اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين تحديث النظام الأساسي لمركز التحكيم الهندسي السعودي، في خطوة تعكس جهود الهيئة في تطوير المنظومة الهندسية وتعزيز كفاءة الخدمات والممارسات المهنية، بما يسهم في رفع موثوقية التعاملات الهندسية ودعم جودة المشاريع.ويأتي تحديث النظام الأساسي للمركز بعد استكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية اللازمة، ليشكّل كيانًا متخصصًا يعمل وفق إطار مؤسسي مستقل يواكب احتياجات القطاع الهندسي ويعزز كفاءة الأعمال والخدمات المرتبطة به.وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس أحمد بن طريس الشيخ، أن تحديث النظام الأساسي لمركز التحكيم الهندسي السعودي يجسد توجه الهيئة نحو تطوير منظومة مؤسسية متخصصة تدعم القطاع الهندسي، وتعزز موثوقية التعاملات المهنية، وترفع كفاءة الممارسات والخدمات الهندسية، بما يسهم في تعزيز جودة المشاريع وترسيخ بيئة هندسية أكثر كفاءة واحترافية.وأوضح أن المركز سيعمل على تقديم خدمات التحكيم والمشورة الهندسية وفق إجراءات مؤسسية متخصصة تسهم في تعزيز كفاءة إدارة القضايا وتسوية النزاعات الهندسية، بما يرسخ مبادئ العدالة والحياد والاستقلالية، ويعزز الثقة في بيئة الأعمال الهندسية.وسيعمل المركز على إدارة إجراءات التحكيم في القضايا الهندسية، واعتماد المحكمين، وتأهيل الكفاءات المتخصصة، وتقديم الخبرات الفنية والخدمات المساندة لهيئات التحكيم، إلى جانب نشر ثقافة التحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات.ويُعد تفعيل مركز التحكيم الهندسي السعودي إحدى المبادرات النوعية للهيئة السعودية للمهندسين الهادفة إلى دعم القطاع الهندسي وتطوير بيئته المهنية، من خلال توفير إطار مؤسسي متخصص يعزز الكفاءة والموثوقية، ويرفع جودة الخدمات والممارسات الهندسية في المملكة. واس

عقدت مجموعة التنسيق العربية، اليوم بمقر صندوق أوبك للتنمية الدولية في فيينا بالنمسا، اجتماعها الحادي والعشرين لرؤساء مؤسساتها، وذلك ضمن احتفالات الذكرى الخمسين لتأسيس صندوق أوبك، احتفاءً بخمسة عقود من دعم التنمية المستدامة والتعاون الدولي.ويأتي هذا الاجتماع تأكيدًا لروح الشراكة التي تميز المجموعة، إلى جانب تعزيز التعاون بين أعضائها، ويجسد التزامهم المشترك بتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، ويوفر منصة بالغة الأهمية لقادة مجموعة التنسيق العربية لتبادل الآراء، وتعزيز العلاقات المؤسسية، وضمان التنسيق المستمر لجهودهم في خدمة رسالة المجموعة التنموية الجماعية.وبهذه المناسبة, أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي الدكتور محمد الجاسر التزام مجموعة البنك بالعمل جنبًا إلى جنب مع شركائها في مجموعة التنسيق العربية لتسريع التنمية المستدامة وتعزيز المرونة وتحقيق تأثير أكبر في الدول الأعضاء وخارجها، مستعرضًا التقدم الذي أحرزته المجموعة خلال العام الماضي، مجددًا التزامهم بتعزيز التعاون بين المؤسسات الأعضاء.من جانبهم, أكد رؤساء المؤسسات التزامهم بتعزيز التعاون بين المؤسسات الأعضاء، حيث ركزت مناقشات الاجتماع على الحفاظ على شراكات قوية تُشكل أساس نجاح المجموعة، وعلى تحسين فعالية جهودها الجماعية لتلبية احتياجات التنمية العالمية المتغيرة.يُذكر أنه بحلول عام 2025، التزمت المؤسسات الأعضاء في مجموعة التنسيق العربية مجتمعةً بتقديم 25.7 مليار دولار أمريكي لتمويل 735 عملية في أكثر من 97 دولة، وعلى مدار خمسين عامًا ماضية، حشدت المجموعة أكثر من 331.5 مليار دولار أمريكي لتمويل أكثر من 13,000 مشروع في أكثر من 160 دولة، مساهمةً بذلك في دعم النمو الاقتصادي العالمي، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق التقدم الاجتماعي، وتعزيز التنمية المستدامة.يُشار إلى أن قادة مجموعة التنسيق العربية شاركوا في موائد مستديرة إلى جانب شركاء التنمية الدوليين، نظمتها كل من منظمة أوبك، وحكومة بربادوس، ورئيس منتدى الدول المعرضة لتغير المناخ (CVF) ووزراء مالية مجموعة العشرين الأكثر تعرضًا لتغير المناخ (V20)، وبنك التنمية الأفريقي، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مما يُظهر التزام المجموعة المستمر بتعزيز الحوار البنّاء وتوطيد التعاون داخل مجتمع التنمية الدولي.

