في ظل التطور التكنولوجي وفرض العملات الرقمية نفسها ، أعلنت كل من وزارة المالية ومالية دبي عن تنفيذ أول معاملة مالية حكومية في الدولة باستخدام الدرهم الرقمي، وذلك بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويمثل تنفيذ المعاملة، خطوة تجريبية تمهّد لتوسعة نطاق استخدام العملة الرقمية الوطنية في التعاملات الحكومية والخاصة، وذلك في إنجاز وطني جديد يعكس ريادة دولة الإمارات في تبنّي التقنيات المالية المستقبلية. ويأتي هذا الحدث في إطار المرحلة التجريبية لمشروع الدرهم الرقمي، الذي أطلقه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ضمن برنامج التحوّل في البنية التحتية المالية للدولة، وبالتنسيق مع الجهات المالية المحلية، بهدف تسريع تبنّي الحلول الرقمية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا للابتكار المالي. ومن جانبه أكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن الدرهم الرقمي يُمثل ركيزة استراتيجية في مسيرة دولة الإمارات نحو إرساء اقتصاد رقمي متكامل، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً مالياً عالميا. وبارك إجراء أول معاملة مالية حكومية بالدرهم الرقمي، بين الحكومة الاتحادية وحكومة دبي، مشيدا بمستوى التكامل المتميز بين الأنظمة المالية على مستوى الدولة، والتطور المشهود في البنية التقنية التي من شأنها دعم الاستدامة المالية والنمو المستدام للاقتصاد الوطني الكلي، وفقا لموقع العين الاماراتية. وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إن استخدام الدرهم الرقمي في التعاملات الحكومية يجسد التزام وزارة المالية بتسريع التحول الرقمي في إدارة المال العام، والارتقاء بمستويات الشفافية والكفاءة في المنظومة المالية الحكومية. وأضاف: تؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية تكامل المنظومة المالية الوطنية، وتدعم رؤية قيادة دولة الإمارات في بناء اقتصاد رقمي وطني متقدم قائم على الابتكار والثقة. وبهذه المناسبة، أكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن استخدام الدرهم الرقمي في تنفيذ المعاملات الحكومية “تحوّل نوعي في توظيف التكنولوجيا المالية”، معتبراً أنه يتيح فرصاً واسعة لتطوير المدفوعات الحكومية والخاصة. وقال: يُعد إجراء المعاملة الحكومية الأولى بالدرهم الرقمي بالشراكة مع مصرف الإمارات المركزي نموذجاً رائداً للتكامل المؤسسي الحكومي، ويسهم في تعزيز ثقة المجتمع المالي العالمي في منظومتنا الاقتصادية. وأكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن إطلاق المرحلة التجريبية للدرهم الرقمي يمثل إنجازاً نوعياً في مسيرة التحول الرقمي، ويجسّد رؤية القيادة الرشيدة والتزام دولة الإمارات بتطوير أنظمة الدفع الوطنية، وتعزيز الاستقرار المالي، والنهوض بالنظام المالي للدولة، وترسيخ مكانتها الريادية عالمياً في مجال الابتكار المالي. وقال: يواصل المصرف المركزي العمل مع شركائه الاستراتيجيين لتقديم حلول مالية مبتكرة تواكب التحولات العالمية، وتدعم استقرار الاقتصاد الوطني ومرونته، وتُسهم في إرساء اقتصاد رقمي تنافسي على الصعيد العالمي. وتؤكد هذه المبادرة أن دولة الإمارات تسير بخطى واثقة نحو اقتصاد رقمي متكامل، وتواصل ترسيخ ريادتها الإقليمية والعالمية في تبنّي الحلول التقنية الحديثة في المجالات الحكومية والمال والأعمال، بما يدعم الشفافية والكفاءة، ويرفع مستوى التكامل والاستدامة في مختلف الأنظمة المالية الحكومية.

