يستعرض منتدى الرياض الاقتصادي ضمن دورته الثانية عشرة التي تعقد خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر، دراسة “إستراتيجيات نقل وتوطين المعرفة والخبرات وأثرها على أداء المنظمات”، وذلك ضمن اهتمامات المنتدى بتطوير محور الموارد البشرية.وتكتسب الدراسة أهمية متزايدة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، حيث لم يعد توطين المعرفة مجرد خيار تنموي، بل أصبح ضرورة إستراتيجية وركيزة أساسية لتحقيق التحول نحو اقتصاد قائم على الكفاءة والإنتاجية، اتساقًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع تنمية رأس المال البشري وتعزيز اقتصاد المعرفة في صدارة أولوياتها؛ للإسهام في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة وقدرة على المنافسة عالميًا.وتعتمد الدراسة على منهجية علمية متقدمة تجمع بين التحليل الكمي والنوعي، مدعومة بمقارنات معيارية مع تجارب دولية رائدة؛ بهدف تقييم نضج الممارسات المؤسسية وتحديد الفجوات الهيكلية والتنظيمية التي تعيق تحقيق أقصى استفادة من المعرفة، حيث يعزز هذا النهج قدرة الدراسة على تقديم تشخيص دقيق وشامل للواقع، مع ربط النتائج بالسياق الوطني ومتطلبات التنمية الاقتصادية.كما تسهم الدراسة بشكل مباشر في توجيه السياسات العامة من خلال تقديم مجموعة من التوصيات التنفيذية المدعومة بالأدلة، إلى جانب خارطة طريق عملية تهدف إلى رفع كفاءة نقل المعرفة، وتمكين الكوادر الوطنية، وتعزيز التكامل بين الجهات المختلفة، لتسهم هذه المخرجات في تبني سياسات أكثر فاعلية من قِبل صناع القرار بالاعتماد على قياس الأثر وتحقيق النتائج.وتستشرف الدراسة الفرص التحويلية الكبرى المرتبطة بتوطين المعرفة في ظل الثورة الرقمية، مع إبراز الدور المحوري للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الجامعات ومراكز البحث العلمي، بوصفهم شركاء استراتيجيين في بناء منظومة معرفية وطنية متكاملة ومستدامة قادرة على إنتاج المعرفة وتوطينها وتحويلها إلى قيمة اقتصادية ملموسة، كما أنها تهدف إلى بناء إطار تحليلي شامل ومتكامل لتشخيص واقع نقل وتوطين المعرفة داخل المملكة، وقياس مدى نجاح هذه المنظومة في التحول من مجرد مدخلات تعليمية وتدريبية إلى مخرجات إنتاجية مستدامة تسهم بشكل مباشر في دعم النمو وتعزيز الإنتاجية، وتحليل مختلف الأبعاد المرتبطة بالاقتصاد المعرفي وربطها بالسياق التنموي الوطني.وتسعى الدراسة إلى تحقيق عدد من الأهداف الفرعية من أبرزها تحليل كفاءة القنوات الرئيسة لنقل المعرفة، مثل: الاستثمار الأجنبي المباشر، والشراكات الدولية، وبرامج التدريب ومدى ارتباط هذه القنوات ببناء القدرات المحلية المستدامة، وتقييم نضج الإطار المؤسسي والتنظيمي من حيث مستوى التكامل والحوكمة وفعالية آليات قياس الأثر، إلى جانب دراسة العلاقة بين التحول الرقمي ورأس المال البشري بهدف قياس الفجوة الإنتاجية.وتنطلق الدراسة من إعادة صياغة مفهوم المعرفة بوصفه أصلًا إنتاجيًا إستراتيجيًا داعمًا لمحددات التنافسية الاقتصادية ومصدرًا رئيسًا للفوارق في الإنتاجية والنمو بين الدول بهدف توليد المعرفة واستيعابها وتوظيفها بكفاءة ضمن منظومة الإنتاج، كما تكشف الدراسة أهمية الاستثمار في التعليم والتدريب والتحول الرقمي، وستناقش التحديات الهيكلية في آليات تحويل المعرفة إلى قيمة إنتاجية مستدامة.وبحسب الدراسة فإن الإطار التشريعي والتنظيمي يمثل أحد العوامل الحاسمة في دعم توطين المعرفة وتحويلها إلى قيمة اقتصادية، من خلال تنظيم الأدوار المؤسسية، وتوفير الحوافز، وحماية الابتكار عبر تشريعات الملكية الفكرية.ومن المتوقع أن تسهم مخرجات منتدى الرياض الاقتصادي حول هذه الدراسة في دعم صُناع القرار عبر تقديم خارطة طريق تنفيذية واضحة لرفع كفاءة نقل المعرفة وتعزيز مردودها الاقتصادي، إلى جانب ترسيخ التحول من المبادرات المتفرقة إلى نموذج وطني شامل قائم على الحوكمة، وتمكين القطاع الخاص، مع توجيه الاستثمارات نحو بناء قدرات وطنية تعزز القيمة المضافة وتدعم تنافسية الاقتصاد السعودي.

أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية إطلاق شركة “توريد للحلول التمويلية”، وهي منصة رقمية مبتكرة، متخصصة بتقديم منتجات تمويل سلاسل الإمداد للشركات في السوق السعودية.  وحصلت “توريد” على تصريح من البنك المركزي السعودي (ساما) للبدء في اختبار عملياتها تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية. وتُشكّل الخدمات المالية عامل تمكين إستراتيجي للمنظومات الاقتصادية الست التي أعلن عنها مؤخراً صندوق الاستثمارات العامة ضمن مستهدفاته الإستراتيجية للفترة 2026-2030. وتساعد منتجات تمويل سلاسل الإمداد الشركات على تلبية الاحتياجات التمويلية الضرورية لأنشطتها. وستساهم خدمات منصة “توريد” الرقمية في تعزيز دور القطاع الخاص المحلي، وفي مقدمته الشركات الصغيرة والمتوسطة. ستعمل “توريد” على بناء الروابط بين المشترين والموردين والجهات التمويلية من خلال منصتها الرقمية، وستوفر منتجات تمويل متنوعة؛ بما في ذلك السداد المبكر للمستحقات الصادرة بموجب فواتير معتمدة، للمساهمة في تمكين الشركات من توسيع أعمالها وتحسين كفاءة رأس المال العامل وإدارة السيولة. ينسجم إطلاق شركة “توريد” مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص السعودي في مشاريع الصندوق وشركات محفظته، وزيادة مساهمته في الاقتصاد المحلي، وستمكن منصتها الرقمية البنوك المحلية المسجلة على المنصة من الوصول إلى الموردين المسجلين، مما يعزز سلاسل الإمداد ويدعم تنويع الخدمات المالية في المملكة ورقمنة التجارة. ويُعد الاستثمار في تمويل سلاسل الإمداد تطوراً طبيعياً لجهود الصندوق لمواصلة تنمية وتعزيز سلاسل الإمداد القوية التي تتمتع بها السوق السعودية. وعمل الصندوق على زيادة الفرص للموردين المحليين لتطوير قدراتهم، بما يتماشى مع أهداف الصندوق الإستراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة في تنويع الاقتصاد وزيادة قوة سلاسل الإمداد المحلية اعتماداً على التقنيات الحديثة. وقال سلطان آل الشيخ، مدير قطاع المؤسسات المالية في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: “ستساهم (توريد) في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وزيادة مرونتها من خلال تعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى التمويل، وتحسين إدارة سيولتها النقدية. ستعمل الشركة على تقديم حلول تمويل سلاسل الإمداد، مما يمكّن الشركات من العمل بكفاءة ومرونة أعلى، ويتيح مزيداً من الفرص للقطاع الخاص المحلي”. وقد باشرت “توريد” أنشطتها، ووقّعت اتفاقيات ملزمة مع عدد من البنوك المحلية والشركات، في مقدمتها بنك الخليج الدولي – السعودية والبنك الأهلي السعودي والبنك السعودي الفرنسي ومجموعة روشن ونسما وشركاهم. ويُعد صندوق الاستثمارات العامة واحدًا من الجهات الاستثمارية الأكثر تأثيرًا في العالم، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي وتحقيق العوائد ودفع التحوّل الاقتصادي في المملكة.

