أعلنت طيران الرياض، الناقل الوطني الجديد للمملكة، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، والخطوط السعودية، عن تدشين المرحلة الأولى من اتفاقية التعاون الإستراتيجي بينهما في قطاع الطيران.ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لمذكرة التفاهم الإستراتيجية التي وقّعت خلال معرض دبي للطيران 2023، التي أرست إطارًا شاملًا للتعاون بين الناقلَين، بما في ذلك اتفاقيات الرمز المشترك ومزايا برامج الولاء، في إطار مساعيهما لتوحيد الجهود ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع الطيران.وتعزيزًا للمرحلة الأولى من الشراكة، أنشأت طيران الرياض، اتصالًا مع نظام خدمات المسافرين لدى الخطوط السعودية، بما يتيح للناقلَين تطبيق اتفاقية الرمز المشترك ضمن بيئتيهما التقنيتين، ويوفر لضيوفهما خيارات ربط أوسع وأكثر تكاملًا.وبموجب هذه الشراكة سيضيف طيران الرياض رمزه (RX) إلى عدد من الرحلات التي تشغلها الخطوط السعودية من مركز عملياتها في مطار الملك خالد الدولي بالرياض (RUH) إلى ست وجهات محلية رئيسة، تشمل أبها (ABH)، والقصيم (ELQ)، والدمام (DMM)، وجدة (JED)، والمدينة المنورة (MED)، وتبوك (TUU)، بما يعزز خيارات السفر والربط الجوي بين مختلف مناطق المملكة، ويدعم توسيع نطاق شبكة الناقلَين من خلال اتفاقية الرمز المشترك.وتفتح اتفاقية الرمز المشترك آفاقًا أوسع أمام ضيوف طيران الرياض للاستفادة من خيارات سفر أكثر تنوعًا وسلاسة عبر شبكة الناقلَين.وسيتمكن المسافرون “على سبيل المثال” من الدمام من مواصلة رحلتهم عبر الرياض إلى مدريد بتذكرة واحدة، فيما سيتمكن القادمون من كوالالمبور من مواصلة رحلتهم عبر الرياض إلى المدينة المنورة بسلاسة.كما يتيح وضع رمز (RX) على الرحلات اليومية التي تشغلها الخطوط السعودية بين الرياض والوجهات المحلية الست مواءمة خيارات الربط مع مواعيد وصول ومغادرة رحلات طيران الرياض في مطار الملك خالد الدولي، بما يوفر خيارات ربط أكثر ملاءمة ومرونة للضيوف المسافرين.ومع تشغيل الناقلَين من الصالات 1 إلى 4 في المطار، سيتمكن ضيوف الرحلات المتصلة من الاستفادة من تجربة سفر أكثر سلاسة، مع حجز رحلاتهم ضمن تذكرة موحدة وتسجيل أمتعتهم مباشرة إلى وجهتهم النهائية.وبهذه المناسبة صرّح الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في طيران الرياض فنسنت كوست: “يشكّل التكامل بين البيئات التقنية المختلفة مبدأ أساسيًا في نموذج طيران الرياض الرقمي منذ التأسيس، وتمثل هذه الخطوة الرئيسة الأولى في تعاوننا مع الخطوط السعودية محطةً مهمة على مستوى قطاع الطيران، ومن خلال توحيد نقاط قوتنا، نعيد تعريف تجربة السفر داخل المملكة وللمسافرين القادمين إليها”.من جهته قال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالخطوط السعودية أرفيد موهلين: “تعكس هذه الخطوة التعاون الوثيق بين “السعودية” و”طيران الرياض”، والتزامنا المشترك بدعم النمو المستمر لقطاع الطيران في المملكة، وستتيح اتفاقية الرمز المشترك للضيوف خيارات أوسع وربطًا جويًا أفضل داخل المملكة، إلى جانب توفير فرص جديدة للربط بين الرحلات الداخلية والدولية، ومع تطور هذه الشراكة، نتطلع إلى توسيع نطاق هذه المزايا لتشمل المزيد من ضيوف الشركتين”.وسيستفيد ضيوف درجة الأعمال في طيران الرياض من إمكانية استخدام صالات الخطوط السعودية في مطارات المغادرة داخل المملكة، وكذلك عند انتقالهم إلى الرحلات الداخلية التي تشغلها الخطوط السعودية من الصالة 4 في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.