حققت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية إنجازًا مؤسسيًا جديدًا بحصولها على شهادتي الاعتماد الدوليتين ISO 30401:2018 لنظام إدارة المعرفة، وISO 56001:2024 لنظام إدارة الابتكار، في خطوةٍ تعكس تعزيز توظيف المعرفة المتخصصة وتطوير حلول جيومكانية مبتكرة لدعم التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.وتأتي شهادة ISO 30401:2018 تأكيدًا على تطبيق الهيئة إطارًا مؤسسيًا متكاملًا لإدارة المعرفة، يشمل توثيق الخبرات، والمحافظة على المعرفة التخصصية، وتبادلها، واستثمارها، بما يدعم استدامة القدرات الوطنية، ويرفع كفاءة تطوير الخدمات والمنتجات الجيومكانية.كما تعزز شهادة ISO 56001:2024 تطبيق الهيئة لمنظومة مؤسسية لإدارة الابتكار، تسهم في تحويل الأفكار والفرص إلى مبادرات وحلول عملية، وتدعم توظيف التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي والتحليلات الجيومكانية، بما يرفع جودة الخدمات ويعزز كفاءة الأداء.ويجسد التكامل بين إدارة المعرفة وإدارة الابتكار توجه الهيئة نحو تعظيم القيمة الوطنية للبيانات والمعلومات الجيومكانية، وتوسيع الاستفادة منها في التحليل والتنبؤ ودعم اتخاذ القرار وتطوير الحلول الجيومكانية الذكية.يذكر أن المملكة -ممثلةً بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية- تتبوأ مكانةً متقدمة في طليعة نظيراتها من الدول الأخرى في مجال المساحة والمعلومات الجيومكانية على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما هيأها لتتصدّر دول المنطقة العربية، وتحلّ في المرتبة السادسة على مستوى دول مجموعة العشرين (G20)، والتاسعة عالميًا؛ في مؤشر جاهزية البنية التحتية للمعرفة الجيومكانية (GKI) لعام 2025م، إذ تأتي شهادتا إدارتي المعرفة والابتكار تأكيدًا على ريادة المملكة الدولية وتعزيزًا لتنافسيتها العالمية وامتدادًا لما حققته -بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة- من تقدمٍ متسارع في المؤشرات الجيومكانية العالمية، وحصدٍ متتالي للجوائز والشهادات الدولية المتخصصة.

عقد مجلس المحاسبة (المجلس) لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) اجتماعه السادس والأربعين في 10 يونيو 2026 بالمقر الرئيس لأيوفي في مملكة البحرين وعبر وسائل الاتصال المرئي. وقد استعرض المجلس في هذا الاجتماع سير العمل في تطوير المعايير وأخذ علماً بأن التنفيذ يتماشى مع الخطة الموضوعة لعام 2026. كما ناقش المجلس التحديات التي تواجهها بعض المؤسسات في تطبيق معيار المحاسبة المالية 40 “التقرير المالي عن النوافذ المالية الإسلامية” الصادر عن أيوفي في بعض النطاقات الرقابية. وبأخذ ذلك في الحسبان، قرر المجلس تقديم استثناءات لبعض المؤسسات من خلال إصدار “بيان هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) 1/2026” بشأن بمعيار المحاسبة المالية 40 “التقرير المالي عن النوافذ المالية الإسلامية: توضيح نطاق التطبيق”. واستكمل المجلس مراجعة التعليقات المستلمة في مرحلة جلسات الاستماع فيما يتعلق بمسودة معيار المحاسبة المالية 54 “التكاليف المباشرة: تحديدها وإسنادها واستردادها” ووافق على إصداره من حيث المبدأ. يبين المعيار مبادئ المحاسبة والتقرير المالي بشأن تحديد التكاليف المباشرة للمؤسسات المالية الإسلامية، وإسنادها واستردادها، وذلك فيما يتعلق بالعقود والترتيبات المتوافقة مع مبادئ الشريعة وأحكامها (وأيضاً للمؤسسات الأخرى عن المعاملات المالية الإسلامية ذات العلاقة). ويتوقع إصدار المعيار خلال هذا العام بعد استكمال جميع مراحل التطوير. إضافةً إلى ما تقدم، ناقش المجلس المنهج المقترح لمواءمة معيار المحاسبة المالية 1 “العرض والإفصاح العام في القوائم المالية” مع التطورات الأخيرة في مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (تحديداً، المعيار الدولي للتقرير المالي 18 “العرض والإفصاح في القوائم المالية”). وقرر المجلس اعتماد إطار زمني قصير للمشروع، مع التركيز أساسًا على إجراء تعديلات محدودة على معيار المحاسبة المالية 1 والقوائم المالية التوضيحية ذات العلاقة، وذلك بالنظر إلى موعد بدء تطبيق التعديلات في مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس المحاسبة لأيوفي، الأستاذ حمد العقاب: “لقد انصبّ تركيز المجلس على تعزيز تطبيق المؤسسات المالية الإسلامية لممارسات محاسبية متسقة وبمستوى أعلى من الشفافية بما يتوافق مع مبادئ الشريعة وأحكامها. إن معيار المحاسبة المالية 54 سيسهم في تحقيق قدر أكبر من الانسجام في ممارسات التقرير المالي، كما سيساعد على تحسين مستوى الالتزام بمبادئ الشريعة وأحكامها على مستوى الصناعة بأجمعها”.

