قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بجولة تفقدية بعدد من الشركات الصناعية بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، بمحافظة القليوبية؛ وذلك في إطار الحرص على دعم مناخ الاستثمار المحلي، وتذليل أية معوقات قد تواجه المستثمرين، وتعزيز منظومة التصدير للخارج. ويرافق رئيس الوزراء اليوم في جولته، كل من الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور المهندس/ حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية. واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته، بتأكيد أن الدولة تعمل على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين في مختلف المجالات، وتهيئة بيئة جاذبة للأعمال، مع التوسع في توطين الصناعات بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات المحلية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: عندما افتتح فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها كان بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الاستثمارات المحلية وتوفير فرص العمل، وإقامة العديد من الصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها، لتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج. وأضاف: جئنا إلى هنا منذ بضع سنوات قليلة، وكانت هذه المنطقة لا تزال أرضا خالية من أي نشاط، والآن أصبحت هذه المنطقة الاستثمارية، واحدة من أهم عدة مناطق قررت الدولة إنشاءها منذ فترة في إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الصناعات الغذائية بأسعار مخفضة، فهذا النموذج من المناطق الاستثمارية يمنح الفرصة للمنتج في تصنيع منتجه بتكلفة مناسبة ويسهم في نهاية الأمر في ضبط الأسعار. وفي الوقت ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تستهدف التوسع في إقامة المناطق الاستثمارية بالمحافظات، وذلك في ضوء أهمية التجارة البينية، موضحا أن تخصص المنطقة هو الصناعات الغذائية لارتباطها بالمنطقة الكائنة بها وقربها من أراض زراعية وإنتاج غذائي كبير للغاية، وتواصل الحكومة تقديم مختلف صور الدعم الممكنة للمستثمرين في هذه المنطقة الاستثمارية، وغيرها من المناطق الأخرى، وتذليل التحديات أمام توسع صناعاتهم المختلفة، بما يدعم السوق المحلية ويحقق وفرة بها من السلع، مما يسهم في تحقيق توازن في الأسعار.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف أن تكون الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ «متوازنة ومرنة» بقدر كبير من «الاحتياطيات» لاحتواء المخاطر المحتملة. وقال كجوك، فى حوار مفتوح مع عدد من المفكرين وخبراء الاقتصاد،: «سعيد بحالة الحوار مع أهل الفكر والخبراء والمواطنين، ومنفتحون على كل الآراء، وسنستفيد بالمقترحات والتوصيات قدر المستطاع»، موضحًا أننا نتفق ونختلف في سيناريوهات التعامل مع الأزمات، لكننا ملتزمون بالدراسة والتقييم وتصويب المسار في أي وقت. أشار إلى أننا قمنا ببناء الموازنة على افتراضات ومحددات وأولويات، وجاهزون بأكثر من «سيناريو بديل» لإدارة المالية العامة بكفاءة، لافتًا إلى أن هناك تدابير ومخصصات تضمن أن تكون الموازنة أكثر توازنًا وتأثيرًا، حيث نستهدف تحفيز النمو والتنمية؛ بما ينعكس في خدمات أفضل للمواطن والمستثمر، ونعمل على الاستفادة من «الفرص البديلة» للاستثمار في المستقبل والتحول السريع للطاقة الجديدة والمتجددة. أكد الوزير، اننا ملتزمون بإجراءات وتدابير ترشيد الإنفاق، ونستهدف زيادة مخصصات بعض الجهات لتعزيز قدرتها على التعامل المرن مع الظروف الاستثنائية، موضحًا أننا حريصون على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمستثمرين. أشار إلى أن «أرقام الموازنة» تعكس أولويات السياسة المالية لصالح الاقتصاد والناس، لافتًا إلى أننا نستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وجذب ١٠٠ ألف ممول جديد للمنظومة الضريبية بشكل طوعي، واستكمال مسار مساندة المواطنين بالتوازي مع تحفيز النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي. قال