شارك وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، المنعقد تحت رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية للمجموعة، في مدينة آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية، يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر 2026م، بمشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول المجموعة، وممثلي الدول المدعوة، ورؤساء المؤسسات المالية الدولية.وخلال جلسة “التطورات الاقتصادية الراهنة”، أكد معاليه أن الاقتصاد العالمي أظهر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، إلا أنه أصبح في الوقت ذاته أكثر عرضة للمخاطر، مبينًا أن التجارب الأخيرة أكدت أهمية تعزيز المرونة الاقتصادية من خلال تنويع بدائل الإنتاج، وضمان توافر المخزونات، والحفاظ على بنية تحتية ذات طاقة استيعابية احتياطية، بوصفها خط الدفاع الاقتصادي الأول في مواجهة الصدمات.وفي جلسة “النمو”، شدد معاليه على أهمية تعزيز قدرة الاقتصادات على تحقيق نمو قوي ومستدام على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن القيود التي تحد من النمو تختلف من اقتصاد إلى آخر وتتغير مع مراحل تطوره، مفيدًا أن تعزيز إمكانات النمو يتطلب تحديد القيود الأكثر تأثيرًا في كل مرحلة، وتكييف السياسات والإصلاحات بما يتناسب مع طبيعة هذه التحديات وتطورها.وشارك معاليه في جلسة “الاختلالات العالمية”، مؤكدًا أن الفوائض والعجوزات الخارجية قد تعكس اختلاف الظروف والهياكل الاقتصادية بين الدول، ولا تمثل بالضرورة اختلالًا في حد ذاتها، مبينًا أن المعالجة الفاعلة للاختلالات العالمية تتطلب النظر إلى ما يتجاوز التدفقات التجارية، بما في ذلك الأوضاع المالية والاقتصادية المحلية والعوامل الهيكلية المسببة لها.وأكد وزير المالية في جلس “الديون السيادية” أن بناء منظومة دولية أكثر متانة لمعالجة تحديات الديون لا يقتصر على التعامل بفاعلية أكبر مع أزمات الديون في الدول الهشة، بل يتطلب أيضًا الحد من تراكم الديون التي لا تسهم في تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية مستدامة، مشددًا على أن تعزيز قدرات الدول على تقييم احتياجاتها التمويلية وإدارة استدامة ديونها يمثل ركيزة أساسية للوقاية من تحول ضغوط السيولة إلى أزمات ديون أعمق.وفي جلسة حوارية مغلقة، تبادل معاليه ووزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية وجهات النظر مع قيادات من القطاع الخاص في مجال الذكاء الاصطناعي، باعتبارهم محركًا للابتكار والإنتاجية والنمو الاقتصادي.وعلى هامش الاجتماع، عقد الجدعان عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول المشاركة وكبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية، تناولت التطورات الاقتصادية العالمية، والقضايا المالية ذات الاهتمام المشترك، وفرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الاقتصادية والمالية.

أصدر رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم قرارًا بتكليف المهندس فوزي بن مبارك الصعيدي رئيسًا تنفيذيًا لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.ويحمل الصعيدي درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية التطبيقية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وبرنامج القيادات التنفيذية العليا من كلية لندن للأعمال (London Business School).وشغل عددًا من المناصب القيادية من أبرزها نائب رئيس الهيئة السعودية للمياه في المنطقة الغربية، ونائب الرئيس التنفيذي لمنطقة البحر الأحمر في شركة “أكوا باور”، ومنصب الرئيس التنفيذي لكل من شركة الشعيبة للمياه والكهرباء, وشركة الشقيق للمياه والكهرباء.وأكد الصعيدي أن هذه المسؤولية تمثل دافعًا لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات.

تجاوزت قيمة مبيعات “كرنفال بريدة الدولي للتمور” حاجز الـ 600 مليون ريال خلال شهر أغسطس المنصرم وسط تدفق أطنان من التمور وإقبال استثنائي من التجار والمستثمرين والمستهلكين من داخل المملكة وخارجها.وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن لجنة الإحصاء في الكرنفال وصول قيمة المبيعات إلى 602,978,065 ريالًا، عبر ورود أكثر من 34,700 سيارة محملة بـ 7,198,490 عبوة تمور، وبإجمالي أوزان يتخطى 29,733 طنًا (29,733,149 كجم).وتعكس هذه الأرقام الضخمة والمبيعات المتصاعدة الأهمية الاقتصادية والريادية لكرنفال بريدة؛ الذي يمثل المورد الأبرز والأشمل لإنتاج وتصدير التمور على المستويين الإقليمي والدولي، ودوره الفاعل في تسويق المنتج الوطني ودعم منظومة الأمن الغذائي والصناعات التحويلية، والذي يستمر حتى 14 أكتوبر القادم.تجدر الإشارة إلى أن إنتاج منطقة القصيم للتمور يتخطى سنويًا 587 ألف طن من مختلف الأصناف التي تتجاوز 100 صنف، حيث تتصدر القصيم مناطق المملكة في حجم الإنتاج السنوي للتمور.

دعا الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، إلى تضافر الجهود العربية لمواجهة التحديات والآثار الناجمة عن المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، والحد من انعكاساتها على اقتصادات دول المنطقة.وأكد، خلال كلمته اليوم أمام الأجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في دورته الـ(118)، أهمية تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل الاقتصادي العربي، وتطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي.وأشار إلى متابعة القطاع للتطورات الاقتصادية الفلسطينية واحتياجات إعادة الإعمار، إلى جانب مواصلة العمل على مشروع اتفاقية الاستثمار العربية، تمهيدًا لعرضها على القمة العربية المقبلة في دورتها الـ(35) بالمملكة.كما استعرض جهود الجامعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والتنمية الزراعية، ومتابعة أعمال المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك.