أعلنت وزارة المالية الإندونيسية، عن الانتهاء من صياغة قاعدة جديدة لفرض رسم تصدير على صادرات الذهب اعتبارًا من العام المقبل لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة.
ولفتت إلى أنه سيتم فرض الرسوم على مختلف منتجات الذهب، مع فرض معدلات أعلى على الذهب الخام والحبيبات، ومعدلات أقل على الذهب المعالج مثل السبائك المصبوبة والسبائك المسكوكة.
وذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء أن السلطات الإندونيسية تدرس فرض رسوم بنسبة تتراوح بين 5ر7% و15% على صادرات الذهب، وفقًا لأسعار المعدن الأصفر في السوق العالمية.
ويأتي هذا التحرك في الوقت الذي شهدت فيه أسعار الذهب العالمية ارتفاعات قياسية منذ بداية العام الحالي، حيث تجاوز السعر حاجز الـ 4 آلاف دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخ خلال الشهر الماضي، قبل أن تواصل الارتفاع لتصل إلى أكثر من 4100 دولارًا للأوقية.