إننا نعمل على تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها، وخلق حيز مالي إضافي للإنفاق على ما يهم المواطنين، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة كبيرة ومؤثرة للقطاع الصحي بنسبة ٣٠٪؜ والتعليم بنسبة ٢٠٪؜ من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. قال إن الموازنة الجديدة ستشهد أيضًا ارتفاع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية لتخفيف الضغوط عن محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيه أكبر قدر من الاستثمارات الممولة من «الخزانة» لتسريع مبادرة «حياة كريمة» والتوسع في «التأمين الصحي الشامل». أضاف كجوك، أننا مستمرون في مبادرات تحفيز السياحة والإنتاج والتصنيع والتصدير لدفع حركة الاقتصاد، موضحًا أننا نستهدف تنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وجذب القطاع الخاص لأداء دور أكبر في القطاعات الاقتصادية، كما نستهدف خفض معدلات دين أجهزة الموازنة والعجز الكلي، وتحقيق فائض أولي لتقليل «فاتورة خدمة الدين» من أجل زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، حيث نعمل على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل والتركيز على «التمويل التنموي» والسوق المحلي، والحد من «القروض التجارية». أكد أن توسيع القاعدة الضريبية يمكننا من الإنفاق بشكل أكبر وأكثر تأثيرًا في حياة الناس من خلال تحسين مستوى الخدمات للمواطنين والمستثمرين، لافتًا إلى أننا نُطبِّق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بانطباع ومردود إيجابي وثقة كبيرة من مجتمع الأعمال في «الحزمة الأولى». أوضح الوزير، أن «الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية» تشمل ٣٣ إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا «كلها تسهيلات وحوافز وإعفاءات» لشركائنا من الممولين الملتزمين، ومنها: إلغاء الازدواج الضريبي لضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة، وإقرار «ضريبة دمغة» بدلًا من «ضريبة الأرباح الرأسمالية» لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، مع منح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات الكبيرة والمؤثرة بالبورصة لمدة ٣ سنوات. أكد الوزير، أننا نسعى لتغيير الواقع الضريبي للأفضل والتحول لثقافة «خدمة العملاء»، ولأول مرة، تفوض مصلحة الضرائب، شركة «إي. تاكس» في تقديم بعض الخدمات الضريبية المميزة لصالح الممولين، من خلال استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة. أشار إلى أنه سيكون هناك «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة، موضحًا إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى.

ينظّم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية، عضو منظمة التعاون الإسلامي، برنامجًا بعنوان: “الاختصاصي الإسلامي المعتمد في الحوكمة والامتثال” بمشاركة الدول الأعضاء في المجلس، وعددٍ من المختصين؛ من أجل تطوير المعارف في المالية الإسلامية خلال الفترة من 6 – 9 أبريل 2026.ويُسلط البرنامج الذي يُعقد على مدى أربعة أيام الضوء على مبادئ حوكمة الشريعة وصولًا إلى الامتثال التنظيمي، إضافة إلى مناقشة الجوانب المتعلقة بإدارة المخاطر الائتمانية والمعايير الأخلاقية.ويُمثل البرنامج محطة مهمة لاكتساب المعرفة في مجال الحوكمة والامتثال في التمويل الإسلامي، ويتيح فرصة للتفاعل مع خبراء القطاع والاطلاع على آرائهم وخبراتهم عبر المناقشات التفاعلية والتدريبات العملية؛ مما يعزز المسار المهني للمشاركين في التمويل الإسلامي، ويُعد خطوة نوعية تهدف إلى تأهيل وتطوير الكوادر البشرية في الدول الأعضاء وفقًا لمبادئ التمويل الإسلامي.ويستهدف البرنامج مسؤولي الامتثال، ومديري المخاطر، والمراجعين، والمستشارين القانونيين، والمتخصصين في التمويل الإسلامي، ودعا المجلس العام الدول الأعضاء إلى التسجيل في البرنامج من خلال الرابط التالي: https://lnkd.in/dcrbe3Bc.وللاطلاع على المنشور التعريفي: https://lnkd.in/dYv-bBPZ.