جدة: بوابة اخبار الاقتصاد‎شهدت مدينة جدة ختام أعمال النسخة الأولى من أسبوع المياه السعودي بنجاح، بمشاركة دولية واسعة شملت أكثر من 80 دولة، و20 وفدًا وزاريًا، وما يزيد على 2500 مشارك و180 متحدثًا من الخبراء الدوليين، من خلال 97 فعالية وجلسة متخصصة و20 جناحًا مشاركًا، في خطوة إستراتيجية رسمت قيادة الجهود الدولية في قطاع المياه، ووضع خارطة طريق متكاملة لرحلة الطريق إلى الرياض 2027م، والتي ستتوج باستضافة المملكة للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، تحت شعار تكاملي يصنع الحلول ويرسم مستقبل المياه عبر الحوار والمعرفة والشراكات.‎ وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الأسبوع شكل منصة نموذجية أسهمت في نجاح هذا الأسبوع وتحقيق أهدافه الطموحة، من خلال المشاركة الفعالة من صناع القرار والخبراء والشركاء من المملكة والمنطقة العربية ومختلف أنحاء العالم لتبادل المعرفة وبناء الشراكات حول أبرز قضايا قطاع المياه، وبحث تحديات كفاءة الهدر المائي، واستشراف الفرص المستقبلية لتعزيز أمن المياه واستدامتها.‎ وأكدت أن الأسبوع شهد نشاطًا علميًا وفنيًا وسياسيًا مكثفًا من خلال احتضان الاجتماعات التشاورية للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه والمنتدى العربي السابع للمياه، حيث أسهمت الجلسات الحوارية وورش العمل في إثراء النقاشات وتعزيز التعاون، وطرح مبادرات عملية في مجالات الأمن المائي والحوكمة والتمويل والابتكار والإدارة المتكاملة للموارد المائية وإشراك الشباب، مبينةً أن ما تحقق يمثل خطوة مفصلية في مسيرة الإعداد لاستضافة المملكة للمنتدى العالمي في الرياض عام 2027م، ووضع أسس واضحة للمخرجات التي يتطلع المجتمع الدولي لتحقيقها والانتقال بها من الحوار إلى التنفيذ المشترك.‎ وأشارت الوزارة إلى أن فعاليات الأسبوع حظيت بردود فعل إيجابية واسعة وتفاعل ملحوظ، حيث عكست مستوى التنظيم العالي ونالت استحسان كافة الحضور والمشاركين، مؤكدةً أن الحدث مثل محطة ملهمة ومهمة في رحلة المملكة نحو استضافة الحدث المائي الأكبر عالميًا في الرياض عام 2027م، حيث تجاوز الأسبوع مفهوم الفعاليات التقليدية بنجاحه في دمج الاجتماع التشاوري الثاني لأصحاب المصلحة للمنتدى العالمي، بالمنتدى العربي السابع للمياه، وعرض قطاع المياه السعودي، في قالب تكاملي واحد عزز الحوار السياسي والفني عبر اللقاءات الثنائية والمتعددة لتحويل الأفكار إلى توجهات إستراتيجية واضحة.

