أشاد البنك الدولي بالبيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي في التعليم الرقمي (AI SandboX) التي أطلقها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية.وقال البنك في تقرير له بهذه المناسبة: “إن التجربة السعودية تقدم نموذجًا وطنيًا متكاملًا لتوظيف الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة، يجمع بين التجريب، والحوكمة، وبناء القدرات، وتنسيق منظومة الابتكار، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم الرقمي، ويعزز جاهزية المؤسسات التعليمية لمتطلبات المستقبل”.وأوضح التقرير أن المبادرة، التي يقودها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، لا تقتصر على تطوير حلول تقنية، بل توفر بيئة وطنية تمكّن الجهات التعليمية، والجامعات، والقطاع الخاص، والمبتكرين من تطوير حلول الذكاء الاصطناعي واختبارها في بيئات تعليمية واقعية وآمنة، بما يضمن الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة، ويعزز جودة العملية التعليمية.وأشار البنك الدولي إلى أن النموذج السعودي يرتكز على التكامل بين الجهات الوطنية، وإنتاج المعرفة القائمة على الأدلة، وتعزيز الشراكات، وتطوير الممارسات القابلة للتوسع، بما يجعله نموذجًا يمكّن للدول والأنظمة التعليمية الاستفادة منه في تطوير منظوماتها التعليمية.ويعكس الأثر المتحقق للمبادرة هذا النهج، حيث أسهمت في تمكين أكثر من 6,300 مستفيد، وتطوير 41 حلًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي، وعقد 22 شراكة إستراتيجية محلية ودولية، وإنتاج 8 أبحاث قائمة على الأدلة، بما يدعم جودة التعليم الرقمي، ويرسّخ ثقافة الابتكار المسؤول، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.ويؤكّد توثيق البنك الدولي أن التجربة السعودية تقدم نموذجًا عمليًا لتطوير تعليم رقمي أكثر جودة واستدامة، من خلال بناء منظومة وطنية متكاملة تستثمر في الابتكار، وتربط بين السياسات والتطبيق والأثر.

القاهرة: بوابة أخبار الاقتصاد يعد اللواء الدكتور هاني سمير عبدالرازق، رئيس حي غرب القاهرة، أحد النماذج التي تجمع بين القيادة التي تمتلك القدرة على الجمع بين الانضباط الإداري، والخبرة الميدانية، والرؤية التنموية، مستفيدًا من مسيرة طويلة في العمل بوزارة الداخلية قبل انتقاله إلى الإدارة المحلية. ويحمل اللواء هاني سمير مؤهلات أكاديمية متنوعة، تشمل دكتوراه في العلوم الشرطية من أكاديمية الشرطة، ودكتوراه في القانون التجاري من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إلى جانب دبلوم في إدارة الأزمات والكوارث من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ودبلوم العلوم الشرطية، وليسانس الحقوق، وهو ما يعكس اهتمامًا بالجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي في الإدارة والقيادة. وقبل توليه رئاسة حي غرب القاهرة، شغل عدة مناصب بوزارة الداخلية، من بينها مدير إدارة التعاقدات بالأمانة العامة للوزارة، ومدير إدارة المشروعات بالإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر الشهداء، إضافة إلى وكيل الإدارة العامة للتأمين والمعاشات، وهي خبرات أسهمت في تكوين رؤية إدارية تعتمد على التخطيط والمتابعة وإدارة الموارد بكفاءة. ومنذ تكليفه برئاسة حي غرب القاهرة ضمن حركة رؤساء الأحياء التي اعتمدها محافظ القاهرة في أواخر عام 2025، ركز على تعزيز التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية، باعتباره أحد أهم أدوات تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات محافظة القاهرة برفع كفاءة الأداء وتحقيق رضا المواطنين. ويشرف حي غرب