قفزت إيرادات شركة “مايكروسوفت” للربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر 2025، نحو (81.3) مليار دولار، بزيادة قدرها (17%) عن الفترة نفسها من العام السابق.  وقد سجلت الشركة صافي أرباح للربع بلغ (30.9) مليار دولار، أو(4.14) دولار للسهم الواحد، متجاوزًا بذلك توقعات “وول ستريت”.  والملفت أن هذه الايرادات لم تشمل ايرادات استثمارات “مايكروسوفت” في شركة “أوبن أيه آي” ، المطورة لبرنامج “تشات جي بي تي”. ويذكر أن مايكروسوفت، قد حققت مكاسب من تخفيض حصتها بعد إعادة هيكلة الجناح الربحي لشركة أوبن إيه آي وتحويله إلى مؤسسة منفعة عامة، ما أدى إلى انخفاض ملكية مايكروسوفت نسبيًا، لكنه أتاح تحقيق مكاسب إيجابية بلغت 9.97 مليار دولار ضمن بند “دخل آخر”، مقارنة بخسارة 2.29 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. إجمالي النفقات الرأسمالية والتمويلية: 37.5 مليار دولار، بزيادة 66%، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 34.31 مليار دولار. تستمر مايكروسوفت في توسيع مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي واستئجار القدرات من مزودين مثل CoreWeave وNebius لدعم تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية.

قال وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص محمد بن عبدالله الجدعان، إن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد وافق على إنهاء برنامج التخصيص، بعد أن استكمل تنفيذ أعماله ومبادراته وفق الخطة المعتمدة. وأضاف الوزير أن برنامج التخصيص قد نجح في أن يحقق منذ إطلاقه عددًا من المنجزات، تمثلت في تدشين المركز الوطني للتخصيص، الذي استحدث أكثر من 200 مشروع معتمد باستثمارات تُقدّر بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليار ريال، وتوقيع ما يقارب 90 عقدًا تنوعت بين عقود نقل ملكية وشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدة قطاعات، فضلا عن إسهامه الواضح في دعم وتعزيز دور القطاع الخاص، والعمل المستر على رفع كفاءة تشغيل الأصول الحكومية، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار، بما يدعم التنوع الاقتصادي، ويرفع القدرة التنافسية للمملكة. ومن جانبه أعلن الجدعان البدء بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتخصيص، التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 25 نوفمبر 2025م، والتي تهدف في المقام الأول إلى الرفع من جودة وكفاءة البنية التحتية والنهوض بالخدمات العامة المقدَّمة لسكان المملكة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتمكين الحكومة من التركيز على دورها التشريعي والرقابي والتنظيمي، وتعزيز استدامتها المالية؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتابع: نسعى في المملكة إلى تأسيس بنية تحتية مستقبلية بجودة وكفاءة عالية، تُمكّن من تقديم خدمات عامة من الأفضل عالميًا للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتعزز مكانة المملكة بوصفها مرجعًا عالميًا في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص”. وأكد أن الإستراتيجية تهدف إلى رفع مستوى الرضا تجاه الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين في 18 قطاعًا مستهدفًا باستحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية، وأن يبلغ إجمالي العقود الموقعة الناتجة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أكثر من 220 عقدًا حتى عام 2030م، وأن تزيد قيمة الاستثمارات الرأسمالية من القطاع الخاص على 240 مليار ريال حتى عام 2030م. وأشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتخصيص، قد وضعت خمسة برامج رئيسة لتمكين منظومة التخصيص والارتقاء بها، و42 مبادرة تنفيذية؛ لتحقيق أهدافها ومستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالتخصيص، كما تتضمن برنامجًا تنفيذيًا يُعنى بتحديد وترتيب فرص التخصيص ذوات الأولوية، حيث جرى تحديد أكثر من 145 فرصة ذات أولوية، تُمثل فرصًا استثمارية جاذبة للقطاع الخاص. ويأتي إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتخصيص ليعلن انتهاء برنامج التخصيص حسب الخطة التي وضعت له عند إطلاقه عام 2018م، والتحول من مرحلة التأسيس التي أكملها البرنامج بنجاح إلى مرحلة التنفيذ والدفع بعجلة الإنجاز، حيث تمكّن برنامج التخصيص من تحقيق الغاية الأساسية من إنشائه.