واصلت أسعار النفط التراجع لليوم الثالث على التوالي وهبطت بأكثر من 1% اليوم الخميس بعد أن قالت قطر إن إيران والولايات المتحدة أحرزتا تقدماً في محادثات غير مباشرة ركزت على مضيق هرمز الذي كان يمر عبره خُمس إمدادات العالم من النفط قبل الحرب. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية في منشور على إكس، إن المحادثات أسفرت عن “تقدم إيجابي” بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد في يونيو/حزيران. ورغم ذلك، فإنه لم تظهر أي مؤشرات على أن الجانبين قد أحرزا تقدماً نحو سلام دائم. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.10 دولار أو 1.54% إلى 70.47 دولار للبرميل (وهو أدنى مستوى منذ 27 فبراير) بحلول الساعة 12:25 بتوقيت غرينتش، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.18 دولار أو 1.72% إلى 67.40 دولار للبرميل. ونزل المؤشران في الجلسة السابقة بأكثر من 1% إلى أدنى مستوياتهما في أربعة أشهر. وقالت مصادر إن مفاوضي الولايات المتحدة وإيران أمضوا يومين في الدوحة وهم يناقشون حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز ورفع التجميد عن أصول إيرانية. ورغم استئناف حركة الملاحة بشكل جزئي، فقد تبادل البلدان الضربات قبل أيام عقب هجوم إيراني على سفينة شحن. وبدأت حركة مرور الناقلات عبر المضيق في التعافي، وقال نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس إن تدفق النفط عبر الممر المائي عاد إلى مستويات ما قبل الحرب دون أن يستعرض أرقاماً. وقالت شركة هايتونج فيوتشرز في مذكرة إنه في ظل بقاء المضيق مفتوحاً وتدفق النفط الخام منه فإن التنافس من أجل حصة في السوق يواصل دفع أسعار النفط إلى الانخفاض وهناك توقعات متزايدة بحدوث فائض في الإمدادات. ومن المتوقع أن تزيد الإمدادات بشكل أكبر بعدما قالت مصادر أمس الأربعاء إن الدول المنتجة للنفط في تحالف “أوبك+” ستتفق على الأرجح عندما تعقد اجتماعا يوم الأحد على زيادة إضافية في أهداف إنتاجها اعتباراً من أغسطس/آب. وأوضحت المصادر أن هدف الإنتاج سيزيد بنحو 188 ألف برميل يوميا لشهر أغسطس/آب. وقالت وزارة الخارجية القطرية إن موعد الاجتماع المقبل سيحدد في أقرب وقت ممكن بعد “انتهاء مواكب تشييع المرشد الأعلى الإيراني السابق” علي خامنئي في التاسع من يوليو/تموز. العربية

وثّق البنك الدولي تجربة المملكة العربية السعودية في توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم، مؤكدًا أن مبادرة البيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي في التعليم الرقمي (AI SandboX) تمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا يمكن للدول والأنظمة التعليمية الاستفادة منه في تطوير الابتكار المسؤول وتعزيز جودة التعليم الرقمي.جاء ذلك في دراسة أصدرها البنك الدولي بعنوان: “البيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي في التعليم الرقمي في المملكة العربية السعودية: قيادة الأثر الاجتماعي والاقتصادي من خلال الابتكار في الذكاء الاصطناعي في التعليم”، استعرضت فيها التجربة السعودية بوصفها نموذجًا متكاملًا يجمع التجريب العملي وبناء القدرات والحوكمة وتنسيق منظومة الابتكار ضمن منصة وطنية يقودها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.وأكّدت الدراسة أن المبادرة تسهم في دعم جودة التعليم الرقمي، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز جاهزية القوى الوطنية، إلى جانب تمكين المؤسسات والمبتكرين من تطوير واختبار حلول الذكاء الاصطناعي في بيئات تعليمية واقعية وآمنة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعظم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للابتكار في التعليم.وأشارت الدراسة إلى أن التجربة السعودية تتجاوز مفهوم اختبار التقنيات، لتوفر بيئة تدعم إنتاج المعرفة المبنية على الأدلة، وتعزز الشراكات، وتسرّع تبني الابتكار المسؤول، بما يسهم في بناء منظومة مستدامة للذكاء الاصطناعي في التعليم.وخلصت الدراسة إلى أن التجربة السعودية أرست أساسًا قويًا يمكن البناء عليه، بما يؤهلها لتكون مرجعًا إقليميًا ودوليًا في الابتكار المسؤول القائم على الأدلة.يُذكر أن البيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي في التعليم الرقمي “AI SandboX” التي يقودها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، تُنفّذ ضمن منظومة وطنية متكاملة وبالشراكة مع عددٍ من الجهات الحكومية، ومن أبرزها: وزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاستثمار، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وهيئة الحكومة الرقمية، إذ أسهم هذا التكامل في مواءمة المبادرة مع الأولويات الوطنية في التعليم والمهارات والابتكار والتحول الرقمي، وتمكين الجهات والمبتكرين من تطوير حلول الذكاء الاصطناعي واختبارها في بيئات تعليمية واقعية وآمنة، بما يعزّز حضور المملكة بوصفها نموذجًا دوليًا في الابتكار المسؤول في التعليم.

