أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن انضمامه إلى الجمعية الدولية لمديري محافظ الائتمان (IACPM)، وهي مؤسسة عالمية متخصصة تضم كبار مديري محافظ الائتمان في المؤسسات المالية الدولية.وتعَد الجمعية من أبرز المنظمات العالمية في تطوير ممارسات إدارة محافظ الائتمان، حيث تضم شبكة أعضاء في أكثر من 30 دولة، وتعمل على تمكين المؤسسات المالية من تحسين إدارة المخاطر وتعزيز استقرار الأنظمة المالية، إضافةً إلى تنظيم المؤتمرات وإجراء الدراسات المتخصصة والتواصل مع الجهات التنظيمية دوليًا.وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب: “تمثل هذه العضوية إضافةً نوعية لمسيرة البنك، إذ تتيح له الانضمام إلى شبكة تضم أكثر من 160 مؤسسة مالية من كبرى البنوك وشركات الاستثمار والتأمين حول العالم، بما يسهم في تحقيق أهدافه الإستراتيجية في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030”.وأضاف “أن انضمام البنك إلى الجمعية سيعزز الاستفادة من الخبرات المتبادلة، والأبحاث والدراسات المتخصصة في إدارة المخاطر الائتمانية، إلى جانب تطوير أدوات مالية مبتكرة تسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بعمليات التصدير، وتعزيز استقرار واستدامة التجارة الخارجية، ترسيخًا لدور البنك كممكّن رئيسي للصادرات السعودية غير النفطية”.يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يعمل على تمكين الصادرات غير النفطية من النفاذ إلى الأسواق العالمية بكفاءة وثقة، عبر تقديم حلول ائتمانية متكاملة تشمل التمويل، والضمانات، وتأمين ائتمان الصادرات.

رحب وزير المالية، السعودي رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين محمد بن عبدالله الجدعان، بإعلان “جي بي مورجان” إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال السعودي ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM)، ابتداءً من 29 يناير 2027م، وذلك بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52% من المؤشر.كما يتزامن ذلك مع إعلان “بلومبيرغ لخدمات المؤشرات (BISL)” إدراج الصكوك الحكومية السعودية المقومة بالريال ضمن مؤشر بلومبيرغ للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة (Bloomberg EM Local Currency Government Index)، على أن يدخل التنفيذ حيز النفاذ في إعادة توازن المؤشر في نهاية أبريل 2027م.وأكد الجدعان أن الإدراج يأتي نتاج للدعم الذي يحظى به القطاع المالي من قبل حكومة المملكة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، ودليلًا على الثقة في متانة الاقتصاد السعودي، كما يعكس الجهود المستمرة التي تقودها المملكة ضمن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج رؤية المملكة 2030- لتعميق السوق المالية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ورفع كفاءة أدوات التمويل الحكومية، ويأتي امتدادًا لمسار إصلاحي شامل أسهم في تعزيز كفاءة الأسواق المالية، ورفع مستويات الشفافية، وتطوير البنية التنظيمية، وتعزيز السيولة، بما يعزز من جاذبية المملكة كوجهة استثمارية موثوقة على المستوى الدولي.وأشار ي وزير المالية إلى أن إدراج الصكوك المقومة بالريال السعودي من شأنه أن يسهم في زيادة حضور أدوات الدين السعودية ضمن المحافظ الاستثمارية العالمية، وتعزيز السيولة في السوق الثانوية، ورفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، كما يعزز الإدراج دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة.وبحسب إعلان “جي بي مورجان”، من المتوقع أن يشمل الإدراج 8 إصدارات من الصكوك الحكومية المقومة بالريال، بقيمة اسمية إجمالية تقارب 69 مليار دولار أمريكي.فيما أوضحت “بلومبيرغ لخدمات المؤشرات” أن الأوراق المالية المؤهلة للإدراج في مؤشرها هي الصكوك الحكومية ذات العائد الثابت المقومة بالريال السعودي، بمدة استحقاق متبقية لا تقل عن عام واحد، وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال سعودي، على أن تُنشر النسخة الجديدة من المؤشر المتضمنة للمملكة العربية السعودية خلال الربع الثالث من عام 2026م.ويأتي هذا الإدراج المزدوج بعد سلسلة من المبادرات التطويرية التي شهدتها سوق الدين المحلي، من بينها توسيع برنامج المتعاملين الأوليين في السوق المحلي لتضم عددًا من البنوك الدولية، وتطوير آليات التسوية لتسهيل التداول للمستثمرين الدوليين، وإدخال إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025م، وتعزيز الربط مع مراكز الإيداع والتسوية الدولية مثل يوروكلير، وهي تحسينات أشارت إليها “بلومبيرغ” في استشارتها مع المشاركين في السوق كعوامل رئيسية دعمت قرار الإدراج.​​​​​​​​​​​​​​​​

شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، فعاليات إطلاق “بوابة إجراءات التجارة الخارجية”، والتي تأتي كتكامل للجهود بين الدولة المصرية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وبتمويل من المملكة المتحدة، في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الشفافية وتيسير حركة التجارة الخارجية وتطوير بيئة الأعمال في مصر. وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن البوابة تمثل خطوة هامة لتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أن “بوابة إجراءات التجارة الخارجية” تمثل إحدى الأدوات المحورية في مسار التحول الرقمي لمنظومة التجارة، وتتكامل مع جهود تعزيز القدرات التصديرية. وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أشار الدكتور فريد، إلى أن إطلاق البوابة يعكس التزام الدولة بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة تستهدف رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين مع التجارة الخارجية، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إتاحة كافة الإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير والترانزيت بشكل واضح وميسر وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات أمام مجتمع الأعمال. وأضاف أن مصر مستمرة في تنفيذ التزاماتها باتفاق تسهيل التجارة منذ انضمامها عام 2019، بموجب القرار الجمهوري رقم 553 لسنة 2018، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لمسار إصلاحي متكامل بدأته الدولة، وتطور بصورة واضحة منذ ذلك الحين. وأعرب الوزير عن تقديره للتعاون المثمر مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، مشيدًا بالجهود الفنية والتنظيمية المكثفة التي استمرت خلال الفترة الماضية لإنشاء هذه البوابة، والتي تسهم في تجميع وتصنيف كافة الإجراءات والتشريعات المنظمة للإجراءات المرتبطة بالتجارة الخارجية في مصر بصورة رقمية موحدة. كما ثمن الدكتور فريد، الدعم الذي قدمته المملكة المتحدة لتمويل هذا المشروع، إلى جانب الجهود الكبيرة التي قام بها فريق العمل الوطني المنبثق عن اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة، والذي عمل على مدار الشهور الماضية على إعداد وتجهيز وتحديث البيانات الخاصة بإجراءات الاستيراد والتصدير وإتاحتها عبر المنصة. وأوضح الوزير أن بوابة المعلومات التجارية تهدف إلى تسهيل حركة التجارة من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول الخطوات العملية والمتطلبات اللازمة لإتمام عمليات الاستيراد والتصدير والترانزيت، إضافة إلى تحديد جهات الاختصاص ونقاط الاتصال المعنية بالإجراءات، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد والتكلفة على مجتمع الأعمال. وأشار الدكتور فريد إلى أن هذه الجهود تأتي اتساقًا مع التزامات مصر في إطار اتفاق تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية، خاصة فيما يتعلق بالمادة الأولى الخاصة بإجراءات النشر وإتاحة المعلومات، ولا سيما النشر الإلكتروني عبر الإنترنت، بما يعزز من الشفافية ويسهل الوصول إلى المعلومات التجارية. وأكد الوزير أن الدولة تولي أهمية كبيرة لبناء القدرات المؤسسية وتقديم الدعم الفني في مجالات تسهيل التجارة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الأونكتاد يعكس التزامًا واضحًا بتطبيق أفضل الممارسات الدولية والامتثال الكامل للاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، بما يدعم تطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة الخدمات. وأضاف الدكتور فريد، أن الحكومة نفذت خلال السنوات الماضية مجموعة من الإجراءات المهمة لتحسين بيئة التجارة، شملت تطوير الإطار التشريعي من خلال إصدار وتعديل عدد من القوانين المنظمة، بما يسهم في تيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأكد الدكتور فريد، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية متكاملة تتماشى مع أهداف اتفاق تسهيل التجارة، وتسهم في زيادة معدلات التجارة الخارجية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، ودعم معدلات النمو الاقتصادي.

ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اليوم الخميس الدورة الثلاثين لمعرض صنع في دمياط للأثاث بالتعاون مع محافظة دمياط وذلك بالمقر الدائم لمعرض جهاز تنمية المشروعات بطريق صلاح سالم في القاهرة، ويستمر المعرض حتى 2مايو. وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بالعمل والتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية لتطوير التكتلات الإنتاجية في المحافظات خاصة تلك التي تتمتع بالعمالة الماهرة والمنتجات الفريدة المعروفة في الأسواق العالمية، ومنها صناعة الأثاث الدمياطي، حيث يعمل الجهاز على تعزيز قدرة مشروعات الأثاث في استيعاب المزيد من فرص العمل لأبناء دمياط من خلال إتاحة التمويلات اللازمة والدعم الفني والتسويقي بالتنسيق مع المحافظة . أضاف رحمي أن معرض صنع في دمياط للأثاث حقق نجاحات متوالية منذ انطلاقه في عام 2016 وساعد الكثير من أصحاب مشروعات الأثاث على الاستقرار والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية، حيث تم تنظيم ( 29 ) دورة حتى الآن شارك بها 1411 عارضا حققوا مبيعات وتعاقدات بلغت 607.780 مليون جنيه. وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أهمية المعرض بالنسبة للمستهلك المصري والجمهور القاهري الذي يبحث عن منتج وطني متميز ويصعب عليه السفر إلى دمياط، إذ يقدم الجهاز من خلال إقامة دورات المعرض في القاهرة تجربة تسويقية مميزة لمواطني القاهرة الكبرى، وبأسعار تنافسية. يُذكر أن المعرض يقدم مجموعة متنوعة من الموبيليا والأثاث الكلاسيكي والمودرن بجودة عالية من إنتاج مصانع وورش الأثاث التي تم دعمها من جهاز تنمية المشروعات، ويفتح أبوابه يوميا أمام الجمهور من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً.