أعلنت معاصر الزيتون في منطقة تبوك، عن استعداها لاستقبال حصاد أكثر من مليون ونصف مليون شجرة زيتون، ضمن انطلاقة موسم الزيتون لهذا العام الذي يُتوقّع أن يشهد إنتاجًا وفيرًا من ثمار الزيتون وزيته، حيث تشير تقديرات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك إلى أن الإنتاج سيبلغ نحو 94 ألف طن من ثمار الزيتون، تُستخلص منها أكثر من 12,250 طنًا من الزيت.  وتُعد منطقة تبوك من أبرز مناطق المملكة في إنتاج الزيتون لما تتميز به من ظروف مناخية وجغرافية مثالية، إذ يجتمع فيها المناخ المعتدل والتربة الخصبة وموقعها القريب من مناخ البحر الأبيض المتوسط، مما جعلها بيئةً ملائمةً لزراعة أصنافٍ متعددة من الزيتون أبرزها الأربوكينا، والأربوسانا، والنيبالي، والصوراني، التي تُعرف بجودتها العالية وملاءمتها للبيئة المحلية، وفقا لوكالة الأنباء السودية.  وتساهم منطقة تبوك أيضًا في إنتاج العديد من الفواكه المميزة مثل العنب والمشمش والخوخ والفراولة والمانجو والبرتقال واليوسفي، حيث تنعكس جودة هذه المحاصيل على تنوع الإنتاج الزراعي في المنطقة وازدهار اقتصادها المحلي.  ويأتي هذا النشاط الزراعي الحيوي امتدادًا للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للقطاع الزراعي بمختلف مجالاته، من خلال تقديم القروض الميسرة للمزارعين، وتوفير الآليات والمعدات الزراعية ومضخات الري، إلى جانب تبنّي البرامج التقنية الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز الاستدامة الزراعية.  كما يعمل فرع وزارة البيئة بالمنطقة بشكل متواصل من أجل تمكين المزارعين عبر برامج الإرشاد الزراعي والاستشارات الفنية، إضافةً إلى تنظيم المهرجانات الزراعية الموسمية بمختلف محافظات المنطقة، ومن أبرزها؛ مهرجان المانجو بمحافظة أملج، ومهرجان العسل والمنتجات الزراعية بمدينة تبوك، ومهرجان المنتجات الزراعية بمحافظة تيماء، التي تُعد من أهم المنصات التسويقية لمنتجات المزارعين ومشتقات الزيتون وخلافه، وتسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة تبوك بصفتها إحدى الوجهات الزراعية الرائدة في المملكة، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

لازالت تداعيات سياسات الجمركية الأمريكية، تعلن عن نفسها على الاسواق العالمية، لاسيما أسواق المعادن الأساسية التي شهدت عاما شديد التذبذب تحت ضغط مجموعة من العوامل، من أبرزها سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية وما تبعها من حواجز تجارية، إلى جانب التغيرات المستمرة في سلاسل التوريد واختلالات العرض والطلب، خصوصا في الأسواق الآسيوية. ورغم التحسن الملحوظ لمؤشر لندن للمعادن في الأسابيع الأخيرة، فإن المشهد يظل متباينا من معدن إلى آخر تبعا لمستويات المخزونات والعرض والطلب في كل سوق. وبالنسبة للألمنيوم شهدت الأسعار ارتفاعا ملحوظا في النصف الأول من العام قبل أن تستقر. ومن جانبه قال المحلل المالي في بورصة لندن أليسون ستيلي: “إن الألمنيوم يعد من أكثر المعادن حساسية لأسعار الطاقة، وخاصة الغاز الذي شهد تقلبات ملحوظة هذا العام. وكان من الطبيعي أن يدعم عجز المعروض العالمي الأسعار، لكن حذر المصانع وتباطؤ الطلب الصناعي عالميا حد من الزخم الصعودي”. وفيما يتعلق بتوقعات الأسعار للسنوات المقبلة، يشير ستيلي إلى أن التقديرات الحالية “تميل إلى انخفاض الأسعار عن مستويات هذا العام، مع إمكانية أن يلامس السعر نحو 2100  دولار للطن مطلع العام المقبل قبل مرحلة انتعاش محتمل.”، وفقا لموقع الاقتصادية . ويتوقع ستيلي أن تراوح الأسعار بين2200  و2400  دولار للطن حتى عام 2027، إذ يقول “على المدى القريب، من المرجح أن تستمر التقلبات السعرية، لكن الصورة بعد عام 2028  تحمل فرص صعود مدفوعة بزيادة الطلب، وقد يصل السعر بحلول2030  إلى ما بين2550  و3250 دولارا للطن.” أما سوق الزنك، فقد بدا هذا العام أكثر تعقيدا مقارنة بالألمنيوم، إذ ارتفع إنتاج المناجم بأكثر من 6%، بينما تراجع إنتاج المصافي بنحو 2%، ما أدى إلى السحب من المخزونات العالمية، فعلى الرغم هبوط الأسعار في منتصف الشهر الحالي إلى ما دون2940  دولارا للطن، قبل أن تستعيد بعض الزخم لاحقا، فإن توقعات العام المقبل تشير إلى احتمال عودة الفوائض إلى السوق، وهو ما قد يحد من أي موجات صعود طويلة الأمد، كما أنه في سوق الرصاص، لم يكن المشهد بعيدا عن الزنك، وإن جاءت الانخفاضات السعرية أقل حدة.