أصدر ملتقى أسبار تقريره العلمي رقم (465) بعنوان “الرياضة وجودة الحياة في المملكة العربية السعودية: الرياضة في المملكة واجهة المستقبل”، في إصدار يمتد على 55 صفحة من القطع الكبير، شارك في مناقشته وإثرائه 22 خبيرًا ومتخصصًا، وتناول الدور المتنامي للرياضة بوصفها أحد أهم محركات جودة الحياة والتنمية المستدامة في المملكة. ويهدف التقرير إلى إبراز العلاقة المتكاملة بين الرياضة والصحة العامة والرفاه الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، واستعراض التحولات التي شهدها القطاع الرياضي السعودي في ظل رؤية المملكة 2030، ودوره في تعزيز المكانة الدولية للمملكة عبر القوة الناعمة والدبلوماسية الرياضية. وكشف التقرير عن مؤشرات لافتة، أبرزها ارتفاع نسبة ممارسة النشاط البدني بين البالغين (18 سنة فأكثر) إلى 59.1% خلال عام 2025، متجاوزة المستهدف الوطني البالغ 55%، وبلغت نسبة ممارسة النشاط البدني للأطفال من عمر 5 إلى 17 عامًا لمدة 60 دقيقة فأكثر 19%، وهو ما يعادل مستهدف عام 2029. كما أشار إلى مشاركة أكثر من 40 ألف متسابق من 144 دولة في ماراثون الرياض 2025، واستضافة المملكة أكثر من 130 فعالية رياضية كبرى خلال العام نفسه. وخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات الإستراتيجية، من أبرزها دمج الرياضة في السياسات العامة للصحة والتعليم والتخطيط الحضري، وإعداد إستراتيجية وطنية شاملة للنشاط البدني، وتعزيز الرياضة المجتمعية، والاستفادة من استضافة كأس العالم 2034 في دعم السياحة والاقتصاد الإبداعي، إضافة إلى تعزيز الدبلوماسية الرياضية وتطوير منظومة قياس أثر الرياضة على جودة الحياة.

جددت الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني عضوية المملكة في المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة 2026 – 2028م، وذلك في إنجاز يعكس مكانة المملكة في قطاع الطيران المدني على المستويين العربي والدولي.كما عقد المجلس التنفيذي الجديد بعد تشكيله أول اجتماعاته، وقرر من خلاله انتخاب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج رئيسًا للمجلس التنفيذي للمنظمة بالإجماع للمرة الثانية على التوالي.وشهدت أعمال الجمعية العامة الـ29 للمنظمة إعادة تجديد المملكة بعضوية ست لجان فنية للفترة 2026 – 2028م، هي: لجنة النقل الجوي، ولجنة السلامة الجوية، ولجنة أمن الطيران، ولجنة الملاحة الجوية، ولجنة البيئة، ولجنة الإعلام والاتصال المؤسسي؛ وسط إشادة عربية واسعة بالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في دعم قطاع الطيران المدني وتطويره على المستويين الإقليمي والدولي.ورفع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر بهذه المناسبة، الشكر للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على الدعم غير المحدود لقطاع الطيران المدني ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن هذا التجديد يأتي تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ويجسد المكانة الرفيعة والموثوقية العالية التي تحظى بها المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ويعزز من مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.من جانبه رفع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على ما يحظى به قطاع الطيران في المملكة من دعم واهتمام كبيرين، مقدمًا شكره لأعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني على ثقتهم بانتخابه رئيسًا للمجلس التنفيذي خلال الدورة القادمة.وأشار إلى أن إعادة تجديد عضوية المملكة في المجلس التنفيذي تمثل امتدادًا لريادتها وإسهاماتها الفاعلة في تطوير صناعة النقل الجوي العربي، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد -بمشيئة الله- مواصلة العمل الحثيث لتعزيز التكامل العربي وبلورة رؤى موحدة تواجه التحديات المستقبلية للقطاع.

