قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن وزارته توصلت إلى توافق مع بنك روسيا المركزي حول تشريع استخدام العملات المشفرة في تسويات عقود التجارة الخارجية.
وأوضح الوزير الروسي، عقب جلسة استراتيجية خصصت لتحسين الكفاءة الاقتصادية وتوفير بيئة عمل متكافئة لريادة الأعمال: “نعتقد أن هذا المجال يتطلب إضفاء الطابع الشرعي عليه ويتطلب كذلك صياغة شاملة للتنظيم التشريعي في هذا المجال. بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية (روسفين مونيتورينغ) والهيئات الرقابية ذات العلاقة، يمكننا ضمان النظام في هذا القطاع”.
ووصف سيلوانوف استخدام سوق العملات المشفرة للتسويات الدولية بأنه اتجاه هام جدا من الناحية الاستراتيجية، لأنه يفتح الفرص لكل من إجراء المدفوعات وتحرك رؤوس الأموال إلى الخارج.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أنه بموازاة التشريع، من الضروري تعزيز الوظائف الرقابية للهيئات التنظيمية في إطار نظام قانوني تجريبي.
ويذكر أنه في شهر أغسطس 2024، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا حول تعدين العملات المشفرة، بما في ذلك “البيتكوين”، في روسيا، ويدخل القانون الجديد حيز التنفيذ انطلاقا من نوفمبر المقبل.
كذلك وقع الرئيس الروسي على قانون آخر يفسح المجال أمام استخدام العملات المشفرة على أساس تجريبي في التجارة الخارجية وفي التداولات، وتم تكليف البنك المركزي الروسي بتنظيم هذه العمليات.
وتحدد الوثيقة إجراءات وشروط تعدين العملات المشفرة في روسيا، وسيكون بإمكان الكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية المدرجين في سجل وزارة التنمية الرقمية الروسي الحق في ممارسة أنشطة التعدين.
