تعاني مصر من أزمة في خلق الوظائف على الرغم من معدلات البطالة المنخفضة حالياً، إذ يدخل ما معدله “1.3 مليون” شاب مصري سوق العمل سنوياً، ومع ذلك، لا تُخلق في العام نفسه سوى “نصف مليون” وظيفة تقريباً، بحسب التقرير الذي اطلعت عليه “العربية Business”. وأشار “البنك الدولي” إلى أن الغالبية العظمى من النساء في مصر تعاني من البطالة أو عدم المشاركة في القوى العاملة. وقال البنك: “يبرز هذا الاختلال الحاجة الملحة لتسريع وتيرة خلق فرص العمل، والإمكانات الهائلة التي يمتلكها شباب مصر لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للبلاد”. بينما يسهم التحديث المستمر للجمارك في تقليل أوقات الإفراج عن البضائع تدريجياً – من 16 إلى 8 أيام حتى الآن. ويرى البنك أن اتخاذ تدابير تكميلية لتوسيع نطاق حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، وتعزيز تخصيص الأراضي الصناعية، وتحديث التدريب الفني والمهني، سيكون أيضاً أمراً أساسياً لترجمة الإصلاحات إلى خلق فرص عمل ملموسة. تحويل الرؤية إلى عمل: قصص نجاح مدعومةتعمل مجموعة “البنك الدولي” جنباً إلى جنب مع مصر لترجمة الإصلاحات إلى فرص حقيقية للأفراد والشركات. من بين هذه المبادرات مشروع “تحفيز ريادة الأعمال لخلق فرص العمل”، الذي يوفر الدعم المالي – مثل “تمويل الديون” و”استثمارات الأسهم” التي تساعد الشركات الصغيرة والنامية على الحصول على رأس المال. وقد وفر المشروع بالفعل أكثر من “400,000 فرصة عمل”، ودعم أكثر من “200,000 مستفيد”، “40%” منهم من النساء و”40%” من الشباب. في صعيد مصر، يساعد برنامج التنمية المحلية التابع لـ”البنك الدولي” الشركات في محافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط على الوصول إلى أسواق جديدة، وتحديث عملياتها، والتوسع. وقد استفادت أكثر من “79 ألف شركة” بالفعل من دعم البرنامج، مما أدى إلى خلق حوالي “9 آلاف فرصة عمل”. وأفاد “80%” من الشركات المشاركة بأن البرنامج كان له أثر إيجابي على نموها وقدرتها التنافسية. في قطاع التجزئة، على سبيل المثال، يساعد قرض مؤسسة التمويل الدولية (IFC) البالغ “30 مليون دولار”، واستثمار سابق بقيمة “15 مليون دولار” في أسهم شركة “كازيون”، أكبر سلسلة متاجر بقالة بأسعار مخفضة في مصر، الشركة على التوسع في المغرب وفي جميع أنحاء المنطقة. يدعم هذا الاستثمار “750 متجراً جديداً” و”مركزي توزيع”، ومن المتوقع أن يوفر ما يصل إلى “30 ألف فرصة عمل” خلال السنوات الخمس المقبلة.
5 مليارات دولار حجم التجارة بين تركيا والمغرب
تشهد العلاقات الاقتصادية بين تركيا والمغرب طفرة نوعية، وهذا ما قاله وزير التجارة التركي عمر بولات، اليوم الجمعة، إن حجم التجارة الخارجية بين تركيا والمغرب بلغ نحو 5 مليارات دولار عام 2024. ووأكد الوزير التركي خلال كلمته في “منتدى الأعمال والاستثمار التركي المغربي” المنعقد بإسطنبول- أن هذا المنتدى سيمثل نقطة تحول مهمة في العلاقات الاقتصادية بين تركيا والمغرب، منوها في الوقت نفسه إلى أن وفدا تركيا رفيع المستوى، من مسؤولين وأفراد وشخصيات رفيعة المستوى، سيزور المغرب أواخر يناير/كانون الثاني القادم، لافتا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تسارعت منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا والمغرب حيز التنفيذ عام 2006. ونوه إلى أن استثمارات تركيا في المغرب تتركز بشكل رئيسي في قطاعات مثل السيارات، وتجارة التجزئة، ومنتجات التنظيف، والمنسوجات، والتعدين، والخدمات اللوجيستية. وتابع الوزير التركي قائلا: لقد أنجز مقاولونا بنجاح أكثر من ألفي مشروع بقيمة 100 مليار دولار في أفريقيا حتى الآن، كما أنجزوا بنجاح 113 مشروعا إنشائيا بقيمة 4.2 مليارات دولار في البنية التحتية والفوقية في المغرب”. ووفقا لبيانات نظام التجارة الخاص التابع لهيئة الإحصاء التركية، بلغ إجمالي صادرات تركيا إلى المغرب خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 2.7 مليار دولار، بينما وصل إجمالي وارداتها من المغرب إلى 1.1 مليار دولار، هذا بجانب إلى أنه قد بلغ إجمالي صادرات تركيا إلى المغرب خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 2.7 مليار دولار (شترستوك) من جانبه قال سفير المغرب لدى أنقرة محمد علي الأزرق، اليوم الجمعة، إنهم يتوقعون توجه قطاع العقارات والشركات التركية إلى المغرب لاستكشاف الفرص والاستفادة منها مع استضافة المغرب وإسبانيا والبرتغال لكأس العالم 2030. وقال خلال المنتدى: “أتوقع أن يتوجه قطاع العقارات والشركات التركية إلى المغرب لاستكشاف هذه الفرص والاستفادة منها”. وأردف قائلا: ستؤدي منافسات كأس العالم إلى تطورات مهمة، مما يفتح المجال أمام فرص استثمارية كبيرة”.
باستثمارات بلغت 11 مليار دولار .. “صين جديدة” في مصر
تشهد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، طفرة نوعية حتى أصبحت محورا استراتيجيا للاستثمارات الصينية في مصر، حيث تحولت إلى معقل للشركات الصينية، التي أسست 125 مشروعا في المنطقة خلال السنوات الأخيرة. وتهدف إلى التصدير إلى الأسواق العالمية، لتكون الجنسية الثانية بعد المصرية من حيث عدد المشروعات المسجّلة هناك، وفق تصريحات رسمية، حيث وفقًا لبيانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بلغت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 5.7 مليار دولار حتى نوفمبر 2025، بعد أن ارتفعت بنحو 2.7 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ3 مليارات دولار في نهاية 2024. ومن جانبه قال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة نجحت خلال الأعوام الثلاثة والنصف الماضية في جذب استثمارات إجمالية تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، 50% منها استثمارات صينية، ما يعكس عمق الشراكة بين البلدين. وأوضح أن التعاون مع منطقة “تيدا” الصينية داخل المنطقة الاقتصادية حقّق نتائج ملموسة، إذ تجاوز عدد المشروعات الصناعية والخدمية واللوجستية 200 مشروعًا، بإجمالي استثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار، فضلا عن أنه قد بلغ حجم الاستثمارات الصينية في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار. كما أنه خلال العام الحالي، أبرمت الهيئة عشرات العقود مع شركات صينية، أبرزها: عقد مع شركة “سايلون” الصينية بقيمة مليار دولار لتصنيع إطارات السيارات، وعقد مع شركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية في مدينة “سخنة 360″، التي تطورها شركة السويدي للتنمية الصناعية باستثمارات تصل إلى مليار دولار. يعود الإقبال الصيني المتصاعد إلى سهولة الإجراءات، الإعفاءات الجمركية والضريبية التي تمنحها المنطقة الاقتصادية، فضلاً عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط آسيا، أوروبا، وأفريقيا، ما يجعلها “منفذًا لمليارات المستهلكين”، مع تفاقم هذا الإقبال مع التوترات التجارية العالمية، خصوصًا تلك الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، التي دفعت بكثير من الشركات الصينية إلى البحث عن قواعد إنتاج بديلة خارج بلادها، فاختارت مصر بوابةً مثالية للوصول إلى الأسواق الإقليمية، وفقا لموقع روسيا اليوم. من جانبه، أكد الوزير حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تكثّف جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية في القطاعات الصناعية والتكنولوجية، موضحًا أن المرحلة القادمة ستركز على: توسيع قاعدة الإنتاج المشترك، دعم التصنيع المحلي، تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية. ووصف الخطيب الصين بأنها “شريك استراتيجي دائم لمصر”، مشيرًا إلى الزيادة الملحوظة في عدد الشركات الصينية العاملة في البلاد عبر قطاعات متنوعة. وكشف بيان سابق للهيئة العامة للاستثمار أن أكثر من 2800 شركة صينية تعمل حاليًّا في مصر، باستثمارات إجمالية تتجاوز 8 مليارات دولار، وتمتد نشاطاتها لتشمل: منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، مصانع لإنتاج السيارات، مشروعات طاقة، بنية تحتية، وتكنولوجيا. بات التعاون المصري-الصيني حول قناة السويس أحد أبرز نماذج الشراكة الصناعية بين الجنوب العالمي، حيث لا تقتصر الاستثمارات على رؤوس الأموال فحسب، بل تمتد لبناء منظومة إنتاجية متكاملة، تُعزز من مكانة مصر كـمركز لوجستي وصناعي إقليمي، وتخلق آلاف فرص العمل، وتدفع عجلة التصدير. وفي ظل هذه الديناميكيات، يتوقع أن تشهد السنوات القادمة مزيدًا من التوسع الصيني في المنطقة، ما يرسّخ لدور مصر كـجسر بين القارات، وشريك اقتصادي لا غنى عنه في عالم ما بعد العولمة.
