انطلقت اليوم فعاليات “منتدى آفاق الاستثمار” على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المنعقدة في جمهورية أذربيجان بالعاصمة باكو, متناولةً مناقشات حول مناخ الاستثمار في أذربيجان، والفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، وتدفقات رأس المال، وسوق العقارات، وآفاق التحول إلى الطاقة النظيفة.وانطلق المنتدى برعاية كريمة من فخامة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، وبدعم من وزارة الاقتصاد، وبتنظيم من وكالة تشجيع الصادرات والاستثمار في جمهورية أذربيجان (AZPROMO)، حيث جمع هذا الحدث، الذي عُقد بمشاركة رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر، ممثلين عن القطاعين العام والخاص، والمؤسسات المالية الدولية، وصناديق الاستثمار، وبنوك التنمية متعددة الأطراف.وألقى وزير الاقتصاد الأذربيجاني رئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ميكائيل جباروف, كلمةً في حفل افتتاح المنتدى، أكد خلالها أن استضافة أذربيجان لهذا الحدث يُجدد التزام البلاد بالتعاون متعدد الأطراف وبالقيم والأهداف المشتركة التي تجمع الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن المناقشات والاجتماعات الثنائية والفعاليات المختلفة التي تُعقد على هامش الاجتماعات السنوية ستُعزز شراكات أذربيجان مع المؤسسات المالية الإسلامية، عادًّا “منتدى آفاق الاستثمار” منصة حيوية لاستعراض الفرص الاستثمارية والمشاريع الإستراتيجية أمام المستثمرين والمؤسسات الدولية، واستكشاف مجالات تعاون جديدة.وأكد الوزير جباروف أن الربط الإستراتيجي، والتحول الرقمي، وتنمية رأس المال البشري تعد عوامل رئيسة في تعزيز جاذبية أذربيجان وجهة استثمارية عالمية, مستعرضًا ركائز الاقتصاد الأذربيجاني.ويستمر المنتدى بجلسات نقاشية حول مجموعة من المحاور أبرزها: “رأس المال والنمو والفرص في أذربيجان والمنطقة”، و”فرص الاستثمار في قطاع العقارات”، و”تعزيز التحول الأخضر في أذربيجان: الطاقة المتجددة كفرصة استثمارية واعدة”.وستتناول هذه الجلسات اتجاهات الاستثمار وتدفقات رأس المال بين أذربيجان وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، والقطاعات ذات الأولوية، ومشاريع التنمية الحضرية والبنية التحتية في أذربيجان، وفرص الاستثمار في الأصول السكنية والتجارية والسياحية، إضافة إلى أجندة الطاقة المتجددة في البلاد، وأدوات التمويل الأخضر، وآليات تخفيف المخاطر، وآفاق صادرات الطاقة الإقليمية.

أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات الإسبانية “Cesce”، وذلك على هامش مؤتمر TXF Global 2026 المنعقد في العاصمة التشيكية براغ.وقّع المذكرة كلٌّ من معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة وكالة ائتمان الصادرات الإسبانية “Cesce” بابلو دي رامون-لاكا، وذلك ضمن إطار مساعي البنك لتوسيع شبكة شراكاته الدولية، وتعزيز التعاون في مجال حلول ائتمان الصادرات، بما يسهم في تنمية التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا.وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير آفاق التعاون بين الطرفين في مجالات تصدير المنتجات والخدمات وتبادل المعلومات والخبرات، بما يشمل تشجيع التواصل بين الشركات في البلدين لزيادة فرص الأعمال، والعمل على تحديد المشاريع ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف فرص التأمين والضمان وإعادة التأمين المرتبطة بعمليات التصدير.وتسعى إلى تعزيز تبادل المعلومات والمعرفة في مجال سياسات وممارسات ائتمان الصادرات، وتبادل الخبرات والتجارب في المجال، واستكشاف فرص التطوير ومواجهة التحديات، عبر عقد الاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل، وفرص التدريب، وإجراء البحوث حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي أن هذه المذكرة تأتي امتدادًا لجهود البنك في بناء شراكات نوعية مع وكالات ائتمان الصادرات العالمية، وتهيئة إطار تعاون يمكّن المصدرين والمستوردين في المملكة العربية السعودية وإسبانيا من استثمار الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة، مشيرًا إلى أن البنك يتطلع من خلال هذا التعاون إلى تعزيز تدفق التجارة والاستثمار المتبادل، وتمكين المصدرين المحليين من الوصول إلى أسواق جديدة عبر حلول ائتمانية فعالة.وتُعدّ وكالة “Cesce” الوكالة المعتمدة لتأمين ائتمان الصادرات في إسبانيا، وتعمل على تقديم حلول متكاملة لإدارة ائتمان التجارة وتغطية المخاطر، بما يُعزّز قدرة الشركات على التوسع في الأسواق الدولية.يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يركز على تنفيذ إستراتيجيته الرامية إلى بناء شراكات فعّالة مع مؤسسات تمويل وضمان الصادرات حول العالم، وذلك في سبيل نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية، سعيًا لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية المملكة 2030.