نظمت إدارة القوافل المتكاملة والخدمة المجتمعية بالجامعة البريطانية في مصر قافلة تنموية شاملة بمدرسة أحمد لطفي السيد الثانوية بمدينة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، تحت رعاية اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر.وتأتي القافلة في إطار جهود الجامعة لدعم المجتمع وخدمة أهالي المناطق المختلفة، كما أقيمت بمدينة السنبلاوين تقديرًا وعرفانًا للدكتور محمد شومان، مؤسس كلية الإعلام بالجامعة البريطانية في مصر ونائب رئيس أكاديمية الشروق، والحاصل على جائزة الدولة التقديرية، باعتبار السنبلاوين مسقط رأسه.وشملت القافلة عددًا من الخدمات الطبية والتوعوية، بمشاركة كليات الصيدلة والتمريض وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، إلى جانب إدارة القوافل المتكاملة والخدمة المجتمعية بالجامعة. أدوية مجانية وفحوصات طبيةوفي إطار الخدمات المقدمة، تعاونت إدارة القوافل المتكاملة مع كلية الصيدلة في توفير أدوية مجانية للمستفيدين، بلغت قيمتها أكثر من 500 ألف جنيه.كما شاركت كلية التمريض في إجراء الفحوصات والقياسات الحيوية الأولية للمرضى والمراجعين، بما شمل قياس ضغط الدم ومستويات السكر في الدم، للمساعدة في الكشف المبكر عن مؤشرات الأمراض المزمنة.وقدمت كلية طب الأسنان ندوات توعوية وإرشادية حول طرق الحفاظ على صحة الفم والأسنان وأهمية غسيل الأسنان بصورة صحيحة، إلى جانب توزيع عينات مجانية مقدمة من شركتي «Signal» و«Sensodyne».3846 حالة مستفيدة من الخدمات الطبيةوشهدت القافلة إقبالًا من أهالي مدينة السنبلاوين، حيث قدمت الفرق الطبية خدمات الكشف والرعاية الصحية في عدد من التخصصات، وبلغ إجمالي الحالات التي تم الكشف عليها 3846 حالة. وجاء توزيع الحالات وفقًا للتخصصات على النحو التالي:طب الأسنان: 1879 حالة – العظام: 642 حالة – الباطنة: 638 حالة – التوعية والتثقيف الصحي: 612 مستفيدًا – العلاج الطبيعي: 75 حالة.وأعرب عدد من أهالي مدينة السنبلاوين والمشاركين في القافلة عن تقديرهم للجامعة البريطانية في مصر، مطالبين بتكرار القوافل التنموية المتكاملة، لما توفره من خدمات طبية وتوعوية تسهم في دعم وخدمة المجتمع المحلي.

يكشف دليل ميشلان اليوم عن تصنيف الفنادق لعام 2026، المتاح الآن عبر منصات دليل ميشلان، حيث يمكن للمسافرين استكشاف التصنيف الجديد، والتعرف على تصنيف المفتاح الخاص بكل فندق، واستلهام أفكار لإقامتهم المقبلة. وفي السعودية، يضم التصنيف مجموعة من أرقى المنشآت الفندقية في الرياض وجدة والعلا وساحل البحر الأحمر، بما يعكس مكانة المملكة كواحدة من أسرع وجهات الضيافة نمواً في المنطقة. ويرى غوندال بولينيك، المدير الدولي لدليل ميشلان، أن نمو تصنيف الفنادق يأتي في مرحلة لافتة بالنسبة للقطاع. وفي ظل توسع حضور الدليل في عالم الضيافة وأنماط الحياة، يشير بولينيك إلى الدور الذي تؤديه الفنادق المستقلة والبوتيكية في دفع عجلة هذا القطاع إلى الأمام. “يعكس هذا التصنيف العالمي الثاني لمفاتيح ميشلان الزخم الاستثنائي الذي يشهده قطاع الضيافة مجدداً هذا العام. ومع تكريم ما يقارب 470 منشأة جديدة، نشهد ارتقاءً متواصلاً في مستوى العروض المقدمة، مدفوعاً بمشاريع أكثر إبداعاً وطموحاً. وفي مختلف بقاع العالم، يعيد أصحاب الفنادق تصميم تجربة الإقامة عبر مفاهيم أكثر انغماساً وتخصيصاً وثراءً على مستوى التجربة.” السعودية في دائرة الضوء: 17 فندقاً حائزاً على مفتاح ميشلان: يضم تصنيف دليل ميشلان للفنادق لعام 2026 في المملكة العربية السعودية 54 فندقاً، من بينها 37 فندقاً تمت اضافته للدليل و17 فندقاً حائزاً على مفتاح ميشلان. ويتوزع تصنيف المفاتيح بين 13 فندقاً بمفتاح ميشلان واحد، وثلاثة فنادق بمفتاحي ميشلان، وفندق واحد بثلاثة مفاتيح ميشلان، وتمتد هذه الفنادق بين الرياض وجدة والعلا وساحل البحر الأحمر.