في إطار دوره المجتمعي، قام بيت التمويل الكويتي، بالمشارة ضمن فعاليات  معرض الكويت للاستدامة بنسخته الخامسة في مجمع مروج، تأكيدا لالتزامه الراسخ بتعزيز الوعي البيئي وترسيخ الممارسات المستدامة في المجتمع، ولعرض تجربته الرائدة ونقل خبراته المتقدمة في مجال الاستدامة. وسلطت نسخة هذا العام من المعرض، الضوء على أهداف التنمية المستدامة (SDGs) واستعراض السبل العملية لتطبيق مفاهيم الاستدامة عبر مختلف القطاعات في الكويت، من خلال مشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص، حيث يحرص بيت التمويل الكويتي على المشاركة في مثل هذه المعارض لتبادل الخبرات وتسليط الضوء على حلول مبتكرة تسهم في تطوير الممارسات البيئية المرتبطة بالاستدامة. وخلال مشاركته في المعرض، استعرض بيت التمويل الكويتي بطاقاته للصرف الآلي والائتمانية ومسبقة الدفع الصديقة للبيئة المصنوعة من مواد معاد تدويرها، إضافة إلى البطاقات الافتراضية من خلال تطبيق KFH Online والتي توفر خيارا بديلا عن البطاقات التقليدية، ما يعكس التزام البنك بالمسؤولية البيئية، وحرصه على تقديم حلول مالية مبتكرة وأكثر استدامة، تجمع بين التصميم المبتكر والمزايا العملية والأثر الإيجابي على البيئة، وفقا لموقع الانباء الكويتي. ويذكر أنه خلال عام 2025 شهد نجاحا ملحوظا في تعزيز ريادة بيت التمويل الكويتي في مجال الاستدامة، من خلال دمج عناصرها في استراتيجية المجموعة، واعتماد مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) بما يتماشى مع «رؤية الكويت 2035»، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UN SDGs). كما تعززت رؤيته في تحقيق الاستدامة بالمجتمع من خلال العديد من الفعاليات مثل مبادرته البيئية Keep It Green وهي مظلة لمجموعة واسعة من البرامج والأنشطة الهادفة إلى حماية البيئة وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد البيئية. كما نجح بيت التمويل الكويتي، في إطلاق برنامج «النمو باستدامة» التدريبي المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وتأتي هذه المبادرة لتعزيز ممارسات الأعمال المستدامة ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يضمن استعداد المؤسسات الكامل للاستفادة من فرص التمويل المستدام، هذا بالإضافة إلى العديد من أوجه الشراكة والتعاون المثمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مجالات مختلفة للاستدامة. ويخصص بيت التمويل الكويتي سنويا جائزة الاستدامة البيئية لتكريم إبداعات طلبة الهندسة في مجال الاستدامة البيئية. وضمن ختام معرض التصميم الهندسي الـ 49، تم تتويج الفائزين بجائزة «بيت التمويل الكويتي للاستدامة البيئية» خلال حفل تكريم مشاريع طلبة كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت. ويخطو بيت التمويل الكويتي نحو مستقبل أكثر استدامة بإطلاق العنان لإبداعات موظفيه من خلال مسابقة الاستدامة، والتي تهدف إلى تحفيز الإبداع وتوظيف الأفكار المبتكرة القابلة للتطبيق لتعزيز أداء البنك في مجالات الاستدامة الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية، والحوكمة. وأصدر بيت التمويل الكويتي خلال العام 2025، التقرير السنوي الخامس للاستدامة. ومن خلاله استعرض مبادراته الاستباقية في الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. كما أصدر البنك تقرير البصمة الكربونية الثالث والذي قدم من خلاله تقييما شاملا لتأثير عملياته على البيئة، بهدف دعم جهود البنك في متابعة ورصد الانبعاثات الكربونية وتحسين الأداء. يذكر أن بيت التمويل الكويتي حصل على تقييم «A» ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI ESG Index) الخاص بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. كما تم إدراجه على مؤشر الاستدامة العالمي «فوتسي 4 جود» FTSE4Good بفضل أدائه الاستثنائي في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وحصد كأول بنك في الكويت شهادة تقييم الاستدامة GSAS المستوى الذهبي عن مبنى معرض (KFH Auto). وتأكيدا للتميز في مجال الاستدامة، منحت مجلة «فوربس» الشرق الأوسط، بيت التمويل الكويتي جائزة «المشاريع الأكثر استدامة» على مستوى الشرق الأوسط للعام 2025. كما توج البنك بجائزة «أفضل بنك في الاستدامة على مستوى الشرق الأوسط» من مجموعة «EMEA Finance إيما فاينانس». وحصل على جائزة «التميز في العمل المصرفي» ضمن مشاركته في «قمة الكويت للبناء 2025»، حيث استندت الجائزة إلى معايير محددة شملت: الجودة، والملاءة المالية، والابتكار، والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