القاهرة على مناطق ذات أهمية تاريخية وسياحية واقتصادية، مثل وسط القاهرة والزمالك والقصر العيني، الأمر الذي يجعل إدارة الحي مسؤولية تتطلب الحفاظ على الطابع الحضاري للمناطق التاريخية، إلى جانب مواجهة الإشغالات والمخالفات وتحسين مستوى النظافة والمرور والخدمات. ويحظى حي غرب القاهرة بأهمية استثنائية، فهو يضم قلب العاصمة ومناطقها التاريخية والثقافية والاقتصادية، بما في ذلك وسط القاهرة والزمالك والقصر العيني وجاردن سيتي، وهي مناطق تتطلب إدارة دقيقة توازن بين الحفاظ على التراث العمراني، وتحسين الخدمات اليومية، ومواجهة تحديات الكثافة المرورية والإشغالات والتعديات. ومنذ توليه رئاسة الحي، حرص اللواء الدكتور هاني سمير على تبني نهج يعتمد على التواجد الميداني، باعتباره الوسيلة الأكثر فاعلية لمتابعة مستوى الخدمات والاستجابة السريعة للمشكلات. وقد انعكس ذلك في الحملات المتواصلة لإزالة الإشغالات، وتطوير منظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة، ومتابعة أعمال صيانة الطرق، بما يسهم في تحسين المشهد الحضاري للعاصمة. كما يولي اهتمامًا خاصًا برفع كفاءة الجهاز التنفيذي داخل الحي، من خلال تعزيز ثقافة العمل الجماعي، وتحفيز العاملين، وترسيخ مبادئ الانضباط والالتزام، إيمانًا بأن تطوير الخدمات يبدأ من بناء جهاز إداري قادر على الإنجاز والاستجابة لاحتياجات المواطنين. وفي إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث الإدارة المحلية، يعمل حي غرب القاهرة على تطوير آليات التواصل مع المواطنين، وتسريع إجراءات تقديم الخدمات، وتعزيز الاستجابة للشكاوى، بما يواكب خطط الدولة لبناء جهاز إداري أكثر كفاءة وشفافية. وتؤكد التجربة العملية للواء هاني سمير أن القيادة التنفيذية الناجحة لا تقوم على إصدار القرارات فقط، بل على الحضور الميداني، وحسن إدارة الموارد، والقدرة على بناء فرق عمل فعالة، والاستماع إلى احتياجات المواطنين، وتحويل الخطط إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. ومع استمرار جهود الدولة في تطوير العاصمة، تظل كفاءة القيادات التنفيذية أحد أهم عوامل نجاح هذه الجهود، ويبرز اللواء الدكتور هاني سمير باعتباره أحد الوجوه التي تسعى إلى ترسيخ مفهوم الإدارة الحديثة، القائمة على الانضباط، والشفافية، وتحقيق المصلحة العامة، بما يعزز مكانة القاهرة كمدينة عصرية تحافظ في الوقت نفسه على تاريخها وهويتها. وخلال الأشهر الماضية، قاد الدكتور هاني سمير العديد من الحملات الميدانية لإزالة الإشغالات، ومراجعة تراخيص المحال والإعلانات، ورفع كفاءة الشوارع، مع التأكيد على تطبيق القانون بصورة مستمرة للحفاظ على حق المواطنين في استخدام الطريق العام، وتحسين المشهد الحضاري للعاصمة. كما أولى اهتمامًا بتطوير الأداء المؤسسي داخل الحي، من خلال تكريم الموظفين المتميزين وتحفيزهم على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، مؤكدًا في أكثر من مناسبة أن الهدف الأساسي هو “خدمة المواطن وتنفيذ القانون بإنسانية”، وهي رسالة تعكس توجهًا نحو تحقيق التوازن بين الحزم في تطبيق القانون والبعد الإنساني في التعامل مع المواطنين. وتبرز تجربة الدكتور هاني سمير نموذجًا لقيادة تنفيذية وتنموية تعتمد على العمل الميداني والمتابعة اليومية، مع الاستفادة من الخلفية الأمنية والخبرة القانونية في إدارة الملفات التنفيذية، بما يتوافق مع توجه الدولة نحو تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتحسين جودة الحياة داخل العاصمة، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

حذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق من انفجار فقاعة القطاع العقاري المصري وسط شكوك حول أزمة تمويلية يواجهها عدد كبير من اللاعبين في السوق بسبب عمليات البيع على المخطط وتضخم تكاليف التنفيذ. وجدد توفيق تحذيراته من اعتماد بعض المطورين على بيع مراحل جديدة في مشروعاتهم القائمة لتمويل تنفيذ مراحل سابقة، وهو ما قد يؤدي إلى تعثر التسليم وارتفاع المخاطر على المشترين والجهات الممولة، حيث وصفها “بعملية توريق أو توريط للمؤسسات التمويلية”. وأوضح عبر حسابه على فيسبوك، أن هذه الدورة قد تترك مشترين ينتظرون وحداتهم رغم سداد الأقساط، وتزيد الضغوط على البنوك وشركات التمويل، كما قد تصعب إعادة بيع الوحدات في ظل المنافسة مع أنظمة التقسيط طويلة الأجل والتي تتراوح بين 5 و7 سنوات، وقد تزيد عند ذلك. وأطلق توفيق صافرة إنذار أخيرة للمشترين، داعياً إلى شراء العقار بغرض السكن وليس الاستثمار قصير الأجل، مع التعامل فقط مع مطورين ذوي سجل موثوق، مطالباً بربط صرف أموال المشترين بمعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات عبر حسابات ضمان لحماية جميع الأطراف عبر “اسكرو أكونت”. وتنشر بوابة اخبار الاقتصاد نص التحذير الذي اطلقه هاني توفيق: القطاع العقارى : تلبيس الطواقي ، ونصيحة مكررة ، وأخيرة ، للمشترين !!! تبدأ الدورة بالمطور الذى يفتح باب الاكتتاب للمرحلة الاولى من المشروع بشيكات آجلة مسحوبة عليه لمالك الارض ، ويقوم المطور بتوريق ” او وتوريط “المؤسسات التمويلية التى تقوم بخصم شيكات العملاء المستقبلية ليحصل بها المطور على نقدية يستكمل بها سداد اقساط ثمن الارض ، و ليبدأ ايضاً التنفيذ ، واثناء التنفيذ ترتفع تكلفة البناء ، فيفتح باب الاكتتاب للمرحلة الثانية ليستكمل تنفيذ المرحلة الاولى ، ثم الثالثة ليستكمل الثانية ، وهكذا ، و ينتهى الامر ب: ١) عملاء محبطين لعدم الاستلام او حتى البدء فى تنفيذ وحداتهم ، رغم صرف شيكاتهم الآجلة !!!، ٢) وبنوك ، او شركات تأجير تمويلى او تخصيم ،معها شيكات من المشترين ، نصفها مشكوك فى تحصيله ، ، ولدرجة ان بعض البنوك ، مثل بنك الاسكندرية ، قد قرر عدم التعامل مع القطاع العقارى مستقبلاً لخطورته الشديدة على المركز المالى للبنك . ٣) وصاحب الارض يلجأ للقضاء للحصول على باقى ثمن الارض من المطور ، ٤) المطور يطور اعماله بالبحث عن فريسة اخرى فى مكان جديد ، او مرحلة ثالثة . واخيراً : ٥) حائزو وحدات يحاولون بيعها كاش ، وبأي سعر فلا يجدون نظراً لمنافسة البيع بالتقسيط على ٥ او ٧ سنوات ، فيصيب الاحباط الجميع بلا إستثناء. والخلاصة : اعتقادى اننا سنشهد فقاعة عقارية غير مسبوقة ، فأرجو الحذر وربط صرف الشيكات الآجلة عند التعاقد ، بل وفى صلب العقد ، بالاتمام الجزئى لتنفيذ الوحدة المتعاقد عليها. هذا وقد سبق ان طلبت من الحكومة باشتراط وضع الشيكات فى “اسكرو اكاونت” بالبنوك ، لايتم الصرف منه الا بموجب مستخلصات من المقاولين ، لضمان ربط السداد بالتنفيذ ، ولم اتلق اى رد ، كالعادة . و أخيراً ، يرجى عدم الشراء الا بغرض السكن وليس الاستثمار قصير الاجل لصعوبة التسييل ، و الا من مطور حسن السمعة ، ولديه سابقة اعمال محترمة ،

جدة: بوابة اخبار الاقتصاد أصدرت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تقريرها السنوي لعام 2025، كاشفةً عن موافقات تمويل تجاري بلغت قيمتها (9.35) مليارات دولار أمريكي، منها (7.79) مليارات دولار لدعم التجارة البينية داخل منظمة التعاون الإسلامي.