أعلنت الحكومة اليمنية، أمس الخميس، اختتام مشاورات “بنّاءة” مع صندوق النقد الدولي حول المادة الرابعة، وذلك بعد انقطاع دام أحد عشر عاما. وتتعلق المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي بالمناقشات الثنائية التي يجريها الصندوق مع الدول الأعضاء، وتتم عادةً على أساس سنوي، بهدف تقييم الوضع الاقتصادي لكل دولة واستباق أي أزمات مالية محتملة. ومن جانبها أكدت الحكومة اليمنية أن استئناف هذه المشاورات بعد أكثر من عقد من التوقف يُعد محطة مهمة في مسار استعادة اليمن لدوره وحضوره داخل المؤسسات المالية الدولية، ويعكس مستوى الجدية والالتزام الذي تبديه الحكومة في تطبيق الإصلاحات الهادفة إلى تصحيح الاختلالات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام. وفي ختام المشاورات، التي حضرها رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، أعرب بن بريك عن تقديره للجهود التي بذلتها بعثة الصندوق، وفريقي الحكومة والبنك المركزي، خلال الأيام الماضية لإنجاز مشاورات بنّاءة ومثمرة. وضاف أن النقاشات تركزت حول تقييم الأداءين الاقتصادي والمالي، واستعراض مسار الإصلاحات الجارية، وتحديد الاحتياجات المستقبلية لتعزيز الاستقرار والتعافي. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة اليمنية، رغم التحديات، ماضية في تنفيذ نهج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي، مشيرًا إلى أن التوصيات والملاحظات التي خرجت بها المشاورات ستكون بمثابة خارطة طريق لتطوير السياسات المالية والنقدية وتعزيز الشفافية والمساءلة. كما شدد على أن مخرجات المشاورات ستُترجم إلى برنامج عمل تنفيذي يأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والإنساني الاستثنائي الذي يعيشه اليمن، وبما يتوافق مع القدرات والإمكانات المتاحة، وفي إطار خطة التعافي الاقتصادي المعتمدة. وأعرب بن بريك عن أمله في أن تمثل هذه المشاورات نقطة انطلاق نحو شراكة أوسع وأعمق مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية، مؤكّدًا تطلع الحكومة إلى دعم يمكنها من تنفيذ أولوياتها في الإصلاح الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات والمعيشة للمواطنين. وأردف قائلا: إن استئناف المشاورات لا يُعد مجرد إجراء دوري، بل رسالة ثقة دولية متجددة بالاقتصاد اليمني وبالإرادة الحكومية في استعادة التعافي والاستقرار، مؤكدًا حرص الحكومة على مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع الشركاء الدوليين لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين، والانتقال إلى مرحلة التعافي والنمو المستدام. من جانبها، أشادت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن إيستر بيريز رويز، بالتقدم الذي أحرزته الحكومة في عدد من مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري، وبمستوى الشفافية والتعاون الذي أبداه الفريق الحكومي خلال المشاورات. وأكدت رويز استعداد الصندوق لمواصلة دعمه الفني والاستشاري لمساعدة اليمن على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وبناء أسس التعافي على المدى المتوسط. كما لفتت إلى أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل لحظة تاريخية بالنسبة لليمن، بما يحمله من دلالات لتعزيز العلاقة مع الشركاء الدوليين، والحصول على المزيد من الدعم والتمويل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وصدر عن بعثة صندوق النقد الدولي بيان ختامي بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، رحب فيه بفرصة استئناف المشاورات مع اليمن بعد توقف دام أحد عشر عامًا، مشيرًا إلى أن ذلك تم بدعم من القدرات المؤسسية المعززة وتوافر بيانات اقتصادية أفضل. وأوضح البيان أن النزاع خلال السنوات الماضية أدى إلى توقف ترتيب التسهيل الائتماني الممدد لثلاث سنوات، وتعليق إعداد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وتعطيل مسار السياسات المالية والنقدية. وأعرب البيان عن شكر الصندوق للسلطات اليمنية والأطراف المعنية على التعاون الممتاز والمناقشات الصريحة والبناءة، مستعرضًا الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، والتحديات الناتجة عن هجمات الحوثيين على منشآت تصدير النفط في عام 2022. وتوقع الصندوق، استنادًا إلى الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار، أن يشهد الاقتصاد اليمني تعافيًا تدريجيًا على المدى المتوسط، مع ارتفاع النمو من نحو 0.5% في عام 2026 إلى 2.5% بحلول عام 2030، واستمرار تراجع معدلات التضخم. وولفت البيان إلى أهمية الدعم الخارجي الإضافي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، مرحّبًا بتركيز خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة مطلع العام الجاري على تعزيز استدامة الموارد العامة، وكبح التضخم، وتقوية الحوكمة والمؤسسات، مؤكدًا أن الالتزام بتنفيذ هذه الركائز سيُسهم في دعم استقرار الاقتصاد الكلي. كما شدد البيان على ضرورة استعادة الاستدامة المالية عبر تعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق وتوسيع قاعدة التمويل والتعاون مع الدائنين، إضافة إلى استمرار البنك المركزي اليمني في التركيز على كبح التضخم، وتطبيق أسعار صرف تحددها قوى السوق، وضمان النزاهة المالية واستقرار النظام المصرفي. وأكد البيان أن اليمن سيحتاج بمرور الوقت إلى إصلاحات هيكلية شاملة لإطلاق إمكاناته الاقتصادية، تشمل تعزيز المؤسسات وتحسين الحوكمة، وتشديد سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تحسين إدارة المالية العامة عبر ضوابط صارمة على الإنفاق، وتطبيق حساب الخزانة الموحد، وتحسين الشفافية والمساءلة في المجالين الضريبي والجمركي، إضافة إلى إصلاحات واسعة في قطاع الكهرباء.

