اعتبرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، أن زيادات الضرائب، التي تشكل محور موازنة بريطانيا هذا الأسبوع، تؤكد التزام الحكومة بخفض ديونها، على الرغم من أن «مخاطر التنفيذ» لتحقيق ذلك لا تزال مرتفعة.
وقالت «موديز» في تقرير لها إن التزام المملكة المتحدة بضبط أوضاع المالية العامة كان عاملاً مهماً في قرارها السابق، قبل أسبوع، بإعادة تأكيد التصنيف الائتماني للبلاد من الدرجة الاستثمارية «إيه إيه 3» مع توقعات «مستقرة»، وفق «رويترز».
وأوضح «موديز» في تقييمها لإعلان موازنة المملكة المتحدة، يوم الأربعاء: «في حين أن استعداد الحكومة لإعادة المالية العامة إلى مسار أهدافها أمر إيجابي، فإن مخاطر التنفيذ لا تزال مرتفعة». وأضافت: «في السنوات الأخيرة، تجاوز الإنفاق الحكومي التوقعات الأولية باستمرار، ما أدى إلى ارتفاع العجز والديون».
من جانبها قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، إن الوضع المالي لبريطانيا لا يزال هشاً على الرغم من موازنة ريفز لزيادة الضرائب هذا الأسبوع.
وتابعت: نعتبر الوضع المالي للمملكة المتحدة هشاً، ويمثل أحد القيود الرئيسية على تصنيفنا السيادي».
وتتمتع بريطانيا بتصنيف ائتماني سيادي «إيه إيه»، وهو تصنيف مستقر من «ستاندرد آند بورز»، ويقع أقل بدرجة واحدة من أعلى تصنيف «إيه إيه إيه».
وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أنها ترى خطراً يتمثل في أن الحكومة قد «تتراجع» عن بعض إجراءاتها التقشفية المخطط لها في الموازنة مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في منتصف عام 2029 على أبعد تقدير.
ورغم أن موازنة ريفز تضمنت إجراءات محدودة لدعم النمو الاقتصادي، من المتوقع أن يستمر عجز الموازنة في التقلص. وأضافت الوكالة أن مستويات الدخل المرتفعة في بريطانيا، واقتصادها الكبير والمتنوع، واستقلالية مؤسساتها، ستواصل دعم تصنيفها الائتماني، وفقا لموقع الشرق الأوسط.