، الذي بدأ في أول أكتوبر، إلى تأخيرات طويلة في المطارات الرئيسية وإلغاءات تاريخية للرحلات الجوية في 40 من أكثر مطارات الولايات المتحدة ازدحامًا بسبب توقف أعداد كبيرة من مراقبي الحركة الجوية عن العمل نتيجة عدم قيام الحكومة بصرف رواتبهم، مشيرين إلى ضغوط إضافية والحاجة إلى القيام بوظائف جانبية. ومع استمرار الإغلاق للشهر الثاني، أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية أمرا طارئا يلزم شركات الطيران التجارية بإلغاء ما يصل إلى 6 بالمئة من رحلاتها الداخلية – وهو قرار وصفه وزير النقل شون دافي بأنه ضروري لضمان السفر الجوي الآمن. وقال باستيان “عندما يخبر وزير النقل المسافرين بأنه لا يوجد لدينا مراقبون جويون، ويشكك في سلامة بعض مستويات السفر، وهو أمر لم يحدث من قبل”، فقد يؤدى ذلك إلى تأجيل المزيد من العملاء لحجز رحلاتهم لقضاء العطلات. تم إلغاء أكثر من 10 آلاف رحلة جوية بين 7 نوفمبر، عندما دخل أمر إدارة الطيران الفيدرالية حيز التنفيذ، وحتى 16 نوفمبر عندما تم رفع القيود بالكامل، قبل أقل من أسبوعين من عيد الشكر، وهو أكثر فترات السفر ازدحاما في الولايات المتحدة. على الرغم من اضطراب حركة السفر الجوي، قال باستيان إنه يعتقد أن آثار الإغلاق قد ولت. وقال إن دلتا شهدت أسبوعا مزدحما في عيد الشكر وأن الحجوزات حتى نهاية العام، وخاصة في فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، “قوية حقًا”. وقال باستيان عن الإغلاق: “أعتقد أننا تجاوزناه وكان مؤقتا. نتطلع إلى شهر ديسمبر قوي، ونهاية قوية للعام”.
مالي تسترد مليار دولار من شركات التعدين
في خطوة غير مسبوقة في تاريخها نجحت دولة مالي متمثلة في وزارة المالية في استرداد أكثر من مليار دولار من المتأخرات المستحقة على شركات التعدين، في واحدة من أكبر عمليات الاسترجاع في تاريخ القطاع المعدني بالبلاد. ومن جانبه قال وزير المالية ألوسيني سانو إن هذه الخطوة جاءت عقب مراجعة شاملة أطلقتها الحكومة مطلع عام 2023، كشفت عن فجوات مالية ضخمة لصالح الدولة، الأمر الذي مهد الطريق لاعتماد قانون تعدين جديد يرفع نسب الرسوم المستحقة للدولة، ويزيد حصتها في الشركات، ويلغي بنود “الاستقرار” التي كانت تحد من قدرة الحكومة على تعديل العقود. وكانت السلطات قد شكّلت لجنة خاصة بعد أن أظهر التدقيق وجود مخالفات مالية تقدّر بين نصف مليار ومليار دولار. وقد أثارت الإصلاحات نزاعا استمر عامين مع شركة “باريك” الكندية، أكبر منتج للذهب في مالي، قبل التوصل إلى اتفاق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ولم يوضح الوزير ما إذا كان المبلغ المسترد يشمل التسوية الأخيرة مع الشركة، الأمر الذي يترك الباب مفتوحًا أمام تكهنات بشأن حجم المكاسب الفعلية التي حققتها الدولة من هذه المراجعة، وفقا لموقع الجزيرة. كما تتوقع الحكومة المالية أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى زيادة إيراداتها السنوية بمئات الملايين من الدولارات، في وقت تؤكد فيه لجنة إعادة التفاوض أن الهدف لا يقتصر على استرداد الأموال بل يشمل أيضا تعزيز حصة الدولة في عقود التعدين المستقبلية، ولذلك ينظر إلى هذه الخطوة باعتبارها تحولا في العلاقة بين الدولة والشركات الأجنبية العاملة في القطاع، حيث تسعى السلطات إلى فرض شروط أكثر إنصافًا وضمان استفادة أكبر من ثروات البلاد المعدنية. وتعد مالي من أكبر منتجي الذهب في أفريقيا، ويشكّل القطاع المعدني ركيزة أساسية لاقتصادها من حيث عائدات التصدير والإيرادات العامة. ومن ثم فإن أي إصلاحات في هذا المجال تحمل تأثيرا مباشرا على الوضع المالي والسياسي للبلاد، خاصة في ظل اعتماد الحكومة على الموارد الطبيعية لتعزيز ميزانيتها وتثبيت حضورها في الساحة الدولية. ويرى مراقبون أن نجاح هذه الإجراءات قد يفتح الباب أمام دول أفريقية أخرى لإعادة النظر في عقود التعدين، بما يضمن مصالحها الوطنية ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.