كما سيتمكنون من الاستفادة من مسارات الأولوية عند نقاط التفتيش الأمني وأولوية الصعود إلى الطائرة على رحلات الخطوط السعودية، حيثما تتوفر هذه الخدمات.وتعكس هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية بين طيران الرياض والخطوط السعودية، حيث يعمل الناقلان على تعزيز وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم ضيوفهما في المملكة وحول العالم.ومن المتوقع خلال الأشهر المقبلة إطلاق مزايا متبادلة لأعضاء برنامجي الولاء “سفير” و”الفرسان”، تشمل اكتساب واستبدال النقاط، إلى جانب اتفاقية لاستخدام الصالات للضيوف المؤهلين في مواقع رئيسية محليًا ودوليًا.ومع استمرار طيران الرياض في توسيع شبكتها، تعتزم الخطوط السعودية إضافة رمزها (SV) إلى عدد من الرحلات التي تشغلها طيران الرياض إلى وجهات توفر لضيوف الخطوط السعودية خيارات أوسع للربط ومواعيد سفر أكثر مرونة.وجاء هذا التكامل نتيجة ثلاث سنوات من العمل المكثف في التطوير والاختبار بين طيران الرياض والخطوط السعودية وشركائهما التقنيين FLYR وINK وAmadeus، وفي ظل وجود مذكرات تفاهم بين طيران الرياض وما يقارب 15 ناقلًا جويًا حول العالم، من المتوقع أن تؤدي هذه التقنية الفريدة دورًا رئيسًا في تمكين وتفعيل شراكات الرمز المشترك والربط البيني المستقبلية مع ناقلات أخرى.

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بالشراكة مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، فعاليات “أسبوع التصدير”، الذي أقيم خلال الفترة من 23 إلى 27 أغسطس 2026 في مراكز دعم المنشآت بالرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر، إضافة إلى منطقة عسير في حاضنة “ورك كورنر” بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة عسير، إلى جانب مقري غرفتي القصيم وتبوك التجاريتين، وتنظيم لقاءات افتراضية بالتعاون مع غرفة الباحة؛ بهدف تعزيز التكامل مع منظومة الجهات والخدمات الحكومية الداعمة للتصدير، وتسليط الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية في القطاع.وشهد الأسبوع استفادة أكثر من 1600 شخص من فعالياته، وتواجد ما يتجاوز 20 جهة عارضة، ضمن برنامج تضمن 8 جلسات رئيسة، وأكثر من 60 لقاءً رياديًا، ونحو 650 جلسة استشارية، إلى جانب مشاركة أكثر من 40 جهة من أبرزها: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إضافة إلى بنك التصدير والاستيراد السعودي؛ إلى جانب عدد من الجهات الداعمة والشركات الوطنية المتخصصة في التصدير وسلاسل الإمداد.وسعى “أسبوع التصدير” إلى رفع جاهزية المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتوسع خارج السوق المحلية، من خلال جمعها ورواد الأعمال بالجهات الحكومية والخاصة ضمن منظومة الصادرات، والتعريف بمتطلبات التصدير والحلول التمويلية واللوجستية والفرص المتاحة في الأسواق العالمية، إلى جانب إتاحة التواصل المباشر مع الجهات الداعمة واستكشاف أسواق جديدة وبناء علاقات تجارية تعزز تنافسية المنتجات والخدمات السعودية دوليًا.وفي الجلسة الافتتاحية لفعاليات الأسبوع، أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، أن قطاع التصدير يمثل أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني، ويوفر فرصًا واعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أهمية فهم الأسواق المستهدفة واحتياجات العملاء ومتطلباتهم، والاستفادة من التقنية وتطوير خطوط الإنتاج في رفع تنافسية المنتجات المحلية وتعزيز جاهزيتها للوصول إلى الأسواق العالمية.