يعقد مجلس الوزراء السعودي غدًا الثلاثاء جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1447 / 1448هـ (2026م). ويعقد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان مؤتمرا صحفيا غدا بحضور عدد من الوزراء في الحكومة السعودية. وحسب البيان التمهيدي المعلن في 30 سبتمبر الماضي، فإن التقديرات الأولية لميزانية المملكة في العام المالي 2026م تشير إلى أن إجمالي الإيرادات يقدر بنحو 1.147 تريليون ريال، فيما يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.313 تريليون ريال، متوقعة عجزاً بنحو 165 مليار ريال. وتشير التوقعات إلى استمرار نمو الإيرادات لتبلغ نحو 1.294 تريليون ريال بحلول العام 2028م، بينما يُنتظر أن ترتفع إجمالي النفقات لتصل إلى ما يقارب 1.419 تريليون ريال في العام ذاته. وتضمنت توقعات وزارة المالية نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4% في العام 2025م، على أن يكون هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيس بارتفاع الأنشطة غير النفطية التي يُتوقع أن تصل إلى 5.0%. وأكدت وزارة المالية أن ميزانية 2026م تهدف إلى المحافظة على قوة المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية. ويتم ذلك من خلال المحافظة على احتياطيات مالية “معتبرة” ومستويات آمنة من الدين العام. وأعلنت الوزارة عن ارتفاع “مدروس” لمحفظة الدين بنهاية العام 2026م، وذلك ضمن سياسة مالية منضبطة تضمن الاستدامة ومرونة المالية العامة للدولة. العربية
تطوير الصناعات الحرفية في منتدى بالسعودية
واصل المنتدى الدولي للحرف اليدوية فعالياته بعقد ثلاث ورش عمل ركّزت على تطوير الصناعات الحرفية المحلية، ودعم الحرفيين، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي في هذا المجال.وجاءت الورشة الأولى بعنوان “التصميم المعاصر للموروث المحلي” وقدمتها الدكتورة صيتة محمد المطيري، حيث تناولت أساليب تطوير المنتجات الحرفية عبر الدمج بين الأصالة والحداثة، وطرق تحسين التغليف والعرض التجاري بما يعزز جاذبية المنتج ويرفع قيمته الاقتصادية، مع إبقاء الهوية التراثية حاضرة في الشكل والمضمون.وفي الورشة الثانية، استعرض المنتدى آليات دعم الصندوق الثقافي للحرفيين والمنشآت الحرفية، مقدّمًا شرحًا حول برامج التمويل والتمكين، ونماذج نجاح لحرفيين استفادوا من مبادرات “نماء” لتنمية مشاريعهم وزيادة حضورها في الأسواق, وقدم الورشة سلمان العطيش, مؤكدًا أهمية البيئة الداعمة في تحسين الإنتاج والتسويق وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات التقليدية.أما الورشة الثالثة فقد ركزت على المقترحات البحثية لتطوير الصناعات التقليدية، وقدمتها الدكتورة حصة الشمري، حيث جرى عرض ومناقشة أفكار بحثية ضمن منحة الحرف اليدوية، مع بحث آليات توظيف الدراسات العلمية في تطوير المنتجات ورفع القدرة التنافسية للقطاع على المستويين المحلي والدولي.وتعكس هذه الورش جهود المنتدى في دعم القطاع الحرفي وتمكين العاملين فيه، من خلال الابتكار والبحث العلمي وتوفير مسارات تمويلية تساعد على تحسين جودة الإنتاج وتعزيز الحضور في الأسواق، اتساقًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية الصناعات الثقافية اليدوية وصون التراث الوطني.