تستعرض الهيئة السعودية للمياه، خلال مشاركتها في أعمال أسبوع المياه السعودي، 18 فرصة استثمارية واعدة لتوطين الصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع المياه، مدعومة بطلب متوقع يتجاوز 15 مليار ريال خلال السنوات الخمس القادمة، بما يسهم في تعزيز المحتوى المحلي، وتطوير سلاسل الإمداد الوطنية، ورفع تنافسية القطاع، وتحفيز الاستثمار، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.وتشمل الفرص الاستثمارية مجالات واعدة في الصناعات والخدمات المساندة لقطاع المياه، بمتوسط عائد استثماري متوقع يصل إلى 12%، ومستهدفات تصديرية لعدد من الصناعات تتراوح بين 30% و50%، بما يسهم في توطين التقنيات المتقدمة، وتعزيز القدرات الوطنية، وتمكين المصانع الوطنية من التوسع في الأسواق المحلية والعالمية.وتأتي هذه الفرص ضمن جهود الهيئة لبناء منظومة متكاملة للمحتوى المحلي في قطاع المياه، عبر تحفيز الاستثمارات النوعية، وتوسيع قاعدة الموردين والمصنعين الوطنيين، ورفع مساهمة الصناعات والخدمات المحلية في المشاريع المائية المستقبلية.وأوضحت الهيئة أن هذه الفرص تمثل ممكنًا رئيسًا لتطوير القاعدة الصناعية والخدمية لقطاع المياه، من خلال نقل المعرفة والتقنيات المتقدمة، وتمكين المصانع الوطنية، وتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد، وخلق وظائف نوعية للكفاءات الوطنية، بما يرفع تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية، ويعزز استدامة القطاع.وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها في أسبوع المياه السعودي رؤيتها لمستقبل قطاع المياه عبر 6 جلسات حوارية، و 3 عروض رئيسة، و 3 ورش عمل متخصصة، تتناول تنظيم قطاع المياه والأمن المائي، والاستثمار وتوطين سلاسل الإمداد، والابتكار والتحول الرقمي، واستدامة الموارد المائية، وأحدث الحلول والتقنيات الداعمة لرفع الكفاءة التشغيلية واستدامة الخدمات.وتتضمن مشاركة الهيئة توقيع 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جهات حكومية وأكاديمية وبحثية وشركات متخصصة، بما يعزز منظومة البحث والتطوير والابتكار، ويدعم نقل المعرفة وتطوير التقنيات المائية، ويسهم في بناء القدرات الوطنية، وتوسيع الشراكات النوعية في قطاع المياه.ويقدم جناح الهيئة تجربة معرفية وتفاعلية تستعرض أبرز مبادراتها وبرامجها الإستراتيجية، وجهودها في تنظيم القطاع وتعزيز الأمن المائي، ومبادرات مركز الابتكار السعودي للمياه، ومعهد ابتكار تقنيات المياه والأبحاث المتقدمة، وأكاديمية المياه.وتؤكد الهيئة السعودية للمياه أن الاستثمار وتوطين الصناعات والخدمات في قطاع المياه يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز استدامة القطاع ورفع جاهزيته المستقبلية، بما يعزز مكانة المملكة مركزًا عالميًا للمعرفة والابتكار والاستثمار في قطاع المياه.

