رسّخت مجموعة أمانة، الشركة الرائدة في مجال التصميم والبناء في منطقة الشرق الأوسط، معياراً جديداً في البناء خارج الموقع، وذلك من خلال تسليم قرية موظفي مشروع “أمالا” التابع لشركة “البحر الأحمر الدولية”، حيث جمعت بنجاح بين الابتكار الرقمي والكفاءة في البناء خارج الموقع والاستدامة البيئية. وتعد “أمالا” وجهة سياحية للرفاهية والاستشفاء قيد التطوير على ساحل المملكة العربية السعودية، وتمتد على مساحة تبلغ نحو 4,000 كيلومتر مربع، وتجسّد رؤية المملكة في الابتكار والاستدامة والحفاظ على الموروث الثقافي. وصُمّمت أمالا لتقديم تجارب استشفائية وأسلوب حياة راقٍ وسط مناظر طبيعية خلابة، تجمع بين الاستجمام الهادئ والمغامرة الراقية. وعند اكتمالها، ستضم تسعة منتجعات متميزة تنفَّذ بالشراكة مع علامات تجارية عالمية مرموقة، أبرزها إيكوينوكس وفورسيزونز وكلينيك لا برايري، لتُرسِّخ مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة عالمية رائدة في مجال السياحة الفاخرة. تعكس قرية الموظفين داخل مشروع “أمالا” المعايير الرفيعة لمجموعة أمانة في البناء المعياري والسلامة والإنجاز في الوقت المحدد، مستعينةً بالأساليب الثورية التي طوّرتها “دوبوكس”. إذ جرى تصنيع أكثر من 1,404 وحدة استوديو خرسانية معيارية خارج الموقع، وتركيبها في 27 مبنى، مما أسفر عن تقليص مدة البناء بنسبة 30%، وخفض العمالة في الموقع بنسبة 35%، وتحسين مؤشرات الصحة والسلامة والبيئة بنسبة 70%، مع تسجيل أكثر من 2.5 مليون ساعة عمل آمنة خالية من الإصابات. وفي هذا الخصوص، قال ريتشارد عبود، الرئيس التنفيذي لمجموعة أمانة: “يجسّد مشروع “أمالا” التقدم الملموس الذي شهدته صناعة البناء والتشييد في السنوات الأخيرة. ونثمّن ثقة “البحر الأحمر الدولية” في قدرتنا على تنفيذ هذا المشروع بالاستعانة بأحدث التقنيات، كما نُقدِّر البيئة الداعمة التي تُمكِّننا من تقديم مثل هذه المشاريع لعملائنا الرئيسيين بدقة وموثوقية عاليتين”. ومن جانبه قال فيصل بت، رئيس إدارة المشاريع التقنية في شركة البحر الأحمر الدولية: ” يتطلب تنفيذ مشروع أمالا شركاء قادرين على الجمع بين الابتكار والدقة على نطاق واسع. وقد أثبتت مجموعة أمانة كيف يمكن لتقنيات البناء المعياري المتقدمة أن تسرّع وتيرة التنفيذ مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة. ويُعد هذا النهج بالغ الأهمية في الوقت الذي نستعد فيه لاستقبال أول ضيوفنا وتحويل رؤية أمالا إلى واقع ملموس”. تتصدّر مجموعة أمانة مسيرة إعادة تشكيل قطاع البناء والتشييد، إذ تستثمر التقنيات الحديثة ومنهجيات البناء المعياري عبر شركتها التابعة “دوبوكس” لتقديم مبانٍ أكثر ابتكاراً وكفاءة. وعلى صعيد مشروع أمالا، رسّخت الشركة معايير جديدة في البناء المعياري من خلال توظيف أدوات السلامة الرقمية والفحوصات المدعومة بالإحداثيات الجغرافية والممارسات الميدانية المنظَّمة، بما عزّز الشفافية والمساءلة وأداء الفريق. كما أرست مجموعة أمانة في مشروع أمالا ثقافة الإدارة الاستباقية للمخاطر وبرامج التدريب الموجَّهة وجلسات التوعية اليومية التي يقودها المسؤولون. وقد أسهم هذا الابتكار التقني والتنفيذ السلس في حصول الشركة على جائزة “مشروع BIM للعام” في مؤتمر تقنيات البناء CONFEX لعام 2025.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة اليوم، فوز المملكة ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، بجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة لعام 2026 عن “بنك البيانات الوطني” ومنصة “استشراف” الرقميتين، بعد منافسة دولية واسعة شهدتها الدورة الحالية للجائزة، تقدم لها أكثر من 700 مبادرة من 62 دولة حول العالم.