وركزت محفظة المؤسسة لعام 2025 على القطاعات الحيوية لضمان استمرارية التجارة والنشاط الاقتصادي، وشملت قطاع الطاقة بموافقات تمويلية بلغت (6.47) مليارات دولار لدعم احتياجات الوقود والكهرباء في الدول الأعضاء، وقطاع الأغذية والزراعة بـ(1.57) مليار دولار للمساهمة في استيراد السلع الإستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي، والقطاع المالي بـ(1.20) مليار دولار شملت خطوط تمويل عبر المؤسسات المالية، والقطاع الخاص بـ(1.35) مليار دولار، ليصل إجمالي تمويلات المؤسسة للقطاع الخاص منذ تأسيسها إلى (19.60) مليار دولار.وسلط التقرير الضوء على جهود المؤسسة في حشد رؤوس أموال الشركاء، من خلال جمع (6.35) مليارات دولار من شركاء القطاعين العام والخاص، وهو ما يمثل (68%) من إجمالي الموافقات، مما يعكس دورها المحوري في دعم قطاعات التجارة والطاقة والأمن الغذائي، من خلال (144) عملية نُفذت في (25) دولة عضوًا.وعلى صعيد تنمية التجارة، استعرض التقرير مبادرات المساعدة الفنية والحلول المتكاملة، بما في ذلك “برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية”، و”مبادرة المعونة من أجل التجارة للدول العربية 2.0″، و”برنامج ربط التجارة بآسيا الوسطى بلس”، و”برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة”، وهي مبادرات تهدف إلى تعزيز القدرات التصديرية، وتيسير التجارة، ودعم التعاون الاقتصادي الإقليمي، وجاهزية القطاع الخاص.يُذكر أن المؤسسة تصدرت في عام 2025 المرتبة الأولى عالميًا بوصفها مدير اكتتاب رئيسًا ومنظمًا رئيسًا مفوضًا، وفقًا لتصنيفات “بلومبيرغ” ومجموعة بورصة لندن للتمويل الإسلامي، فيما أكد التقرير احتفاظ المؤسسة بتصنيفها الائتماني من وكالة “موديز” عند درجة A1 للمدى الطويل وPrime 1 للمدى القصير بصفتها جهة مُصدرة للعملات الأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

الرياض: بوابة أخبار الاقتصاد وافق مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة دله للخدمات الصحية زيادة رأس مالها من 1.015 مليار ريال إلى 1.22 مليار ريال عبر منح أسهم. أفادت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد بأن زيادة رأس المال ستتم عبر منح سهم مجاني مقابل كل 5 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق. أوضحت أن قيمة الزيادة في رأس المال ستسدد عن طريق تحويل مبلغ 109.53 مليون ريال من بند “علاوة إصدار” ومبلغ 93.61 مليون ريال من الاحتياطي النظامي، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 101.57 مليون سهم إلى 121.89 مليون سهم بزيادة قدرها 20.31 مليون سهم. واشترطت الهيئة ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة 6 أشهر من تاريخ الموافقة على زيادة رأس المال وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

الرياض: بوابة أخبار الاقتصاد نفَّذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (4,501) جولة رقابية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال شهر يونيو 2026م، استنادًا إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.واستهدفت الجولات التحقق من امتثال المنشآت التجارية، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، وشملت أنشطة، أبرزها: النقل البري للبضائع، والإنشاءات العامة للمباني غير السكنية (مثل: المدارس والمستشفيات والفنادق وغيرها)، والبيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية المنزلية، والبيع بالتجزئة للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع.وجرى خلال الجولات ضبط (104) حالات اشتباه أولية بالتستر، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم.وتشمل عقوبات نظام مكافحة التستر السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافةً إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.