القمة العالمية للصناعة: إعلان الرياض لدعم التعاون الصناعي الدولي
نجحت أعمال الدورة الحادية والعشرين في ختامها للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بإصدار “إعلان الرياض” وثيقة تاريخية لرؤية عالمية موحدة تعزّز التنمية الصناعية المستدامة والشاملة، في خطوة تعكس ريادة المملكة على الساحة الصناعية العالمية، وقيادتها لأجندة التنمية الصناعية في العالم. وكانت أعمال المؤتمر عقدت تحت عنوان “القمة العالمية للصناعة” التي استضافتها المملكة خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر 2025، بمشاركة وزراء وصنّاع قرار وممثلين عن منظمات دولية وقادة قطاع الصناعة من مختلف دول العالم في أسبوع حافل بنقاشات مثمرة، وقرارات تشكل مستقبل الصناعة العالمي. وأشاد المشاركون في القمة بحسن تنظيم المملكة للمؤتمر، وقدرتها على مواءمة مخرجاته، مع أولويات التنمية الصناعية العالمية والمتغيرات المتسارعة في مشهد التحول الصناعي. وفي كلمة له خلال الجلسة الختامية للمؤتمر عبّر معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر إبراهيم الخريّف، عن اعتزاز المملكة باستضافة هذا الحدث الصناعي التاريخي، إلى جانب تشرّفه شخصيًّا برئاسة أعمال الدورة الحادية والعشرين من المؤتمر العام لمنظمة اليونيدو. وقال: “روح الشراكة والتعاون كانت حاضرة في كل نقاش وتفاوض وقرار، وميّزت أعمال المؤتمر من بدايته حتى ختامه، وأبرزت ما يمكن أن يحققه المجتمع الدولي عندما يعمل بوصفه شريكًا واحدًا، كما أن الرؤى والأفكار التي طُرحت خلال القمة كانت ملهمة، واتسمت المفاوضات بالجدِّية والبناء، وعكست التوصيات التي خرج بها المؤتمر تصميم الدول الأعضاء على تسريع وتيرة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة”، وفقا لوكالة الأنباء السعودية. ومن جانبها قال الوزير الخريف، إن الإعلان تجسيد للطموح الجماعي للدول المشاركة، وإطار إرشادي يساعد الدول على التعامل مع تحديات الحاضر واغتنام فرص المستقبل، معربًا عن ثقته في أن الزخم الذي انطلق من الرياض سيتحوّل إلى نتائج ملموسة في مختلف أنحاء العالم، حيث شكّل اتفاق الدول الأعضاء بالإجماع على “إعلان الرياض” الإنجاز الأبرز في اليوم الختامي للمؤتمر، إذ يركز على تعزيز التعاون الصناعي الدولي، وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والتحديث الصناعي لمواجهة التحديات العالمية. ومن بين أبرز مخرجات المؤتمر تحديد تاريخ 21 أبريل من كل عام يومًا عالميًّا للمرأة في الصناعة، بما يؤكد الدور المحوري الذي تؤديه النساء في تشكيل مستقبل القطاعات الصناعية، إذ أوصى المؤتمر بزيادة مشاركة المرأة في مختلف القطاعات الصناعية، وتوسيع مساراتها القيادية، وتعزيز السياسات المنصفة للتنوع الاجتماعي, إلى جانب الارتقاء بمستوى الاعتراف الدولي بمساهمات النساء من خلال هذه المبادرة. وفي هذا السياق، شدّد معالي الوزير على أنه لا يمكن لأي مستقبل صناعي أن يكون مستدامًا دون مشاركة كاملة وفاعلة للمرأة، مؤكدًا أن أفكار النساء وقيادتهن وابتكارهن عناصر أساسية لبناء اقتصاد عالمي أكثر تنافسية وشمولًا، مضيفًا أن أعمال المؤتمر جدَّدت التأكيد أن تمكين المرأة في الصناعة ليس مجرد أولوية اجتماعية، بل ضرورة اقتصادية لتعزيز النمو والاستدامة. وأعرب الخريّف عن تقديره العميق لالتزام جميع الوفود المشاركة وقيادة اليونيدو، وفي