في إطار جهود السعودية لتوفير بيئة استثمارية متميزة راحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 201 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر ديسمبر 2025م، وذلك بهدف تعزيز ولتطوير قطاع التعدين بالمملكة وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة جرَّاح الجرَّاح ، قائلا : إن الرخص التعدينية الجديدة شملت 159 رخصة كشف، و20 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و18 رخصة محجر مواد بناء، ورخصتي استطلاع، ورخصتي فائض خامات معدنية؛ وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر ديسمبر 2025م.
ووأشار إلى أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر ديسمبر بلغ 2,925 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1,553 رخصة، تليها رخص الكشف بـ1,018 رخصة، ثم رخص “استغلال تعدين ومنجم صغير” بـ275 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ67 رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ12 رخصة.
ونوه الجرَّاح إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددا 6 أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين وهي قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
ويذكر أن قطاع التعدين في السعودية هو ركيزة أساسية في رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد، مستفيدًا من ثروات معدنية ضخمة (كالذهب والنحاس والبوكسيت) غير مكتشفة بالكامل، وتعمل المملكة على تطويره ليصبح المحرك الثالث للاقتصاد بجانب النفط والبتروكيماويات، عبر استقطاب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية والتقنيات، وبناء سلاسل قيمة متكاملة لتلبية الطلب المحلي والعالمي، ويُعد هذا القطاع من الأسرع نمواً ويزداد فيه عدد الشركات العاملة وفرص الاستكشاف.
كما تخطط المملكة العربية السعودية لجذب 32 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة في قطاع التعدين وإنتاج المعادن عبر 9 مشاريع مختلفة، مستفيدة من النمو المتوقع لإنتاج المعادن عالمياً بنحو 500% حتى عام 2050.