وتُعد جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة أرفع جائزة أممية تُمنح للتميّز والابتكار في القطاع الحكومي، وتُكرّم المبادرات الحكومية ذات الأثر المتميز في تطوير الخدمات العامة، وتعزيز كفاءة الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين على المستوى الدولي، وذلك في إنجاز عالمي جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات المملكة العربية السعودية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، تزامنًا مع عام الذكاء الاصطناعي 2026.ويأتي هذا الفوز في ظل الدعم المتواصل والمستمر الذي تحظى به سدايا من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة “سدايا” -حفظه الله-، للنهوض بدورها في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بما يضمن الارتقاء بالمملكة إلى الريادة العالمية ضمن الاقتصادات القائمة على التقنيات المتقدمة.ويُعد “بنك البيانات الوطني” أحد أبرز الممكنات الوطنية التي طورتها سدايا لرفع جودة البيانات وتسهيل مشاركتها بين الجهات؛ بما يدعم بناء اقتصاد رقمي قائم على البيانات، ويُسهم في تحسين كفاءة الخدمات الرقمية وموثوقيتها، وتعزيز جودة صناعة القرار.كما تمثل “استشراف” منصة وطنية متقدمة تعتمد على تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار واستباق التحديات المستقبلية، من خلال توفير مؤشرات وتحليلات ورؤى تنبؤية تسهم في رفع جاهزية الجهات الحكومية، وتعزيز كفاءة التخطيط وصناعة السياسات.ومن المقرر أن تتسلّم سدايا الجائزة خلال حفل التتويج المقرر يوم 25 يونيو 2026، ضمن فعاليات منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة الذي تحتضنه مدينة تبليسي بجورجيا.

استعرضت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أبرز مستهدفات ومنجزات التحول الصناعي في المملكة، عبر عدد من الجلسات الحوارية التي جمعت نخبة من القيادات الحكومية والخبراء الصناعيين والمتخصصين من القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن أعمال اليوم الأول من المؤتمر المصاحب لأسبوع الرياض الدولي للصناعة 2026، الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 21 حتى 24 يونيو الجاري.وأكد وكيل الوزارة المساعد للتنافسية الصناعية والتصنيع المتقدم الدكتور أحمد الزواوي، أثناء افتتاح أولى جلسات المؤتمر، التي أقيمت تحت عنوان “التحول الصناعي السعودي: تسريع الابتكار والتوطين والتنافسية العالمية”، أن مستقبل الصناعة لم يعد يعتمد على وفرة الموارد فقط، بل بات يرتكز على الرؤية والابتكار والشراكات الفاعلة، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي أضحى اليوم محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتنافسية والتنمية المستدامة.وكشف الزواوي أن عام 2025 شهد إصدار 1660 رخصة صناعية جديدة باستثمارات تجاوزت 76 مليار ريال، فيما دخل أكثر من 1200 مصنع مرحلة الإنتاج الفعلي، مبينًا أن التوطين وبناء سلاسل القيمة يمثلان ركيزة محورية في مسيرة التحول الصناعي، منوهًا ببناء قدرات وطنية متكاملة تمتد من البحث والتطوير والتصميم والهندسة إلى التصنيع والخدمات والصيانة.وأوضح أن المملكة تمتلك فرصة تاريخية لبناء نموذج صناعي فريد يجمع الموارد والبنية التحتية والقدرات الاستثمارية والكفاءات الوطنية والطموح التقني، بما يعزز مكانتها شريكًا فاعلًا في تشكيل مستقبل القطاع الصناعي عالميًا.وشهدت جلسات المؤتمر مناقشة محور “الممكنات الصناعية في السعودية ودورها في بناء صناعة تنافسية عالميًا”، بمشاركة نخبة من المختصين والمستشارين في القطاع، حيث جرى استعراض دور الممكنات التي تتبناها الوزارة في تسهيل رحلة المستثمرين، ودعم المصانع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودور الوزارة في رفع الوعي بتقنيات التصنيع المتقدم، وربط المنشآت بالبرامج التمويلية والممكنات المناسبة.وتناولت الجلسات منظومة الحوافز الاستثمارية ومراعاتها لاحتياجات المستثمر في مختلف مراحل مشروعه، إلى جانب دور المركز الوطني للتنمية الصناعية في دعم المستثمر في مشروعه منذ مرحلة الفكرة وحتى التشغيل الفعلي للمشروع.وفي محور “دمج الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات والبيانات الضخمة في العمليات اللوجستية”، تناولت الجلسات أهمية التحول نحو تقنيات 4.0 بوصفه ضرورة إستراتيجية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وأكدت أهمية دور الأتمتة والرقمنة في تحقيق أهداف الاقتصاد الدائري، ومدى مساهمتهما في تحسين عمليات الفرز والتجميع والمعالجة، بما يرفع كفاءة العمليات ويزيد القيمة الاقتصادية للمواد المعاد تدويرها، وذلك من خلال جلسة حوارية بعنوان “اقتصاد البوليمرات الدائري: كيف ستقود المواد البلاستيكية المعاد تدويرها صناعات المستقبل”.واختتمت جلسات اليوم الأول للمؤتمر بتسليط الضوء على قطاع التعبئة والتغليف عبر محور “حلول التعبئة والتغليف المتقدمة لقطاع الصناعات الغذائية”، حيث أكد المشاركون أن الابتكار في هذا القطاع بات يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية هي: الأداء، وتجربة المستهلك، والاستدامة، وناقش المشاركون محور “اتجاهات التعبئة والتغليف المستقبلية في سلاسل الإمداد الذكية: إنترنت الأشياء وأجهزة الاستشعار والتتبع الآلي”، مؤكدين أهمية دور التقنية والذكاء الاصطناعي في خفض التكاليف وتقليل الهدر.ويجمع الأسبوع ثلاثة معارض وطنية متخصصة في آنٍ واحد، تشمل النسخة الحادية والعشرين من المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية، والمعرض السعودي للطباعة والتغليف، والنسخة الرابعة من المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية.وتقوم الشراكة الإستراتيجية بين شركة معارض الرياض وشركة “ميسي دوسلدورف” الألمانية على ربط المعارض السعودية المتخصصة بثلاثة من أبرز المعارض العالمية في قطاعاتها، وهي معرض “K” للصناعات البلاستيكية والمطاط، ومعرض “Interpack” للتعبئة والتغليف، ومعرض “Drupa” لتقنيات الطباعة.ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار التزام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدعم التنمية الصناعية المستدامة بالمملكة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي حددت القطاع الصناعي ركيزة إستراتيجية لتنويع الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بما يسهم في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 128 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أبريل 2026م، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جرَّاح بن محمد الجرَّاح، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت 104 رخص كشف، و11 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و6 رخص محاجر مواد بناء، و6 رخص استطلاع، ورخصة واحدة فائض خامات معدنية، وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر أبريل 2026م.وأفاد الجرّاح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر أبريل بلغ 3,248 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1,684 رخصة، تليها رخص الكشف بـ1,178 رخصة، ثم رخص “استغلال تعدين ومنجم صغير” بـ296 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ80 رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ10 رخص.وأشار الجرّاح إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددا 6 أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين “قابلة للتمديد”، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.وأضاف: “حدد النظام أيضًا رخـصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، التي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، وتَضَمَّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.

