في ظل التطور الذي تعيشه المملكة العربية السعودية، راح يكشف الرئيس التنفيذي لشركة “آلات”، أميت ميدا، عن دور الشركة في دعم رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى بناء وظائف وصناعات المستقبل، لافتا في الوقت نفسه إلى التقدم الكبير في الشراكات العالمية التي أبرمتها الشركة مع كل من “لينوفو” و”سوفت بنك” و”TKE”، حيث سيتم افتتاح مصانعها قريبًا في المملكة، من بينها أكبر مصنع لـ”لينوفو” خارج الصين. وأضاف ميدا في مقابلة مع قناة “العربية بزنس”، على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) بنسخته التاسعة في الرياض، إنه من دواعي فخري قيادة فريق (آلات) والمساهمة في دفع رؤية المملكة نحو بناء وظائف وصناعات المستقبل وتحقيقها فعليًا على أرض الواقع. وأردف قائلا :”نحن فخورون جدًا بشراكاتنا العالمية الثلاث، إذ نقوم بجلب عملياتها إلى المملكة ودعم سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يعزز قدرتنا التنافسية ويميزنا عن الآخرين”. وتابع: أن مصنع “لينوفو” سيتم افتتاحه في نهاية العام الجاري، يليه مصنع “سوفت بنك”، بينما سيتم افتتاح مصنع “TKE” خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن مصنع “لينوفو” سيكون الأكبر من نوعه خارج الصين، والمصنع الوحيد في العالم الذي ينتج الفئات الأربع من منتجات الشركة، ما يعكس مدى عمق واتساع الشراكة. وأوضح أن شركة “TKE” ستطور نظام صيانة تنبؤية يعتمد على الذكاء الاصطناعي لصيانة جميع مصاعدها في المملكة والمنطقة، وأن المقر الرئيسي لتلك العمليات سيكون في السعودية، ويضم مراكز أبحاث وتطوير وابتكار، وكذلك الأمر بالنسبة لشركة لينوفو. وأكد أن شركة “آلات” تبني شراكات حقيقية ذات قيمة مضافة، تتجاوز التجميع الصناعي لتشمل التصنيع، وسلاسل الإمداد، والاستراتيجيات التسويقية، والخدمات، والبحث والتطوير، والابتكار، وهو ما يجعلها مختلفة ومتميزة في السوق. وفيما يتعلق بمنتجات مصنع “لينوفو”، أشار ميدا إلى أنه سيتم خلال هذا العام بدء تصنيع الحواسيب المحمولة والخوادم، على أن يبدأ إنتاج الحواسيب المكتبية والهواتف الذكية مع مطلع العام المقبل، لتكون هذه الفئات الأربع هي الأساس في عمليات الإنتاج بالمملكة.
تقرير للبنك الدولي يتوقع ارتفاعا إضافيا في أسعار الذهب
في ظل ارتفاع أسعار الذهب، كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن يواصل الذهب مساره الصعودي خلال العام المقبل، مسجلا زيادة إضافية بنسبة 5% بعد أن ارتفع بنسبة 42% خلال عام 2025. وتوقع البنك في أحدث تقرير له أن يصل سعر الذهب إلى مستويات تقارب ضعفي متوسط أسعاره المسجلة بين عامي 2015 و2019، منوها في الوقت نفسه إلى أن أسعار الفضة تشهد هي الأخرى قفزة تاريخية، إذ يتوقع أن تسجل متوسطا سنويا قياسيا خلال عام 2025 بزيادة 34%، يعقبها ارتفاع إضافي بنسبة 8% في عام 2026. لكن توقعات الخبراء، حسبما نقلت “رويترز”، تشير إلى أن سعر الذهب قد يصل إلى 4980 دولارا للأونصة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، بزيادة 27% عن مستوياته الحالية، بينما يرجع البنك هذا الارتفاع اللافت في أسعار المعادن النفيسة إلى تزايد الطلب على الأصول الآمنة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، فضلا عن استمرار مشتريات البنوك المركزية من الذهب لتقوية احتياطاتها النقدية. ويرى التقرير أن التوترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية، من شأنها العمل على ارتفاع أسعار النفط مجددًا، ما سيعزز في الوقت ذاته الطلب على الذهب والفضة كملاذين آمنين. كما أشار إلى أن ظاهرة “إلنينيو” المناخية القوية قد تتسبب في اضطرابات بالإنتاج الزراعي وزيادة الضغط على أسعار الغذاء والطاقة. في السياق ذاته، توقع البنك أن تسهم التوسعات في تقنيات الذكاء الاصطناعي وارتفاع استهلاك الكهرباء لتشغيل مراكز البيانات في زيادة الطلب على المعادن الأساسية مثل الألومنيوم والنحاس، ما يعزز مكانة الذهب كأداة تحوّط رئيسية في عالم يشهد تحولات اقتصادية وتقنية متسارعة. في المقابل، حذر التقرير من احتمال انخفاض أسعار السلع الأولية الأخرى بشكل أكبر من المتوقع، إذا استمر تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتواصلت التوترات التجارية لفترة طويلة، مشيرا إلى أن زيادة إنتاج النفط من “أوبك+” قد تسهم في ارتفاع المعروض وتراجع الأسعار. كما توقع أن يؤدي الانتشار السريع للسيارات الكهربائية بحلول عام 2030 إلى خفض الطلب على النفط بصورة ملموسة.
أكبر عملية تسريح في تاريخ أمازون .. ما القصة ؟
أعلنت شركة “أمازون” عن تسريحات شاملة للوظائف بدءاً من اليوم ، على أن تمثل الخطة أكبر عملية تسريح للقوى العاملة في “أمازون” في تاريخ الشركة، وستشمل جميع أعمالها تقريباً، وفق ما أفادت به شبكة “CNBC”. والأخطر ما ذكرته وكالة “رويترز” أن “أمازون” تخطط لتسريح ما يصل إلى 30 ألف موظف من موظفيها في جميع أنحاء الشركة حول العالم وهو ما يمثل صدمة للموظفين. ومن المعروف أن أمازون تعد ثاني أكبر جهة توظيف خاصة في الولايات المتحدة، حيث بلغ عدد موظفيها أكثر من 1.54 مليون موظف حول العالم بنهاية الربع الثاني. ويتألف هذا الرقم بشكل أساسي من القوى العاملة في المستودعات، حيث يبلغ عدد موظفيها حوالي 350 ألف موظف. كما ستمثل عمليات التسريح المخطط لها أيضاً أكبر عملية تسريح للوظائف في قطاع التكنولوجيا منذ عام 2020 على الأقل، وفقاً لموقع “Layoffs.fyi”. وحتى يوم الاثنين، سرحت أكثر من 200 شركة تقنية ما يقرب من 98 ألف موظف منذ بداية العام، وفقاً للموقع الذي يرصد عمليات تسريح الوظائف في قطاع التكنولوجيا. وكانت “مايكروسوفت” قد سرحت في وقت سابق حوالي 15 ألف موظف حتى الآن هذا العام، بينما ألغت “ميتا” الأسبوع الماضي ما يقرب من 600 وظيفة في وحدة الذكاء الاصطناعي التابعة لها. كما ألغت “غوغل” أكثر من 100 وظيفة مرتبطة بالتصميم في وحدتها السحابية في وقت سابق من هذا الشهر، وصرح مارك بينيوف، الرئيس التنفيذي لشركة “سيلزفورس”، في سبتمبر أن الشركة سرحت 4000 موظف من قسم دعم العملاء، لافتا إلى اعتمادها المتزايد على الذكاء الاصطناعي كعامل محفز وراء عمليات التسريح. وبلغ إجمالي عمليات التسريح في “إنتل” هذا العام 22 ألف وظيفة، وهو العدد الأكبر من أي عدد من الوظائف التي أدرجها موقع “Layoffs.fyi”، وفقا لموقع العربية. شهد عام 2023 أكبر انخفاض في الوظائف في قطاع التكنولوجيا، حيث واجه القطاع ارتفاعاً حاداً في التضخم وأسعار الفائدة. وذكر الموقع أن ما يقرب من 1200 شركة تقنية ألغت أكثر من 260 ألف وظيفة. خلال العام الماضي، أشارت شركات في قطاعات مختلفة، بما في ذلك التكنولوجيا والخدمات المصرفية والسيارات والتجزئة، إلى صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي كقوة من المرجح أن تغير حجم قواها العاملة، أو أنها قد غيرت ذلك بالفعل. نفذت “أمازون” عمليات تسريح متجددة في جميع أنحاء الشركة منذ عام 2022، مما أدى إلى تسريح أكثر من 27 ألف موظف. واستمرت عمليات تسريح الوظائف هذا العام، وإن كان على نطاق أصغر. وتعرضت أقسام الحوسبة السحابية والمتاجر والاتصالات والأجهزة في أمازون لعمليات تسريح في الأشهر الأخيرة. تعد عمليات التسريح هذه جزءاً من حملة أوسع لخفض التكاليف شنها الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، آندي جاسي، والتي بدأت خلال جائحة كوفيد-19. كما سعى جاسي إلى تبسيط هيكل أمازون المؤسسي من خلال تقليل عدد المديرين بهدف “إزالة الطبقات وتبسيط هيكلها الإداري”. كما صرح جاسي في يونيو أن القوى العاملة في أمازون قد تتقلص أكثر نتيجة لتبني الشركة للذكاء الاصطناعي التوليدي، مخبراً الموظفين أن الشركة “ستحتاج إلى عدد أقل من الأشخاص للقيام ببعض الوظائف التي تنجز حالياً، والمزيد من الأشخاص للقيام بأنواع أخرى من الوظائف”. وقال جاسي في مذكرة في يونيو للموظفين: “من الصعب تحديد أثر ذلك على المدى الطويل، ولكن في السنوات القليلة المقبلة، نتوقع أن يقلل هذا من إجمالي القوى العاملة في شركتنا”.
دراسة: علاج السمنة يوفر 1.8 مليار دولار
كشف تقرير جديد صادر عن “وايتشيلد”، شركة استشارات السياسات العامة والاقتصاد التي تعتمد على تحليلات الذكاء الاصطناعي، بتكليف من شركة “ليلي”، أن تسريع وتيرة التدخلات لمعالجة السُمنة قد يُسهم في تمكين 3.3 ملايين شخص في المملكة العربية السعودية من التخلّص من السمنة بحلول عام 2030. ويُبرز التقرير، الذي يحمل عنوان “الكشف عن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لخسارة الوزن”، أن تحقيق هذا الهدف من شأنه أن يُحقق فوائد واسعة النطاق تمتد إلى مجالات الصحة والاقتصاد والمجتمع والتعليم، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. وأشار التقرير إلى أن تسريع جهود التصدي للسمنة يمكن أن يسهم في خفض التكاليف الصحية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط العمر المتوقع وتعزيز الجاهزية للعمل وتحسين ترتيب المملكة في مؤشرات التعليم. وبحسب التقرير، فإن معالجة السمنة قد تُسهم في تحقيق وفرٍ يصل إلى 1.8 مليار دولار أمريكي في تكاليف الرعاية الصحية، سواءً على مستوى الحكومة أو الأفراد، كما قد يؤدي تسريع التدخلات العلاجية إلى رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة نقطة مئوية واحدة حتى عام 2030، ليصل الناتج المحلي الإجمالي الوطني إلى نحو 1.41 تريليون دولار أمريكي. كما أوضح التقرير أن التصدي لظاهرة السمنة يمكن أن يساهم في زيادة مشاركة المواطنين السعوديين في سوق العمل، من خلال تمكين نحو 23 ألف رجل إضافي وأكثر من 53 ألف امرأة إضافية من الانضمام إلى القوى العاملة بحلول عام 2030، بما يدعم أهداف التوطين في المملكة. وأوضح التقرير أن التدخل لعلاج السمنة قد يسهم في زيادة متوسط العمر المتوقع بمقدار 1.1 سنة لما يقارب 10 ملايين شخص ممن يتعايشون مع السمنة في المملكة. كما أشار إلى أن معالجة السمنة يمكن أن تحفّز قطاع التعليم، مع إمكانية زيادة معدلات الالتحاق ببرامج البكالوريوس بأكثر من 10 آلاف