بلغ ‏إجمالي مبيعات اليوم الأول من مزاد الهجن ضمن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، الذي ينظم مع الاتحاد السعودي للهجن 855 ألف ريال، كما سجلت المطية “دهامه” القيمة الأغلى خلال المزاد، حيث تم بيعها بـ200 ألف ريال لمالك الهجن عبدالله الصيعري. كما تم خلال مزاد اليوم الأول بيع 11 مطية، حيث يهدف المزاد إلى دعم إنتاج الهجن وتمكين الملاك والمضمرين من اقتناء نخبة السلالات من المطايا. وقد شهد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي اليوم حدثًا استثنائيًا في عالم المزادات الخاصة بهواة الصقارة، حيث جرى بيع ثلاثة صقور منغولية بمبلغ إجمالي بلغ 420 ألف ريال سعودي، وسط منافسة قوية بين المزايدين وتفاعل واسع من الزوار والمهتمين. وانطلقت المزادات بصقر حر فرخ بدأ عرضه بسعر افتتاحي بلغ 100 ألف ريال، قبل أن تُحسم صفقته بمبلغ 209 آلاف ريال، تلاه صقر حر قرناس ثانٍ بيع بمبلغ 121 ألف ريال، ثم صقر ثالث بسعر 90 ألف ريال، في أجواء حماسية جسدت اهتمام عشاق الصقور من داخل المملكة وخارجها. ويأتي هذا المزاد ضمن فعاليات منطقة الصقور المنغولية التي يخصصها المعرض لأول مرة في تاريخه، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بهذا النوع المرموق من الصقور التي تحظى بتقدير كبير بين الصقارين في المملكة والمنطقة. وتضم المنطقة نخبة من السلالات النادرة القادمة من منغوليا في شرق آسيا، وعلى رأسها الصقر الحر المنغولي المعروف بخصائصه المميزة، إذ يتميز بضخامة حجمه، وطول جناحيه، وقوة تحمله، وتنوع ألوانه التي تتدرج من الأبيض الفاتح حتى البني الداكن. كما يُعد من أكثر الصقور تفضيلًا لهواة الصيد بفضل قدرته العالية على التكيف مع الظروف القاسية واستجابته السريعة للتدريب.  يُعتبر معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الأكبر من نوعه على مستوى السعودية والعالم من حيث عدد العارضين والمساحة والتنظيم، حيث تجاوز عدد المشاركين في نسخة 2025 نحو 1300 عارضٍ من أكثر من 45 دولة، يمثلون علامات تجارية ومؤسسات متخصصة في مجالات الصقور والصيد والرحلات البرية والتجهيزات التقنية المرتبطة بها. ويضم المعرض قطاعات متعددة تشمل: ورش عمل تدريبية، وفعاليات تفاعلية، وعروضا حيّة للصقور وسباقات «الملواح»، وتجارب الرماية، ورحلات الصيد، إضافة إلى معارض تراثية وحرف يدوية ومهرجانات فلكلورية تجسد الثقافة السعودية الأصيلة. كما يتضمن المعرض أجنحة مخصصة لبيع وشراء الصقور، ومعدات الصيد، والأسلحة المرخصة، ومستلزمات التخييم والمغامرات البرية. لا يقتصر دور المعرض على الجوانب التجارية فحسب، بل يحمل رسالة ثقافية وحضارية عميقة تتمثل في الحفاظ على التراث السعودي ونقله للأجيال الجديدة، خصوصًا فيما يتعلق بالصقارة والصيد باعتبارهما من أهم مكونات الهوية التاريخية للمجتمع السعودي. وعلى الصعيد الاقتصادي، يمثل المعرض منصة استثمارية وسياحية مهمة، تتيح فرصا واسعة للشركات المحلية والدولية في مجالات الحياة البرية، ومعدات الصيد، والأسلحة المرخصة، والأزياء والمنتجات المتعلقة بالرحلات والمغامرات، ما يعزز من إسهامه في تنشيط الحركة التجارية والسياحة الداخلية. كما يسهم الحدث في تعزيز التواصل الثقافي العالمي من خلال مشاركة وفود من مختلف الدول، ما يجعله نقطة التقاء بين الشرق والغرب، ومركزا لتبادل الخبرات والمعرفة في عالم الصقور والصيد والتراث البيئي. من خلال الحدث السنوي، تؤكد السعودية التزامها بحماية إرثها الثقافي وتطويره بأساليب حديثة، عبر الجمع بين الأصالة والتجديد، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى جعل السعودية وجهة عالمية للفعاليات الثقافية والسياحية الكبرى، ومنصة تستقطب الكفاءات والخبرات والمواهب من مختلف أنحاء العالم.