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، برئاسة رئيس البنك الدكتور محمد الجاسر، على حزمة تمويل تنموي كبيرة بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكي خلال اجتماعه رقم 367، الذي عُقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2026 في باكو، بجمهورية أذربيجان.وتُبرز هذه الموافقات التزام البنك الإسلامي للتنمية المستمر بدعم المشاريع التحويلية التي تُعزز الترابط، وأمن الطاقة، والنظم الغذائية، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، والعديد من أهداف التنمية المستدامة في جميع الدول الأعضاء.وتمت الموافقة على تمويل بقيمة 650.75 مليون يورو لأوغندا لإنشاء مشروع خط السكة الحديدية القياسي (مالابا – كامبالا)، بهدف إنشاء شبكة سكك حديدية حديثة وعالية السعة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، مما سيساهم في خفض تكاليف النقل، وتقليل أوقات السفر، وتحسين سلامة الركاب، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتوفير ما يقدر بنحو 3000 فرصة عمل.أما بالنسبة لجمهورية تركيا فقد تمت الموافقة على تمويل بقيمة 660.35 مليون يورو لمشروع معبر السكة الحديدية الشمالي في إسطنبول، لتعزيز الربط السككي بين القارات، مما يتيح نقل البضائع بسلاسة بين أجزاء إسطنبول الأوروبية والآسيوية، ويعزز حركة الركاب، وتمت الموافقة على تمويل بقيمة 93.80 مليون دولار أمريكي لطاجيكستان لتمويل مشروع إعادة تأهيل طريق روشان – فارشيز؛ بهدف تحسين الربط التجاري الإقليمي، ورفع كفاءة النقل، وتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر المتعلقة بالمناخ.وفي نيجيريا تمت الموافقة على تمويل بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لمشروع تطوير الطاقة الشمسية في ولاية النيجر؛ بهدف توسيع نطاق توليد الكهرباء النظيفة، وتعزيز موثوقية الطاقة، وتنويع مزيج الطاقة، ودعم جهود التخفيف من آثار تغير المناخ، وتمت الموافقة على تمويل بقيمة 86.55 مليون يورو لساحل العاج لمشروع تعزيز البنية التحتية لنظام الطاقة الكهربائية وتوفير الكهرباء (المرحلة الثانية)؛ بهدف توسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء، وتحسين جودة الخدمة، وتعزيز شبكة توزيع الطاقة.أما في فلسطين فقد تمت الموافقة على تمويل بقيمة 22 مليون دولار أمريكي لمشروع محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية (المرحلة الأولى)، بهدف تحسين أمن الطاقة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء بأسعار معقولة، وتعزيز قدرة المجتمعات الأكثر ضعفًا على الصمود، وتمت الموافقة على تمويل بقيمة 1,004.29 مليون دولار أمريكي لبنغلاديش لمشروع تحديث وتوسيع مصفاة النفط الشرقية؛ بهدف تعزيز أمن الطاقة، وزيادة القدرة على الإمداد المحلي، وضمان توفير منتجات بترولية مستدامة وبأسعار معقولة محليًا.وتمت الموافقة على تمويل بقيمة 30.01 مليون دولار أمريكي لمشروع تحسين إنتاجية الثروة الحيوانية في غامبيا، بهدف رفع مستوى إنتاج الثروة الحيوانية، وتعزيز دخل الأسر، وتحسين الأمن الغذائي والتغذوي، إضافة إلى ذلك وافقت هيئة تنمية الطاقة في بنغلاديش على تمويل بقيمة 19.17 مليون يورو لبنين لمشروع التكثيف المستدام للأنظمة الزراعية القائمة على البقوليات لتحسين خصوبة التربة، وتعزيز مرونة الزراعة، وتحقيق الأمن الغذائي، بهدف زيادة الإنتاجية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين قدرة صغار المزارعين على التكيف مع تغير المناخ.وتعكس هذه الموافقات الأولويات الإستراتيجية التي سُلّط الضوء عليها خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026 في باكو تحت شعار “التكامل الإقليمي من أجل الازدهار المستدام”، من خلال دعم الاستثمارات ذات التأثير الكبير في النقل عبر الحدود وأنظمة الطاقة المرنة والزراعة المستدامة.