في إطار تعزيز العلاقات السعودية المصرية، أعلنت وزارة السياحة المصرية توقيع مشروع برنامج تنفيذي للتعاون المشترك في مجال السياحة مع وزارة السياحة السعودية. وقالت الوزارة، في بيان صحفي، الاثنين، أن وزير السياحة والآثار شريف فتحي وقَّع مع نظيره السعودي أحمد الخطيب، الاتفاقية بالرياض، على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UNTourism، المنعقدة في السعودية. يأتي هذا البرنامج التنفيذي استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقَّعة بين الجانبين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 للتعاون في مجال السياحة. وأكد الوزيران، خلال مراسم التوقيع، أهمية البرنامج في دعم وتعزيز سُبل التعاون المشترك في مجال السياحة بين مصر والسعودية، والدور المحوري للسياحة في في كلا البلدين ومساهمتها في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم التنسيق الإقليمي بمجال السياحة والسفر. ومن المقرر أن يتناول هذا البرنامج التنفيذي التعاون في عدد من المجالات؛ من بينها الترويج والتنشيط والتسويق السياحي المشترك، والتأهيل والتدريب السياحي، والسياحة المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال، بالإضافة إلى التعاون الدولي في إطار المنظمات الإقليمية والدولية.

في إطار خططها العالمية، أعلنت «مايكروسوفت»، الثلاثاء، عن خططها لاستثمار 10 مليارات دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في مركز بيانات بمدينة سينيس الساحلية بالبرتغال خلال السنوات القليلة المقبلة، ليصبح واحداً من أكبر مشاريع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في أوروبا. ويأتي تنفيذ المشروع بالشراكة مع مطوري البرمجيات «ستارت كامبس»، ومنصة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي «إنسكيل»، وشركة صناعة الرقائق «إنفيديا»، لنشر 12,600 وحدة معالجة رسوميات من الجيل الجديد من «إنفيديا» في سينيس، الواقعة على بُعد 150 كيلومتراً جنوب لشبونة، وفق «رويترز». ويذكر أن «ستارت كامبس»، وهي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمار الأميركي «ديفيدسون كيمبنر» والشركة البريطانية «بايونير بوينت بارتنرز»، قد أعلنت في أبريل (نيسان) عن خطة لاستثمار 8.5 مليار يورو (9.9 مليار دولار) بحلول عام 2030 لإنشاء مركز بيانات يلبّي الطلب الكبير من شركات التكنولوجيا الكبرى ومنصات الذكاء الاصطناعي، وفقا لجريدة الشرق الأوسط.    كما يُعد أحد المباني الستة المخطط لها قيد التشغيل بالفعل. وقال براد سميث، نائب رئيس مجلس إدارة «مايكروسوفت» ورئيسها التنفيذي: «من خلال تعزيز البنية التحتية الوطنية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع (إنسكيل) و(إنفيديا) و(ستارت كامبس)، نُسهم في ترسيخ مكانة البرتغال بوصفها نموذجاً يُحتذى به في تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول والقابل للتوسع في أوروبا». ووتعد البرتغال من الدول التي تتميز بمشاريع ضخمة لإنتاج الطاقة الخضراء في سينيس لتشغيل مراكز البيانات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ويُمكّنها ساحلها الأطلسي من أن تصبح مركزاً رئيسياً للكابلات البحرية التي تربط أوروبا وأفريقيا والأميركتين، وهو ما يُشكّل العمود الفقري لشبكة الإنترنت العالمية. وشهدت الاستثمارات في مراكز البيانات، التي توفر قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي، ارتفاعاً كبيراً منذ إطلاق «أوبن إيه آي» منصة «تشات جي بي تي» في 2022، حيث تتجه الشركات في مختلف القطاعات بشكل كبير إلى السحابة، وتدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها.