المنامة :بوابة اخبار الاقتصاد أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة (SFME) عن تشكيل اللجنة الاستشارية للنسخة الخامسة من المنتدى، والمقرر انعقادها يومي 26 و27 يناير 2027 في مملكة البحرين، وذلك في إطار استعداداته للنسخة المقبلة، ومواصلة جهوده في تطوير أجندة المنتدى وتعزيز مكانته كمنصة إقليمية رائدة للحوار والتعاون في مجالات الاستدامة، والعمل المناخي، والتحول في قطاع الطاقة، والتنمية الاقتصادية المستدامة. وتضم اللجنة الاستشارية نخبة من كبار القادة والخبراء من مختلف القطاعات، بما في ذلك الجهات الحكومية، وقطاع الطاقة، والقطاع المالي، والاستشارات، والصناعة، والاستدامة، حيث ستتولى تقديم التوجيهات الاستراتيجية لإعداد أجندة المنتدى، وبرنامج المتحدثين، والشراكات، إلى جانب المبادرات والأنشطة التي ينظمها المنتدى على مدار العام. كما تعكس اللجنة التنوع الجغرافي والقطاعي الذي يميز المنتدى، إذ تضم أعضاءً من دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من المؤسسات الدولية، بما يعزز رسالة المنتدى في دعم التعاون بين مختلف القطاعات، وتبادل الخبرات، وتطوير حلول عملية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز العمل المناخي، ودعم جهود التحول في قطاع الطاقة. وتضم اللجنة الاستشارية لمنتدى الشرق الأوسط للاستدامة كلاً من: وقالت السيدة ليلا دانش، المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنس، ورئيسة اللجنة الاستشارية لمنتدى الشرق الأوسط للاستدامة: “يشرفنا أن نواصل العمل إلى جانب نخبة متميزة من القادة والخبراء الذين أسهموا في دعم منتدى الشرق الأوسط للاستدامة منذ انطلاقته، وكان لهم دور محوري في تطوره وترسيخ مكانته كمنصة إقليمية رائدة للحوار والتعاون في مجالات الاستدامة والعمل المناخي. ومع استعدادنا للنسخة الخامسة في يناير 2027، ستسهم خبرات أعضاء اللجنة الاستشارية في إعداد أجندة المنتدى بما يضمن تناول أبرز القضايا المرتبطة بالاستدامة، والطاقة، والعمل المناخي، والتنمية الاقتصادية، إلى جانب تعزيز الحوار البنّاء، وتبادل المعرفة، وتشجيع التعاون بين مختلف القطاعات لدعم التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.” وأضافت أن اللجنة الاستشارية تضم خبرات واسعة في مجالات سياسات المناخ، والتمويل المستدام، والتحول في قطاع الطاقة، وأمن المياه، وأسواق الكربون، وإزالة الكربون من القطاع الصناعي، والتنمية المستدامة، والاستدامة المؤسسية، الأمر الذي سيسهم في تطوير محتوى المنتدى بما يعكس أولويات المنطقة وأبرز التوجهات العالمية في مجال الاستدامة. ولا يقتصر دور اللجنة الاستشارية على الإسهام في إعداد المنتدى السنوي، بل يمتد ليشمل توجيه البرنامج السنوي لمنتدى الشرق الأوسط للاستدامة، والذي يتضمن سلسلة جلسات الطاولة المستديرة، وورش العمل، ومبادرات الشراكات، والأنشطة البحثية، إضافة إلى مختبر مستقبل الاستدامة، الذي يركز على إعداد وتمكين الجيل القادم من قادة الاستدامة من خلال التعاون مع الجامعات والطلبة والمهنيين الشباب. ويواصل منتدى الشرق الأوسط للاستدامة ترسيخ مكانته كإحدى أبرز المنصات الإقليمية التي تجمع صناع القرار، وقادة الأعمال، والمستثمرين، والأكاديميين، وخبراء الاستدامة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، بهدف تبادل المعرفة، واستعراض الحلول المبتكرة، وتعزيز التعاون، وتسريع وتيرة تنفيذ المبادرات الداعمة للاستدامة والعمل المناخي.