حققت بورصة الكويت صافي أرباح بقيمة 23.05 مليون دينار كويتي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة ارتفاع بلغت 59.81 في المئة مقارنة ب 14.43 مليون دينار بالفترة ذاتها من العام الماضي.ومن جانبها قالت البورصة، في بيان لها اليوم السبت، إن الإيرادات التشغيلية بلغت 37.06 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 41.45 في المئة، مقارنة بـ 26.20 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.وتابع البيان، أن الربح التشغيلي ارتفع بنسبة 58.16 في المئة ليصل إلى 28.36 مليون دينار، مقابل 17.93 مليون دينار في الفترة المقارنة.وأوضحت البورصة أن ربحية السهم شهدت قفزة نوعية حيث ارتفعت من 71.85 فلسا في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 114.82 فلسا للسهم في الفترة ذاتها من العام الحالي، بزيادة توازي نسبة الارتفاع في صافي الأرباح 59.81 في ا
غدا اطلاق “انسجام عالمي 2” في السعودية
تطلق وزارة الإعلام غدًا الأحد النسخة الثانية من مبادرة “انسجام عالمي 2” إحدى مبادرات برنامج “جودة الحياة” لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على حياة المقيمين في المملكة بمختلف جوانبها، وتتضمن حياتهم المهنية والعائلية، ونشاطاتهم الاجتماعية والترفيهية، ومساهمتهم في اقتصاد المملكة، وقصصًا من نجاحاتهم، إضافةً لتنوع وثراء ثقافاتهم المختلفة، وأوجه التكامل والانسجام مع المجتمع السعودي، والجهود المبذولة من القطاعات الحكومية والخاصة لرفع جودة الحياة في المدن السعودية.وفي إطار مبادرة “انسجام عالمي”، وضمن مسار إبراز النشاطات الاجتماعية والترفيهية للمقيمين في المملكة، تشارك وزارة الإعلام مع الهيئة العامة للترفيه في إقامة فعاليات ضمن موسم الرياض تبدأ غدًا الأحد، وتستهدف المقيمين من الجنسية الهندية في المملكة، وتتضمن نشاطات وعروضًا ثقافية وفنية وفلكلورية، بحضور ومشاركة أبرز وسائل الإعلام الهندية.ويتضمن المسار إقامة فعاليات ضمن موسم الرياض، من خلال شراكة بين وزارة الإعلام والهيئة العامة للترفيه وبرنامج جودة الحياة، وتستهدف 14 ثقافة مختلفة، تمثل دول: الهند، والفلبين، وإندونيسيا، ومصر، وباكستان، واليمن، والسودان، والأردن، ولبنان، وسوريا، وفلسطين، وبنغلاديش، وأوغندا، وإثيوبيا، وتشمل تنظيم حفلات غنائية، وعروضًا متجولة، وفقرات عائلية ثقافية وترفيهية، إضافةً إلى الأطعمة الشعبية والحرف اليدوية المتنوعة، بحضور ومشاركة المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات، وبحضور ومشاركة أبرز وسائل الإعلام في تلك الدول.
شركات عالمية تبحث الفرص الصناعية بالسعودية
عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، اجتماعات ثنائية مع قادة عدد من الشركات العالمية الرائدة في تقنيات التصنيع المتقدم، والصناعات البحرية، مستعرضًا الفرص الاستثمارية الواعدة في تلك القطاعات، والممكنات التي تقدمها المملكة لتسهيل رحلة المستثمرين، وذلك على هامش النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII9) بالرياض.وركزت الاجتماعات على مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاع الصناعي، واستعرضت مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والفرص الاستثمارية التي تتيحها في مجالات التصنيع المتقدم، إضافةً إلى تصميم وبناء السفن وصيانتها ونقل أحدث تقنياتها إلى المملكة.وقدمت الاجتماعات لمحة عن الممكنات والحوافز التي تقدمها منظومة الصناعة لتحفيز الاستثمارات الصناعية النوعية، وتمكين المستثمرين، بما يحقّق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وتضمنت الشركات التي التقى الخريف قادتها، شركة (GIGABYTE Group) التايوانية الرائدة في الحوسبة وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وشركة (Giga Computing Technology) المتخصصة في مراكز البيانات، وشركة (Fincantieri) الإيطالية البارزة في تصميم وبناء السفن، وشركة (D-Orbit) الإيطالية العاملة في صناعة الأقمار الفضائية، وشركة (Intel Corporation) الأمريكية للتقنية.وشهد معالي الوزير توقيع اتفاقية تعاون بين المركز الوطني للتنمية الصناعية وشركة (Fincantieri)، تستهدف تعزيز الشراكة في قطاع الصناعات البحرية، وذلك بحضور معالي نائب وزير الشركات و”صنع في إيطاليا” فالنتينو فالنتيني، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، والسفير الإيطالي لدى المملكة كارلو بالدوتشي.وتأتي هذه الاجتماعات على هامش النسخة التاسعة من المؤتمر، الذي يعد منصة عالمية تجمع صناع القرار وقادة الأعمال والخبراء من مختلف دول العالم؛ لمناقشة سبل تحفيز الاقتصاد العالمي واستشراف مستقبل الاستثمار في ظل التحولات التقنية والاقتصادية المتسارعة.
