أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي، خليفة العجيل، أن الاقتصاد الخليجي يشهد تحولا تاريخيا وراح يعزز مكانته ليكون أحد أبرز المراكز الاقتصادية الصاعدة في العالم.
ومن جانبه قال الوزير الكويتي، في كلمة بافتتاح الاجتماع الـ (69) للجنة التعاون التجاري التي تستضيفه البلاد إن هذا الاجتماع يأتي امتدادا لمسيرة خليجية مشرفة هدفها تعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع مجالات التعاون التجاري والصناعي بما يخدم مصالح دولنا وشعوبنا.
وأشار إلى كلمة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد التي عبر فيها خلال القمة الخليجية الـ 45 في الكويت عن هذا التوجه برؤية واضحة حين قال: «تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي بات ضرورة حتمية تفرضها متغيرات العصر وتتطلب تطوير آليات التعاون لتشمل مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الصناعي وريادة الأعمال وصولا إلى اقتصاد خليجي متكامل ومتنوع ومستدام»، موضحا في الوقت نفسه أن وزارة التجارة تستلهم من التوجيهات السامية منهجا راسخا في العمل الخليجي المشترك، مضيفا أن هذا المنهج قائم على الإيمان بأن وحدتنا الاقتصادية هي الضمانة الحقيقية لنهضتنا والطريق الأمثل لتحقيق الازدهار لشعوبنا خاصة في ظل عالم تتسارع فيه التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
وأردف قائلا: إن المؤشرات الحديثة تبين أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون بلغ نحو 2.3 تريليون دولار عام 2024 لتحتل المنطقة المرتبة التاسعة عالميا من حيث حجم الاقتصاد مساهمة بأكثر من 60% من الناتج المحلي العربي، موضحا أن ما يميز المرحلة الراهنة هو الانتقال من اقتصاد يعتمد على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد قائم على المعرفة والطاقة المتجددة والخدمات المتقدمة.
وتابع : «نشهد اليوم مشاريع نوعية مثل المدن الذكية والممرات الاقتصادية العابرة للقارات التي تجعل من منطقتنا محورا طبيعيا للتجارة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا»، مضيفا أن هذه المشاريع تمر عبر موانئ دول الخليج أكثر من 20% من تجارة النفط والغاز و10% من تجارة البضائع العالمية، مشيرا إلى أن «التكامل الاقتصادي لم يعد خيارا استراتيجيا فحسب بل أصبح ضرورة تنموية لتعزيز قدرتنا التنافسية في عالم يتغير بوتيرة متسارعة».
وأفاد بأن الكويت تؤكد التزامها بدعم كل ما من شأنه توحيد التشريعات والإجراءات التجارية بين دول المجلس والمضي قدما في استكمال مشروعات القوانين الخليجية الموحدة.
وذكر أن البلاد تدعم قانون المنافسة الموحد والإطار التشريعي الإلزامي الموحد للتجارة الإلكترونية لما لهما من أثر مباشر في تعزيز بيئة الأعمال وتكافؤ الفرص داخل السوق الخليجية.
ونوه إلى أهمية تعزيز منظومة الرقابة على السلع والمنتجات لضمان جودتها وسلامتها بما يحمي المستهلك الخليجي ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في الأسواق الخليجية الموحدة.
وأشاد بالدور الفاعل الذي تقوم به اللجان الخليجية المتخصصة ومنها لجان المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولجان حماية المستهلك والتجارة الداخلية والخارجية لما لها من إسهام مباشر في تطوير بيئة الأعمال ودعم رواد الأعمال الخليجيين وخلق فرص جديدة للنمو والابتكار. وقال الوزير: «إننا نعيش اليوم مرحلة إعادة تموضع اقتصادي عالمي ومعها تتعاظم مسؤوليتنا في رسم ملامح مستقبل خليجي متكامل يوازن بين الانفتاح على العالم وحماية مصالحنا الوطنية ويجعل من مجلس التعاون نموذجا اقتصاديا موحدا يقوم على التكامل والتنافسية والاستدامة والإبداع».
