أعلن مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، عن تطبيق اللائحة التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى التصرف بالخيل المملوكة للمركز، حيث تضمنت اللائحة أن نطاق تطبيق تشمل عمليات التصرف في الخيل المملوكة للمركز، والبيع بالمزاد العلني أو الإلكتروني، والإعارة أو المنح أو الإهداء لأغراض عامة، والتخلص الآمن في حالات الضرورة القصوى.
وتتميز اللائحة أنها تهدف إلى حماية سلالة الخيل العربية الأصيلة والمحافظة عليها،فضلا عن وتنظيم المقابل المالي وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ودعم انتشار السلالات العربية الأصيلة ، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للخيل، وعمليات التصرف بالخيل المملوكة للمركز بوصفها جزءاً من أصوله، مع دعم وتعزيز دور المركز مع الجهات الحكومية والمؤسسات والأفراد، ولتوحيد إجراءات التقييم، والإعلان، والتوثيق، والتعاقد.
ونصت اللائحة على ضرورة التزام المركز بعدة ضوابط، أبرزها التأكد من عدم التصرف بالخيل بما يضر الأنساب أو يخالف أهداف المركز، والتأكد من عدم قرابة المشتري لموظفي المركز حتى الدرجة الثانية، وتحقيق المصلحة العامة أو العائد من التصرف بما يتوافق مع أحكام اللائحة، مع ضرورة إلغاء أي عملية بيع أو تصرف ثبت فيها الغش أو التلاعب، واسترداد الخيل إذا أخل المشتري بالشروط، وإحالة المخالفات إلى الجهات المختصة، تمكين الشخص من معاينة الخيل وفحصها، كما أوضحت أنه يلتزم المركز بتسجيل كافة عمليات التصرف بالخيل في قاعدة بيانات محدّثة فور التصرف.
وتضمنت اللائحة أيضاً، أن عملية التصرف بالخيل تكون بالمنح والإهداء بقرار من مجلس المركز أو من يفوضه لأغراض وطنية أو اجتماعية أو ثقافية أو علمية أو مناسبة خاصة تكريماً لإنجاز أو مساهمة متميزة في مجال الخيل، وفق ضوابط تضمّنها اللجنة في توصيتها بما يحقق المصلحة العامة وحماية أنساب الخيل المسجلة لدى المركز مع التزام الأخير بتسجيل التصرف في السجلات الرسمية.
مع التزام المركز عبر مرقعه الرسمي والحسابات العائدة له ولوحات الإعلانات بالإعلان بمدة لا تقل عن (15) يوماً، لمزادات بيع الخيل وأن يكون البيع بالمزاد العلني وتوثيق ذلك رسمياً حتى إتمامها بتحصيل المبلغ.
والجدير بالذكر أن مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة تأسس في العام1961، كان يطلق عليه اسم “مركز الخيل العربية بديراب”، وبالعام 1998، تم تغيير مسماه ليحمل اسمه الحالي، يحتضن المركز نخبة من الخيل العربية الأصيلة، على رأسها السلالة النادرة المنحدرة من خيول الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود إلى جانب عدة مجموعات من السلالات العربية الأصيلة الأخرى، والخيل السعودية القديمة التي يرجع نسبها إلى أصول معروفة في الجزيرة العربية، تأتي العناية بهذه السلالات في إطار المحافظة على الإرث الجيني العريق، واستمرارية إنتاجه وتحسين صفاته.
كما يتولى المركز تنفيذ مجموعة من الخدمات المتخصصة في مجال الخيل العربية، تشمل تسجيل الخيل العربية الأصيلة، إصدار التراخيص الرسمية لمرابط الخيل، إلى جانب منح الموافقات اللازمة لعمليات الاستيراد والتصدير، كما أن المركز صاحب دور تنظيمي ورقابي في رياضات الفروسية، عبر منح أذونات لإقامة الفعاليات، الإشراف على تنظيمها، وضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة، ومن الخدمات التي يقدمه المركز أيضًا الموافقة على إقامة مزادات الخيل العربية الأصيلة، مراقبة كافة الأنشطة المتعلقة بها داخل المملكة، إضافة إلى تعزيز التعاون والتواصل مع المراكز والمنظمات الإقليمية والدولية الخاصة في شؤون الخيل العربية الأصيلة.