تعاون بين رابطة سيدات الأعمال بقطر وقمة الويب
أجرت رابطة سيدات الأعمال القطريات، مناقشة سبل التعاون مع إدارة قمة الويب وتوسيع مجالات الشراكة والمشاركة في النسخة المقبلة من القمة المقررة في عام 2026، والتي ستقام مجددا في العاصمة القطرية الدوحة. كما ناقشت خلال اجتماع السيدة عائشة حسين الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة سيدات الأعمال القطريات، مع السيدة ديما وهبه، نائبة المدير العام لقمة الويب في قطر، حيث تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات في مجالات الابتكار والتقنية. وأكدت السيدة عائشة حسين الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة سيدات الأعمال القطريات، أن الاجتماع يعكس توجه الرابطة نحو تعزيز حضورها في الفعاليات العالمية الكبرى التي تستضيفها دولة قطر، وفي مقدمتها قمة الويب “Web Summit” التي تعد من أهم التجمعات التقنية والابتكارية على مستوى العالم، وحققت نجاحا لافتًا في نسخها السابقة من خلال استقطاب نخبة من قادة التكنولوجيا ورواد الأعمال والمستثمرين. وتابعت السيدة عائشة الفردان، أن تعاون الرابطة مع المنصات العالمية مثل قمة الويب يأتي في إطار رؤيتها لتمكين المرأة القطرية وتعزيز حضورها في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار التقني، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تسهم في فتح مجالات جديدة أمام رائدات الأعمال لاكتساب خبرات في التكنولوجيا الحديثة وتطوير مشاريعهن بأساليب رقمية مبتكرة. وأردفت قائلة: إن الرابطة تحرص على تنويع مشاركاتها وفعالياتها لتشمل مختلف القطاعات، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة ودعم الابتكار والإبداع. وقد أعربت السيدة ديما وهبه عن تقديرها للدور البارز الذي تقوم به رابطة سيدات الأعمال القطريات في دعم وتمكين المرأة، مشيرة إلى أن هذا التعاون يعكس التزام قمة الويب في تعزيز قيم التنوع والشمول، ودعم حضور المرأة في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال الرقمية. وأكدت وهبه أن مبادرة “Web Summit women in tech” تمثل إحدى الركائز الأساسية لقمة الويب العالمية، الهادفة إلى زيادة تمثيل المرأة في قطاع التكنولوجيا وتمكينها من المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي. ونوهت نائبة المدير العام لقمة الويب في قطر إلى أن التعاون مع الرابطة تُعد خطوة مهمة نحو تسليط الضوء على قصص نجاح المرأة القطرية وإبراز تجربتها الرائدة في الابتكار وريادة الأعمال، بما يثري محتوى القمة ويعزز مكانة قطر كمركز إقليمي للتميز في هذا المجال. واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التعاون بين الجانبين والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، تمهيدًا لمشاركة متميزة لرابطة سيدات الأعمال القطريات في قمة الويب 2026. كما أعرب الطرفان عن تطلعهما إلى أن يسهم هذا التعاون في تعزيز الابتكار وتمكين المرأة القطرية في مجالات ريادة الأعمال والتكنولوجيا.