وأكد معاليه أهمية المعارض والمؤتمرات في بناء العلاقات واستكشاف الأسواق وإبرام اتفاقيات جديدة، داعيًا رواد الأعمال إلى اختبار منتجاتهم وفهم احتياجات الأسواق المستهدفة والتحلي بالجرأة في طرح المنتجات السعودية والمنافسة بها عالميًا.بدوره، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي الدكتور نايف بن عبدالرحمن الشمري، أن فهم السوق ومتطلباته يشكل نقطة البداية لأي منشأة تسعى للنجاح في التصدير بوصفه مسارًا للنمو والاستدامة وتوسيع قاعدة العملاء وتقليل الاعتماد على سوق واحد، مؤكدًا وقوف البنك مع المنشآت لمعالجة الفجوات التمويلية وتقديم تأمين ائتمان الصادرات بتغطية تصل إلى 90% من قيمة الفاتورة للحماية من مخاطر تعثر المشتري الأجنبي، وأشار الشمري إلى إبرام البنك اتفاقيات مع برنامج “كفالة” وبنوك محلية بقيمة تتجاوز 2.5 مليار ريال لتوفير ضمانات تمويلية تصل إلى 80%، إلى جانب عقد 28 خط ائتمان مع مؤسسات مالية في أكثر من 60 دولة، مفيدًا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل 49% من إجمالي عملاء البنك، داعيًا أصحاب المنشآت لجعل التصدير جزءًا من مسار نمو أعمالهم والاستفادة من الممكنات الحكومية للوصول إلى الأسواق العالمية.من جانبها، بيّنت نائب الرئيس لقطاع التمكين في الهيئة العامة للموانئ السعودية مشاعل العساف، أن الموانئ تُعد محركًا أساسيًا للتصدير، مشيرةً إلى أن التصدير يتطلب دراسة الأسواق المستهدفة وأنظمتها، وطرق التغليف والتخزين، واختيار الخط الملاحي المناسب.وأكدت أن تطور البنية التحتية والموانئ الذكية والأتمتة بالذكاء الاصطناعي يفتح فرصًا واسعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتخصصين، داعيةً رواد الأعمال إلى تقديم حلول ترفع الكفاءة وتخفض التكلفة وتسرّع العمليات، كاشفة عن قرب إطلاق منصة لربط تحديات الشركات بالحلول والمشروعات المناسبة، بما يعزز مشاركة المنشآت في القطاع.وناقشت إحدى جلسات الأسبوع دور قطاع الصادرات بوصفه أحد المحركات المهمة للاقتصاد الوطني، وأهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية الصادرات غير النفطية، إلى جانب منظومة الخدمات التي تقدمها “الصادرات السعودية” لدعم المنشآت، بدءًا من رفع الجاهزية للتصدير، وصولًا إلى النفاذ للأسواق العالمية، من خلال التدريب والاستشارات والحوافز الداعمة للرحلة التصديرية، كما تناولت الجلسة دور علامة “صناعة سعودية” في تعزيز هوية المنتجات الوطنية وإبراز جودتها وموثوقيتها ودعم حضورها وتنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية، إضافة إلى أهمية فهم احتياجات الأسواق الخارجية ومواكبة تطوراتها بما يعزز فرص نجاح المنشآت في التصدير.ويأتي تنظيم “أسبوع التصدير” ضمن سلسلة “أسابيع الأعمال” التي تنفذها “منشآت” على مدى العام، لتواصل تغطية عدد من القطاعات الاقتصادية والتنموية، بما يعزز تكامل منظومة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويربطها بالجهات الممكنة، والخدمات، والبرامج، والفرص، بما يسهم في رفع تنافسيتها ودعم نموها واستدامتها، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