طالب خلال الفترة نفسها. وفي هذا السياق قال فادي فرّا المؤسس والشريك الإداري في مؤسسة “وايتشيلد”: “لطالما اقتصرت دراسات السمنة على معادلة ضيّقة تقارن بين تكلفة التدخل وتكلفة العلاج، إلا أن هذا التقرير يكشف للمرة الأولى عن الحجم الحقيقي للفوائد الناتجة عن خسارة الوزن ومعالجة السمنة، ليس على مستوى تعزيز صحة الأفراد فحسب، بل أيضاً من حيث المنافع الاقتصادية والاجتماعية والآثار الإيجابية على مستقبل القوى العاملة. والرسالة هنا واضحة: إن السياسات الفعّالة لمعالجة السمنة ليست مجرد سياسات صحية جيدة، بل هي أيضاً سياسات اقتصادية رشيدة. ومع التطورات الأخيرة في مجالات البحث والابتكار، باتت أمام الدول فرصة غير مسبوقة لمواجهة العبء الاقتصادي والاجتماعي للسمنة بطموح أكبر وسرعة أعلى من أي وقت مضى”. من جانبه علّق مصطفى عبد الرحمن الرئيس والمدير العام للمقر الإقليمي لشركة “ليلي” في المملكة العربية السعودية، بالقول: “يقدم تقرير ’وايتشليد‘ معلومات حيوية حول الأثر الحقيقي للسمنة على مجتمعنا، ويكشف عن التكلفة الواقعية لهذا المرض المزمن”. وأضاف: “يجسد انفتاح المملكة العربية السعودية ومرونتها في تبنّي الحلول المبتكرة الهادفة إلى تحويل مقارباتها الوطنية في مجالي الصحة وإدارة الوزن نموذجاً ملهماً. ونتطلع قدماً للتعاون مع صانعي السياسات وقادة القطاع الصحي لتحويل هذه النتائج إلى خطوات عملية ملموسة، بما يرسخ ريادة المملكة في إدارة السمنة لتعزيز ازدهار المجتمع وصحة أفراده”. وجاء إطلاق التقرير على هامش ملتقى الصحة العالمي في الرياض. ويستند إلى تحليل معمّق للبيانات الصحية والاقتصادية في المملكة، حيث يُقدّم تقييماً شاملاً للفوائد المتعددة الأبعاد للتدخلات العلاجية الخاصة بالسمنة، ويشكّل دليلاً إرشادياً لصانعي القرار لوضع سياسات مبنية على الأدلة والمعطيات. وأفاد التقرير بأن تسريع التدخلات لمعالجة السمنة يفترض وصول الحلول المبتكرة لخسارة الوزن إلى نحو 57% من البالغين الذين يتعايشون مع السمنة. ومع ذلك، يؤكد التقرير أنه حتى في السيناريو المتوسط لخسارة الوزن، تبقى الفوائد التي يمكن أن تحققها المملكة كبيرة وملموسة، مع تأثيرات إيجابية تمتد عبر مختلف المجالات التي تناولها التحليل. وتُقسّم الدراسة فوائد التدخلات العلاجية لمعالجة السمنة إلى محاور رئيسية متعددة، بهدف رصد الأبعاد المجتمعية الأساسية المتأثرة بخسارة الوزن، بما يتماشى مع ما ورد في الأدبيات العلمية المتخصصة في هذا المجال. وتشمل هذه المحاور الصحة (من الناحيتين البدنية والنفسية، وجودة الحياة، ومتوسط العمر المتوقع)، والاقتصاد (إنتاجية القوى العاملة والنمو الاقتصادي)، والمجتمع (التنمية الديموغرافية المستدامة)، والتعليم (تطوير القدرات المحلية).