شركات ألمانية تدرس إنشاء مصانع بالسعودية
تدرس 6 شركات ألمانية متخصصة في الألبان والعسل والقهوة عن فرص استثمارية وشراكات تجارية مع المستثمرين والموردين السعوديين، وفق ما ذكرته لـ”الاقتصادية”. ومن جانبها تقول روابي بسيوني مديرة مكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية في المنطقة الغربية، إن الشركات الألمانية تخطط خلال المراحل المقبلة للتوسع في السوق السعودية وتعمل على إنشاء مصانع محلية لإنتاج وتصنيع المواد الغذائية، لافتة في الوقت نفسه إلى المجالات التي تبحث عنها الشركات الألمانية هي الألبان والأجبان والعسل والمربى والقهوة، وهي تأخذ في اعتبارها أن السوق السعودية كبيرة، وأن الصناعات الوطنية المشابهة ذات جودة عالية ، وفقا لبسيوني. جاء ذلك خلال لقاء وفد الشركات الألمانية المتخصصة في قطاع المواد الغذائية وذلك في غرفة جدة بحضور مجموعة من المهتمين والمستثمرين في قطاع المواد الغذائية. ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تتصدر ألمانيا قائمة الدول المنتجة للحليب في الاتحاد الأوروبي، بإجمالي إنتاج سنوي يبلغ نحو 33 مليون طن متري، ومن المتوقع أن يرتفع حجم سوق الألبان الإجمالي في البلاد من نحو 30 مليار دولار في 2024، ليصل إلى نحو 39 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 5%. كما يعد الجبن حاليا أكبر فئة من حيث القيمة في السوق الألماني، ويتوقع أن يكون الأسرع نموا في السنوات المقبلة، مدفوعا بالطلب المتزايد على الأجبان عالية الجودة والمتخصصة. وفي هذا الصدد قال فهد الغامدي، رئيس لجنة منتجات الغذاء والدواء في الغرفة التجارية بجدة، لـ”الاقتصادية” أن اللجنة ناقشت ونسقت مع عدد من الشركات الألمانية المتخصصة في قطاع المواد الغذائية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يمثل فرصة مهمة لبناء وتعزيز الفرص الاستثمارية بين البلدين، مركدا وجود تعاون مستمر لتعزيز الشراكات بين الشركات السعودية ونظيرتها الألمانية في مجال التمور، نظرا للطلب الكبير على التمور السعودية في الأسواق الأوروبية، موضحا أن بعض أنواع التمور تستخدم في صناعة الأدوية، فيما تستخدم أنواع أخرى في صناعة الألبان ومشتقاتها. وبيّن الغامدي أن السوق الألماني يتميز بالقوة والتنافسية، كما أن السوق السعودية يعد بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، متوقعا توقيع عدد من الاتفاقيات والصفقات بين الشركات السعودية والألمانية في مجال الصناعات الغذائية.
استثمارات يابانية بـ 550 مليار دولار مع أميركا
قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي اليوم السبت إنها لا تعتزم إعادة التفاوض على حزمة استثمارات بقيمة 550 مليار دولار مع أميركا. جاء ذلك في ختام أسبوع شاركت فيه في فعاليات دبلوماسية تضمنت عقد قمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وفي وقت سابق، اجتمع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مع تاكايتشي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) في كوريا الجنوبية. وذكر مكتبه في بيان اليوم السبت أنهما بحثا “إمكانية توسيع العلاقات الاقتصادية المثمرة بين كندا واليابان، وتعزيز التجارة السلعية الثنائية السنوية التي تبلغ قيمتها 32 مليار دولار في الاتجاهين”، وفق “رويترز”. وخلال الأسبوع الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي وقعا على اتفاقية إطارية لتأمين إمدادات المعادن الاستراتيجية من خلال التعدين والمعالجة. وجرى التوقيع خلال زيارة ترامب إلى اليابان، وهي جزء من جولته الأوسع في آسيا، حيث يتطلع كلا البلدين إلى تعزيز سلاسل الإمداد من المعادن الاستراتيجية المستخدمة في قطاعات شتى من الطاقة المتجددة إلى الإلكترونيات والسيارات. وتعالج الصين أكثر من 90% من المعادن الاستراتيجية في العالم، وقد وسعت مؤخرا من القيود المفروضة على الصادرات، بما في ذلك عناصر جديدة على قائمة الرقابة على المنتجين الأجانب الذين يعتمدون على المواد الصينية.
أزمة عجز تهدد شركات الكهرباء الأميركية
تواجه شركات الكهرباء الأميركية، أزمة عجز بعدما فشلت في تلبية أحمال جديدة تتجاوز ضعف قدرات التوليد قيد التطوير، في مؤشر يهدّد استقرار الشبكة، خاصمة فيما يتعلق عمل شركة بي جيه إم (PJM) أكبر مشغّل لشبكات الكهرباء على مستوى الولايات المتحدة. ونوه تقرير نشرته وسائل إعلام إلى أن التزامات شركات المرافق الأميركية لتلبية الأحمال الكبيرة ارتفعت إلى 160 غيغاواط، أي ما يعادل 22% من ذروة الأحمال لعام 2024، ويرجع ذلك إلى ارتفاع غير مسبوق في الطلب على الكهرباء داخل شبكة “بي جيه إم”، نتيجة الطفرة الحاصلة من مراكز البيانات وتعدين العملات المشفرة، وفقا لوحدة أبحاث الطاقة . كما حذر التقرير من أن منطقة وسط الأطلسي في الولايات المتحدة قد تواجه مخاطر جسيمة تهدد موثوقية الشبكة واستقرار الأسعار حال لم تُتخذ إجراءات عاجلة، كما كشف التقرير، الصادر عن شركات الأبحاث وود ماكنزي، أن التزامات شركات الكهرباء الأميركية لتلبية الأحمال كانت عند حدود 116 غيغاواط في تقارير سابقة، أي ما يعادل 15.5% من ذروة الطلب في البلاد، غير أن الشركات ضمن نطاق شبكة “بي جيه إم” تتوقع نموًا في الأحمال الكبيرة يبلغ 55 غيغاواط بحلول 2030، و100 غيغاواط بحلول 2037، ويُعزى ذلك إلى الطفرة في مراكز البيانات ومشروعات تعدين العملات المشفرة. وقد أظهر التقرير عن احتمال اختلال التوازن بين العرض والطلب في المستقبل، ما يشكل تهديدًا على شبكة الكهرباء في المنطقة، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ومن جانبه قال الرئيس العالمي للشبكات في مؤسسة “وود ماكنزي”، بن هرتز-شارغل، إن شركات الكهرباء الأميركية في منطقة “بي جيه إم” التزمت بتغطية أحمال كبيرة جديدة تعادل ضعف قدرات التوليد المخطط لها، محذرا في الوقت نفسه من نقص في الإمدادات وارتفاع محتمل في فواتير الكهرباء، خاصة في ولايات منطقة وسط المحيط الأطلسي. وتابع قائلا: إن شركات الكهرباء الأميركية راحت تواجه تحديات صعبة في التخطيط، مع وجود تفاوت واضح في منهجيات التنبؤ، سواء في افتراضات الشركات حول نسب الطلب إلى السعة المتعاقد عليها، ومعدلات نمو الأحمال الكبيرة، الأمر الذي يخلق ذلك حالة من الضبابية حول مواقع ظهور الأحمال الكبيرة وتوقيتها، ما يعقّد جهود تخطيط قدرات الشبكة ونقل الكهرباء. وتبرز ولاية فيرجينيا كونها أحد أهم مراكز النمو، حيث تتوقع 3 من أكبر 6 شركات مرافق إضافة 30 غيغاواط من الأحمال الجديدة داخل الولاية، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ورغم أن شركة دومينيون إنرجي (Dominion Energy) معروفة بامتلاكها أكبر أحمال مرتبطة بمراكز بيانات في البلاد، فإنها ليست ضمن 4 شركات تتوقع نموًا يفوق 11 غيغاواط بحلول عام 2040. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن ثلثي الطلب الإجمالي سيتمركز في مناطق دومينيون إنرجي وأميركان إلكتريك باور (AEP)، وبي بي إل (PPL). وأضاف الرئيس العالمي للشبكات في مؤسسة “وود ماكنزي”، بن هرتز-شارغل، أن البيانات تشير إلى تحول جذري في أنماط نمو الأحمال بالولايات المتحدة، حيث يُتوقع أن يشكّل عام 2030 نقطة تحول حاسمة. وتتوقع شركات الكهرباء الأميركية أن تتحول وتيرة الإضافات بالغيغاواط من نمو سنوي مركب قدره 23% قبل عام 2030 إلى انكماش بنسبة 22% بعد هذا العام. ويحذّر تقرير وود ماكنزي من أزمة وشيكة تهدد استقرار شبكة الكهرباء في منطقة وسط الأطلسي، إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لسد فجوة قدرات التوليد المتزايدة وتوحيد أساليب التنبؤ بالطلب.