مصر: “إيديكس – 2025″يواصل فعالياته وسط إشادة دولية
يواصل المعرض الدولى الرابع للصناعات الدفاعية ” إيديكس – 2025 ” فعالياته وسط تفاعل دولي كبير حيث شهد المعرض حضور جماهيرى كثيف على مدار فعالياته بما يعكس مدى نجاح تنظيم هذا الحدث الدولى على أرض مصر ، فضلاً على المشاركة الفعالة لمختلف كبرى شركات التسليح العالمية ومشاركة مصر بجناح متميز يحتوى على صناعات عسكرية متطورة تعبر عن مسار مصر الصحيح نحو توطين مجال التسليح والصناعات الدفاعية بما يسهم فى صقل دور مصر الرائد بأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط . كما شهد المعرض حرص الوفود العسكرية على تفقد كافة أجنحة المعرض ومتابعة كل ما هو جديد فى أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية ، فضلاً عن التواجد الإعلامى المكثف من مختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية التى حرصت على التواجد لنقل صورة حية من حالة التفاعل التى يقدمها المعرض لكافة المهتمين والعاملين بمجالات التسليح والصناعات الدفاعية . فيما حرص عدد من الزائرين على الإشادة بالمعرض فى نسخته الرابعة كونها نسخة متميزة على مستوى التنظيم بإعتباره منصة عالمية بتواجد شركات التسليح الرائدة دولياً ، كذلك مدى التقدم الذى تشهده الصناعة الوطنية فى مجالات التسليح المختلفة بما يبرز الرؤية الإستراتيجية الطموحة للدولة المصرية بكافة المجالات . وعلى هامش فعاليات المعرض نظمت قوات الدفاع الجوى ندوة علمية تحت عنوان ( أسلوب توفير الدفاع الجوى والصاروخى لمجابهة العدائيات الجوية الحديثة ) ، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من قادة قوات الدفاع الجوى للدول الشقيقة والصديقة وممثلوا كبرى الشركات العالمية فى مجال أنظمة ومعدات ووسائل الدفاع الجوى . وألقى الفريق / ياسر الطودى قائد قوات الدفاع الجوى كلمة أعرب خلالها عن ترحيبه بكافة الوفود المشاركة فى الندوة ، مشيرا إلى أهمية الحدث للتعرف على تداعيات الحروب الحديثة وما أظهرته من تهديدات جوية بإستخدام التقنيات السيبرانية والذكاء الإصطناعى فى المسيرات والصواريخ متعددة رؤوس التدمير مما يجعلها تحدياً كبيراً لأنظمة الدفاع الجوى . وأختتمت الندوة بحلقة نقاشية بواسطة عدد من الخبراء العسكريين ، كذلك تقديم عدد من الحلول المقترحة بواسطة الشركات المشاركة بفاعليات الندوة . توسعت مصر في الآونة الأخيرة في إبرام اتفاقيات تصنيع عسكري مشتركة، وهو ما كشفت عنه الأسلحة المعروضة في معرض «إيديكس 2025» للصناعات الدفاعية والعسكرية الذي افتُتح بالقاهرة، الاثنين، وذلك في ظل تعقيدات تواجهها لإبرام صفقات تسليح غربية متطورة تسهم في ملاحقة تطورات التكنولوجيات الحديثة. وقادت «العراقيل» التي تواجهها مصر لعدم إتمام صفقة طائرات «إف – 15» الأميركية، ولم تحصل القاهرة بعد على الجيل الأحدث من طائرات «إف – 16». وأعلنت «الهيئة العربية للتصنيع»، وهي هيئة حكومية مصرية تُعد إحدى الركائز الأساسية للصناعة العسكرية، الثلاثاء، توطين أحدث تكنولوجيات الصناعات الدفاعية، بالتعاون مع كبرى الشركات الصينية، وذلك عبر التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة «شادو وينجز». والتقى وزير الدولة المصري للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى، الثلاثاء، مع