كشفت غينيس للأرقام القياسية، السلطة الرسمية لرصد وتسجيل الأرقام القياسية حول العالم عن تصنيفاتها الأعلى على الإطلاق “أيقونات غينيس للأرقام القياسية” وهي مجموعة مختارة بعناية من الأفراد الذين تجاوزوا مجرد تسجيل الأرقام القياسية، ليصبحوا رموزًا ثقافية ألهمت الملايين من خلال إنجازات دفعت حدود الممكن وخلقت إرثاً دائماً. وقال رئيس التحرير في غينيس للأرقام القياسية، جريج جلينداي: “أيقونات غينيس للأرقام القياسي هم أفراد تجاوزت إنجازاتهم أرقامهم القياسية ليصبحوا جزءًا من الثقافة العالمية. لا يقتصر الأمر دائماً على الاحتفاء بتلك اللحظة الاستثنائية فحسب… فمع جوائز الأيقونات، يتعلق الأمر بالاعتراف بالأثر الدائم الذي يتركه هؤلاء الأشخاص الملهمون على العالم”. وعلى رأس القائمة جاء الكائن الحي المعمّر الأكبر على سطح الأرض وهو السلحفاة “جوناثان” الذي ولد في عام 1832 م ويبلغ من العمر اليوم 194 عاماً. “جوناثان” هو سلحفاة عملاقة من سيشل، حيث يبلغ متوسط ​​عمر هذا النوع 150 عاماً. يُعدّ عمره تقديراً متحفظاً، ومن المرجح أنه أكبر سنًا مما نعتقد. يقيم “جوناثان” في جزيرة سانت هيلينا تابعة للمملكة المتحدة، بعد وصوله من سيشل عام 1882. وشهد جوناثان أحداثاً بارزة في تاريخ العالم الحديث خلال حياته التي تقارب 200 عام. وعلى القائمة أيضاً النيبالي الجنسية “هاري بودا ماغار” عن إنجازين أبرزهما أول شخض مبتور الساقين فوق الركبة يتسلق القمم السبع (مونت بلانك). تعرض هاري لإصابات غيرت مجرى حياته عام 2010، حيث بدأت رحلته بتسلق جبل إيفرست، وما إن حققه حتى انطلق لتسلق القمم السبع. كما ضمّت القائمة النيجيرية “هيلدا باكي” التي حققت 3 أرقام قياسية عالمية أبرزها أطول ماراثون طبخ استمرت خلاله لمدة 93 ساعة و11 دقيقة (ما يقارب 4 أيام متواصلة)، وحصلت على إثر هذا الإنجاز لقب “أيقونة” لما حققته من أثر توسع على مدار قارة افريقيا حقق أثراً واسعاً وعمقاً هاماً للثقافة الافريقية. ضمت قائمة الأيقونات أسماء أخرى مثل لاعب الفنون القتالية العالمي “جون سينا” عن 3 إنجازات أبرزها أكثر عدد من مرات الفوز ببطولة WWE بمجموع 17 مرة. والأمريكية “كرستينا كوش” عن 6 إنجازات أبرزها أطول رحلة إلى الفضاء من قبل امرأة (328 يوم و13 ساعة و58 دقيقة و12 ثانية)، بالإضافة إلى الفرقة الكورية “بلاكبينك” عن 9 إنجازات أهمها أكثر فرقة غنائية للإناث استماعاً على سبوتيفاي بنحو 17 مليار استماع. وسيتم تسليط الضوء على جميع الأيقونات الجدد في كتاب غينيس للأرقام القياسية 2027 والذي سيُطرح في 10 سبتمبر 2026.