احتيال بقيمة 500 مليون دولار يهز القطاع المالي العالمي .. ما القصة؟
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فضيحة جديدة تمثلت في تورط رجل أعمال في عملية احتيال ضخمة تجاوزت قيمتها 500 مليون دولار، استهدفت كبرى المؤسسات المالية العالمية، من بينها الذراع الاستثمارية في الائتمان الخاص التابعة لشركة BlackRock، وعدد من جهات الإقراض الدولية. وأشارت الصحيفة إلى أن شركة HPS Investment Partners، وهي إحدى الشركات التابعة لبلاك روك والمتخصصة في الاستثمار بالائتمان الخاص، تسعى لاستعادة مئات الملايين من الدولارات بعد وقوعها ضحية لعملية احتيال وُصفت بأنها “غير مسبوقة” من حيث الحجم والتعقيد. وتعود تفاصيل القضية إلى رجل الأعمال بانكيم براهمبات، وهو مهندس اتصالات سابق أسّس مجموعة شركات مالية رقمية تحت اسم MobiFin Elite، تعمل في عدد من الدول، لا سيما في إفريقيا، وقد ظهر في مقابلات إعلامية سابقة متحدثًا عن رؤيته لبناء نظام مالي رقمي متكامل يجمع بين التكنولوجيا والابتكار المالي. وبحسب التحقيقات، بدأت علاقة HPS مع مجموعة براهمبات عام 2020، حين منحتها قروضًا بملايين الدولارات عبر ذراع تمويلية تابعة لها، قبل أن يتسع نطاق التعامل ليصل حجم التمويل إلى نحو 430 مليون دولار بحلول أغسطس 2024، بمشاركة بنك BNP Paribas في عمليات الإقراض. وكُشف الاحتيال في يوليو 2024 بعد أن لاحظ أحد موظفي HPS أن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعملاء كانت تُرسل من نطاقات إلكترونية مزيفة تشبه أسماء شركات اتصالات عالمية. وعند استجوابه، حاول براهمبات تهدئة المستثمرين مؤكداً أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، قبل أن يختفي عن التواصل وتغلق مكاتبه في نيويورك. وأظهرت التحقيقات المستقلة التي أجرتها شركتا المحاسبة CBIZ والمحاماة Quinn Emanuel، أن الوثائق والعقود التي قدمها براهمبات كانت مزيفة، وأن فواتير التحصيل والعقود التي زُوّدت بها المؤسسات المقرضة لا تمت بصلة للشركات الحقيقية. وأكدت شركة الاتصالات البلجيكية BICS للمحققين أنها لا علاقة لها بالصفقات المذكورة، ووصفت القضية بأنها “محاولة احتيال مؤكدة”، فيما أشارت وثائق المحكمة إلى أن العقود المزيفة تعود إلى عام 2018، وأن الأصول المرهونة جرى تحويلها إلى حسابات خارجية في الهند وموريشيوس. وأبلغت شركة HPS Investment Partners عملاءها أن براهمبات يُعتقد أنه موجود حاليًا في الهند، في حين تواصل المحاكم الأمريكية إجراءات الإفلاس والدعاوى المدنية لتحديد حجم الخسائر المالية وآثارها على الشركات المقرضة، خصوصًا HPS وBNP Paribas.