نائب رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية جوكهان أوتشار، لبحث إمكانية فتح آفاق للتعاون المشترك بين الجانبين في عدد من مجالات التصنيع العسكري، على هامش مشاركته في معرض «إيديكس» الذي يختتم أعماله الخميس. وكانت مصر وتركيا قد وقّعتا، في أغسطس (آب) الماضي، اتفاقاً للتصنيع المشترك للطائرات المسيّرة ذات الإقلاع والهبوط العمودي من طراز «في تي أو إل – يو آي في»، كما بدأ إنتاج المركبات الأرضية المسيّرة بناء على شراكة بين شركة «هافيلسان» التركية ومصنع «قادر» المصري، وفق بيانات رسمية من الجانبين.
اقتراح كويتي لعمل آلية توافقية للمعاملات الضريبية بالمشاريع البترولية
قامت لجنة التنسيق في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والصناعة، المنبثقة عن مجلس التنسيق الكويتي ـ السعودي، بعقد اجتماعها الثالث في الكويت أمس، حيث ترأس الجانب الكويتي للجنة وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر الصباح، فيما ترأس الجانب السعودي وكيل وزارة الطاقة للعلاقات والتعاون الدولي د.ناصر الدوسري. وقالت وزارة النفط، في بيان صحفي، إن الاجتماع يأتي في إطار الروابط الأخوية بين الكويت والسعودية والعلاقات الثنائية والمصالح المشتركة التي تربط البلدين الشقيقين. ونقل البيان عن الشيخ د.نمر الصباح إشادته بالتقدم المحرز في أعمال لجنة التنسيق في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والصناعة، مؤكدا أهمية استمرار التعاون بين الجانبين وتفعيل دور المبادرات ومذكرات التفاهم والاتفاقيات المنبثقة من اللجنة. وأعرب الصباح عن بالغ التقدير للجهود المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين في إطار مجلس التنسيق الكويتي ـ السعودي، واصفا المجلس بنموذج الفعال للتكامل الثنائي ورؤية مستقبلية مشتركة تسهم في تعزيز المصالح الحيوية للبلدين وتدعم أهداف التنمية المستدامة في المنطقة، وفقا لموقع جريدة الأنباء الكويتية. وأضاف أن الاجتماع امتداد لمسار متين بدأ منذ الاجتماع الأول بالكويت، والذي أثمر توقيع العديد من المبادرات ومذكرات التفاهم بمختلف المجالات، واستكمل الاجتماع الثاني بالرياض هذا الزخم بإضافة مبادرات جديدة أسهمت بصورة مباشرة في رفع وتيرة التعاون وتعزيز التكامل بين مؤسسات البلدين عبر المبادرات المشتركة وتبادل الخبرات وبناء مسارات عملية قابلة للتنفيذ. وتابع الصباح أن اجتماع اللجنة يؤكد التزام الجانبين بالمضي قدما في تفعيل ما تم الاتفاق عليه واستكمال ما بدأه فريقا العمل من خطط وبرامج مشتركة تخدم الأهداف الاقتصادية والتنموية للبلدين، مضيفا أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يعكس قناعة راسخة لدى البلدين بضرورة بناء شراكات اقتصادية وتنموية متقدمة ويجسد التوجيهات السامية لقيادتي البلدين في دعم التكامل والتنسيق الثنائي على أعلى المستويات بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز المصالح المشتركة في منظومة الطاقة والاقتصاد والتجارة والصناعة. وأكد التزام الكويت بمواصلة هذا النهج والعمل مع الأشقاء في المملكة على تنفيذ المبادرات والمشروعات والمذكرات المنبثقة عن اللجنة وترجمة ما يتم الاتفاق عليه إلى برامج عمل قابلة للقياس