في إطار إعادة الثقة الاقتصادية بين الصين والولايات المتححدة وأوروبا ، أعلنت الصين أنها ستوفر فرصاً استثمارية جديدة للشركات الأميركية، بالتوازي مع إطلاق حزمة دعم سياسي موسّعة لجذب رأس المال الخاص إلى قطاع الطاقة، في وقت تُظهر فيه البيانات استقرار انبعاثات الكربون في البلاد منذ عام ونصف. ومن جانبه قال لي تشنغ قانغ، كبير المفاوضين التجاريين الصينيين، إن بلاده ستواصل «توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، ولا سيما في قطاع الخدمات»، الأمر الذي سيُتيح فرصاً جديدة أمام الشركات الأجنبية، بما في ذلك الشركات الأميركية، وفق بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية، الثلاثاء. وأضاف المسؤول الصيني أن بلاده «ملتزمة بتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الحماية القانونية للمستثمرين الأجانب»، مؤكداً أن الحكومة «تعمل على معالجة شواغل القطاع الخاص عبر إصلاحات هيكلية وضريبية تدريجية».   ويأتي هذا الإعلان متزامناً مع كشف مجلس الوزراء الصيني عن تدابير جديدة تهدف إلى إنعاش الاستثمار الخاص في مجالات البنية التحتية وقطاع «الاقتصاد منخفض الارتفاع» الذي يشمل خدمات الطيران المأهول وغير المأهول. وقالت شو شين، نائبة رئيس الإدارة الوطنية للطاقة، في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء، إن الحكومة ستعزز الدعم السياسي «لجذب مزيد من رأس المال الخاص إلى قطاع الطاقة»، مؤكدة أن الإجراءات الجديدة تشمل «الطاقة النووية والكهرومائية ومشروعات نقل الطاقة عبر الأقاليم». وأضافت أن المشاريع التي تتطلب موافقة الدولة، مثل السكك الحديدية وأنابيب النفط والغاز ومرافق الغاز الطبيعي المسال: «ستخضع لتقييم خاص لتحديد جدوى الاستثمار الخاص فيها»؛ مشيرة إلى أن نسبة مشاركة القطاع الخاص قد تتجاوز 10 في المائة في بعض المشاريع المؤهلة. ويرى خبراء أن بكين تحاول من خلال هذه الخطوات معالجة تباطؤ الاستثمارات الخاصة الذي أثَّر في النمو الاقتصادي خلال العامين الماضيين، إلى جانب مواجهة تحديات التباطؤ في سوق العقارات، وتراجع ثقة المستثمرين الأجانب، وفقا لموقع الشرق الأوسط. ومن جانبها  كشفت مجلة «كاربون بريف» المتخصصة في الشؤون المناخية، أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصين لم تشهد أي زيادة منذ 18 شهراً، في مؤشر على أن البلاد بدأت تقترب من تحقيق أهدافها في خفض الانبعاثات بحلول عام 2030، حيث أظهر تحليل أجرته لوري ميليفيرتا من مركز بحوث الطاقة والهواء النظيف في هلسنكي، أن الانبعاثات استقرت خلال الربع الثالث من العام الجاري، رغم زيادة الطلب على الكهرباء بنسبة 6.1 في المائة. وأوضح التقرير أن نحو 90 في المائة من تلك الزيادة جرى تغطيتها عبر الطاقة المتجددة من الرياح والشمس والطاقة النووية والكهرومائية، ما خفّف الاعتماد على الفحم. هذا بخلاف أن النمو في القطاع الكيميائي؛ خصوصاً في إنتاج البلاستيك، حال دون انخفاض إجمالي الانبعاثات، إذ ارتفع إنتاج البلاستيك بنسبة 12 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، نتيجة زيادة الطلب المحلي وقيود الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. ويذكر أن الصين قد تعهدت في سبتمبر (أيلول) الماضي بالوصول إلى ذروة الانبعاثات بحلول عام 2030، ثم خفضها بنسبة تتراوح بين 7 و10 في المائة بحلول عام 2035، وهو أول التزام رسمي من نوعه، رغم وصفه من قبل الاتحاد الأوروبي بأنه «أقل من المتوقع». ويرى محللون أن بكين تسعى حالياً إلى تحقيق توازن دقيق بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، عبر جذب الاستثمار الخاص وتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري تدريجياً، بما يحافظ على وتيرة نمو مستقر دون التضحية بأهداف خفض الانبعاثات. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات الأميركية- الصينية مؤشرات تهدئة نسبية؛ خصوصاً بعد إعلان واشنطن وبكين عن تفاهم جديد للتعاون في مكافحة تهريب مادة الفنتانيل، وتنظيم التجارة في المعادن النادرة، وهو ما يُشير إلى أن الملف الاقتصادي قد يعود ليكون محور التقارب بين الجانبين.