مقدمتهم المدير العام غيرد مولر، موضحًا أن نجاح هذه الدورة يعكس حجم مساهمة كل وفد وكل شريك شارك في الإعداد والنقاشات البناءة، مثمنًا الاحترافية العالية وروح التعاون التي أظهرتها فرق عمل اليونيدو، والدعم المستمر الذي قدمته للمملكة طوال مراحل التحضير والتنفيذ. ونوّه معاليه بالدور المحوري للمؤسسات الوطنية في إنجاح المؤتمر، مقدمًا شكره للبعثة الدائمة للمملكة لدى اليونيدو، وجميع الرعاة والشركاء الوطنيين الذين أسهمت جهودهم المتواصلة في نجاح تنظيم مؤتمر بهذا الحجم، وبمستوى رفيع من الإتقان والجودة. وفي نهاية اليوم الخامس من القمة العالمية للصناعة 2025، أعلن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية عن اختتام أعمال الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة UNIDO المقامة في الرياض، في نسخة شهدت نجاحًا لافتًا، وتُهيئ مخرجاتها لمستقبل صناعي مستدام عالميًّا.
دعم خليجي من أجل إنقاذ اليمن اقتصاديا
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي ورئيس حكومته سالم بن بريك،على الدور الكبير والمحوري لمساندة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن التصريحات اليمنية جاءت من العاصمة المؤقتة عدن خلال لقاءين منفصلين مع سفير مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سرحان المنيخر، تم التركيز فيهما على دعم الإصلاحات الشاملة، وتحسين الوضع الاقتصادي، وتعزيز حضور الدولة في مواجهة مجمل التحديات المتراكمة. كما ناقش العليمي مع السفير المنيخر التطورات السياسية والاقتصادية، والتقدم المحرز في مسار الإصلاحات الحكومية، وانعكاساتها على تحسن سعر صرف الريال اليمني خلال الأسابيع الماضية. وأكد العليمي أن النتائج الإيجابية المحققة في الجوانب المالية والنقدية تحتاج إلى استمرار الدعم الخليجي والدولي، لضمان تثبيت الإنجازات والتحول نحو مرحلة التعافي، وفقا لموقع الشرق الأوسط. كما أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره العميق لمواقف دول مجلس التعاون، ودورها الثابت إلى جانب اليمن وشرعيته الدستورية، مشيراً إلى أن الدعم الخليجي كان ولا يزال خط الدفاع الأول في مواجهة المخاطر التي تهدد اليمن وهويته واقتصاده الوطني، مشيدا في الوقت نفسه بالعطاءات الاستثنائية التي قدمتها دول الخليج في مختلف المجالات، مؤكداً أن أثرها ملموس في حياة المواطنين وفي قدرة المؤسسات على الاستمرار. وبدوره شدد رئيس الوزراء سالم بن بريك خلال لقائه السفير الخليجي سرحان المنيخر على أهمية الدور المحوري لدول مجلس التعاون في دعم جهود الحكومة، خصوصاً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية الشجاعة التي باشرت بها الدولة رغم الظروف شديدة التعقيد التي فرضتها الحرب والنهج العدائي للحوثيين. وأشار الإعلام الرسمي، إلى أن السفير المنيخر نقل لرئيس الوزراء بن بريك تحيات أمين عام مجلس التعاون جاسم البديوي، وتأكيده دعم دول المجلس الكامل لتوجهات الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة اليمنية، وأنه جرى خلال اللقاء بحث ملفات الشراكة المستقبلية، وعلى رأسها مخرجات المؤتمر الوطني الأول للطاقة الذي استضافته عدن، والذي وضع رؤية وطنية واسعة لمعالجة أزمة الكهرباء المزمنة التي أثقلت كاهل اليمن. وشدد بن بريك أن اليمن يعوّل على دور دول المجلس في إطلاق مشاريع طاقة مستدامة، وتطوير