تكريم الفائزين بجائزة المراعي للإبداع العلمي لعام 2024
رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل تكريم الفائزين بجائزة المراعي للإبداع العلمي لعام 2024، الذي تنظمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، وشركة المراعي، وذلك في قاعة سراج للمؤتمرات بالرياض.وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل، الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة المراعي نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، والأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير عضو مجلس إدارة شركة المراعي، ومعالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست” رئيس مجلس أمناء الجائزة الدكتور منير بن محمود الدسوقي.ورفع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على دعم الابتكار والإبداع العلمي، معربًا عن سعادته بحضور ورعاية حفل تكريم الفائزين بجائزة المراعي للإبداع العلمي لعام 2024.وأكد أهمية دعم الابتكار والإبداع العلمي، مهنئًا سموه الفائزين بجائزة المراعي للإبداع العلمي لعام 2024، ومعربًا عن شكره لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ولشركة المراعي اللتين تعملان على دعم الابتكار والإبداع العلمي من خلال الجائزة بفروعها.وعقب السلام الملكي، ألقى صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة المراعي نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة الرياض، مثمنًا تشريف ورعاية سموه ودعمه للإبداع والتميز العلمي.وأوضح سمو الأمير نايف بن سلطان، أن جائزة المراعي للإبداع العلمي، حققت منذ إطلاقها قبل أكثر من 20 عامًا نجاحًا مشهودًا ومكانة علمية متميزة، مبينًا أن الإستراتيجية الجديدة للجائزة تعكس التوسع النوعي في نشاط ودعم البحث العلمي والابتكار على المستويين المحلي والدولي، مما يجعل الجائزة واحدة من أبرز الجوائز العلمية دوليًا في مجالها.وأكد الأمير نايف بن سلطان، أن شركة المراعي، إيمانًا منها أن الاستثمار في البحث العلمي والعقول المبدعة هو السبيل الأمثل لبناء مستقبل مزدهر، تواصل الشركة دعمها للباحثين والمبتكرين، وذلك من خلال شراكات إستراتيجية مع مؤسساتنا الوطنية الرائدة، وفي مقدمتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ بهدف تعزيز مكانة المملكة في مجال البحث العلمي على المستويين المحلي والدولي.عقب ذلك شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًا حول شركة المراعي وإنجازاتها منذ التأسيس.ثم ألقى معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست” رئيس مجلس أمناء الجائزة الدكتور منير بن محمود الدسوقي، كلمة بهذه المناسبة، رحب فيها بسمو أمير منطقة الرياض، مثمنًا لسموه رعايته الكريمة التي تجسد دعم سموه للعلوم والتقنية والابتكار، وتكريم المتميزين من العلماء والباحثين من أنحاء العالم.وهنأ الدكتور الدسوقي، الفائزين بالجائزة ممن قدموا أعمالًا مميزة ستسهم في إيجاد حلول مبتكرة لتعزيز الأمن الغذائي في الأراضي الجافة، خاصة في ظل التحديات البيئية الناتجة عن التصحر، وتغير المناخ والنمو السكاني.وأعلن معاليه إطلاق مركز تميز الأمن الغذائي المشترك مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وجامعة فاخينيغن الهولندية، ليكون مركزًا إستراتيجيًا للابتكار وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه النظام الغذائي، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز الشراكات البحثية الدولية.وعبر الدكتور الدسوقي، عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لقطاع البحث والتطوير والابتكار، وللشركاء في شركة المراعي، ولكل من أسهم في نجاح الحفل، داعيًا القطاع الخاص لتقديم المزيد من المبادرات النوعية التي تسهم في مواجهة التحديات البيئية والتنموية، في إطار شراكة متكاملة مع الجهات الحكومية والبحثية.عقب ذلك شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًا عن الجائزة منذ انطلاقها وفروعها.وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة الرياض الفائزين بالجائزة المحلية والدولية، حيث فاز المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة “إيكاردا” بجائزة المراعي الدولية التي تُعد أكبر جائزة على مستوى العالم بمجال الأمن الغذائي في المناطق الجافة بقيمة 500 ألف دولار، وذلك عن مشروعه: “تعزيز الأمن الغذائي في الدول العربية”.كما مُنحت جائزة المراعي للابتكار العلمي الوطنية، لكل من الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود الدكتور فهد الشهري، عن بحثه “دمج التعلم الآلي والتعلم العميق مع الذكاء الاصطناعي التوضيحي لتحسين التنبؤ بجودة المياه الجوفية ودعم اتخاذ القرار في المناطق الجافة بالمملكة”، والأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود الدكتورة ندى سالم الذياب، عن بحثها “التسلسل الجينومي الأولي لعزلات بكتيرية من محصول البطاطس وتدخل الجسيمات النانوية لتحفيز تخليق المُستقلبات الثانوية”.
اجتماع لدعم الصناعة وسلامة المنتجات وحركة السلع في الرياض
استضافت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مقرها بمدينة الرياض، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا مشتركًا جمع كلًّا من هيئة التقييس الخليجية وهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وذلك في إطار جهود تعزيز التنسيق بين الجهات الخليجية ذات العلاقة بالصناعة وسلامة المنتجات وحركة السلع.ورحب رئيس هيئة التقييس الخليجية المهندس نواف بن إبراهيم المانع في مستهل الاجتماع، بالمدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي الدكتور سليمان بن مسعود الغافري، والوفد المرافق له، وبالرئيس التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أحمد بن محمد آل محمد، مثمنًا تلبية الدعوة للمشاركة في هذا الاجتماع، الذي يأتي تجسيدًا لحرص هيئة التقييس الخليجية على تعزيز التكامل بين المنظمات الخليجية، وتوحيد الجهود الداعمة لسلامة المستهلك ورفع جودة المنتجات وتعزيز التنافسية في السوق الخليجية المشتركة، بما ينسجم مع رؤية الأمانة العامة لمجلس التعاون لتعزيز العمل الخليجي المشترك.واستعرضت هيئة التقييس خلال الاجتماع، ملامح خطة التقييس الإستراتيجية (2026 – 2030) وأبرز مبادراتها الداعمة لسلامة المنتجات وتحقيق التكامل الصناعي والتجاري بين الدول الأعضاء، وذلك في ضوء رؤيتها الرامية إلى دعم الاقتصاد الخليجي بالتنسيق مع الدول الأعضاء والجهات ذات العلاقة.كما تضمن العرض إبراز دور المواصفات القياسية الخليجية ومنظومة المطابقة، إضافة إلى أهم المنصات الرقمية التي تدعم أنشطة التقييس والخدمات المرتبطة بها في الهيئة والدول الأعضاء.وقدمت هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي عرضًا حول آخر مستجدات تطبيق الاتحاد الجمركي، والتحديات المرتبطة بسلامة المنتجات المتبادلة والواردة إلى أسواق دول المجلس، وآليات الرقابة والتطبيق.كما استعرضت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية التوجهات الصناعية الخليجية الحالية والمستقبلية، مع التركيز على فرص التنسيق مع منظومة التقييس في تطوير البنية التحتية للجودة وتعزيز تنافسية المنتج الخليجي.واختُتم الاجتماع بمناقشة مجموعة من مسارات التكامل المستقبلية بين الجهات الثلاث؛ بهدف تطوير شراكات إستراتيجية تسهم في رفع موثوقية المنتجات في الأسواق الخليجية، وتعزيز انسيابية حركة السلع، ودعم مستهدفات التنمية الصناعية والاقتصادية، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة الصناعة الخليجية إقليميًا وعالميًا.وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا لالتزام المنظمات الخليجية بالتنسيق والعمل المشترك، انسجامًا مع رؤية الأمانة العامة لمجلس التعاون في تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وبما يسهم في تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الانسجام بين الأنظمة والإجراءات في دول المجلس.
مناقشة لائحة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في جدة
نظّمت وزارة التجارة بالتعاون مع الغرفة التجارية بجدة اليوم، ورشتي عمل تناولت آخر أبرز التعديلات الواردة على لائحة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، إضافة إلى استعراض متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والضوابط المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.وخلال الورشة الأولى، التي شاركت فيها المنشآت العاملة في قطاع الذهب والأحجار الكريمة بالمنطقة، استعرض المختصون التعديلات الفنية على المواصفات والعيارات، وآليات ضبط تداول الأحجار الكريمة، إلى جانب تنظيم عرض المشغولات المستعملة وضوابط العملات المسحوبة من التداول, كما نوقشت التعديلات المتعلقة بمدة حفظ فواتير الشراء وسجلات البيع والشراء.وتناولت الورشة كذلك الاشتراطات المنظمة للمعارض المتخصصة بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وشروط تنظيمها والمشاركة فيها، إضافة إلى استعراض أهم البيانات الواجب تضمينها في فواتير الشراء، وتأكيد أهمية الالتزام بنظام المعادن الثمينة ولائحته التنفيذية لتفادي المخالفات.أما الورشة الثانية فركزت على شرح المفاهيم الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، مع استعراض المخاطر المرتبطة بقطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.وشملت الورشة توضيح الإجراءات الوقائية الواجب تنفيذها من قبل المنشآت لحماية القطاع من الاستغلال غير المشروع، مثل الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وتطبيق القرارات الدولية والمحلية المرتبطة بتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، إضافة إلى استعراض أبرز مؤشرات الاشتباه والسلوكيات المحظورة.وشهدت الورشتان مشاركة 38 من مسؤولي الالتزام في منشآت بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في جدة.
اختتام مسابقة “فكرة ثون” في جدة
اختتمت خدمات الملاحة الجوية السعودية اليوم، النسخة الثانية من مسابقة “فكرة ثون” التي امتدت لأكثر من شهرٍ ونصف تنافس خلالها (1152) طالبًا وطالبة يمثلون أكثر من (38) جامعة سعودية.وأعلنت لجنة التحكيم أسماء الفائزين خلال حفل تكريمهم بحضور الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والاستدامة في خدمات الملاحة الجوية السعودية المهندس أحمد الزهراني، والرئيس التنفيذي للموارد وثقافة المنظمة المهندس وهاج مطاوع، وأعضاء الفريق القيادي في الشركة، ونخبة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية.ووقّعت الفرق الفائزة بالمراكز الأولى عقود تدريب منتهية بالتوظيف في الشركة، وحصلت الفرق الفائزة بالمركز الثاني على جوائز تقديرية وفرص تدريبية بالشركة، وفق التالي: المركز الأول فريق الدانة من جامعة جدة، والمركز الثاني فريق جبل الظهران من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن مشروع “إنشاء نظام ذكي لمراقبة وقياس تركيز المراقب الجوي”، كما فاز بالمركز الأول فريق السارية من جامعة جدة، والمركز الثاني فريق الشفا من جامعة الطائف عن المشروع “مساعد الخدمة الذاتية للموظف بالذكاء الاصطناعي”.وتعد مسابقة “فكرة ثون” إنجازًا وطنيًا مهمًا في استقطاب العناصر الشابة، وتهيئتهم لسوق العمل، وخطوة مهمة في سبيل تحقيق أهداف المملكة في مجال الابتكار والإبداع، وتطوير قدرات الشباب السعودي في مجال أنظمة الملاحة الجوية، إحدى مبادرات الملاحة الجوية السعودية التي تهدف إلى المواءمة بين مخرجات القطاع الأكاديمي والاحتياجات الفنية للشركة في البُعد الابتكاري والإبداعي الذي يمنح الخرّيجين فرصة مثالية للعمل في بيئة احترافية، والعمل بشكل متكامل في جميع الجوانب التطويرية للإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج الطيران.وقدّم الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية المهندس عبدالعزيز الزيد، شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لقطاع الطيران المدني، وحرصها على تمكين الشباب السعودي وتوفير البيئة المحفزة لإبراز قدراتهم وإبداعاتهم.وأوضح أن النسخة الثانية من مسابقة “فكرة ثون” تُعد امتدادًا للجهود الوطنية في استقطاب الكفاءات الشابة وتأهيلها لسوق العمل، مشيرًا إلى أن الشركة حرصت منذ تأسيسها على تطوير الأفكار الابتكارية داخليًا عبر برنامج “فكرة”، ثم توسعت لتشمل فئة الطلاب لما يمتلكونه من مهارات تقنية ومعرفية حديثة تتوافق مع أهداف المسابقة ورؤية المملكة 2030.من جانبه، هنّأ الرئيس التنفيذي للموارد البشرية وثقافة المنظمة المهندس وهاج بن حامد مطاوع، الفائزين في المسابقة، معربًا عن فخره بابتكاراتهم التي تسهم في تطوير الحركة الجوية بالمملكة وتعكس ما تمتلكه من طاقات بشرية متميزة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.من جهته أوضح المشرف على برنامج “فكرة ثون” المهندس عماد خريشي، أن النسخة الثانية من المسابقة تهدف إلى دعم الابتكار والإبداع لدى طلاب الجامعات، وتمكينهم من عرض أفكارهم والتفاعل مع المختصين في مجال أنظمة الملاحة الجوية لاكتساب الخبرات العملية، مؤكدًا حرص الشركة على توفير بيئة داعمة ومشرفين مؤهلين لتذليل العقبات أمام المشاركين وتعزيز فرص نموهم المهني.