الرياض: بوابة أخبار الاقتصاد أعلنت مجموعة نيو للفضاء (NSG)، الشركة الاستراتيجية ضمن محفظة الرؤية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، والمزود الرائد للخدمات الفضائية التجارية في السعودية، اليوم عن تعيين الدكتور عبدالله الجهني في منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والعمليات (CT&OO)، بما يعزز القيادة التقنية والتشغيلية للمجموعة في ظل مواصلة توسعها في قدرات الفضاء والتقنيات المعتمدة على الأقمار الصناعية. يمتلك الدكتور الجهني خبرة تمتد لأكثر من ٢٠ عاماً في مجالات هندسة الاتصالات الفضائية، والأنظمة اللاسلكية المتقدمة، وتقنيات الاتصالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وسيتولى في منصبه قيادة قطاع التكنولوجيا في مجموعة نيو للفضاء، بما يشمل دفع مسارات الابتكار، والتميز الهندسي والتشغيلي عبر محفظة المجموعة في قطاع الفضاء والاتصالات الفضائية. وقال المهندس هيثم الفرج، الرئيس التنفيذي للمجموعة: “يعكس تعيين الدكتور عبدالله الجهني التزام مجموعة نيو للفضاء ببناء قدرات تقنية وتشغيلية عالمية المستوى انطلاقاً من المملكة العربية السعودية إلى الأسواق العالمية. وستكون خبرته التقنية العميقة، وفهمه الواسع للأولويات الوطنية، وسجله الحافل في مجالات البحث والابتكار والتنظيم والأكاديميا، عناصر محورية في دعم جهودنا المستمرة لبناء حلول آمنة ومرنة وأكثر جاهزية للمستقبل، بما يدعم طموحات المملكة في الاقتصاد الفضائي ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠.” وسيشرف الدكتور الجهني، من خلال منصبه رئيساً تنفيذياً للتكنولوجيا والعمليات، على تطوير القدرات التقنية والتشغيلية المتقدمة التي تدعم متطلبات الجهات الحكومية والدفاعية والبنى التحتية الوطنية الحيوية. ومن خلال التعاون الوثيق مع الجهات الوطنية، سيسهم في ضمان مواءمة استثمارات المجموعة التقنية وجدول أعمال الابتكار مع الأهداف الاستراتيجية للمملكة وطموحاتها في قطاع الفضاء وأهداف التحول الرقمي طويلة المدى. وقبل انضمامه إلى مجموعة نيو للفضاء، شغل الدكتور الجهني منصب المدير التنفيذي للشراكات الاستراتيجية في هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDIA)، حيث أدى دوراً تأسيسياً في إنشاء الهيئة ودعم مبادرات وطنية في مجالات الجيل السادس، والتقنيات الكمية، والشرائح الالكترونية. كما شغل قبل ذلك مناصب قيادية في هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CST)، قاد خلالها جهود المشاركة الدولية في مجال الطيف الترددي، وأسهم في تطوير السياسات الوطنية للطيف، ومثّل المملكة في المحافل الدولية، بما في ذلك منصبه نائباً لرئيس لجنة الدراسات الثالثة في قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-R Study Group 3). وتعليقاً على منصبه الجديد، قال الدكتور عبدالله الجهني: “تشهد المملكة العربية السعودية مرحلة محورية في تطوير قطاعي الفضاء والتقنيات المتقدمة. وتمتلك مجموعة نيو للفضاء فرصة فريدة للجمع بين الطموح الوطني، والتميز التقني، والابتكار التجاري، لبناء قدرات تخدم المملكة والأسواق العالمية على حد سواء. وأتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع فرقنا الموهوبة وشركائنا لتسريع وتيرة الابتكار، وتعزيز التميز التشغيلي، وتقديم تقنيات تخلق قيمة مستدامة للعملاء وأصحاب المصلحة ومنظومة الفضاء الأوسع.” وإلى جانب مسيرته التنفيذية، يشغل الدكتور الجهني منصب أستاذ مشارك في جامعة الملك عبدالعزيز، كما أسس سابقاً مختبراً بحثياً متخصصاً، وله إسهامات واسعة في أبحاث الاتصالات اللاسلكية للجيل الجديد. وهو عضو أول في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، ومخترع ١٣ براءة اختراع أمريكية في مجالات إنترنت الأشياء، والاتصالات اللاسلكية، وتقنيات الأدلة الموجية، وأنظمة الاتصالات البصرية في الفضاء الحر. ويحمل الدكتور الجهني درجة الدكتوراه في الاتصالات اللاسلكية من جامعة ساوث هامبتون في المملكة المتحدة. ومن خلال هذا الإعلان القيادي، تؤكد مجموعة نيو للفضاء التزامها باستقطاب وتطوير كفاءات عالمية المستوى، وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية بصفتها قائداً إقليمياً وعالمياً في تقنيات الفضاء والحلول المعتمدة على الأقمار الصناعية، وتقديم حلول مبتكرة عبر مجالات الاتصالات الفضائية، والخدمات الجيومكانية، والاتصال أثناء الطيران، وتحديد المواقع والملاحة والتوقيت (PNT)، والتطبيقات الفضائية الناشئة.