دعوة 197 دولة للمشاركة في إكسبو
قال الرئيس التنفيذي لشركة إكسبو 2030 الرياض، طلال المري، إن السعودية تعتزم دعوة 197 دولة للمشاركة في إكسبو 2030. وأضاف المري، خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار FII بالرياض، أن مساحة “إكسبو الرياض 2030” ستصل إلى نحو 6 ملايين متر مربع. وأوضح المري أن مختلف مرافق إكسبو 2030 ستكون جاهزة قبل الوقت المحدد، متوقعاً استقبال نحو 42 مليون زائر.وتابع رئيس إكسبو الرياض 2030: “العديد من المشاريع الضخمة مثل الدرعية والقدية ستكون جاهزة”.وأشار إلى أنه قبل نهاية العام الحالي سيبدأ العمل على البنية التحتية لمشروع إكسبو الرياض 2030، وتابع: “مشاريع الرياض العملاقة ستكون جاهزة قبل 2030”.وقال المري، إن نظام المترو سيقوم بربط مختلف أنحاء الرياض بموقع الإكسبو من أجل تسهيل حركة الزائرين.وأضاف أن معرض إكسبو يمثل أهمية كبيرة لجمع الأشخاص في مكان واحد وتزويدهم بفرص التواصل البشري الحقيقي.وأوضح أن الرياض تعتبر مكاناً مثالياً لقيادة هذا التحدي والتحول إلى نقطة التقاء لدعم التواصل البشري، وتابع: “في 2030 سنمنح معنى آخر للبشرية، حيث تشهد الرياض تطوراً مستمراً وتعتبر أكبر العواصم تحولاً”. وأشار إلى أن الرياض تمتلك موقعاً جغرافياً مميزاً حيث يمكن لنحو 50% من سكان العالم الوصول إليها خلال 5 ساعات فقط.تطوير البنية التحتيةوقال إن الرياض تشهد تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية، ومنها المترو والمطارات ومشروعات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة، وتابع المري: “بدون أدنى شك ستكون الرياض المضيف المثالي لإكسبو 2030”.وأضاف أن رؤية إكسبو الرياض 2030 تعتمد على التحول التكنولوجي والحلول المستدامة وكفاءة الأشخاص من خلال التعليم، لذا ندعو العالم لمشاركتنا والاستفادة مما سنقدمه. وأوضح أنه تم تصميم معرض إكسبو 2030 ليكون منصة استراتيجية من أجل المستقبل وأن يساهم في التغيير على مستوى العالم.وأشار إلى أن إكسبو 2030 سيذهب إلى أبعد من الأهداف التي تم وضعها، حيث يتم العمل على مسارات اقتصادية واجتماعية وثقافية.وتابع المري: “فوائد الإكسبو تتضمن زيادة الناتج المحلي من خلال توفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية وعقد شراكات اقتصادية وتوفير فرص لرواد الأعمال”. العربية
6 مليارات دولار تكلفة مشروع جديد لتحلية المياه بالأردن
في إطار دعم الأردن في مشروعاتها المعنية بمياه الشرب ، أعلنت المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر مافالدا دوارتي،عن تقديم أكبر دعم مالي حتى الآن لمشروع تحلية مياه البحر في الأردن تبلغ قيمته 6 مليارات دولار. وجاء الإعلان قبل انعقاد قمة المناخ COP30 في البرازيل، وبعد عقد كامل على اتفاقية باريس التي حددت الصندوق، الذي يعد أكبر صندوق مناخي متعدد الأطراف في العالم، كأحد الآليات الرئيسية لتمويل جهود مكافحة الاحتباس الحراري. وفي تصريحات لها قالت دوارتي: “سيحدث هذا تحولا في البلاد”، مضيفة أن الالتزام الخاص بمشروع تحلية المياه ونقلها بين العقبة وعمان في الأردن يمثل “أكبر استثمار للصندوق في مشروع واحد”. ويذكر أنه قد وافق مجلس إدارة الصندوق خلال اجتماعه في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء على منح وقروض بقيمة إجمالية 295 مليون دولار، بهدف جذب تمويل إضافي من جهات أخرى من بينها مؤسسة التمويل الدولية إلى جانب مقرضين من القطاع الخاص. كما يعد هذا المشروع الضخم واحدا من أكبر مشاريع التحلية في العالم، ومن المتوقع أن يخدم مباشرة ما يقرب من نصف سكان الأردن، الذي يحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث ندرة الموارد المائية. وتشير التوقعات إلى تفاقم هذه الأزمة، مع توقع ارتفاع درجات الحرارة 4 درجات مئوية وانخفاض هطول الأمطار بنسبة 21% بحلول نهاية القرن، مما سيؤدي إلى زيادة التبخر ونضوب المياه الجوفية وزيادة وتيرة الجفاف. وعلى صعيد متصل كشف مسؤولون أردنيون عن تعهد الولايات المتحدة بتقديم 300 مليون دولار كمنح ومليار دولار كقروض للمشروع، مع توقعات بمساهمات من دول أخرى في المنطقة.