بوابة أخبار الاقتصاد تعزي د. نجاح الريس في وفاة شقيقه
تتقدم بوابة أخبار الاقتصاد بخالص العزاء والمواساة للدكتور نجاح الريس عميد كلية السياسة والاقتصاد بالجامعة فى وفاة شقيق سيادته.واسرة بوابة أخبار الاقتصاد تدعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
4 تريليونات دولار القيمة المتوقعة للناتج العربي في 2026
قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إن هناك مؤشرات قوية تؤكد ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 5.6 بالمئة لتبلغ نحو 4 تريليونات دولار عام 2026 بدفع من النمو المرجح في الناتج المحلي في 19 دولة عربية منها 8 اقتصادات نفطية تساهم وحدها بأكثر من 70 في المئة من الناتج العربي الإجمالي. وقالت المؤسسة في بيان صحفي لها اليوم الاثنين بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة (ضمان الاستثمار لعام 2025) إن قيمة الناتج المحلي الإجمالي العربي ارتفعت بمعدل 1.7 بالمئة لتبلغ نحو 3.8 تريليون دولار عام 2025 رغم التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة مع استمرار تركزه الجغرافي في السعودية والإمارات ومصر والجزائر والعراق بحصة قاربت 73 في المئة من إجمالي المنطقة. وتابعت: أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام 2025 متأثرة بتراجع متوسط أسعار النفط العالمية واستمرار المخاطر الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة بجانب زيادة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. وأشارت إلى أن حجم الناتج العربي ارتفع وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 6.1 في المئة ليتجاوز 9.8 تريليون دولار مع توقعات باستمرار ارتفاعه ليتجاوز 10 تريليونات دولار عام 2026.، وفقا لموقع ايكونوميك. وأشارت إلى تراجع طفيف في متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية عام 2025 بمعدل 0.3 في المئة ليبلغ 7806 دولارات خلال عام 2025 مقابل ارتفاعه وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 4 في المئة ليتجاوز 20 ألف دولار مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين الدول النفطية والدول الأقل دخلا. وذكرت المؤسسة أن معدل البطالة في المنطقة تراجع إلى 9.4 في المئة خلال العام 2025 بالتزامن مع انخفاضه في جميع دول المنطقة مع توقعات بأن يواصل انخفاضه إلى 9.2 في المئة عام 2026. وأوضحت أنه تزامناً مع تراجع معدلات التضخم في 16 دولة عربية خلال 2025 تراجع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى نحو 10.3 عام 2025 مع توقعات باستمرار تراجعه ليبلغ 8.1 في المئة عام 2026. ولفتت (ضمان الاستثمار) إلى تحسن المتوسط السنوي لسعر صرف سبع عملات عربية مقابل الدولار خلال عام 2025 وضمت عملات كل من تونس وقطر والإمارات والمغرب والجزائر وجيبوتي وسوريا. وأضافت إن العجز المجمع الافتراضي للموازنات العربية ارتفع بمعدل 53 في المئة ليبلغ نحو 95 مليار دولار عام 2025 ليمثل 2.5 في المئة من الناتج العربي متأثراً بتراجع متوسط أسعار النفط العالمية بمعدل 13 في المئة عام 2025 لتبلغ نحو 69 دولاراً للبرميل مع توقعات بتراجع طفيف في حجم هذا العجز ليبلغ 94.5 مليار دولار عام 2026. وأضافت (ضمان الاستثمار) أن قيمة الاستثمارات الإجمالية لـ 14 دولة عربية ارتفعت بمعدل 5.2 في المئة لتبلغ نحو 864 مليار دولار عام 2025 لتمثل 27.3 في المئة من الناتج المحلي لتلك الدول مع توقعات بأن ترتفع تلك الاستثمارات بمعدل 5.4 في المئة إلى أكثر من 910 مليارات دولار عام 2026. ونوهت في البيان إلى تراجع الأداء العربي على صعيد مؤشرات المديونية حيث ارتفعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج لتبلغ 46.2 في المئة عام 2025 مع توقعات بأن تواصل تلك النسبة ارتفاعها إلى أكثر من 47 في المئة عام 2026 كما ارتفعت نسبة الدين الخارجي للدول العربية إلى 54.6 في المئة من الناتج العربي الإجمالي خلال العام نفسه فيما يتوقع أن تشهد زيادة طفيفة عام 2026 لتبلغ 54.7 في المئة. وأوضحت أن الاحتياطيات العربية من النقد الأجنبي زادت بمعدل 3.4 في المئة إلى نحو 1.2 تريليون دولار بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لنحو 5.7 أشهر كمتوسط سنوي مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات ارتفاعاً بمعدل 2.5 في المئة عام 2026 وترتفع أشهر تغطية الواردات بشكل طفيف لتبلغ 5.7 أشهر خلال العام نفسه.
بنك كازاخستان يضخ 300 مليون دولار في العملات الرقمية
يعتزم بنك كازاخستان الوطني (NBK) ضخ 300 مليون دولار أمريكي في أصول العملات الرقمية، مع أن المبلغ الفعلي قد يتراوح بين 50 و250 مليون دولار أمريكي. ويأتي هذا التوجه ضمن خطة البنك لدمج فئة جديدة من الأصول في احتياطياته المالية، مما يعكس الأهمية المتزايدة لـ العملات الرقمية كأداة استثمارية. ومن جانبه قال تيمور سليمانوف، رئيس مجلس إدارة البنك، أن الأموال المخصصة لـ العملات الرقمية ستأتي من احتياطيات البنك المركزي من الذهب والعملات الأجنبية، وليس من الصندوق الوطني للبلاد. وأشار سليمانوف إلى أن البنك أنشأ بالفعل محفظة استثمارية منفصلة ضمن هذه الاحتياطيات، تتضمن أدوات مالية مرتبطة بالأصول العائدة لـ العملات الرقمية، وفقا لموقع المتداول العربي. ويعتبر الانهيار الأخير في سوق العملات الرقمية سببًا رئيسيًا لتبني بنك كازاخستان نهجًا بطيئًا وحذرًا. ففي نوفمبر، انخفضت القيمة السوقية العالمية لـ العملات الرقمية بنحو 500 مليار دولار أمريكي، مسجلةً أدنى مستوى لها في سبعة أشهر، مما زاد من التقلب في قطاع العملات الرقمية. ونظرًا لهذا التقلب الحاد، صرّح سليمانوف بأن البنك يُريد السماح باستقرار ظروف سوق العملات الرقمية قبل دخول هذا القطاع. وأشار إلى أنه لن يتخذ أي إجراء حتى تظهر فرص استثمارية قوية. ووصف سليمانوف العملية بالصعوبة، نظراً لضرورة إعادة تقييم الربحية طويلة الأجل لـ العملات الرقمية في ظل الظروف الحالية. على الرغم من الحذر في الاستثمار، تواصل كازاخستان تعميق مشاركتها في منظومة العملات الرقمية. وكان سليمانوف قد أعلن سابقًا عن خطط لإنشاء صندوق وطني خاص بـ العملات الرقمية بقيمة تصل إلى مليار دولار. سيستثمر هذا الصندوق ببطء وبشكل رئيسي في المنتجات المتداولة في البورصة وأسهم الشركات المرتبطة بـ العملات الرقمية. يُظهر تقييم بنك كازاخستان لاستثمار 300 مليون دولار في العملات الرقمية تحولاً كبيراً في نظرة البنوك المركزية نحو الأصول الرقمية. ومع أن البنك يفضل التريث لحين استقرار سوق العملات الرقمية، فإن التخطيط لإنشاء صندوق بقيمة مليار دولار للاستثمار في العملات الرقمية يؤكد التزام كازاخستان الطويل الأجل بقطاع العملات الرقمية وتعزيزه لمنظومة العملات الرقمية الوطنية.