انطلقت في القاهرة أمس فعاليات الدورة الأولى للمعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري (FRANEX 2026)، الذي يُعقد خلال الفترة من 1 إلى 3 يوليو الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والمنظمات الدولية المتخصصة في قطاع الامتياز التجاري.وشارك في الافتتاح، نيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني، الملحق التجاري لدى سفارة المملكة بالقاهرة أنور بن عايض بن حصوصة، والمدير التنفيذي لتمويل وخدمات المنشآت ببنك التنمية الاجتماعية بالمملكة فارس بن محمد العبد الجبار، ورئيس اللجنة الوطنية للامتياز التجاري باتحاد الغرف السعودية الدكتور خالد بن محمد الغامدي، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المصري باسل رحمي.ويتضمن المعرض الذي يستمر مدة ثلاثة أيام، عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل، التي تناقش العديد من الموضوعات المهمة، من بينها رحلة بناء العلامات التجارية، ودور الامتياز التجاري في تحفيز النمو الاقتصادي، ومستقبل قطاع الامتياز التجاري، إضافةً إلى استعراض التجارب العربية والعالمية الناجحة في ذلك القطاع.ويشهد المعرض إطلاق مسرعة الامتياز التجاري، باعتبارها أول مبادرة متخصصة لتأهيل العلامات التجارية وبناء جاهزيتها للتوسع، إلى جانب تكريم عدد من الشخصيات والجهات التي أسهمت في تطوير قطاع الامتياز التجاري.يُشار إلى أن المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري يهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار، ودعم توسع العلامات التجارية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة ومصر، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، بما يعزز مكانة البلدين بصفتهما مركزين إقليميين لصناعة الامتياز التجاري.

الرياض بوابة اخبار الاقتصاد ​​أعلنت هيئة السوق المالية بدء استقبال طلبات الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في السوق السعودية لمدة (123) يوماً وذلك ابتداءً من 01/07/2026م وحتى 31/10/2026. وتهدف الهيئة من خلال فتح استقبال طلبات الترخيص، إلى تعزيز البنية الأساسية، وزيادة الأدوات المالية في السوق المالية وتنويع منتجاتها. وتستهدف هيئة السوق المالية منح ترخيص واحد لممارسة نشاط سوق السلع والمعادن في المملكة خلال فترة التقديم الحالية، بما يتناسب مع هيكل السوق المالية والأثر على ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق المرخص لها، إذ سيتم التركيز خلال فترة التقديم الحالية على نشاط التداول في سوق ثانوية لعقود مشتقات السلع والمعادن، بما يساهم في تعزيز جاذبية السوق، وخدمة المتعاملين فيها، ومكانتها في الأسواق العالمية. ويأتي إعلان بدء استقبال طلبات الترخيص تماشيًا مع تعديلات نظام السوق المالية بتاريخ 1441/1/19هـ الموافق 2019/9/18م، وإلحاقاً بإعلان الهيئة باعتماد لائحة أسوق ومراكز إيداع الأوراق المالية الذي نشر في 19/12/1443هـ الموافق 18/07/2022م في شأن اعتماد لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، والذي أشار إلى أن الهيئة ستقوم لاحقاً بتحديد فترات تقديم طلبات الترخيص لأسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية وآلية تقديمها. وتدعو الهيئة المهتمين لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في المملكة، إلى التقدم بطلب الحصول على الترخيص، على أن يكون الطلب محدداً لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن وفقاً لمتطلبات الحصول على الترخيص لممارسة أعمال السوق المنصوص عليها في لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية عبر النموذج المخصص للتقديم.