شهدت الرياض اليوم اجتماع الطاولة المستديرة السعودي النمساوي للاستثمار، برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزيرة الشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا بياتي مينل ريزينغر، بمشاركة أكثر من 22 مسؤولًا سعوديًا من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، أبرزها اتحاد الغرف السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، كما حضره من الجانب النمساوي وفد يضم 13 شركة من كبرى الشركات الرائدة والمتخصصة في 7 قطاعات حيوية أبرزها قطاع العقارات والإنشاءات، والرعاية الصحية، وتقنيات الطاقة المتجددة والخضراء، وحلول إنترنت الأشياء للمراقبة البيئية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.  وتأتي أهمية الاجتماع كونه يهدف إلى تعزيز وتطوير التنسيق الاقتصادي بين الرياض وفيينا، وبناء جسور استثمارية مستدامة، واستعراض أهم تطورات المشهد الاستثماري السعودي، وذلك تزامنا مع تنامي وتنوع الفرص الاستثمارية التي تتيحها بيئة الأعمال في المملكة، وقد شهد الاجتماع جلسات ثنائية؛ بهدف تفعيل ومناقشة الشراكات الإستراتيجية، في القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين الشركات النمساوية الكبرى، والجهات السعودية الرائدة من القطاعين العام والخاص.  يذكر أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة والنمسا اتسمت بالنمو المتواصل على مدى ستة عقود حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري الثنائي بين المملكة والنمسا في عام 2024، (5.3) مليارات ريال سعودي شملت العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.

أظهرت إحصائيات حديثة نشرت خلال 2025 عن نمو قياسي في الحركة الجوية للمملكة العربية السعودية، متجاوزةً بذلك جميع المعدلات الإقليمية، وبنسبة نمو بلغت 9.6% في أعداد المسافرين،وهو ما يؤكد على تعزيز مكانة المملكة بوصفها واحدة من أسرع أسواق الطيران نموًا وتطورًا في العالم، مدفوعة بازدهار السياحة والفعاليات العالمية، مع تزايد الربط الجوي الدولي.  وأشارت الاحصائيات إلى أنه لم تكن نسبة النمو البالغة 9.6٪ مجرد رقم عابر؛ بل هي نتيجة لتوسع في الطاقة الاستيعابية والربط الجوي؛ حيث سجَّلت مطارات المملكة حوالي 140.9 مليون مسافر، توزعوا بين 76 مليون مسافر دولي و65 مليون مسافر داخلي؛ وهذا النمو تزامن مع ارتفاع ملحوظ في عدد الرحلات الجوية بنسبة 8.3%؛ ليصل إجمالي الرحلات حوالي 980.4 ألف رحلة في إشارة واضحة لاستدامة انتعاش القطاع، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.  ومن أبرز المطارات التي شهدت نموا كبيرا، يأتي مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة حيث يواصل تصدره للمشهد باستحواذ بلغ 38% من إجمالي حركة المسافرين، وبمتوسط يومي بلغ 146 ألف مسافر، متجاوزًا طاقته الاستيعابية بنسبة 107%، فيما سجَّل مطار الملك خالد الدولي بالرياض أداءً قويًا بنسبة 29% من إجمالي المسافرين بمتوسط 112 ألف مسافر يوميًا، بينما سجلا مطارا المدينة المنورة والدمام قفزات تاريخية مع تجاوز معدلات الاستخدام للطاقة الاستيعابية بنسبة بلغت 137% و 112% على التوالي.  وعلى الصعيد الدولي، نجحت المملكة في تأمين ربط جوي بـ 176 وجهة دولية بمعدلات تكرار عالية (52 رحلة أو أكثر في السنة)؛ مما يعزز سهولة الوصول إلى المملكة من مختلف قارات العالم، كما رسخت المملكة تميزها في الممرات الجوية الأكثر ازدحامًا في العالم؛ حيث جاء مسار (القاهرة – جدة) في المركز الثاني عالميًا بـ 5.8 ملايين مقعد، بينما حل مسار (دبي – الرياض) في المركز السابع عالميًا بـ 4.5 ملايين مقعد.  وبالتوازي مع نمو حركة المسافرين، شهد قطاع الشحن الجوي استقرارًا، حيث بلغت كمية الشحن 1.18 مليون طن، واستحوذت المطارات الثلاثة الكبرى (الرياض، وجدة، والدمام) على الحصة الأكبر ؛ مما يعكس دور قطاع الطيران بوصفه محركًا أساسًا للنمو الاقتصادي والخدمات اللوجستية.  وتؤكد هذه الإحصائيات أن عام 2025 كان عام “التحليق نحو القمة”، حيث تمكَّنت المملكة من ترسيخ دورها بوصفها لاعبًا محوريًا في سماء الملاحة الدولية، التي جعلت من مطاراتها بوابة العالم إلى المستقبل.  والجدير بالذكر أن المملكة تمتلك شبكة واسعة من المطارات تضم أكثر من 29 مطاراً، أبرزها المطارات الدولية الأربعة الرئيسية: مطار الملك عبد العزيز بجدة (JED)، مطار الملك خالد بالرياض (RUH)، مطار الملك فهد بالدمام (DMM)، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة (MED). وتشهد المملكة توسعاً كبيراً ببنية تحتية قوية للمطارات كجزء من رؤية 2030 لربط السعودية بالعالم، مع تطوير مشاريع مستقبلية عملاقة. ومن أبرز المطارات الدولية في السعودية، يأتي مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة والذي يعد  بوابة الحرمين الشريفين، ويتميز بتصنيف متقدم عالمياً، وكذلك مطار الملك خالد الدولي في الرياض وهو المطار الرئيسي في العاصمة، ويشهد تطويراً ليكون مركزاً عالمياً، وكذلك مطار الملك فهد الدولي في الدمام    يشتهر بكونه من أكبر مطارات العالم من حيث المساحة.