مصر : حفر بئر جديدة بحقل “ظهر” تنتج 70 مليون قدم مكعب غاز يوميًا
أعلن وزير البترول المصري كريم بدوي الانتهاء من حفر البئر “ظهر-9” في حقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، موضحًا أن نتائج البئر كشفت وجود طبقة حاملة للغاز تسمح بإنتاج نحو 70 مليون قدم مكعب غاز يوميًا. وذكرت وزارة البترول في بيان اليوم، الأربعاء، أنه جرى حفر البئر “ظهر-9” بواسطة سفينة الحفر “سايبم 10000″، مع الالتزام الكامل بمعايير الأمان والجدول الزمني المخطط، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ). وأشارت إلى أنه انطلقت أمس أعمال حفر البئر الاستكشافية الجديدة للغاز الطبيعي “Denise W-1X” في منطقة تنمية دنيس قبالة سواحل بورسعيد بالبحر المتوسط، بواسطة جهاز الحفر المصري “القاهر-2″، في مياه بعمق 98 مترًا، وباستهداف عمق إجمالي يتجاوز 4200 متر.
بقرار الفيدرالي الأمريكي حول الفائدة صعود جديد للذهب
عادت أسعار الذهب في الصعود مرة أخرى، وسط إقبال المتعاملين على الشراء قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة اليوم. وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة، حيث أن أسعار الذهب تصعد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال حالات عدم اليقين الاقتصادي. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 3977.30 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ السابع من أكتوبر الجاري يوم أمس. في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 0.2% إلى 3990.60 دولار للأونصة.
138 ترخيص صناعي جديد بالسعودية
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 138 ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال شهر سبتمبر الماضي 2025، فيما بدأت الإنتاج في 79 مصنعًا جديدًا خلال الشهر نفسه، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.وبيَّن التقرير الذي يرصد المؤشرات الصناعية بشكل شهري أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ أكثر من 5.3 مليارات ريال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 1,354 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة.في المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر سبتمبر 1.1 مليار ريال، مع فرص وظيفية تُقدَّر بـ1,549 وظيفة جديدة، ما يعكس استمرار توسُّع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيِّز التشغيل الفعلي.وتُصدر الوزارة بشكل شهري عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أبرز المؤشرات الصناعية التي تعكس حركة النشاط الصناعي في المملكة، بما في ذلك حجم الاستثمارات الجديدة، وعدد التراخيص الصادرة، والمصانع التي تبدأ الإنتاج، وذلك في إطار تعزيز الشفافية ومواكبة رصد مسيرة النمو الصناعي الذي تشهده المملكة.وحدد النظام رخصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، التي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تَضمَّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
مصر: بئر جديدة في حقل “ظهر” للغاز
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر الانتهاء من حفر البئر “ظهر-9” في حقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، حيث كشفت نتائج البئر عن وجود طبقة حاملة للغاز تسمح بإنتاج نحو 70 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً. وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم حفر البئر “ظهر-9” بواسطة سفينة الحفر “سايبم 10000″، مع الالتزام الكامل بمعايير الأمان والجدول الزمني المخطط. وأشارت إلى أن البئر الجديدة تأتي امتداداً لما حققته البئر “ظهر-6” ضمن خطة تنمية الإنتاج من حقل ظهر وبما يشير إلى الإمكانيات الواعدة لمراحل التطوير المستقبلية للحقل. وقال كريم بدوي وزير البترول المصري، إن الوزارة تعمل على تأمين احتياجات السوق المحلية والعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية من الغاز الطبيعي. وفي سياق متصل، انطلقت أمس الثلاثاء أعمال حفر البئر الاستكشافية الجديدة للغاز الطبيعي “Denise W-1X” في منطقة تنمية دنيس قبالة سواحل بورسعيد بالبحر المتوسط بواسطة جهاز الحفر المصري “القاهر-2” التابع للشركة الحديثة للحفر في مياه بعمق 98 متراً وباستهداف عمق إجمالي يتجاوز 4200 متر. وأوضح بدوي أن تكثيف برامج العمل وحفر الآبار الجديدة في مناطق امتياز شركة إيني الإيطالية يمثل رسالة ثقة من الشركة في مناخ الاستثمار بقطاع البترول والغاز في مصر ويعكس التزامها بضخ استثمارات جديدة وتعزيز الشراكة.