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي. واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات على جدول أعماله منها التقرير الدوري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي قدّم قراءة تحليلية حول مشهد الاقتصاد العالمي وآفاق نموه وسط التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وأثر هذه التطورات على الاقتصاد الوطني، وقدرته على التعامل مع المتغيرات نظير متانة الملاءة المالية، وجاهزية القطاع اللوجستي في التعامل مع الأزمات، وكفاءة الخطط الاستباقية للجهات الحكومية في حماية الأمن الغذائي، واستدامة تدفق البضائع عبر مسارات بديلة، لافتًا التقرير إلى أن التطورات التي تشهدها المنطقة لن توقف عجلة المشروعات التنموية الكبرى في المملكة.كما اطلع على تقرير المستجدات المرتبطة بمختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية، التي أكدت المرونة العالية للاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود، في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعًا بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية، والأنشطة الحكومية، إلى جانب تراجع معدل التضخم السنوي، وارتفاع مؤشر القطاع الخاص غير النفطي، وتحسن الميزان التجاري.واطلع المجلس على التقرير السنوي المُقدم من مجلس المحتوى الرقمي للعام المالي 2025م، الذي اشتمل على ملخص تنفيذي عن قطاع المحتوى الرقمي في المملكة، وأهداف المجلس، وحالة القطاع من حيث المساهمة المباشرة في الناتج المحلي، والإيرادات، وحجم السوق، متناولًا التقرير أبرز منجزات برنامج المحتوى الرقمي، بما يعزز تطوير القطاع وتعظيم أثره الاقتصادي، وما شهده القطاع من تطورات نوعية عززت مكانته كمحرك رئيسي للتحول الرقمي والنمو الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030).ونظر خلال الاجتماع إلى عددٍ من المعاملات الإجرائية، من بينها: مشروع الدليل الاسترشادي لأنماط الأجهزة الحكومية، ومشروع السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل.كما أحيط المجلس بنتائج تقرير سير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي، والتقرير الربعي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، وملخص عن التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.

قال مجلس الذهب العالمي اليوم الثلاثاء إن نسبة قياسية بلغت 45% من مديري الاحتياطيات الذين استطلع آراءهم، أي بزيادة نقطتين مئويتين عن العام الماضي، يتوقعون أن تزيد مؤسساتهم حيازاتها من الذهب خلال العام المقبل. وقالت الغالبية، التي تبلغ 54% من 74 بنكا مركزيا أجاب على الاستطلاع السنوي الذي يجريه المجلس، إن مقتنياتهم ستبقى دون تغيير، بينما توقع 1% انخفاضها. وأجري المجلس الاستطلاع في الفترة من الخامس من فبراير/شباط إلى 19 مايو/أيار. ووردت معظم الردود بعد اندلاع صراع الشرق الأوسط في أواخر فبراير/شباط، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وانخفاض أسعار الذهب، وفق وكالة “رويترز”. وقال رئيس قطاع البنوك المركزية في المجلس شاوكاي فان إن البنوك المركزية لا تزال مهتمة بالذهب، ولم يغير انخفاض الأسعار في الآونة الأخيرة من رأيها. واتفقت الولايات المتحدة وإيران في مطلع الأسبوع على بنود إنهاء الحرب بينهما وفتح مضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب 3% أمس الاثنين. وذكرت شركة ميتالز فوكاس للاستشارات أن الطلب على الذهب من البنوك المركزية سيتباطأ 15% على أساس سنوي في عام 2026 من حيث الكمية، لكنه سيظل أعلى من مستويات ما قبل عام 2022، وهو عامل داعم مستمر للسوق. وقال المجلس إن 93% من المشاركين في الاستطلاع أفادوا بأنهم يمتلكون بالفعل ذهبا بارتفاع عن 81% قبل عام. وقال 90% من المشاركين في الاستطلاع، وهي نسبة غير مسبوقة، إن أداء الذهب في أوقات