شارك وفد اتحاد الغرف السعودية برئاسة الأمين العام المهندس سلطان بن محمد المسلّم، في أعمال قمة الاستثمار والشراكة السعودية البريطانية 2026 التي استضافتها العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة أكثر من (350) من كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وقادة الأعمال من البلدين.وتأتي مشاركة الاتحاد في القمة، التي تعد إحدى أبرز المنصات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، في إطار جهوده لتعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية البريطانية، وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري واستكشاف الفرص الواعدة في القطاعات ذات الأولوية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.وشهدت القمة عددًا من الجلسات الحوارية المتخصصة التي ناقشت مستقبل الشراكة الاقتصادية بين الدولتين، واستُهلت بجلسة وزارية حول المرحلة المقبلة من الاستثمار السعودي البريطاني، ركزت على تعزيز تدفقات الاستثمار وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات الإستراتيجية، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين وممثلي الجهات الحكومية والشركات من الجانبين.وناقشت الجلسة الأولى دور القطاع الخاص في تشكيل الاستثمارات السعودية البريطانية في الأسواق العالمية، واستعرضت فرص الشراكات الاستثمارية العابرة للحدود، ودور المؤسسات المالية والمنصات الاستثمارية في دعم تدفقات الاستثمار والتعاون الاقتصادي طويل الأجل، خاصة في قطاعات الاستثمار والخدمات المالية والبنية التحتية والتقنية.وتضمنت أعمال القمة جلسة متخصصة حول تعزيز منظومات الحماية المستقبلية من خلال التأمين والتقاعد ورأس المال طويل الأجل، ركزت على دعم الاستقرار المالي وتطوير الخدمات المالية والاستثمارات المؤسسية، إضافة إلى بحث فرص التعاون السعودي البريطاني في قطاع التأمين والتقنية المالية، كما ناقشت جلسة الذكاء الاصطناعي وتنمية القدرات البشرية دور التقنيات الحديثة في إعادة تشكيل مستقبل الأعمال، وتطوير المهارات الرقمية والوظائف المستقبلية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص لدعم الابتكار والاقتصاد الرقمي وبناء الكفاءات الوطنية.وفي مجال التنمية الحضرية، تناولت جلسة “تصميم مدن المستقبل” فرص التعاون في مشاريع المدن الذكية والبنية التحتية الحديثة والتطوير العمراني المستدام، واستعرضت أحدث الممارسات العالمية في تطوير الوجهات الاقتصادية والمدن التنافسية التي تدعم النمو الاقتصادي وجودة الحياة.وشارك وفد الاتحاد في جلسات الطاولات المستديرة المغلقة التي ناقشت عددًا من الموضوعات الإستراتيجية، شملت رأس المال الخاص السعودي البريطاني، وتطوير مهارات القوى العاملة من خلال التعليم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتطوير مدن الجيل القادم، إضافة إلى أنظمة التأمين والتقاعد وتوظيف رأس المال طويل الأجل في دعم الاستثمارات المشتركة.وأكدت مشاركة وفد الاتحاد أهمية بريطانيا كشريك اقتصادي إستراتيجي للمملكة، ودور القطاع الخاص في دفع مسارات التعاون الاقتصادي والاستثماري، في ظل علاقات اقتصادية متنامية بلغ معها إجمالي التجارة البينية نحو (680) مليار ريال خلال الفترة (2016 – 2025) بما يعزز فرص استقطاب الاستثمارات النوعية وتوسيع الشراكات المستدامة وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