توقع موقع “سيمافور” الأمريكي المتخصص، أن يصل إجمالي الإنفاق العسكري لجميع دول الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2035 إلى ما يعادل 80% من ميزانية وزارة الحرب الأمريكية الحالية. ولفت الموقع إلى أن دول القارة العجوز تسرع وتيرة إنتاج الأسلحة والذخائر بأعلى معدلاتها منذ عقود من الزمن، بهدف تعزيز الاستقلالية في الشؤون الدفاعية والحد من الاعتماد على الخارج لاسيما الولايات المتحدة. وأظهرت بيانات نشرها الموقع أرقام دالة على ذلك، حيث بلغ إجمالي الإنفاق الدفاعي الأوروبي في العام الماضي 560 مليار دولار (أكثر من 42 تريليون روبل)، وهو ما يمثل ضعف المبلغ الذي أنفق قبل عشر سنوات فقط. ويعكس ذلك تحولا جذريا في السياسات الاستراتيجية والمالية للقارة في مواجهة المتغيرات الجيوسياسية الراهنة.

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ابقاء أسعار الفائدة على الدولار عند نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، وهو أدنى مستوياتها في 3 سنوات، متماشيا بذلك مع توقعات الأسواق، وذلك في أول اجتماعات البنك المركزي الأميركي لعام 2026.        ويأتي قرار “الفيدرالي” بتثبيت أسعار الفائدة بعد 3 تخفيضات متتالية بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة خلال العام الماضي، متجاهلا بذلك دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتكررة لخفض الفائدة. وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أمس الأربعاء، بواقع 10 أصوات مقابل اثنين لصالح الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي دون تغيير. وجاء قرار «الفيدرالي» بعدما أظهر معدل البطالة بعض مؤشرات الاستقرار، وفق ما ورد بالبيان المرافق لقرار لجنة السياسات النقدية، حيث أضاف مسؤولو لجنة السياسة النقدية أن التضخم لا يزال مرتفعا إلى حد ما.

يخطط الاتحاد الأوروبي، لاستحداث اليورو الرقمي، من أجل تقليص الاعتماد على شركات الدفع الأمريكية، وهو ما أكده فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، إن التكتل في حاجة عاجلة لاستحداث يورو رقمي لتقليل الاعتماد على شركات الدفع الأمريكية المهيمنة على القطاعات المصرفية في العالم. ونوه دومبروفسكيس خلال القمة المصرفية الأوروبية اليوم إلى أنه يهيمن اليوم مقدمو خدمات غير أوروبيين على قطاع المدفوعات لدينا بشكل كبير، وهذا يجعلنا نعتمد على شركات مملوكة لأجانب في عالم يزداد استقطابا وتشرذما، موضحا في الوقت نفسه أن التنازل لهذه الدرجة للغير عن السيطرة ‌التكنولوجية على اقتصاد الاتحاد الأوروبي يمكن أن يعيق قدرتنا على التصرف باستقلالية، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لقدرتنا وأمننا الاقتصادي”، موضحا أن اليورو الرقمي، الذي سيستخدم ‌في عمليات الشراء ‌عبر الإنترنت والدفع في المتاجر، من شأنه أن يحل هذه المشكلة. وأكد ومبروفسكيس على ضرورة التسريع لإصدار اليورو الرقمي، لافتا إلى أن أوروبا بحاجة إليه في ظل الأوضاع الراهنة لتعزيز استقلاليتها الاقتصادية. وويذكر ان البنك المركزي الأوروبي يعمل منذ عام 2020 على ذلك اليورو لتحديث نظام الدفع الخاص به وضمان أن تظل أموال البنك مواكبة لعالم يزداد فيه التحول الرقمي. ونوه التقدم في هذا الصدد بخطى بطيئة لأسباب من بينها غياب الحاجة السياسية الملحة في أوروبا وبعض المقاومة من القطاع المصرفي، لكن استعداد الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب للضغط اقتصاديا على أوروبا لتحقيق أهدافها، كما حدث بشأن جزيرة غرينلاند، ساعد في التركيز على هذا الموضوع.