تمكن الاقتصاد المصري أن يسجل انتعاشاً ملحوظاً مع بداية العام المالي الجديد، حيث أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يوم الخميس، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5.3 في المائة خلال الربع الأول من 2025-2026، في أعلى وتيرة نمو منذ أكثر من 3 أعوام. ويأتي ذلك مقارنة بمعدل نمو بلغ 3.5 في المائة في الربع المناظر من العام المالي الماضي.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، أن هذا الأداء القوي يعكس استمرار تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، إضافة إلى تعزيز القطاعات القابلة للتصدير ذات الإنتاجية المرتفعة، وعلى رأسها الصناعة والسياحة والاتصالات.
ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن الأنشطة الصناعية والسياحية وتكنولوجيا المعلومات، قد ارتفعت بوتيرة لافتة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي، ما أسهم مباشرة في تحسين الأداء الاقتصادي الكلي. كما عاد نشاط قناة السويس ليسجل نمواً موجباً للمرة الأولى منذ الربع الثاني من 2023-2024، بعد فترة من التراجع الناتج عن التحديات الجيوسياسية بالمنطقة.
وقد سجل الربع الأول مساهمة إيجابية قوية من الاستثمار، الذي أضاف 2.45 نقطة مئوية إلى النمو، في مؤشر يعكس استمرار تحسن تكوين رأس المال وعودة الثقة لدى المستثمرين، فضلا عن ارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 25.9 في المائة لتشكّل نحو 66 في المائة من إجمالي الاستثمارات المنفذة، وهو أعلى مستوى يُسجَّل مقارنة بالفترات السابقة. وفي المقابل، تراجعت حصة الاستثمارات العامة إلى 34 في المائة، في خطوة تعكس اتجاهاً حكومياً واضحاً نحو حوكمة الإنفاق العام والتركيز على المشروعات ذات الأولوية، مع منح مساحة أكبر لدور القطاع الخاص كمحرّك رئيسي للنشاط الاقتصادي.
ومن جانبها قالت وزارة التخطيط أن هذا التوازن الجديد بين الاستثمارات العامة والخاصة يأتي في إطار رؤية تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وزيادة مساهمته في خلق فرص العمل ودفع النمو. كما يعكس التحول نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة المرتفعة، بهدف رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الأسواق الدولية.
وأكدت الوزارة أن استمرار هذا الزخم في القطاعات الإنتاجية والاستثمارية يمثل ركيزة أساسية لتعميق مسار التعافي الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المالي، ودعم جهود الدولة في تحقيق نمو مستدام خلال الفترة المقبلة.