بورصة الكويت تحقق 9.6 مليارات دينار في 11 شهراً
نجحت بورصة الكويت، في أن تحقق مكاسب قياسية منذ بداية العام الحالي وحتى انتهاء تعاملات شهر نوفمبر المنتهية جلساته أمس، وذلك على مستوى كافة مؤشراتها ومتغيراتها، وسط توقعات بمزيد من المكاسب في ظل اتجاه صعودي للسوق جراء تنامي الثقة في الفرص المتوافرة في اغلب قطاعاته سواء التي تضم اسهم قيادية أو متوسطة وصغيرة. فضلا عن حالة التفاؤل بالنتائج المالية الإيجابية التي تحققت بالتسعة اشهر الأولى من العام الحالي والتي حققت خلالها الشركات المدرجة 2.07 مليار دينار، خاصة ان فترة الربع الثالث شهدت نموا في الأرباح بنسبة 22%، ما رفع سقف التوقعات بأن تحقق البنوك والشركات نموا في الأرباح بنهاية العام المالي. ومن العوامل التي عززت الثقة في أداء السوق بشكل عام التوزيعات الفصلية للنصف الأول من العام، حيث نفذت 10 شركات مدرجة توزيعات نقدية ومنحة، منها 8 شركات وزعت 265 مليون دينار إضافة إلى شركتين وزعتا أسهم منحة، وفقا لموقع الأنباء الكويتية. وبانتهاء تعاملات 11 شهرا من 2025، حققت القيمة السوقية مكاسب قياسية بنسبة 21.1% بنحو 9.2 مليارات دينار، لتصل القيمة الرأسمالية للسوق إلى 52.7 مليار دينار مقابل 43.5 مليار دينار بنهاية العام الماضي، علما بأن القيمة السوقية تخطت 54 مليار دينار خلال العام الحالي لأول مرة منذ تداعيات الأزمة المالية قبل 17 عاما. وتشير الارتفاعات القياسية على مستوى القيمة السوقية خلال العام الحالي، إلى جاذبية سوق الاسهم للمستثمرين كونه من أهم أدوات القياس، إذ تستخدم في مقارنة حجم الشركات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة وتصنيفها بين المستثمرين والمحللين، كما ان ارتفاع القيمة السوقية يدل على أداء قوي للشركات، إذ يعد انعكاسا لأداء مالي وتحسن في نتائج الأعمال. ومن العوامل اللافتة خلال تعاملات 2025 في سوق الاسهم الكويتي، قفزة السيولة المتدفقة لـ24.8 مليار دينار مقابل 13.6 مليار دينار في ذات الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع 82%، وساهم في هذه القفزة على مستوى التدفقات النقدية، حجم الإقبال الكبير على كافة أنواع الأسهم، خاصة ذات رؤوس الأموال المتوسطة والصغيرة التي كانت محط اهتمام مجاميع استثمارية ارتأت فيها فرصا يجب اقتناصها. وعلى مستوى مؤشرات السوق، فحققت مكاسب كبيرة منذ بداية تعاملات العام الحالي وحتى نهاية تعاملات نوفمبر، إذ حقق السوق الأول مكاسب بنسبة 20.3% ببلوغه 9428 نقطة، كما حقق مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنسبة 20.4% ليصل إلى 8316 نقطة، وحقق مؤشر السوق العام مكاسب بنسبة 20.3% ليصل إلى 8856 نقطة. كما جنحت مؤشرات البورصة للتراجع على مستوى كافة المؤشرات والمتغيرات بنهاية تعاملات نوفمبر، وذلك جراء موجة بيع سيطرت على مجريات التداول بهدف تصريف الاسهم التي حققت ارتفاعات سعرية في الفترة الأخيرة، وخاصة الاسهم المدرجة ضمن مكونات السوق الرئيسي. وبنهاية تعاملات الشهر سجلت المؤشرات خسائر جماعية، إذ تراجع مؤشر السوق الرئيسي بـ4.1% بخسارته 364 نقطة، ليصل المؤشر إلى 8316 نقطة انخفاضا من 8680 نقطة بنهاية أكتوبر، كما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.4% بخسائر 137 نقطة ليصل إلى 9428 نقطة انخفاضا من 9565 نقطة، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.9% بخسائر 175 نقطة، ليصل إلى 8856 نقطة، مقابل 9031 نقطة في نهاية أكتوبر الماضي. ويذكر أنه قد تراجعت القيمة السوقية بنحو 1.24 مليار دينار بنسبة 2.3% ليصل إجمالي القيمة بنهاية نوفمبر إلى 52.7 مليار دينار مقابل 54 مليارا في نهاية أكتوبر الماضي، وشهدت السيولة المتدفقة للسوق تراجعا الشهر الماضي بنسبة 35%، إذ استقبل السوق 2.1مليار دينار مقابل 3.2 مليارات دينار في أكتوبر الذي سبقه، وتركزت السيولة خلال الشهر الفائت بشكل لافت حول أسهم مثل جي اف اتش وبيت التمويل والوطني والمباني وأرزان وايفا والأولى وأسيكو وتنظيف واكتتاب. كما شهدت أحجام التداول تراجعا لافتا بنسبة 39% ببلوغ كميات الأسهم المتداولة في نوفمبر 9.9 مليارات سهم مقابل 16.2 مليار سهم في أكتوبر الماضي، وكانت أغلب الأسهم المذكورة أعلاه تتصدر قائمة الأكثر تداولا على مدار الشهر المنتهية جلساته أمس.