أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية، أن المنحة القطرية السعودية الأخيرة لدعم رواتب موظفي القطاع العام، والبالغة نحو 89 مليون دولار، بالشراكة مع السعودية، تعزز الاستقرار والتنمية.
وأوضح الوزير السوري، في تصريح له مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن الحكومة السورية تقدر عاليا هذا الدعم المستمر والمقدر في شتى المجالات، مشيرا إلى أن مساهمات قطر كانت لها أثر إيجابي ملموس خلال الأزمة السورية وبعدها، في تعزيز المؤسسات الوطنية ودعم مسيرة التنمية.
وتابع برنية أن المنحة القطرية السعودية جاءت في مرحلة بالغة الأهمية، حيث ساهمت قطر في مشاريع الطاقة والكهرباء التي ستعزز الخدمات الحيوية وتضمن استمراريتها، كونها تشكل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، إلى جانب استثماراتها في مشاريع البنية التحتية التي تدعم الاقتصاد السوري.
وأردف قائلا إن دعم قطر والمملكة العربية السعودية للمساهمة في دفع رواتب القطاع العام يأتي امتدادًا للدور الذي لعبته سابقا، ويساعد الحكومة السورية على المضي قدمًا في خطة إصلاح منظومة الأجور وتسوية المتأخرات لدى البنك الدولي، وهو ما يعكس حرص قطر على دعم جهود الدولة السورية لتحقيق التعافي الاقتصادي واستعادة مسار التنمية المستدامة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن المنحة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين سوريا وقطر، مؤكداً التزام الدوحة الثابت بمساندة سوريا في مسيرتها نحو إعادة البناء والتنمية الشاملة. كما أضاف أن المبادرة ستساهم في تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع العام، وتكمل المنح السابقة التي دعمت استقرار الخدمات العامة وتخفيف الأعباء المعيشية على الموظفين والمواطنين، إضافة إلى دعم جهود الحكومة في تنفيذ إصلاح منظومة الأجور.
وأضاف الوزير السوري، أن المنحة ستساهم على مراحل في تغطية نحو 17% من فاتورة رواتب العاملين المدنيين، وهي نسبة مهمة تتيح للحكومة المضي قدمًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والاجتماعي، بما ينعكس إيجابا على معيشة المواطنين واستقرار أداء مؤسسات الدولة.
وأكد الوزير أن سوريا تسعى إلى البناء على هذا الدعم المتواصل لتوسيع مجالات التعاون في المرحلة المقبلة، من خلال تطوير شراكات استراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويستقطب الاستثمارات، ويحسن نوعية الخدمات الأساسية.
وأوضح أن التعاون مع قطر والسعودية يكتسب أهمية خاصة في دعم القطاعات الحيوية وتطوير السياسات الاقتصادية، ونقل الخبرات المؤسسية والمعرفة والتقنيات، بما يسهم في إصلاح المؤسسات وتنشيط الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة بصورة متكاملة ومستدامة.
وكانت المنحة القطرية السعودية المشتركة قد أعلنت في سبتمبر الماضي، بقيمة إجمالية بلغت نحو 89 مليون دولار، لدعم رواتب موظفي القطاع العام في سوريا والمساهمة في استقرار الخدمات الأساسية، من خلال صندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود الحكومة السورية في تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية وتحسين مستويات المعيشة للعاملين ضمن برنامج التعافي الوطني.