قال مصدر سويسري مسؤل، اليوم الثلاثاء، إن سويسرا قد تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات السويسرية إلى 15 في المائة بحلول يوم الخميس أو الجمعة.    وكشف  المصدر لـ«رويترز» أن الاتفاق قد يُبرم أيضاً مطلع الأسبوع المقبل، لكنه حذر من أن خفض الرسوم الجمركية لن يكون نهائياً إلا بعد موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب   ، الذي أعلن في نهاية يوليو (تموز) أن الصادرات السويسرية إلى الولايات المتحدة ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 39 في المائة، ابتداء من 7 أغسطس (آب)، ما جعل منتجات سويسرا من الساعات والشوكولاته والآلات الدقيقة أكثر تكلفة مقارنة بمنافساتها. وكم جانبها رفضت وزارة الشؤون الاقتصادية السويسرية التعليق على المفاوضات الجارية يوم الثلاثاء، لكنها أكدت أن وزير الاقتصاد غي بارميلان كان على اتصال منتظم بالسلطات الأميركية، بمن في ذلك الممثل التجاري جيميسون غرير. وعقد الوزيران مكالمة فيديو يوم الجمعة، واصفاً (بارميلان) المحادثات بأنها «بناءة للغاية، وفقا لجريدة الشرق الأوسط. كما صرح ترمب يوم الاثنين بأنه يعمل على اتفاق لخفض الرسوم الجمركية على السلع السويسرية، قائلاً: «نعمل على اتفاق لخفض رسومهم الجمركية قليلاً… سنعمل على شيء لمساعدة سويسرا». وقدّم المسؤولون السويسريون حزمة من التعهدات والمقترحات الاستثمارية لخفض العجز الأميركي، فيما التقى عدد من قادة الأعمال السويسريين الرئيس ترمب في البيت الأبيض الأسبوع الماضي لمناقشة تأثير الرسوم الجمركية، حيث قدموا له سبيكة ذهبية محفورة خصيصاً وساعة «رولكس».    أدى احتمال التوصل لصفقة إلى ارتفاع أسهم شركات الساعات السويسرية الفاخرة مثل «ريتشمونت» و«سواتش». وقال جان فيليب كول، نائب مدير «سويس ميم»، إن خفض الرسوم الجمركية من 39 إلى 15 في المائة سيكون موضع ترحيب ويضع الشركات السويسرية على قدم المساواة مع منافساتها في ألمانيا والنمسا وإيطاليا واليابان. وأشار كول إلى أن التوصل إلى حل سريع كان موضع ترحيب، مضيفاً أن الولايات المتحدة تمثل أكبر سوق للساعات السويسرية، حيث تشكل 19 في المائة من إجمالي الصادرات، ما يجعل الصفقة المحتملة هدية مبكرة للقطاع الفاخر بأكمله. وقال المحلل باتريك شويندمان من «بنك زويرشر كانتونال»: «سيكون حل نزاع الرسوم الجمركية بمثابة هدية عيد ميلاد مبكرة لشركات الساعات السويسرية الفاخرة وللقطاع بأكمله».

شهدت معدل البطالة في بريطانيا ارتفاعا كبيرا بلغ نحو  5 في المئة للمرة الأولى منذ أربع سنوات، في إشارة واضحة إلى تباطؤ الاقتصاد الوطني. وأشارت  البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية ONS أن عدد الباحثين عن عمل في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر بلغ 1.79 مليون شخص، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2020 عندما كانت البلاد تحت الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19. وأظهرات الأرقام إلى أن أكثر من ربع العاطلين عن العمل ظلوا بدون وظيفة لأكثر من 12 شهرا، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ ثلاث سنوات. كما سجلت الفترة نفسها 134 ألف حالة تسريح من العمل، وهو أعلى رقم منذ الربع الأول من عام 2021. ويأتي هذا الارتفاع في عدد العاطلين بالتزامن مع تراجع الأجور إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، إذ انخفض متوسط الأجر العادي إلى 4.6 في المئة خلال الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، وهو أضعف معدل منذ الفترة الممتدة بين فبراير وأبريل 2022. وقالت ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، إن “هذه الأرقام مجتمعة تشير بوضوح إلى ضعف سوق العمل في المملكة المتحدة”. كما حذر خبراء اقتصاديون من أن الزيادة في معدل البطالة تعكس قلق الشركات من زيادات ضريبية محتملة في الموازنة المقبلة. ومن جانبه قال سورين تيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW)، إن “الأرقام الأخيرة تظهر أن سوق العمل البريطاني يعاني من حالة توتر ما قبل الموازنة، إذ تتجه الشركات، التي أضعفتها بالفعل زيادة التأمين الوطني في أبريل، إلى خفض وتيرة التوظيف تحسباً لموازنة أكثر صعوبة”. وأضاف تيرو أن “تباطؤ نمو الأجور مرشح للتسارع خلال فصل الشتاء، في ظل الضغوط الناتجة عن ضعف الاقتصاد، وارتفاع تكاليف العمالة، وزيادة فقدان الوظائف، ما سيقيد زيادات الأجور أكثر”. كما حذر من أن سوق العمل قد يتحمل العبء الأكبر لزيادات الضرائب المرتقبة، موضحاً أن “ضعف الطلب الاستهلاكي، إلى جانب احتمال رفع ضريبة الدخل وزيادة تكاليف الأعمال، قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة أكثر مما يتوقعه بنك إنجلترا”. وختم تيرو بالقول إن “هذه الأرقام المخيبة للآمال تضيف وزناً للاتجاه الحذر الذي تبناه البنك المركزي الأسبوع الماضي، وتشير إلى أن وتيرة تراجع سوق العمل الحالية قد ترفع احتمالية خفض سعر الفائدة في ديسمبر المقبل”.

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين 10 نوفمبر، من إن الولايات المتحدة الأمريكية، ستواجه كارثة تتعلق باقتصادها وأمنها القومي إذا رفضت المحكمة العليا استخدامه قانون سلطات الطوارئ لفرض رسوم جمركية شاملة على  كل الدول تقريباً. وأوضح ترامب أن إدارته تخطط لتقديم دفعة مالية حجمها 2000 دولار للمقيمين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط باستخدام عوائد الرسوم الجمركية، مع استخدام الإيرادات المتبقية لخفض الدين الأميركي، مشيدا في الوقت نفسه وصفه بانخفاض التضخم منذ توليه الرئاسة، قائلاً إن أسعار المواد الغذائية والطاقة تتراجع، وفقا لسي بي إن سي عربية. وكانت المحاكم الفدرالية، في وقت سابق، قضت بأن ترامب يفتقر إلى السلطة القانونية التي استند إليها بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض ما يسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة على الواردات من العديد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، ورسوم الفنتانيل على المنتجات من كندا والصين والمكسيك. وأكدت المحاكم أن الكونغرس، وليس الرئيس، هو من يملك سلطة فرض الرسوم الجمركية بهذه الطريقة.

 ارتفعت أسعار النفط عند التسوية مساء الاثنين، مع تقييم المستثمرين الإجراءات الرامية لإنهاء إغلاق الحكومة الأمريكية.  وارتفعت عقود خام برنت الآجلة (43) سنتًا، أو نحو (0.68%) لتصل إلى (64.06) دولارًا للبرميل عند التسوية.  وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (60.13) دولارًا للبرميل، مرتفعًا (38) سنتًا أو (0.64%) عند التسوية.

دعمت الحكومة الروسية شبكة النقل النهري بإدخال ثمانية سفن كهربائية جديدة وخمسة أرصفة عائمة في نوفمبر القادم، لتوسيع الخطوط الحالية وزيادة الأسطول. ومن المقرر أنه خلال العام المقبل، ستظهر في موسكو ثمانية سفن كهربائية جديدة وخمسة أرصفة عائمة للنقل النهري المنتظم. أربعة من الأرصفة الجديدة بقطر عشرة أمتار وواحد منها بقطر ستة عشر متراً، ويمكنها استيعاب ما بين أربعين إلى ثمانين راكبًا. من المتوقع وصول هذه السفن والأرصفة في بداية نوفمبر، حيث ستتوافق مع المعايير الحديثة للاستخدام البيئي. كما ستُوزع الأرصفة الجديدة على الخط رقم 4 المعروف باسم “كييفسكي – لوجنيكي”، الذي سيبدأ تشغيله في عام 2026، وكذلك على الخط الثالث “نوفوسباسكي – زيل”. وقد أطلق عمدة موسكو، سيرغي سوبيا نين، هذا الخط الأخير في يونيو 2025، حيث يربط بين أربع مناطق ويخدم بالفعل أكثر من خمسة وخمسين ألف ساكن، وفقا لموقع روسيا اليوم .  حالياً، يتضمن خط “نوفوسباسكي – زيل” ست محطات، مع خطط لتوسيعه إلى سبع محطات في العام المقبل بفضل الرصيف الجديد “كراسني هولمي”. سيساهم هذا التوسع في تحسين النقل المريح بين الخطوط وتعزيز خدمات النقل في المنطقة النامية. وفقاً لاستراتيجية النقل حتى عام 2030، من المقرر زيادة عدد السفن الكهربائية إلى ستين سفينة عبر سبعة خطوط. وفي هذا العام، تم إدخال ست سفن كهربائية جديدة في الخدمة، ليصل العدد الإجمالي للسفن في أنهار العاصمة إلى تسعة وثلاثين.