افتتح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، اليوم، فعاليات “أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2026″، بتنظيم معارض الرياض، وتستمر حتى 24 يونيو الجاري، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.وأكد المهندس بن سلمة خلال كلمته في حفل الافتتاح، أن الأسبوع يشكّل بفعالياته، ومعارضة المتخصصة، نافذة مهمة لإبراز تطوّر الصناعة الوطنية، ورحلة تحوّلها نحو تبنّي أحدث حلول الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب استقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية، وتسليط الضوء على ريادة المملكة في قطاع الصناعات التحويلية، في إطار خطط طموحة للاستفادة من الموارد الطبيعية وتحويل المواد الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة، بما يسهم في تنمية الصادرات غير النفطية، وتنويع الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا صناعيًّا عالميًّا.وبيّن أن رؤية المملكة 2030 وضعت في صميم مستهدفاتها بناء اقتصاد صناعي تنافسي مرن، قادرٌ على التكيّف مع المتغيرات العالمية، بالاستفادة من المقومات الإستراتيجية للمملكة، ومنها موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين ثلاث قارات، والبنية التحتية المتطورة، والمنظومة اللوجستية المتكاملة؛ مبينًا أن المملكة استفادت من تلك المقومات في تعزيز مرونة وتكامل سلاسل الإمداد محليًا وإقليميًا، ورفع الجاهزية والاستجابة السريعة للأزمات، مما أسهم في ضمان تدفق السلع والخدمات بكفاءة واقتدار.واختتم كلمته بالتأكيد أن منظومة الصناعة بالمملكة بذلت جهودًا كبيرة لدعم القطاع الصناعي، وضمان استقرار سلاسل الإمداد، والتأكد من وفرة المدخلات الصناعية والمواد الخام، لا سيما في القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الوطني والغذائي والدوائي، إلى جانب تسهيل وصول الصادرات السعودية إلى الأسواق الإقليمية والعالميةمن جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة معارض الرياض المحدودة محمد الحسيني، أن هذه النسخة من المعرض تحظى بمشاركة 337 شركة محلية ودولية من 17 دولة، ويتزامن مع المعرض انطلاق مؤتمر دولي مصاحب يتضمن عددًا من الجلسات الحوارية المتخصصة، ويضم أكثر من 40 متحدثًا محليًا ودوليًا من 12 دولة من الخبراء والتنفيذيين في مجالات التصنيع وسلاسل الإمداد والتحول الرقمي في الصناعة.وتجوّل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، في أجنحة المعرض، واطلع على أحدث التقنيات والحلول الصناعية والمنتجات من الجهات المشاركة، وما تقدمه الشركات المحلية والعالمية من ابتكارات في مجالات التصنيع، والصناعات البلاستيكية والبتروكيماوية، والطباعة والتغليف، والخدمات اللوجستية الذكية.وشهد معاليه توقيع اتفاقية تعاون بين شركة مصنع البلاستيك الأهلي (NPF) وشركة (Figueras) الإسبانية لتصنيع كراسي الملاعب والمسارح محليًا، باستثمارات تبلغ 10 ملايين ريال في المرحلة الأولى، بما يسهم في نقل المعرفة الصناعية وتعزيز المحتوى المحلي ودعم مستهدفات توطين الصناعة، وأبرمت الاتفاقية برعاية من المركز الوطني للتنمية الصناعية.ويأتي تنظيم أسبوع الرياض الدولي للصناعة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز نمو القطاع الصناعي، ودعم التواصل بين المصنعين والموردين والمستثمرين، واستعراض أحدث الحلول والتقنيات الصناعية، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى بناء قطاع صناعي أكثر تنافسية واستدامة.