والتنفيذ بما يحقق النتائج التي يتطلع إليها الجميع. ولفت البيان إلى أن أعضاء اللجنة من الجانبين استعرضوا أبرز المنجزات وآخر المستجدات التي تم الاتفاق عليها في أعمال الاجتماع الثاني للجنة الذي تم عقده في الرياض ديسمبر الماضي والمتضمن 17 مبادرة في مجالات الطاقة والتجارة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والصناعة والجمارك والطيران المدني، إضافة إلى 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الاقتصاد والتخطيط والطيران المدني وحماية المنافسة وتنمية الصادرات والمسائل الجمركية والرقابة التجارية وحماية المستهلك. وأفاد بأن الجانبين اتفقا خلال الاجتماع على إضافة مبادرتين جديدتين هما، التعاون في مجال الإحصاء والتعاون في مجال المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية والمساهمة في تطوير سياسات تعزيز المنافسة. وبين أن الجانبين اتفقا كذلك على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة المختلفة، وهي البترول والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وسلاسل الامداد والتوطين والهيدروجين النظيف والاقتصاد الدائري للكربون. وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إعداد التصاميم والدراسات الهندسية الأولية لمشروع تطوير حقل الدرة وتم طرح حزمة من مناقصات المشروع للمقاولين المعتمدين للمرافق البحرية والبرية. ولفت البيان إلى أن الجانب الكويتي اقترح خلال الاجتماع إنشاء آلية توافقية للمعاملات الضريبية للمشاريع البترولية في المنطقة المقسومة، إضافة إلى التعاون وتبادل الخبرات ونقل المعرفة الفنية في مجالات النمذجة الرقمية لخطط الطوارئ البترولية، مبينا أنه تم الاتفاق على أن تتم دراسة ومراجعة مقترحات الجانب الكويتي من قبل الجانب السعودي عبر التنسيق المشترك بين الجانبين وذلك تمهيدا للمضي في البت فيها وإعداد خططها ومستهدفاتها. وأضاف أن الجانبين أكدا مواصلة تعزيز التعاون الثنائي المشترك في مجال استدامة وتطوير سلاسل إمداد قطاع الطاقة، حيث شملت المناقشات استعراض سبل تأمين سلاسل الإمداد وتبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات في مجال توطين الوظائف، كما اتفقا على تشجيع تبادل الفرص التجارية في مشاريع الطاقة بما يدعم الأهداف المشتركة لتعزيز أمن الطاقة. وقال إن الجانبين أشادا بما تم تحقيقه من تعاون مشترك، حيث شهدت العلاقات التجارية تقدما ملحوظا، كما عمل الجانبان على تعزيز التواصل بين الجهات المعنية وتفعيل دور القطاع الخاص في تطوير الشراكات التجارية. وأشار البيان إلى أن الاجتماعات الثنائية والزيارات المتبادلة أسهمت في رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية ومعالجة عدد من التحديات التي تواجه حركة السلع والخدمات بين البلدين. وحول التعاون في مجال الصناعة، ذكر البيان أنه تم الاتفاق على مبادرة مصانع المستقبل ومبادرة التكامل في سلاسل الامداد ومبادرة قواعد المنشأ. وعن التعاون في مجال الطيران المدني، أوضح أن سلطتي الطيران المدني في البلدين شددتا على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي في مجال أمن الطيران واتفقتا على بحث فرص انضمام دولة الكويت إلى البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط لما يمثله ذلك من قيمة استراتيجية تسهم في دعم قدرات أمن الطيران وتعزيز العمل المشترك بين دول المنطقة. وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على دراسة فرص تطبيق نقطة الأمن الموحدة بين مطارات السعودية ومطار الكويت الدولي لما لها من أثر إيجابي في تسريع إجراءات الرحلات المواصلة وخفض زمن انتظار المسافرين ورفع مستوى رضا العملاء وكفاءة تشغيل المطارات، كما يسهم ذلك في تحسين الجدولة التشغيلية لشركات الطيران عبر تقليص فترات التوقف في الساحة إضافة إلى تعزيز التعاون الأمني والتقني من خلال تبادل أفضل الممارسات والبيانات المتعلقة بإدارة المخاطر وتقييم التهديدات. ولفت إلى أن سلطتي الطيران المدني في البلدين اتفقتا أيضا على عقد جلسة مباحثات لمناقشة والنظر في توقيع مذكرة تفاهم أو سجل مشاورات خاص في تحديث الترتيبات الخاصة في الأمور التشغيلية بما يدعم نمو الحركة المتزايدة بين البلدين الشقيقين خلال الربع الأول من عام 2026، إذ اتفقتا على قيام الجانب السعودي بتزويد الجانب الكويتي بقائمة مطارات السعودية والمصنفة دوليا وإقليميا ومحليا لمشاركتها مع الناقلات الوطنية الكويتية لدراسة التشغيل بين الجانبين.
السفير الجزائري بالقاهرة: نأمل في رفع حجم التجارة مع مصر إلى 5 مليارات دولار
أكد سفير الجزائر لدى مصر، محمد سفيان براح، عمق ومتانة وقوة العلاقات المصرية الجزائرية في كافة المجالات، مشيرا إلى النتائج المهمة لاجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين التي عقدت بين البلدين خلال الفترة من 23 حتى 26 نوفمبر الماضي.وأكد سفير الجزائر في مؤتمر صحفي عقده مساء، اليوم الأربعاء، أن التوافق الكبير بين مصر والجزائر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، يعد رافعة للاستقرار والتنمية في المنطقة وإفريقيا، مشيرا إلى أن من بين النتائج المهمة لاجتماعات اللجنة المشتركة، الاتفاق على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من مليار إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات القادمة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.وأضاف السفير أن هناك توجيهات حكومية في بلاده على زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر، مشيرا إلى أن بلاده بصدد إنشاء منصة رقمية لتعزيز التعاون مع مصر، تعمل على تسهيل التعاون وتبرز المشروعات، وفقا لموقع الهيئة الوطنية للإعلام المصرية. وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول حجم مساهمة الاستثمارات المصرية الموجودة في الجزائر في نمو الاقتصاد الجزائري، أكد السفير أن تلك الاستثمارات ساهمت في زيادة معدلات التشغيل في الجزائر، لافتا إلى تواجد شركات مصرية عملاقة في قطاعي الطاقة والمقاولات وحجم المساهمات يختلف من منطقة لأخرى. وتابع، أن حجم الاستثمارات المصرية بالجزائر في تطور مستمر ونستهدف أن تصل إلى 9 مليارات دولار من خلال تسهيلات في مناخ الاستثمار وحوافز ضريبية، كما لفت إلى تواجد استثماري مصري قوي في قطاع الزراعة وأن هناك العديد من مجالات التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الزراعة، لافتا إلى أن بلاده تسعى لجذب شركات مصرية جديدة للاستثمار في قطاع البنية التحتية، وأشار في الوقت نفسه إلى مشروعات