صادرات الفحم الأميركية تهبط 11% في النصف الأول من 2025
شهدت صادرات الفحم الأميركية في النصف الأول من العام الجاري (2025)، انخفاضا ملحوظا، نتيجة مزيج من العوامل، في مقدمتها انخفاض الأسعار والتوترات التجارية مع الصين. وخلال المدة من يناير حتى يونيو (2025)، تراجعت صادرات أميركا من الفحم بنسبة 11% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي صادرات الفحم الأميركية خلال هذه المدة 46.8 مليون طن أميركي (42.45 مليون طن متري)، مقابل 53 مليونًا في المدة نفسها من عام 2024، بحسب التقرير الصادر عن إدارة معلومات الطاقة، الجمعة 31 أكتوبر/تشرين الأول (2025)، واطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة. وكانت صادرات أميركا من الفحم قد ارتفعت خلال عام 2024 بنسبة 8%، ليصل الإجمالي إلى 108 ملايين طن أميركي، مقارنة بعام 2023، الذي تجاوزت فيه الصادرات 100 مليون، كما تشمل صادرات الفحم الأميركية نوعين رئيسين: الفحم الحراري الذي يُستعمل في محطات توليد الكهرباء إلى جانب التدفئة، والفحم المعدني المخصص لصناعة الصلب. وأظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة أن إجمالي صادرات الفحم الحراري بلغ 22.5 مليون طن أميركي، انخفاضًا بنسبة 10% عن إجمالي صادرات النصف الأول من عام 2024 البالغ 24.9 مليونًا، بينما سجل إجمالي صادرات الفحم المعدني 24.2 مليون طن أميركي، بانخفاض قدره 13% عن صادرات المدة المقابلة من 2024، التي سجلت 28 مليونًا تقريبًا. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن تصل صادرات الفحم الأميركية خلال الربع الثالث إلى 22.2 مليون طن أميركي، قبل أن ترتفع إلى 26.7 مليونًا في الربع الرابع، وتشير التقديرات إلى انخفاض إجمالي الصادرات خلال العام الجاري بنسبة 11.7% على أساس سنوي، ليسجل 96 مليون طن أميركي، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. في مقابل ذلك، سيرتفع إجمالي صادرات الفحم الأميركية خلال العام المقبل (2026) ليصل إلى 98 مليون طن أميركي. والجدير بالذكر أن هناك احتمال تراجع أسعار الفحم عالميًا بنسبة 27% على أساس سنوي في 2025، لتصل إلى متوسط 100 دولار للطن المتري، يليها انخفاض إضافي بنسبة 5% في 2026، ولكن هناك توازن في المخاطر المرتبطة بأسعار الفحم، فالصعود محتمل إذا ارتفع الاستهلاك في الصين والهند، والهبوط وارد حال ضعف النمو الاقتصادي أو كان هناك فائض في المعروض.
احتفالان لمصر بالرياض وجدة بمناسبة افتتاح المتحف
تقيم اليوم السفارة المصرية في الرياض والقنصلية العامة في جدة احتفالين بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير .واعرب السفير ايهاب ابوسريع سفير مصر في الرياض عن سعادته بهذه المناسبة التاريخية وهي افتتاح المتحف المصري الكبير . وأكد السفير المصري أن العلاقات بين القاهرة والرياض تمثل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة العربية، مشيداً بما تشهده من تطور استراتيجي غير مسبوق على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية، بفضل الرؤية المتبادلة بين قيادتي البلدين الشقيقين.وصرح الدكتور سعيد يحيي رئيس اتحاد المصريين بالخارج فرع السعودية بأن كل من السفارة المصرية بالرياض والقنصلية المصرية بجدة، تقيمان حفلا خاصا لمتابعة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير .واشار إلى أن السفير المصري بالمملكة ايهاب ابو سريع دعا رموز من الدولة السعودية وممثلين عن الشعب السعودي الشقيق والسادة السفراء والقناصل واعضاء البعثات الديبلوماسية المعتمدين لدي المملكة بالعاصمة السعودية الرياض ، كما يحضر الحفل قيادات الجالية المصرية بالرياض والمنطقة الشرقية والشمالية ، ويقام الحفل في مقر السفارة المصرية بالرياضكما يقيم السفير احمد عبدالمجيد قنصل مصر العام بجدة حفلا بمقر القنصلية المصرية بجدة يحضره السادة القناصل واعضاء البعثات الديبلوماسية من مختلف دول العالم المعتمدين بالمملكة في جدة كما يحضر الحفل رموز من الشعب السعودي الشقيق ورموز وقيادات الجالية المصرية بالمنطقتين الجنوبية والغربية بالمملكة