في ظل التطور الكبير الذي تعيشه المملكة العربية السعودية، راحت الحكومة السعودية تعلن عن زيادة وتوسيع نطاق خدمات الشحن الكهربائي للمركبات على الطرق بين المدن، سواء من خلال شراكات مع محطات الوقود القائمة أو عبر محطات مستقلة، حسب ما ذكره لـ”الاقتصادية” مصدر مطلع في وزارة الإسكان والبلديات .
ومن جانبه قال المصدر إنه لا يوجد أي إلزام حالي للمحطات بتوفير خدمات الشحن الكهربائي، بل يترك القرار لرغبة ملاك المحطات وفقا لقدراتهم وإستراتيجياتهم التشغيلية، مضيفا أن الوزارة تعمل على خلق بيئة محفزة للتطوير وتأهيل المحطات إلى جانب توحيد الجهود التنظيمية والاستثمارية والرقابية بما يسهم في تسريع التأهيل وتحسين جودة الخدمات، وفقا لموقع الاقتصادية.
كما لفت سمير نوار، عضو اللجنة التنفيذية لمحطات الوقود، إلى أن إدخال خدمات الشحن الكهربائي في محطات الوقود يمثل خطوة ضرورية لمواكبة التحول نحو الطاقة النظيفة، إلا أن تكاليف إنشاء محطات الشحن الكهربائي بمحطات الوقود لا تزال مرتفعة، ما يتطلب تنسيقا وتخطيطا مشتركا بين الجهات المعنية لضمان الجدوى الاقتصادية للمشغلين والمستثمرين.
وتابع : أن وجود مصنعين للسيارات الكهربائية في السعودية يستدعي توفير بنية تحتية متكاملة للشحن، تشمل المحطات والمراكز التجارية والمواقف العامة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في عدد السيارات الكهربائية وبالتالي تزايد الحاجة إلى خدمات الشحن على الطرق السريعة وداخل المدن.
كما اتجهت السعودية في السنوات الأخيرة لتوطين صناعة السيارات عبر جذب استثمارات محلية ودولية، فأطلقت علامتها التجارية الأولى “سير”، إلى جانب تدشين مصنع “لوسيد” في رابغ لتعزيز جهود الانتقال إلى السيارات الكهربائية في السعودية.
وخلال الأشهر الـ5 الأولى من 2025 ارتفعت واردات السيارات الكهربائية إلى السعودية 301% لتصل إلى349 سيارة كهربائية بقيمة تجاوزت 82 مليون ريال، مقارنة بـ87 سيارة بقيمة 28 مليون ريال خلال الفترة نفسها العام الماضي، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وأشار نوار إلى أن توحيد المعايير الفنية والتنظيمية بين وزارتي الطاقة والبلديات والشركات المؤهلة عمل على تطوير القطاع وضمان جودة الخدمات وسلامة التشغيل، مبينا أن المبادرات الأخيرة مثل تصنيف الشركات المؤهلة وملاك المحطات عززت من الشفافية ورفعت مستوى الالتزام بالاشتراطات التشغيلية.
وبيّن أن نسبة المحطات المؤهلة حاليا تتجاوز 80% من إجمالي المحطات العاملة في السعودية، بعد أن كانت محدودة قبل عامين، بفضل جهود وزارة الطاقة في متابعة التأهيل وتحديث الأنظمة، متوقعا أن تتلاشى المحطات غير المؤهلة خلال الفترة المقبلة مع استمرار تطبيق المعايير الجديدة.