البنية التحتية الكهربائية، وإدخال حلول تقنية لخفض كلفة الإنتاج وتحسين كفاءة الشبكات، بما يضع حداً لاستخدام الكهرباء كورقة ابتزاز سياسي وخدمي بيد الميليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها. في المقابل، أكد السفير الخليجي على أن دول المجلس ماضية في دعم الحكومة اليمنية، ومتابعة تنفيذ خطط الإصلاح، والعمل بشكل وثيق على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والخدمي، مشيراً إلى أن المؤشرات الأولية للإصلاحات «مبشرة وتستحق البناء عليها». في إطار متصل بجهود الإصلاحات اليمنية، شدد رئيس الوزراء سالم بن بريك على أن القطاع الخاص يمثل «حجر الزاوية» في عملية التعافي الاقتصادي ومحركاً رئيسياً للنمو والاستثمار، مؤكداً حرص الحكومة على تهيئة بيئة أعمال مستقرة وشفافة. جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة عدن أبو بكر باعبيد، حيث ناقش بن بريك أبرز التحديات التي يواجهها القطاع التجاري، ومنها الرسوم غير القانونية، وازدواجية التحصيل، والإجراءات البطيئة في الميناء، إضافة إلى تهريب البضائع وتأثير ذلك كله على النشاط الاقتصادي. وشدد رئيس الوزراء اليمني على أن حكومته تعمل «بشكل منهجي» لمعالجة العراقيل أمام القطاع الخاص، وأن ملف تسهيل بيئة الأعمال أصبح أولوية على طاولة مجلس الوزراء.
وكالتا «موديز»: اقتصاد بريطانيا يواجه هشاشة رغم الموازنة
اعتبرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، أن زيادات الضرائب، التي تشكل محور موازنة بريطانيا هذا الأسبوع، تؤكد التزام الحكومة بخفض ديونها، على الرغم من أن «مخاطر التنفيذ» لتحقيق ذلك لا تزال مرتفعة. وقالت «موديز» في تقرير لها إن التزام المملكة المتحدة بضبط أوضاع المالية العامة كان عاملاً مهماً في قرارها السابق، قبل أسبوع، بإعادة تأكيد التصنيف الائتماني للبلاد من الدرجة الاستثمارية «إيه إيه 3» مع توقعات «مستقرة»، وفق «رويترز». وأوضح «موديز» في تقييمها لإعلان موازنة المملكة المتحدة، يوم الأربعاء: «في حين أن استعداد الحكومة لإعادة المالية العامة إلى مسار أهدافها أمر إيجابي، فإن مخاطر التنفيذ لا تزال مرتفعة». وأضافت: «في السنوات الأخيرة، تجاوز الإنفاق الحكومي التوقعات الأولية باستمرار، ما أدى إلى ارتفاع العجز والديون». من جانبها قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، إن الوضع المالي لبريطانيا لا يزال هشاً على الرغم من موازنة ريفز لزيادة الضرائب هذا الأسبوع. وتابعت: نعتبر الوضع المالي للمملكة المتحدة هشاً، ويمثل أحد القيود الرئيسية على تصنيفنا السيادي». وتتمتع بريطانيا بتصنيف ائتماني سيادي «إيه إيه»، وهو تصنيف مستقر من «ستاندرد آند بورز»، ويقع أقل بدرجة واحدة من أعلى تصنيف «إيه إيه إيه». وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أنها ترى خطراً يتمثل في أن الحكومة قد «تتراجع» عن بعض إجراءاتها التقشفية المخطط لها في الموازنة مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في منتصف عام 2029 على أبعد تقدير. ورغم أن موازنة ريفز تضمنت إجراءات محدودة لدعم النمو الاقتصادي، من المتوقع أن يستمر عجز الموازنة في التقلص. وأضافت الوكالة أن مستويات الدخل المرتفعة في بريطانيا، واقتصادها الكبير والمتنوع، واستقلالية مؤسساتها، ستواصل دعم تصنيفها الائتماني، وفقا لموقع الشرق الأوسط.