الأزمات من ضمن الدوافع وراء امتلاكه. وتضمنت الإجابات الأكثر شيوعا الاحتفاظ بالذهب باعتباره وسيلة للحفاظ على القيمة على المدى الطويل وتنويع المحفظة الاستثمارية. وحظي دور الذهب كونه وسيلة للتحوط من المخاطر الجيوسياسية بتفضيل المشاركين من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة 85%. ومع استمرار بعض البنوك المركزية في نقل ما لديها من ذهب، قال 9% من المشاركين في الاستطلاع إنهم زادوا التخزين المحلي خلال العام الماضي بارتفاع عن 5% العام السابق، وقال 10% إنهم نوعوا مواقع التخزين في الخارج ارتفاعا من 2%. وفي غضون عام، يعتزم 7% زيادة التخزين المحلي، ويخطط 9% لتنويع الأماكن في الخارج. ولم يطلب مجلس الذهب العالمي من البنوك المركزية تحديد مكان تخزين ذهبها قبل إعادته إلى الوطن. لكن أبحاث المجلس أظهرت أن بنك إنجلترا لا يزال الموقع الأشهر لتخزين الذهب، يليه التخزين المحلي ثم بنك التسويات الدولية. العربية

أطلق الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، موسم صيف عسير 2026 تحت شعار “السما أرضك”، بدعم من وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة، وبالشراكة مع المركز الوطني للفعاليات، وذلك ضمن جهود تطوير القطاع السياحي بالمنطقة وتعزيز مكانتها كوجهةً سياحية عالمية على مدار العام، بما ينسجم مع إستراتيجية تطوير المنطقة ورؤية المملكة 2030.‎ ويستهدف الموسم استقبال أكثر من 3 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب 100 تجربة قابلة للحجز، في خطوة تعكس تنوع المنتج السياحي واتساع نطاق البرامج والأنشطة المقدمة للزوار.‎ ويسهم الموسم في توفير نحو 3 آلاف فرصة عمل موسمية، بما يعزز الأثر الاقتصادي للقطاع السياحي ويدعم نمو الاقتصاد المحلي.‎ ويجسد شعار الموسم “السما أرضك” ما تتمتع به المنطقة من مقومات طبيعية وجغرافية فريدة، حيث تمتزج القمم الشاهقة بالأجواء المعتدلة والقرى التراثية والمسارات الطبيعية، لتقدم تجربة سياحية متكاملة تجمع بين المغامرة والاسترخاء والثقافة والتراث.‎ ويشهد الموسم عودة عدد من المواقع السياحية التي تقدم تجارب جديدة لزوار المنطقة، من أبرزها افتتاح مسرح طلال مداح بعد أعمال التطوير والترميم، وعودة سوق الثلاثاء التاريخي بعد إعادة تأهيله، بما يعزز حضوره بوصفه منصة ثقافية وتراثية وتجارية تحتضن الحرفيين والمنتجات المحلية.‎ ويتضمن الموسم باقة من الفعاليات النوعية، تشمل مركز مغامرات “هوساك”، ومهرجان “صوت أبها”، ومنطقة مشجعي كأس العالم 2026، إلى جانب عدد من الحفلات الغنائية التي يقيمها نخبة من الفنانين، وبرامج ثقافية وفنية وترفيهية ورياضية وتجارب مخصصة للعائلات والزوار من مختلف الفئات.‎ وتتوزع فعاليات الموسم على عدد من محافظات المنطقة، مستفيدةً من التنوع الطبيعي والثقافي والتراثي الذي تزخر به عسير، بما يتيح للزوار فرصًا متعددة لاكتشاف القرى التراثية والقصور التاريخية والمسارات الجبلية والتجارب التفاعلية التي تعكس هوية المنطقة وإرثها الحضاري.‎ وتواصل منطقة عسير تعزيز جاهزيتها لاستقبال الزوار من خلال مشروعات ضيافة جديدة تشهدها المنطقة خلال عام 2026 باستثمارات تتجاوز 444 مليون ريال، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للزوار وتعزيز نمو القطاع السياحي.‎ ويمثل موسم الصيف لهذا العام امتدادًا لمسار تنموي متكامل يهدف إلى تعزيز مكانة المنطقة كوجهةً سياحية مستدامة على مدار العام، عبر تطوير المنتجات والتجارب السياحية، وتحفيز الاستثمار، ورفع جودة الحياة، وتنمية الاقتصاد المحلي، بما يعزز تنافسية عسير على خريطة السياحة المحلية والعالمية.‎ ودعت هيئة تطوير منطقة عسير الراغبين في زيارة المنطقة إلى الاطلاع على تفاصيل الموسم وبرامجه عبر منصة “اكتشف عسير”، التي توفر معلومات محدثة عن الفعاليات والتجارب والمسارات والأنشطة السياحية في مختلف محافظات المنطقة.