أعلنت شركة “روبلوكس”، منصة ألعاب الفيديو والإبداع التفاعلية، اليوم عزمها على تأسيس مقرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العاصمة السعودية، الرياض، في خطوة تعكس توسّع استثمارات الشركة الرامية إلى دعم مستهدفات المملكة نحو تنمية الاقتصاد الرقمي تحت مظلة رؤية السعودية 2030. وتُعد “روبلوكس” واحدة من أكثر منصات الألعاب شعبيةً وتحقيقًا للإيرادات في المملكة، والتي تُصنّف ضمن أسرع أسواق الألعاب نموًا في العالم. وتضم “روبلوكس” ملايين الألعاب والتجارب التعليمية التي ينشئها المستخدمون، وتوفر للمستخدمين من مختلف الفئات العمرية أدوات مجانية لتصميم الألعاب والتجارب التفاعلية وتطويرها ونشرها ضمن منظومة واحدة متكاملة. كما تتيح لصانعي المحتوى فرصة تحقيق الأرباح من عمليات الشراء التي تتم بأموال حقيقية عبر المنصة، مما يجعلها واحدة من أكبر الاقتصادات الرقمية في العالم. وخلال عام 2025 وحده، تجاوزت أرباح صانعي المحتوى على روبلوكس 1.5 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك صانعو المحتوى في المملكة، والذين ارتفعت أرباحهم عبر المنصة بنسبة 59% على أساس سنوي. وتأتي هذه الخطوة بالتعاون مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وذلك في إطار التزام “روبلوكس” المستمر بدعم نمو منظومة المبدعين وصانعي المحتوى في المملكة. كما يمثل توسع “روبلوكس”، الذي ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، امتدادًا للشراكة التي أبرمتها المنصة مع مجموعة سافي للألعاب عام 2026، بهدف توسيع استخدام “روبلوكس” في المملكة بوصفها أداة تعليمية لتطوير مهارات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM) لدى الطلاب وصانعي المحتوى واستوديوهات تطوير الألعاب في المملكة. وركّزت هذه الشراكة على الجانب التعليمي، إذ دعمت “روبلوكس” النسخة الأولى من مسابقة “التعلّم عبر اللعب” في المملكة، والتي شارك فيها أكثر من 700 ألف طالب وطالبة من المرحلة الثانوية وقدّموا مفاهيم مبتكرة لتصميم الألعاب، للحصول على فرصة لتطوير ألعابهم في استوديوهات احترافية. كما حوّلت “روبلوكس” أفضل عشرة مفاهيم للألعاب إلى تجارب فعلية ضمن “مركز التعلّم” التابع لها، وتتطلّع إلى مواصلة دعم جهود المملكة للتوسع في مجال تعليم مهارات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات من خلال الألعاب، ضمن خططها المرتبطة بتأسيس مقرها الإقليمي في الرياض. وقال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: “تعمل المملكة على بناء نموذج اقتصادي يتيح للأجيال القادمة الإسهام بصورة فعّالة في مسيرة النمو والتقدم الوطني. ويتميز شباب المملكة بامتلاكهم مهارات رقمية متقدمة على مستوى العالم، ونطمح إلى تمكينهم من الوصول إلى المنصات وتزويدهم بالأدوات والفرص التي تمكّنهم من تحويل مهاراتهم وقدراتهم إلى فرص حقيقية قابلة للتوسع، بما يحقّق أثرًا ملموسًا للمملكة على المدى الطويل. ويجسّد تأسيس المقر الإقليمي لشركة ‘روبلوكس‘ في الرياض حجم وأهمية الاستثمارات التي تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لقطاع الألعاب”. من جانبه، قال محمد الشيخ، المدير العام لشركة روبلوكس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: “يعكس قرار تأسيس المقر الإقليمي لـ ‘روبلوكس‘ في الرياض التزامنا بالاستثمار طويل الأمد في المملكة، وحرصنا على دعم مستهدفات الاقتصاد الرقمي ضمن رؤية السعودية 2030. وامتدادًا لشراكاتنا القائمة في مجالات التعليم ودعم المبدعين وصانعي المحتوى ومنظومة الألعاب، نتطلّع إلى مواصلة الاستثمار في البرامج والمبادرات التي تدعم طموح المملكة في أن تصبح مركزًا عالميًا للألعاب”.

