في خطوة مهمة وافق مجلس الوزراء الياباني برئاسة ساناي تاكايتشي، على إطلاق حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة تقدر بنحو 21.3 تريليون ين، أي ما يعادل 135.4 مليار دولار، في أول مبادرة كبرى منذ توليها منصبها وذلك بهدف دعم وتعزيز النشاط الاقتصادي ومواصلة النهج المالي التوسعي.
وتضمن الحزمة نفقات عامة بقيمة 17.7 تريليون ين، متجاوزة بكثير مبلغ 13.9 تريليون ين الذي رصد في العام الماضي، لتصبح بذلك أكبر حزمة تحفيز منذ جائحة فيروس كورونا فيما تتضمن الحزمة أيضا تخفيضات ضريبية بقيمة 2.7 تريليون ين.
وقد أثارت المخاوف المتزايدة بشأن الوضع المالي للبلاد نتيجة هذه الحزمة، انخفاض العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها خلال عشرة أشهر، وارتفاع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل إلى مستويات قياسية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.
ويعتزم مجلس الوزراء الياباني إقرار ميزانية تكميلية لتمويل الحزمة بحلول 28 نوفمبر الجاري، بهدف الحصول على موافقة البرلمان قبل نهاية العام.
