قال وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص محمد بن عبدالله الجدعان، إن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد وافق على إنهاء برنامج التخصيص، بعد أن استكمل تنفيذ أعماله ومبادراته وفق الخطة المعتمدة.
وأضاف الوزير أن برنامج التخصيص قد نجح في أن يحقق منذ إطلاقه عددًا من المنجزات، تمثلت في تدشين المركز الوطني للتخصيص، الذي استحدث أكثر من 200 مشروع معتمد باستثمارات تُقدّر بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليار ريال، وتوقيع ما يقارب 90 عقدًا تنوعت بين عقود نقل ملكية وشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدة قطاعات، فضلا عن إسهامه الواضح في دعم وتعزيز دور القطاع الخاص، والعمل المستر على رفع كفاءة تشغيل الأصول الحكومية، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار، بما يدعم التنوع الاقتصادي، ويرفع القدرة التنافسية للمملكة.
ومن جانبه أعلن الجدعان البدء بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتخصيص، التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 25 نوفمبر 2025م، والتي تهدف في المقام الأول إلى الرفع من جودة وكفاءة البنية التحتية والنهوض بالخدمات العامة المقدَّمة لسكان المملكة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتمكين الحكومة من التركيز على دورها التشريعي والرقابي والتنظيمي، وتعزيز استدامتها المالية؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتابع: نسعى في المملكة إلى تأسيس بنية تحتية مستقبلية بجودة وكفاءة عالية، تُمكّن من تقديم خدمات عامة من الأفضل عالميًا للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتعزز مكانة المملكة بوصفها مرجعًا عالميًا في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وأكد أن الإستراتيجية تهدف إلى رفع مستوى الرضا تجاه الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين في 18 قطاعًا مستهدفًا باستحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية، وأن يبلغ إجمالي العقود الموقعة الناتجة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أكثر من 220 عقدًا حتى عام 2030م، وأن تزيد قيمة الاستثمارات الرأسمالية من القطاع الخاص على 240 مليار ريال حتى عام 2030م.
وأشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتخصيص، قد وضعت خمسة برامج رئيسة لتمكين منظومة التخصيص والارتقاء بها، و42 مبادرة تنفيذية؛ لتحقيق أهدافها ومستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالتخصيص، كما تتضمن برنامجًا تنفيذيًا يُعنى بتحديد وترتيب فرص التخصيص ذوات الأولوية، حيث جرى تحديد أكثر من 145 فرصة ذات أولوية، تُمثل فرصًا استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.
ويأتي إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتخصيص ليعلن انتهاء برنامج التخصيص حسب الخطة التي وضعت له عند إطلاقه عام 2018م، والتحول من مرحلة التأسيس التي أكملها البرنامج بنجاح إلى مرحلة التنفيذ والدفع بعجلة الإنجاز، حيث تمكّن برنامج التخصيص من تحقيق الغاية الأساسية من إنشائه.