عملاقة تنفذها شركة المقاولون العرب في العديد من المناطق بالجزائر. وعن قطاع السياحة، قال إن لدى بلاده رغبة في الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في قطاع السياحة، ونتابع إنجازات مصر المتميزة في هذا القطاع، مشيرا إلى نجاح مصر الباهر في افتتاح المتحف المصري الكبير الذي جذب العديد من الرؤساء حول العالم، مؤكدا أن بلاده تسعى لتنشيط مسار التعاون السياحي مع مصر عبر وكلاء السياحة، والجزائر تملك مقومات سياحية كبرى تشجع على ذلك. وأكد سفير الجزائر أن التعاون بين البلدين سيتيح فرص أكبر لصادرات البلدين للتواجد بكثرة في الأسواق الخارجية خاصة الإفريقية. وقال لمسنا من خلال أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين التي حققت نجاحا بكل المقاييس رغبة كبيرة من القطاع الخاص في البلدين في زيادة التعاون الاستثماري والتبادل التجاري في ظل محفزات قوية من البلدين وخطط لمشاريع كبرى خاصة في البنى التحتية. وشدد على أن مصر والجزائر تتجهان نحو ترسيخ شراكة استراتيجية تعبر عن تطلعات الشعبين وتتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة. وأكد على أن اللجنة المشتركة نجحت في توقيع 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم تغطي العديد من القطاعات الحيوية، مشددا على أن هذه النتائج تعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون وترسيخ الشراكة.
السعودية لا تمانع في إلغاء مشاريع مرتفعة التكلفة بـ “رؤية 2030”
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن المملكة لا تمانع في إلغاء بعض المشاريع ضمن “رؤية 2030″، في أحد أبرز التصريحات بشأن استعداد المملكة للتراجع عن بعض أعمال التطوير مرتفعة التكلفة. وقال الجدعان في إحاطة إعلامية بالرياض: “ليس لدينا أي غرور.. إطلاقاً ليس هناك غرور. إذا أعلنّا شيئاً ونحتاج إلى تعديله أو تسريعه وجعله أولوية أكثر من غيره، أو تأجيله أو إلغائه، سنفعل ذلك دون تردّد”. كما ألمح مسؤولون سعوديون في أكثر من مناسبة إلى مراجعة جارية لخطة التحول الاقتصادي الضخمة التي يتبنّاها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتشمل عشرات المشاريع من منحدرات تزلج صحراوية إلى مدن للألعاب. لكن التصريحات حتى الآن ركزت في الغالب على التأجيل أو تقليص الحجم، وليس الإلغاء. وقد تتماشى هذه النبرة الأكثر حزماً مع بيان “ميزانية السعودية 2026” الصادر مؤخراً، والذي يركّز على الدفع نحو إنفاق أكثر كفاءة وسط تحديات ناجمة عن أسعار النفط المنخفضة واستمرار العجز في الميزانية، وفقا لموقع ايكونوميك. وقال الجدعان: “كفاءة الإنفاق لا تعني خفض الإنفاق. بل تعني تقليل الإنفاق على بعض البنود لزيادته على بنود أخرى”. ورداً على سؤال “بلومبرغ” عمّا إذا كان الإلغاء المحتمل قد يشمل مشاريع في مدينة “نيوم” المستقبلية الواقعة في الصحراء، قال الوزير: “البت في هذا الأمر يعود لصندوق الاستثمارات العامة”. وتواجه عدة مكونات من مشروع “نيوم” -الذي يتصدر محفظة مشروعات “رؤية 2030”- تأخيرات وتحديات في الإنشاء، بحسب ما أوردته “بلومبرغ”. يشمل ذلك مشروع “تروجينا”، الموقع الذي يسابق الزمن لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، ومشروع “ذا لاين” المؤلف من أبراج تمتد