انقطاع بورصة شيكاغو التجارية يعطل الخام الأمريكي
تسبب عطل تقني في بورصة “سي إم إي غروب” لعدم تحديث العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط”، بسبب مشكلة تبريد في مراكز بيانات التابعة لها، مما أثر على تداول جميع العقود الآجلة. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” اليوم الجمعة مع مراقبة الأسواق لتطور المحادثات حول أوكرانيا، وانتظار الأسواق اجتماع “أوبك+” يوم الأحد بحثا عن أدلة بشأن تغييرات محتملة في الإنتاج. وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم يناير المقبل، بحلول الساعة 09:37 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.52% إلى 63.67 دولار للبرميل. وسجل الخام الأمريكي 59.08 دولار للبرميل، يوم الأربعاء الماضي بزيادة نسبتها 0.73%، ولم تسجل أي تسوية يوم أمس الخميس بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، وفقا لموقع روسيا اليوم. ويتجه كلا العقدين لتسجيل خسارة شهرية رابعة على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر منذ عام 2023، حيث أثرت توقعات ارتفاع المعروض العالمي على الأسعار. ودفعت دلائل تشير إلى احتمال التوصل لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا أسعار النفط للهبوط هذا الأسبوع، لكنها تعافت على مدى الجلسات الثلاث الماضية مع استمرار المفاوضات.
بوتين: التبادل التجاري ينمو بين روسيا وهنغاريا خلال 2025
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن التبادل التجاري بين روسيا وهنغاريا نما خلال العام الحالي 2025، حيث بلغت نسبة الزيادة حوالي 7%.، وجاء ذلك خلال المحادثات الروسية الهنغارية التي عقدت اليوم في الكرملين، حيث لفت بوتين إلى أن المؤشرات التجارية بين البلدين شهدت انخفاضا في العام الماضي بلغ 23%.. ولكنه أعرب عن تفاؤله بشأن المستقبل، قائلا: “مع ذلك، لدينا آفاق جيدة، ففي هذا العام نسجل بعض النمو، متواضعا وحذرا، لكنه على أي حال يبلغ أكثر من 7%”. من جانبه، أكد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان خلال اللقاء أهمية الاستقرار في تدفق الإمدادات الطاقة من روسيا، معبرا عن اهتمام بلاده بالحفاظ على الحوار في هذا المجال. وأضاف أوربان قائلا: “أود أن أشدد على أن أساس أمن الطاقة في هنغاريا.. هو ضمان استقرار إمدادات الطاقة في الماضي والحاضر والمستقبل. نحن نقدر بشكل كبير استقرار وموثوقية الإمدادات الروسية. وهنغاريا مهتمة بالحفاظ على الحوار الطاقي مع بلدكم”. ووختم قائلا: إنه يعتزم خلال لقائه مع بوتين مناقشة موضوع التعاون في مجال الطاقة مع الجانب الروسي، في إطار سعي البلدين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في هذا القطاع الحيوي.
بوتين يتهم الغرب بسرقة أموال روسيا المجمدة
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أي مصادرة للأصول الروسية ستعد شكلا من أشكال الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات. وقال بوتين للصحفيين أثناء تعليقه على احتمال اتخاذ مثل هذا الإجراء: “الجميع يدرك ذلك، والكل يتحدث صراحة بأنه سرقة للممتلكات الخاصة للغير”. وجاء تصريح الرئيس الروسي في مؤتمر صحفي عقد أمس الخميس في ختام زيارته إلى عاصمة قرغيزستان، حيث شارك في اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وفي وقت سابق اليوم، حذرت الرئيسة التنفيذية لشركة “يوروكلير” فاليري أوربان من أن منح قرض لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة قد يقوض جاذبية الأسواق الأوروبية ويضر بالمناخ الاستثماري في القارة، وفقا لموقع روسيا اليوم من جهتها حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن هذه الأفكار منفصلة عن الواقع، مؤكدة أن بروكسل تمارس سرقة الأصول الروسية منذ فترة. وقام الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع الكبار بتجميد ما يقارب نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية والذهب بقيمة 300 مليار يورو بعد بداية العملية العسكرية في أوكرانيا. ويوجد أكثر من 200 مليار يورو من هذه الأصول في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 180 مليار يورو في حسابات “يوروكلير” البلجيكية. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجه تحذيرات حادة بشأن العواقب المترتبة على أي محاولة لمصادرة الأصول الروسية، مشيرا إلى وجود ممارسات فساد متبادلة بين النخب الأوكرانية والغربية. وقال بوتين للصحفيين: “في هذا السياق، بالطبع، يطرح سؤال: من يعلم من؟ هل النخبة الأوكرانية السارقة، التي تسرق أموال دافعي الضرائب لديها ودافعي الضرائب من الرعاة الغربيين، نحن نعلم جيدا الآن عن فضيحة الفساد في كييف، هل هم يتعلمون هذا من الأوروبيين، أم العكس. على أي حال، كلا الأمرين سرقة”. وكشف الرئيس عن استعدادات موسكو للرد، قائلا: “حكومة الاتحاد الروسي، بتكليف مني، تعد حزمة من الإجراءات المضادة في حالة حدوث ذلك (سرقة الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية المجمدة).” ووصف بوتين أي مصادرة محتملة للأصول الروسية بأنها “سرقة للممتلكات الخاصة بالآخرين”، مشيرا إلى أن “الجميع يعي ذلك، والجميع يتحدث عن هذا مباشرة، وأن هذا سيكون سرقة للممتلكات الخاصة بالآخرين”. كما حذر من عواقب مالية بعيدة المدى، قائلا: “سيكون له عواقب مالية سلبية على النظام المالي العالمي، لأن الثقة في منطقة اليورو ستنخفض بشكل حاد”. يأتي ذلك في وقت تحاول فيه المفوضية الأوروبية الحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لصالح كييف، حيث يتم مناقشة مبلغ يتراوح من 185 إلى 210 مليار يورو في شكل قرض. بعد بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية بحوالي 300 مليار يورو، مع وجود أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي منها 180 مليار يورو في حسابات منصة “يوروكلير” البلجيكية.
اعتماد 21 أبريل “اليوم العالمي للمرأة في الصناعة”
أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، عن ترحيب المملكة العربية السعودية باعتماد الدول الأعضاء في المنظمة يوم 21 أبريل “اليوم العالمي للمرأة في الصناعة”، وذلك خلال انعقاد أعمال المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة اليونيدو تحت مسمى “القمة العالمية للصناعة”، والذي استضافته المملكة خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر 2025، بمشاركة وزراء وصنّاع قرار وممثلين عن منظمات دولية وقادة قطاع الصناعة من مختلف دول العالم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية. وأكد الوزير الخريف أن هذا الاعتماد يعكس إدراكًا عالميًا متزايدًا بأهمية تمكين المرأة وتعزيز دورها الريادي في التحول الصناعي، مشيرًا إلى أن المملكة انطلاقًا من مستهدفات رؤية المملكة 2030, تواصل العمل على توسيع مشاركة المرأة في قيادة الابتكار، والصناعات المتقدمة، والبحث والتطوير، وريادة الأعمال الصناعية. وجاء الإعلان خلال انعقاد “القمة العالمية للصناعة 2025” في اليوم المخصص لتمكين المرأة تحت شعار “تعزيز الاعتراف بدور المرأة في الصناعة: الخطوة التالية”، حيث أكدت الوفود المشاركة أنَّ المرأة عنصرٌ رئيسيٌ في بناء سلاسل إمداد متطورة، ودفع عجلة التحول التقني، وتعزيز تنافسية الاقتصادات الصناعية. وبينت منظمة UNIDO أن تخصيص يوم دولي للمرأة في الصناعة يهدف إلى توفير إطار عالمي سنوي للاحتفاء بإنجازات المرأة، وتقييم التقدم المحرز، وتبادل أفضل التجارب، ودعم السياسات والمبادرات التي تعزز مشاركتها عبر سلاسل القيمة الصناعية، كما يدفع الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية إلى توسيع الفرص أمام المرأة في المجالات الصناعية عالية القيمة. ويعد اعتماد يوم 21 أبريل “اليوم الدولي للمرأة في الصناعة” أحد أبرز مخرجات المؤتمر العام الحادي والعشرين لليونيدو، حيث أكدت الدول الأعضاء أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا نحو بناء منظومات صناعية أكثر شمولًا وابتكارًا وجاهزية لمستقبل عالمي قائم على المعرفة والتقنية والتنافسية.