أتاحت الهيئة العامة للطيران المدني خدمة تقديم الشكاوى عبر التطبيق الوطني الشامل “توكلنا”؛ بهدف تمكين المستفيدين من خدمات النقل الجوي من رفع الشكاوى المتعلقة بخدمات الهيئة والمطارات والناقلات الجوية والشحن الجوي بكل يسر وسهولة؛ بما يسهم في تعزيز تجربة المستفيد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.وأوضحت الهيئة أن إتاحة الخدمة عبر تطبيق “توكلنا” تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير القنوات الرقمية وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات؛ بما يضمن حفظ حقوق المستفيدين وتمكينهم من تقديم شكاواهم ومتابعتها وفق الإجراءات المعتمدة وأحكام لائحة حماية حقوق المسافرين.وأكَّدت الهيئة أن الخدمة تستهدف رفع مستوى الوعي بقنوات استقبال الشكاوى، وتعزيز ثقة المستفيدين، وتوفير خيارات أكثر سهولة ومرونة لتقديم الملاحظات والشكاوى؛ بما يتيح الوصول السريع للخدمة عبر إحدى أبرز المنصات الرقمية الوطنية.وبيّنت أن ملاحظات وشكاوى المستفيدين تمثل عنصرًا مهمًا في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة في المطارات وعلى متن الطائرات؛ وتسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة الخدمات، بما ينعكس إيجابًا على تجربة السفر، ويحقق مستويات أعلى من رضا المستفيدين.وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لجهودها في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية؛ بما يدعم مستهدفات برنامج الطيران في الارتقاء بتجربة المسافر، وتعزيز الشفافية، وتمكين المستفيدين من الحصول على حقوقهم عبر قنوات رقمية موثوقة وسهلة الاستخدام.

أعلنت وزارة التجارة حجب متجر إلكتروني متخصص في بيع الأجهزة المنزلية الكهربائية والإلكترونية، بعد ثبوت مخالفته نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، وذلك لعدم التزامه بتسليم المنتجات للمستهلكين خلال المدد المتفق عليها، وعدم الاستجابة لطلبات فسخ العقود واسترداد المبالغ المدفوعة.وأوضحت الوزارة أنها رصدت عددًا من المخالفات، وألزمت المتجر بمعالجة جميع الطلبات والشكاوى، وإعادة حقوق المستهلكين، وتسليم المنتجات وفق العقود المبرمة.وثبت للوزارة عدم تسليم المنتجات للمستهلكين بعد إتمام عمليات الدفع خلال المدة المحددة تعاقديًا، إلى جانب انقطاع الشركة عن الرد على استفسارات المستهلكين وطلبات فسخ العقود واسترداد المبالغ.واشتملت المخالفات على عدم إشعار المستهلكين بأي تأخير متوقع أو صعوبات قد تؤثر في تنفيذ العقود أو تسليم المنتجات، وعدم اشتمال الفواتير على البيانات الإلزامية.وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة التزام المتاجر الإلكترونية بأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشيرة إلى أن العقوبات تصل إلى غرامة قدرها مليون ريال، وحجب أو إغلاق المتجر الإلكتروني، والمنع من مزاولة النشاط.