في الوقت الذي نجحت فيه الأسهم السعودية، في الحفاظ على بعض المكاسب، فقدت أطول سلسلة ارتفاع منذ 2023، لتبقي فرصها في العودة للربحية، إلا أن قرار الفائدة المرتقب خلال الأسبوع المقبل إلى جانب نتائج الشركات قد تهدد النظرة الإيجابية. وأشار تقرير نشره موقع الاقتصادية، إلى تراجع مؤشر “تاسي” نحو 0.7% ليصل إلى 11612 نقطة، ليبقى متفوقا على متوسطات أداءه، وهذا يبقي الزخم الإيجابي وفرص تحقيق أداء إيجابي، خاصة بعدما نجح في الحفاظ على مستويات 11600 نقطة، وعوضت معظم الخسائر أثناء الأسبوع. فيما كان نشاط السوق أقل بتراجع قيم التداول 14% لتسجل 24.6 مليار ريال. وأوضح التقرير أن الترقب مستمر للنتائج المالية للربع الثالث، وحتى نهاية الأسبوع أفصحت 28 شركة عن صافي أرباحها لتأتي مجملها مرتفعة 12% عند 25.1 مليار ريال، أسهمت البنوك في معظمها. رغم تبقي نتائج بنك “البلاد” لم تظهر بعد إلا إن القطاع استطاع أن يحقق مستوى قياسي في الأرباح متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى أرباح أقل عن الربع السابق مما يفقد القطاع سلسلة الأرباح القياسية التي استمرت لـ7 فصول. الأسبوع المقبل بجانب استمرار ظهور أعمال الشركات، سيعقد الفيدرالي الأمريكي اجتماعه مقررا بشأن أسعار الفائدة، مع اتجاه معظم التوقعات نحو الخفض بربع نقطة، إلا أن ظهور بيانات بينها التضخم قد يعدل من التوقعات، ما سيكون له أثر محتمل على الأسواق.

أعلن السفير الروسي لدى اليمن يفغيني كودروف عن تبادل الوثائق الهندسية بين روسيا واليمن في إطار العمل على تطوير التعاون لتأهيل محطة “الحسوة” الكهروحرارية في عدن. وأضاف السفير الروسي خلال مقابلة مع وكالة “نوفوستي”: “لا تزال محطة ‘الحسوة’ تمثل أحد الركائز الأساسية للبنية التحتية للطاقة في الأراضي التي يسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في عدن”. وتابع السفير: “تدرك الوزارات المختصة في روسيا واليمن أهمية هذه المنشأة، ومن ثم يجري العمل التحليلي على مستوى خبراء البلدين. وعلى وجه الخصوص، يتم تبادل الوثائق الهندسية والعمل المشترك على تطوير وتحليل الخطوات المستقبلية للتعاون”. وقال: “مسائل الاستثمار قيد الدراسة من قبل الوزارات والهيئات المختصة، وفي إطار اللجنة الحكومية الروسية اليمنية المشتركة”. وعلى صعيد آخر، لفت كودروف إلى أن أكثر من 20 طالبا يمنيا التحقوا هذا العام بالجامعات الروسية للدراسة المجانية ضمن برنامج المنح الدراسية في تخصصات الطاقة والهندسة.

