في ظل التطور التكنولوجي وفرض العملات الرقمية نفسها ، أعلنت كل من وزارة المالية ومالية دبي عن تنفيذ أول معاملة مالية حكومية في الدولة باستخدام الدرهم الرقمي، وذلك بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
ويمثل تنفيذ المعاملة، خطوة تجريبية تمهّد لتوسعة نطاق استخدام العملة الرقمية الوطنية في التعاملات الحكومية والخاصة، وذلك في إنجاز وطني جديد يعكس ريادة دولة الإمارات في تبنّي التقنيات المالية المستقبلية.
ويأتي هذا الحدث في إطار المرحلة التجريبية لمشروع الدرهم الرقمي، الذي أطلقه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ضمن برنامج التحوّل في البنية التحتية المالية للدولة، وبالتنسيق مع الجهات المالية المحلية، بهدف تسريع تبنّي الحلول الرقمية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا للابتكار المالي.
ومن جانبه أكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن الدرهم الرقمي يُمثل ركيزة استراتيجية في مسيرة دولة الإمارات نحو إرساء اقتصاد رقمي متكامل، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً مالياً عالميا.
وبارك إجراء أول معاملة مالية حكومية بالدرهم الرقمي، بين الحكومة الاتحادية وحكومة دبي، مشيدا بمستوى التكامل المتميز بين الأنظمة المالية على مستوى الدولة، والتطور المشهود في البنية التقنية التي من شأنها دعم الاستدامة المالية والنمو المستدام للاقتصاد الوطني الكلي، وفقا لموقع العين الاماراتية.
وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إن استخدام الدرهم الرقمي في التعاملات الحكومية يجسد التزام وزارة المالية بتسريع التحول الرقمي في إدارة المال العام، والارتقاء بمستويات الشفافية والكفاءة في المنظومة المالية الحكومية.
وأضاف: تؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية تكامل المنظومة المالية الوطنية، وتدعم رؤية قيادة دولة الإمارات في بناء اقتصاد رقمي وطني متقدم قائم على الابتكار والثقة.
وبهذه المناسبة، أكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن استخدام الدرهم الرقمي في تنفيذ المعاملات الحكومية “تحوّل نوعي في توظيف التكنولوجيا المالية”، معتبراً أنه يتيح فرصاً واسعة لتطوير المدفوعات الحكومية والخاصة.
وقال: يُعد إجراء المعاملة الحكومية الأولى بالدرهم الرقمي بالشراكة مع مصرف الإمارات المركزي نموذجاً رائداً للتكامل المؤسسي الحكومي، ويسهم في تعزيز ثقة المجتمع المالي العالمي في منظومتنا الاقتصادية.
وأكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن إطلاق المرحلة التجريبية للدرهم الرقمي يمثل إنجازاً نوعياً في مسيرة التحول الرقمي، ويجسّد رؤية القيادة الرشيدة والتزام دولة الإمارات بتطوير أنظمة الدفع الوطنية، وتعزيز الاستقرار المالي، والنهوض بالنظام المالي للدولة، وترسيخ مكانتها الريادية عالمياً في مجال الابتكار المالي.
وقال: يواصل المصرف المركزي العمل مع شركائه الاستراتيجيين لتقديم حلول مالية مبتكرة تواكب التحولات العالمية، وتدعم استقرار الاقتصاد الوطني ومرونته، وتُسهم في إرساء اقتصاد رقمي تنافسي على الصعيد العالمي.
وتؤكد هذه المبادرة أن دولة الإمارات تسير بخطى واثقة نحو اقتصاد رقمي متكامل، وتواصل ترسيخ ريادتها الإقليمية والعالمية في تبنّي الحلول التقنية الحديثة في المجالات الحكومية والمال والأعمال، بما يدعم الشفافية والكفاءة، ويرفع مستوى التكامل والاستدامة في مختلف الأنظمة المالية الحكومية.