أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة العجيل قراراً وزارياً رقم 196 لسنة 2025 راح ينص على إلغاء بعض تراخيص العربات المتنقلة.
وجاء في القرار الوزاري في مادته الأولى على أنه «تلغى التراخيص التجارية للشركات الواردة في الملحق لهذا القرار وعددها (516) شركة، وذلك لعدم إصدارها لبياناتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية، إعمالاً لحكم الفقرة 7 من المادة 266 من قانون الشركات»، كما نصت مادته الثانية على أنه تباشر إجراءات حل الشركات المذكورة في المادة الأولى، وذلك تنفيذاً لحكم المادة (266) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه، وتخطر الشركات لاتخاذ إجراءات التصفية.
وبالنسبة للمادة الثالثة نصت : على المسئولين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق قد أعلنت عن إلغاء 589 ترخيصا تجاريا للعربات المتنقلة، وذلك بعد ثبوت انتهاء هذه التراخيص منذ أكثر من عام كامل دون تجديد.
ونوهت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهودها لتنظيم بيئة الأعمال وتعزيز تكافؤ الفرص، حيث أصدرت القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2025 القاضي بإلغاء تلك الرخص ضمن مراجعة شاملة لقطاع العربات المتنقلة، بهدف تنقية السوق من التراخيص غير الفاعلة، وضمان توجيه الفرص والدعم إلى أصحاب المشاريع الجادة والعاملين فعليا في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في خلق بيئة أكثر عدالة وتنافسية، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن تنظيم قطاع العربات المتنقلة لا يقتصر على إلغاء التراخيص غير الملتزمة، بل يشمل كذلك تطوير أدوات الرقابة والتحول الرقمي، حيث دعت الوزارة في 14 ديسمبر 2025 أصحاب رخص العربات المتنقلة إلى استخراج «الرخصة الذكية» عبر موقع الوزارة الإلكتروني «بوابة السجل التجاري»، على أن توضع في مكان بارز على العربة.