في ظل الارتفاع المتواصل في تكاليف الاشتراكات الشهرية وتشتت المحتوى بين منصات بث متعددة، يعود عشاق السينما والتلفزيون والرياضة إلى الاعتماد على الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) ومواقع البث غير المشروعة بوتيرة غير مسبوقة، ما يعيد ظاهرة القرصنة الرقمية إلى الواجهة بعد أعوام من التراجع. وقد جاءت تقديرات حديثة أن القرصنة في قطاعي التلفزيون والسينما تُكلّف الصناعة  عالميا 71 مليار دولار سنويا، فيما يرتفع الرقم إلى 229 مليار دولار عند احتساب خسائر البث غير القانوني للأحداث الرياضية، وفقا لموقع الاقتصادية.   وقد أجرى مركز سياسة الابتكار العالمي (GIPC) التابع لغرفة التجارة الأمريكية عام 2019، دراسة بالشراكة مع شركة NERA للاستشارات الاقتصادية، قدّرت خسائر الاقتصاد الأمريكي وحده من القرصنة الإلكترونية بما لا يقل عن 29.2 مليار دولار سنويا من الإيرادات المفقودة، بجانب يتم فقدان 70 ألف وظيفة سنويا في الولايات المتحدة بسبب قرصنة الموسيقى. وفي تقرير لاحق لتحالف المواطنين الرقميين في 2021، تبين أن مجرمي الإنترنت الذين يوزّعون الأفلام والبرامج التلفزيونية والفعاليات المسروقة عبر مواقع وتطبيقات غير قانونية، يحققون 1.34 مليار دولار سنويًا من الإعلانات. مع ازدياد تجزئة المحتوى بين خدمات كبرى مثل نتفليكس وأبل تي في+ وأمازون برايم فيديو وديزني+ وغيرها ارتفعت مستويات القرصنة مجددًا عام 2024، مسجلة نحو 230 مليار زيارة لمواقع البث والتحميل غير القانوني، وفق بيانات شركة MUSO البريطانية المتخصصة في مراقبة القرصنة. تُعد الولايات المتحدة أكبر سوق للقرصنة الرقمية، مسجلة 17.4 مليار زيارة لمواقع غير قانونية، تلتها روسيا بـ14.5 مليار، ثم الهند بـ9.6 مليار، وفرنسا وتركيا بأكثر من 7.3 مليار زيارة لكل منهما. ورغم القيود الصارمة المفروضة في المملكة المتحدة، فإنها احتلت المرتبة الثامنة عالميًا بنحو 5.7 مليار زيارة. أما الصين، التي طالما وُصفت بأنها مركز القرصنة الرقمية، فجاءت في مرتبة متأخرة بإجمالي 4.6 مليار زيارة فقط حتى عام 2019، بفضل سياسات الرقابة والتشريعات المحلية الصارمة. يرى الباحث ناثان فيسك أن القرصنة الرقمية ليست ظاهرة حديثة، بل امتداد لمشكلات تاريخية صاحبت انتشار الطباعة وتوزيع النوتات الموسيقية في بدايات القرن العشرين. ومع ظهور الإنترنت، تحوّلت هذه الممارسات إلى شكل أكثر تطورا. فمنذ إطلاق موقع “نابستار” عام 1999، شهد العالم أول موجة كبرى من قرصنة الموسيقى، أعقبها ظهور منصات مثل “ليميواير” و”بت تورانت” التي رسخت ثقافة تبادل الملفات بين المستخدمين. كما تؤكد التحليلات أن ارتفاع أسعار الاشتراكات وتشتت المحتوى بين المنصات المختلفة، جعل المستهلكين يعودون إلى القرصنة كخيار “أرخص وأسهل”، في ظل “إرهاق الاشتراكات المتعددة” الذي يفرضه السوق الحالي. ومع استمرار الاتجاه الصعودي في القرصنة، تواجه الصناعة تحديا معقدًا بين تحقيق الإيرادات وحماية حقوق الملكية الفكرية من جهة، وبين تلبية توقعات المستخدمين الباحثين عن السهولة والسعر المنخفض من جهة أخرى.

أكد السفير الكويتي لدى جمهورية الصين الشعبية جاسم الناجم التزام ، الكويت بالعمل على تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة وتعميق التعاون الدولي في مجال الطاقة المستدامة. وقالت السفارة الكويتية في بكين من خلال بيان تلقته (كونا) أن ذلك جاء في كلمة ألقاها السفير الناجم لدى مشاركته في (منتدى سوجو الدولي لتحول الطاقة) الذي تنظمه الهيئة الوطنية للطاقة في الصين. وقال السفير الناجم في كلمته إن «دولة الكويت تسعى إلى تحقيق توازن استراتيجي بين الحفاظ على أمن واستقرار إمدادات الطاقة والانخراط الفعال في منظومة التعاون الدولي للطاقة النظيفة». ولفت إلى ان (رؤية الكويت 2035) تشكل الإطار الوطني للتحول الاقتصادي والطاقة من خلال تنويع مصادر الدخل وتوسيع الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر. كما شدد السفير الناجم على دعم الكويت لمبادرات التعاون الدولي مثل «مبادرة الحزام والطريق» و«مبادرة التنمية العالمية» اللتين توفران إطارا بناء لتطوير شراكات جديدة في مجالات الطاقة النظيفة والابتكار، منوها في الوقت نفسه إلى أن «مشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة (جنوب غرب الكويت) يعتبر نموذجا وطنيا رائدا في مجالات التكنولوجيا النظيفة وتخزين الطاقة، وهذا يؤكد حرص الكويت على مشاريع الطاقة النظيفة والتنمية الخضراء منخفضة الكربون». وأشار إلى أن التحول في مجال الطاقة مسؤولية مشتركة تتطلب العمل الجماعي والتعاون الصادق، معربا عن استعداد الكويت لتعميق شراكاتها مع جمهورية الصين الشعبية والدول الصديقة كافة لبناء مستقبل أكثر استدامة وأمنا وازدهارا.