قامت سلطنة عُمان، اليوم الخميس، بإقرار موازنتها العامة لعام 2026؛ حيث قدرت الإيرادات العامة بنحو 11.447 مليار ريال عُماني (29.8 مليار دولار)، وذلك بزيادة 2.4 في المائة، مقارنة بالإيرادات المعتمدة لعام 2025.
وجاء في الموازنة الجديدة أن إجمالي الإنفاق العام بلغ نحو 11.977 مليار ريال عُماني (31.1 مليار دولار)، بارتفاع 1.5 %، في حين قُدِّر العجز عند 530 مليون ريال عُماني (1.4 مليار دولار)، منخفضاً 14.5 في المائة عن عجز ميزانية 2025، ليُشكّل 4.6 % من إجمالي الإيرادات، و1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أظهرت تقديرات الموازنة على متوسط سعر للنفط عند 60 دولاراً للبرميل، في ظل استمرار اعتماد السلطنة بشكل كبير على عائداته، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة العمانية أن الدين العام يُتوقع أن يصل إلى 14.6 مليار ريال عُماني (نحو 38.0 مليار دولار) بنهاية عام 2026، وهو ما يعادل 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
ومن جانبه قال وزير المالية، سلطان بن سالم الحبسي، في تصريحات صحفية إن الاقتصاد العُماني قد شهد نموا واضحا، لافتا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة المتوقَّع حتى نهاية 2025 قد سجّل 39.2 مليار ريال عُماني (102.0 مليار دولار) مقارنة بـ34.5 مليار ريال عُماني (89.7 مليار دولار) بنهاية 2021، محققاً نموّاً بنحو 14 في المائة منذ بداية الخطة، مع استقرار التضخم عند متوسط 0.9 في المائة حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.
ونوه الحبسي إلى نمو الاستثمار الأجنبي المباشر حتى الربع الثالث من 2025، ليبلغ 30.3 مليار ريال عُماني (78.8 مليار دولار)، مدعوماً بتسهيل بيئة الأعمال وتعاظم الثقة.
ولفت الوزير العماني إلى «أداء استثنائي» لبورصة مسقط، إذ ارتفعت قيمتها السوقية لأكثر من 32.2 مليار ريال عُماني (83.7 مليار دولار)، فيما تجاوزت قيمة التداولات 4.9 مليار ريال عُماني (12.7 مليار دولار) خلال 2025.
كما أوضح الوزير أن أصول جهاز الاستثمار العُماني نمت إلى نحو 21 مليار ريال عُماني (54.6 مليار دولار) بنهاية 2025، فيما رفد الجهاز الميزانية بأكثر من 4.4 مليار ريال عُماني (11.4 مليار دولار) خلال الخطة الخمسية العاشرة.
ويذكر أن إجمالي الاستثمارات التي اعتمدها «صندوق عُمان المستقبل» بلغت حتى نهاية 2025 نحو 164 مشروعاً التزاماً مالياً قدره 462 مليون ريال عُماني (1.2 مليار دولار)، من بينها 104 ملايين ريال عُماني (270.5 مليون دولار) للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