رعى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، حفل تخريج الدفعة الأولى في برنامج ماجستير السياسات العامة، التي تضم 21 خريجةً وخريجًا، وشهد الحفل تكريم الدفعتين الثانية والثالثة في برامج التدريب التنفيذي للقيادات، التي شملت البرنامج التنفيذي للقيادة العامة، والبرنامج التنفيذي للقادة الناشئين.وكانت كلية كابسارك للسياسات العامة قد تأسست بقرار من مجلس الوزراء، صدر في 10/8/1445هـ، امتدادًا لما يحظى به قطاع التعليم وتنمية القدرات البشرية من دعم وتمكين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، وبناءً على رؤية مستقبلية طرحها الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، لتكون الكلية منصة وطنية، متخصصة، في إعداد القيادات، وتطوير القدرات، في مجال السياسات العامة، بما يعزز بناء الكفاءات الوطنية وتأهيلها للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وبهذه المناسبة أكد رئيس مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، رئيس مجلس أمناء كلية كابسارك للسياسات العامة المهندس فهد العجلان، أن التخرج ليس نهاية الرحلة، بل بدايتها، وأن ما يحمله الخريجون اليوم من شهادة علمية هو في جوهره مسؤولية ورسالة.وقال في كلمته للخريجين: “كونوا سفراء للمعرفة، وروادًا للتغيير الإيجابي، ومسهمين في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة، واجعلوا من النزاهة والتميز وخدمة المصلحة العامة مبادئ راسخة في مسيرتكم المهنية”.ويؤكد تخريج الدفعة الأولى في برنامج ماجستير السياسات العامة، وتكريم الدفعتين الثانية والثالثة في البرنامج التنفيذي للقيادة العامة، والبرنامج التنفيذي للقادة الناشئين، في كلية كابسارك للسياسات العامة، الدور المتنامي للكلية في إعداد وتمكين الجيل القادم من القادة والمتخصصين في مجالات السياسات العامة على المستويين الوطني والدولي، بما يسهم في دعم صناعة القرار وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، من خلال برامج أكاديمية وتنفيذية متخصصة تستجيب لاحتياجات التنمية الوطنية، وتواكب أفضل الممارسات العالمية، وكذلك دورها في تطوير قدرات القيادات والممارسين المهنيين من خلال مسارات تعليمية متخصصة في مجالات السياسات العامة، والقيادة، وصناعة القرار، الأمر الذي يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية للمشاركة بفاعلية في تطوير الأداء المؤسسي، ودعم التحول في القطاعات ذات الأولوية.ويُعد برنامج ماجستير السياسات العامة أحد البرامج الأكاديمية الرئيسة في الكلية، حيث يهدف إلى إعداد قادة ومهنيين يمتلكون المهارات التحليلية والقيادية اللازمة للإسهام في صياغة السياسات العامة وتقييمها وتطويرها، بما يعزز جودة صناعة القرار، ويدعم التنمية الوطنية.ويجمع البرنامج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي من خلال مقررات متخصصة ومشروعات تطبيقية تركز على معالجة التحديات الواقعية في القطاعين العام والخاص.

أعلن مجلس أمناء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) عن تعيين الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز رئيسًا تنفيذيًّا لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار.وتمتلك الأميرة سجلًّا حافلًا واستثنائيًّا من القيادة يمتد عبر قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم العالي، والبحث، والتطوير المؤسسي، والتواصل الدولي، واضطلعت على امتداد مسيرتها المهنية المتميزة، بدور محوري في بناء الشراكات العالمية، ودفع مسيرة الابتكار، ورعاية تنمية المواهب، وتعزيز الحضور المتنامي للمملكة العربية السعودية على الساحة الدولية.وشغَلت سموّها مؤخرًا منصب نائب الرئيس للعلاقات الخارجية والتطوير في جامعة الفيصل، حيث أسهمت في تحويل الجامعة إلى أحد أبرز مراكز التميز في المملكة، وستقود في منصبها الجديد المرحلة المقبلة من النمو والتأثير العالمي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، بما يعزز رسالتها الرامية إلى تمكين القادة والمستثمرين والمبتكرين وصنّاع السياسات من التصدي لأكثر التحديات إلحاحًا التي تواجه الإنسانية، وذلك من خلال الاستثمار والتعاون والعمل المشترك.وقالت الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز: “إنه لشرف لي أن أنضم إلى مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في هذه المرحلة المهمة من مسيرتها، فقد أصبحت المؤسسة منصة عالمية مرموقة للحوار والابتكار والاستثمار، وأتطلع إلى العمل مع مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية وشركائنا وفريقنا المتميز، من أجل مواصلة دفع رسالتنا قدمًا وإحداث أثر ملموس للأجيال القادمة”.وستكون كلمة الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز، الأولى بصفتها رئيسة تنفيذية للمؤسسة في افتتاحية اليوم الثاني من قمة أولوية أوروبا “FII PRIORITY 2026″، وذلك في 19 يونيو في روما، إيطاليا.