على مسافة 100 ميل، والذي يخضع لمراجعة استراتيجية لتقييم الجدوى. ويُنتظر أن يكشف صندوق الاستثمارات العامة، البالغ حجمه تريليون دولار، عن استراتيجية استثمارية محدثة في أوائل 2026، ومن المتوقع أن تتضمن تركيزاً أكبر على الشركات المحلية وقطاعات تشمل التكنولوجيا والسياحة. ونوه الجدعان في الإحاطة الإعلامية، إلى أن عملية إعادة المعايرة التي نفّذتها وزارة المالية شملت جمع بيانات من الجهات الحكومية حول استراتيجياتها واحتياجاتها التمويلية، ثم اتخاذ مسار عمل بناءً على مدى ارتباط المشاريع بدفع جهود التنويع. وقال الجدعان، وهو عضو في مجلس إدارة الصندوق، إن صندوق الاستثمارات العامة يقوم حالياً “بشيء مشابه لما قمنا به، أي إعادة ترتيب الأولويات والتأكد من أن خططه الأولية الآن بعد أن أصبحت تفاصيل هذه المشاريع واضحة، تُعاد معايرتها بما يضمن تحقيق أهدافها”. وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك، إن تصريحات الجدعان حول إمكانية إلغاء مشاريع تمنح الثقة بأن الحكومة يمكن أن تخفّض الإنفاق الرأسمالي، مع الإشارة إلى أن إدارة الإنفاق على الاستثمارات ذات العوائد ستظل أمراً بالغ الأهمية. كما رحّب فاروق سوسة من بنك “غولدمان ساكس” بهذه التصريحات، قائلاً إنها تُظهر استعداداً لتعديل الخطط بما يتماشى مع الواقعين الاقتصادي والمالي. وأضاف: “كلما عززت السعودية الشفافية، وطمأنت الأسواق بأن الاعتبارات المالية والاقتصادية ستتغلّب على الدوافع الاجتماعية والسياسية للاستثمار، كلما نظرت السوق بشكل أكثر إيجابية إلى بيئة الاستثمار”.
“تيك توك” تستثمر 37 مليار دولار في البرازيل
تعتزم “تيك توك”، التابعة لشركة “بايت دانس ليمتد”، لاستثمار ما يزيد عن 200 مليار ريال برازيلي (37.7 مليار دولار) لبناء مركز بيانات في البرازيل، ليكون أول مشروع لها في أميركا اللاتينية. ومن جانبها قالت مونيكا غويز رئيسة السياسات العامة في “تيك توك” البرازيل ، اليوم الأربعاء، إن “تيك توك” ستتعاون مع شركة تطوير مراكز البيانات “أومنيا”، ومع “كاسا دوس فينتوس” إحدى أبرز شركات توفير الطاقة المتجددة في البرازيل، لبناء مركز بيانات بولاية سيارا الشمالية الشرقية، مبينة أن المشروع، الذي سيُطوَّر بالقرب من ميناء بيسيم الصناعي، سيعتمد كلياً على الطاقة النظيفة من محطات طاقة الرياح. وتابعت: خلال فعالية في ولاية سيارا حضرها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا: “هذا استثمار تاريخي للشركة في البرازيل. إنها خطوة أساسية تعكس التزام تيك توك تجاه البرازيل، إحدى أكثر الأسواق الرقمية ديناميكية في العالم”. وتعد البرازيل الدولة الأقدر في المنطقة على الاستفادة من طفرة الاستثمارات العالمية بمراكز البيانات لتعزيز الذكاء الاصطناعي، نظراً لامتلاكها مصادر عديدة للطاقة المتجددة، وشبكة وطنية مترابطة، وكابلات ألياف ضوئية فائقة السرعة. ويقع ميناء بيسيم على مقربة من مركز رئيسي للكابلات البحرية الواقع في مدينة فورتاليزا، والتي تُوفر أحد أقصر الطرق بين البرازيل وأوروبا وأفريقيا. وفي مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية في وقت سابق من اليوم، صرّح الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بأن هذا الاستثمار سيُحدث “ثورة في ولاية سيارا”.
