قالت الحكومة المصرية إن هدفها هو الوصول بعوائد تراكمية من تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول تبلغ 10.3 مليار دولار، وفقا لتقرير عن مؤشر أداء تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة
وكشفت البيانات تباطؤ وتيرة نمو العوائد التراكمية من بيع أصول مملوكة لمصر خلال الفترة من النصف الأول من 2024 إلى النصف الأول من 2025، إذ بلغت 5.950 مليار دولار مقابل 5.850 مليار دولار، قبل هذه الفترة بعام.
وأضاف التقرير أنه خلال الفترة من النصف الثاني 2022 وحتى النصف الثاني 2023 سجلت أسرع وتيرة نمو، إذ قفزت العوائد من 3.232 مليار دولار إلى 5.048 مليار دولار، كما شهدت العوائد التراكمية من تخارج الدولة من الأصول ارتفاعاً من 1.894 مليار دولار في النصف الأول من 2022 إلى 5.950 مليار دولار من النصف الأول من 2025 أي أكثر من ثلاثة أضعاف العوائد الأولية.
ومن جانبها تحرص الحكومة المصرية على وضع مجموعة من مؤشرات لتقييم أداء تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، منها مؤسر لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومؤشر التقدم في تحسين بيئة الأعمال ومؤشر التأثير الاقتصادي، حيث بلغت قيمة مؤشر أداء تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة نحو 148.5 نقطة في النصف الأول من 2025 مقارنة بنحو 143.8 نقطة، أي بزيادة قدرها 4.7 نقطة، وهو ما يعكس التقدم المحرز في مستوى تنفيذ الوثيقة، وفقا لموقع ايكونوميك.
ولفت التقرير إلى إن النصف الأول من 2023 شهد زخماً أكبر في زيادة قيمة المؤشر، وذلك منذ انطلاق الوثيقة، إذ ارتفع المؤشر بمقدار 10 نقاط، إلّا أن وتيرة النمو بدأت تتباطأ تدريجياً في النصف الأول من 2025، حيث يشير المؤشر إلى تحسن نسبي في مناخ بيئة الأعمال في النصف الأول من 2025، إذ ارتفع بمقدار 5.3 نقطة مقارنة بالنصف السابق له، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة المصرية قد أصدرت نحو 500 إجراء إصلاحي داعماً للقطاع الخاص خلال الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2024.
ونوه التقرير إلى انخفاض مؤشر التأثير الاقتصادي في النصف الأول من 2025 بمقدار قدره 7.3 نقطة مقارنة بالنصف السابق له، ما يعكس تراجعاً في التأثير الاقتصادي، لسياسة ملكية الدولة، فقد تشير البيانات إلى ارتقاع نسبة المشتغلين في القطاع الخاص من إجمالي المشتغلين لتسجل نحو 82.7% في النصف الأول من 2025 مقابل 82.4% في النصف الثاني في 2024.
ووأشار التقرير إلى انخفاض معدلات البطالة إلى أقل معدلات على مدار 20 عاماً لتسجل 6.1% في الربع الثاني من 2025، انخفض أيضاً مؤشر الصادرات غير البترولية للقطاع الخاص كنسبة من الإجمالي لنحو 51.3% في النصف الأول من 2025 مقابل 59.3% في النصف الثاني من 2024. ويرجع التقرير هذا الانخفاض إلى التوترات الجيوسياسية التي أثرت في حركة التجارة العالمية ككل.
وكذلك انخفضت استثمارات القطاع الخاص كنسبة من الاستثمارات الكلية لتسجل 53.8% في النصف الأول من 2025 مقابل 60.2% في النصف الثاني من 2024. ويقول التقرير إن هذه النسبة تظل مرتفعة مقارنة بالمتوسط العام للفترة ككل.
وتظهر البيانات إلى أن نسبة الائتمان الموجه لقطاع الأعمال الخاص انخفضت من إجمالي الائتمان لتصل إلى 20% في النصف الأول من 2025 مقابل 20.3% في النصف الثاني من 2024.