برعاية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وقّعت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” عقدًا مع شركة عبر المملكة العقارية، إحدى شركات مجموعة عبر المملكة القابضة، لتطوير مشروع المصانع الجاهزة والمتخصصة في مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، وذلك ضمن جهود منظومة الطاقة؛ الهادفة إلى تعزيز توطين المنتجات ودعم موردي سلاسل الإمداد، وتمكين توطين المنتجات والخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية قطاع الطاقة وزيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني.ويهدف المشروع إلى توفير مصانع جاهزة ومتخصصة تسهم في استقطاب الشركات والموردين العالميين، وتمكينهم من تأسيس وتشغيل منشآتهم بتكلفة تنافسية وكفاءة عالية، من خلال توفير حلول مرنة تدعم مختلف أنشطة توطين المكونات والخدمات بما يعزز تسريع جاهزية الشركات والموردين المرتبطة بقطاع الطاقة للبدء بأعمالهم التشغيلية.وبموجب العقد، ستتولى شركة عبر المملكة العقارية تطوير مجمع صناعي متكامل يضم 168 مصنعًا جاهزًا ومتخصصًا على مساحة إجمالية تبلغ 214 ألف متر مربع، صُممت لتلبية احتياجات الشركات العاملة في قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد المساندة له، وتوفير مصانع جاهزة متطورة ومرافق وخدمات داعمة وفق أعلى المعايير الصناعية، الأمر الذي يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية في مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” ويرفع من كفاءة الشركات المرتبطة بقطاع الطاقة.وتُعد مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” إحدى أبرز المدن الصناعية المتخصصة في قطاع الطاقة على مستوى العالم، حيث توفر منظومة متكاملة من البنية التحتية والخدمات اللوجستية والحلول الاستثمارية التي تدعم نمو الأعمال وتُعزز توطين الصناعات والخدمات ذات القيمة المضافة.كما يتميز المشروع بموقع إستراتيجي بالقرب من الموانئ والمطارات وشبكات النقل الرئيسة، بما يسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، ويدعم قدرة الشركات المحلية والعالمية على خدمة أسواق الطاقة في المملكة والمنطقة.ويأتي المشروع امتدادًا للجهود المبذولة في مبادرة “نوطّن” التي أطلقتها وزارة الطاقة لتمكين الشركات المحلية والعالمية ورفع نسبة التوطين، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة تسهم في تعزيز ونمو الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة، وتوفير فرص استثمارية، وتوسيع قاعدة الموردين، ورفع إسهام المنشآت الوطنية مما يدعم تحقيق مستهدفات القطاع.

ارتدت الكعبة المشرفة حلتها الجديدة لعام 1448هـ، في لوحةٍ بصرية مهيبة تجسد عناية المملكة العربية السعودية بأقدس بقاع الأرض، وتبرز ما وصل إليه أبناء الوطن من تميز وإتقان في صناعة إحدى أعظم التحف الإسلامية.ولم يكن استبدال الكسوة مجرد مراسم سنوية متجددة، بل قصة نجاح وطنية شارك في صياغتها (150) صانعًا وحرفيًا سعوديًا، سخّروا خبراتهم ومهاراتهم على مدى (11) شهرًا لإنتاج (47) قطعة من الحرير الأسود الفاخر، المطرزة بـ(30) آية قرآنية بخيوط فضية مطلية بالذهب عيار (24)، فيما يبلغ الوزن الإجمالي للكسوة (1410) كيلوغرامات.ومرّت صناعة الكسوة بسبع مراحل دقيقة، بدأت بتحلية المياه وغسل الحرير، ثم النسيج والطباعة والتطريز والتجميع والفحص، وصولًا إلى نقلها عبر مقطورة مخصصة تضمن المحافظة على هذا الإرث الإسلامي الفريد حتى وصوله إلى صحن المطاف بالمسجد الحرام.ويعكس هذا المشهد المهيب ما توليه المملكة من عناية ورعاية للحرمين الشريفين، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين أصالة الحرفة الإسلامية والتقنيات الحديثة، وتبرز كفاءة الكوادر الوطنية التي تسهم في إنتاج هذا العمل الاستثنائي الذي يلامس مشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم، ويجدد في قلوبهم معاني الإيمان والوحدة والارتباط بأقدس مقدساتهم الإسلامية.