شهد الميزان التجاري السعودي فائضا بنحو 26 مليار ريال (نحو 6.93 مليار دولار) في سبتمبر ليبلغ أعلى مستوى شهري له منذ مايو 2024.
وقد جاء ذلك مدفوعا بانتعاش الصادرات غير النفطية بشكل أساسي، كما قفز الفائض بنسبة 66.3% على أساس سنوي، في أسرع وتيرة نمو منذ أغسطس 2022.
كما ارتفعت الصادرات غير النفطية، شاملة إعادة التصدير، بنسبة 22% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، فيما صعدت الصادرات النفطية 11%. في الوقت ذاته، ارتفعت الواردات بوتيرة محدودة بلغت نحو 3% على أساس سنوي، وعلى أساس ربعي، سجل الميزان التجاري فائضا بقيمة 66.1 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهو أعلى فائض فصلي منذ الربع الثاني 2024، مدعوما بتحسن الطلب العالمي، وتحسن مستويات الصادرات النفطية وغير النفطية، وذلك وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
كما سجلت الصادرات غير النفطية، شاملة إعادة التصدير، في الربع الثالث 95.5 مليار ريال، مسجلة أعلى مستوى فصلي منذ 2017، وفق البيانات المتوفرة.
كشفت نتائج نشرة التجارة الدولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، عن أداء إيجابي وملحوظ لقطاع التجارة السلعية خلال الربع الثالث من عام 2025.
وسجلت الصادرات السلعية الكلية ارتفاعاً، مدعومة بشكل خاص بالنمو الكبير في الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير، مما أسهم في تعزيز الفائض بالميزان التجاري للمملكة.
وسجلت الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) ارتفاعاً قوياً بنسبة 19.4 في المائة في الربع الثالث 2025، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
ويُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي، إلى قفزة هائلة في قيمة السلع المعاد تصديرها التي ارتفعت بنسبة 69.6 في المائة في الفترة نفسها، مدفوعة بارتفاع «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها» بنسبة 135.5 في المائة، حيث تمثل هذه الفئة 61.8 في المائة من إجمالي إعادة التصدير.
في المقابل، شهدت الصادرات الوطنية غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) انخفاضاً طفيفاً بلغت نسبته 0.4 في المائة.
وإجمالاً، ارتفعت الصادرات السلعية الكلية للمملكة بنسبة 9.5 في المائة عن الربع الثالث 2024، مع ارتفاع في الصادرات النفطية بنسبة 5.5 في المائة. ومن الملاحظ تراجع نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي؛ من 71.1 في المائة في الربع الثالث 2024، إلى 68.5 في المائة في الربع الثالث 2025، مما يعكس زيادة تنوع قاعدة الصادرات.