أعلنت شركة كابيتال هيلز، المتخصصة في الاستشارات المالية والحلول التمويلية، عن إطلاق خدمة “تحرير السيولة العقارية”، وهي خدمة متخصصة تهدف إلى مساعدة أصحاب العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة على الاستفادة من القيمة المتراكمة في أصولهم العقارية، من خلال حلول تمويل مصرفية مضمونة بالرهن العقاري، بما يتيح لهم الحصول على سيولة نقدية مع الاحتفاظ بملكية عقاراتهم ودون الحاجة إلى بيعها. وتستهدف الخدمة الجديدة تلبية احتياجات شريحة واسعة من ملاك العقارات والمستثمرين الذين يمتلكون أصولاً ذات قيمة مرتفعة، لكنهم يحتاجون إلى سيولة لدعم خطط مالية أو استثمارية أو تشغيلية مختلفة. وتتيح الخدمة توظيف العقار كأداة مالية مرنة، بدلاً من بقائه أصلاً غير مستغل بالكامل من منظور السيولة. وقال رضا أبو طربوش، رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال هيلز: “تمثل خدمة تحرير السيولة العقارية امتداداً لدور الشركة في تطوير حلول مالية واستشارية تساعد العملاء على التعامل مع أصولهم العقارية باعتبارها جزءاً فاعلاً من منظومة التخطيط المالي والاستثماري، وليس مجرد أصول طويلة الأجل غير قابلة للتوظيف”. وأضاف أبو طربوش: “يمتلك العديد من الأفراد والمستثمرين أصولاً عقارية ذات قيمة مرتفعة، إلا أن هذه القيمة لا تكون دائماً متاحة لدعم احتياجاتهم المالية أو خططهم الاستثمارية. ومن هنا تبرز أهمية الحلول التي تساعد المالك على الاستفادة من جزء من قيمة العقار، دون التخلي عن ملكيته أو اللجوء إلى بيعه، بما يمنحه مرونة أكبر في إدارة التزاماته وفرصه المستقبلية”. وأوضح أبو طربوش أن كابيتال هيلز تعتمد في هذه الخدمة على منهجية استشارية متكاملة تقوم على فهم احتياجات العميل ووضعه المالي، ودراسة العقار والخيارات التمويلية المتاحة، ثم بناء الملف المناسب والتنسيق مع جهات التمويل للوصول إلى حل مدروس وملائم، يراعي متطلبات العميل المالية وينسجم مع إمكاناته وأهدافه. وتلبي الخدمة احتياجات ملاك العقارات الراغبين في تعزيز السيولة أو إعادة تنظيم التزاماتهم المالية، إلى جانب المستثمرين العقاريين الساعين إلى إعادة توظيف جزء من قيمة أصولهم في فرص استثمارية جديدة، دون الحاجة إلى بيع جزء من أصولهم العقارية. وتستفيد كابيتال هيلز من شبكة علاقاتها مع عدد من المؤسسات والجهات التمويلية لتوفير خيارات متنوعة تتناسب مع طبيعة الأصول العقارية واحتياجات العملاء، مع تقديم الإرشاد المالي اللازم خلال مختلف مراحل العملية، من دراسة الملف وتحليل الخيارات، وصولاً إلى استكمال الإجراءات التمويلية. وتتم جميع الإجراءات التمويلية المرتبطة بالخدمة وفق الشروط والأحكام المعتمدة لدى جهات التمويل، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويعزز إطلاق هذه الخدمة حضور كابيتال هيلز في قطاع الحلول التمويلية والاستشارات المالية، ويدعم خططها لتوسيع محفظة خدماتها المتخصصة، بما يواكب تطورات السوق، ويسهم في تمكين الأفراد والمستثمرين من إدارة أصولهم بصورة أكثر كفاءة ومرونة.