اعلنت فيزا، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز V)، إجراءها اختباراً لأول معاملة دفع فعلية باستخدام بطاقاتها الدولية في سورية، ما يمثل إنجازاً بارزاً يساهم في دعم قطاع الخدمات المالية السوري.يشكّل هذا الاختبار الذي تم إجراؤه بالتعاون مع فرنسبنك لبنان، باعتباره المؤسسة المالية المستحوِذة، وشركة بيميرا للدفع الإلكتروني، خطوة تاريخية لتوسيع قدرات الدفع الرقمي في سورية وتمكين زوارها الدوليين من إنجاز معاملاتهم عبر وسيلة مألوفة وآمنة. وبهذه المناسبة، قال معالي السيد محمد صفوت رسلان، حاكم مصرف سورية المركزي: “ينظر مصرف سورية المركزي إلى تحديث منظومة المدفوعات الوطنية وتعزيز تكاملها مع أنظمة المدفوعات الدولية باعتبارهما جزءاً مهماً من عملية التحديث الأوسع للبنية التحتية المالية في سورية. ويشكّل الاختبار الذي أجرته فيزا اليوم خطوة عملية بارزة تمهّد لإتاحة قبول البطاقات الدولية في سورية، وتوسيع خيارات الدفع، وتيسير المعاملات للزوار الدوليين. ومع البناء على هذا الإنجاز، سيظل الحفاظ على مستويات قوية من الامتثال وإدارة المخاطر والضوابط التشغيلية أمراً أساسياً للحفاظ على  نزاهة عمليات الدفع والتسوية وتعزيز الثقة في منظومة المدفوعات. ونتطلع إلى مواصلة توسيع حلول الدفع الآمنة والفعّالة التي تسهّل التجارة والسياحة وتحسّن تجربة المدفوعات في سورية.” وقالت ليلى سرحان، نائب الرئيس الأول والمدير الإقليمي لقيادة أعمال شركة فيزا في شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان: “تتمثل مهمتنا في فيزا في ربط العالم عبر شبكة مدفوعات ذات مستوى استثنائي من الابتكار والموثوقية والأمان. وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، اتخذنا العديد من الخطوات المهمة لدعم إعادة تطبيق المدفوعات الرقمية في سورية، وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد الرقمي العالمي بما يتوافق مع المتطلبات القانونية والتنظيمية ومتطلبات الامتثال المعمول بها، حيث تعاونا مع عدد من الشركاء وأصحاب المصلحة للمساهمة في إرساء اقتصاد مترابط ومدعوم بالتقنيات الرقمية في الدولة. ويسعدنا أن نجري اليوم هذا الاختبار الناجح لأول معاملة دفع فعلية في سورية، ويدعم ذلك خططنا لتمكين الزوار الدوليين من استخدام بطاقات فيزا الخاصة بهم أثناء تواجدهم في الدولة، ما يشكل إنجازاً بارزاً في جهود تطوير منظومة المدفوعات في سورية.” وقال السيد نديم مجاعص، الرئيس التنفيذي للفرع الدولي لمجموعة فرنسبنك: “يسرّ فرنسبنك التعاون مع فيزا في هذه المحطة المهمة، التي تأتي تتويجاً لجهودنا المتواصلة منذ فترة طويلة لإعادة ربط سورية بشبكات الدفع الدولية. وبالنسبة إلى فرنسبنك، بوصفه رائداً سبّاقاً في هذا المجال، تُعدّ هذه الخطوة الأولى ضمن مسار أوسع، وتمثل رؤية محكومة بعناية نحو تمكين قبول البطاقات الدولية في سورية. ونحن ملتزمون بالعمل ضمن الإطار المعتمد، مع الحفاظ على أعلى معايير الحوكمة والامتثال والنزاهة التشغيلية”. من جهته، قال السيد ميشال كتوعه، المدير التنفيذي لشركة بيميرا: “تشكل إعادة قبول الدفع باستخدام بطاقات فيزا الدولية إنجازاً بارزاً في رحلة التحول الرقمي في سورية. وباعتبارنا أحد المساهمين في تمكين هذا الإنجاز، يسر بيميرا التعاون مع فيزا وفرنسبنك لبنان وشركاء آخرين في المنظومة، لربط الزوار والشركات وتسهيل عمليات دفع آمنة وموثوقة.” يرتكز هذا الاختبار الناجح لمعاملات الدفع الدولية اليوم على المساعي المستمرة التي تبذلها فيزا في سورية، بالتعاون مع مصرف سورية المركزي والمنظومة المالية الأوسع لتعزيز الاقتصاد الرقمي في الدولة، بما في ذلك [خارطة%20الطريق%20الاستراتيجية%20التي%20تم%20الإعلان%20عنها%20في%20ديسمبر%202025]خارطة الطريق الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في ديسمبر 2025 لدعم اندماج سورية في الاقتصاد الرقمي العالمي، واستضافة فيزا ل[أول%20ملتقى%20متخصص%20من%20نوعه%20يجمع%20المؤسسات%20المالية%20وشركاء%20المدفوعات%20وصناع%20السياسات]أول ملتقى متخصص من نوعه يجمع البنوك وشركاء المنظومة وصناع السياسات  في دمشق في فبراير 2026، [ووقعت%20مذكرة%20تعاون]وتوقيع مذكرة تعاون مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية في سان فرانسيسكو في فبراير 2026 أيضاً.