ثبتت وكالة التصنيف الائتماني موديز، على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية، وفق بيان صادر عن الوكالة اليوم. وترى “موديز” أن الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، منذ مارس 2024، يعكس توقعات باستمرار التحسن في المؤشرات المالية والخارجية لمصر، بدعم من التزام الحكومة بالإصلاحات والسياسات الاقتصادية، بما يعزز تدريجيًا القدرة على تحمل أعباء الدين وخفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية. وأشارت إلى أن الحكومة نجحت منذ العام المالي 2024 في تحقيق فوائض أولية كبيرة، في حين ركّز البنك المركزي على خفض معدلات التضخم وإعادة التوازن الخارجي، وهو ما ساهم في استعادة قدر من الاستقرار الاقتصادي الكلي. لكن الوكالة لفتت في المقابل إلى أن ارتفاع الدين العام واستمرار هشاشة الوضع الخارجي ما زالا يفرضان قيودًا على الجدارة الائتمانية لمصر، ويجعلانها أكثر عرضة لتداعيات صدمات أسعار النفط، فضلًا عن مخاطر تشديد الأوضاع المالية عالميًا وخروج رؤوس الأموال، وهي عوامل قد تعكس الاتجاه الإيجابي الذي تحقق حتى الآن. وتشمل هذه التحديات، بحسب التقرير، استمرار ارتفاع الدين الحكومي رغم اتجاهه للتراجع، وضعف القدرة على تحمل أعبائه، إلى جانب احتياجات كبيرة لإعادة التمويل داخليًا وخارجيًا، فضلًا عن التزامات محتملة كبيرة داخل القطاع العام الأوسع. كما حذرت “موديز” من احتمالات تصاعد الضغوط الاجتماعية في حال أدت صدمات أسعار السلع إلى تآكل الدخول الحقيقية، وهو ما قد يضع ضغوطًا على قدرة الحكومة على الاستمرار في نهج الانضباط المالي. وأبقت “موديز” على سقف التصنيف بالعملة المحلية عند B1، وسقف العملة الأجنبية عند B3. وأوضحت أن الفجوة البالغة ثلاث درجات بين سقف العملة المحلية والتصنيف السيادي تعكس حجم الاقتصاد المصري وتنوعه، رغم هيمنة القطاع العام التي لا تزال تحد من نمو القطاع الخاص وتوجيه الائتمان، على الرغم من الإصلاحات الجارية لتعزيز تكافؤ الفرص. أما الفجوة بين سقفي العملتين الأجنبية والمحلية، والبالغة درجتين، فتعكس مخاطر التحويل وتوافر العملة الأجنبية، في ظل استمرار الاحتياجات التمويلية المرتفعة بالعملات الأجنبية مقارنة بالاحتياطيات الرسمية، إلى جانب مخاطر خروج رؤوس الأموال. العربية

لم يعد العالم كما كان الأزمات لم تعد أحداثًا عابرة، بل أصبحت واقعًا مستمرًا تتداخل فيه السياسة مع الاقتصاد، وتنعكس نتائجه بشكل مباشر على حياة المواطن. وفي ظل هذا التعقيد، لم تعد قوة الدول تُقاس فقط بما تمتلكه من موارد، بل بقدرتها على إدارة هذه الموارد بكفاءة وذكاء. وهنا يظهر مفهوم “الدولة الذكية” …الدولة التي لا تنتظر الأزمة، بل تستعد لها وتديرها بكفاءة. منذ سنوات، تبنت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية واضحة تقوم على أن التحول الرقمي لم يعد رفاهية، بل ضرورة سيادية. هذه الرؤية لم تكن رد فعل، بل كانت استعدادًا مبكرًا لعالم متغير. فتم العمل على: بقيادة جهات مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، وبالتكامل مع باقي مؤسسات الدولة. في ظل التوترات الإقليمية، خاصة التصعيد بين إيران ودول الخليج، وتأثير ذلك على: ظهر اختبار حقيقي لقدرة الدول على إدارة الأزمة. وفي هذا السياق، تعاملت الدولة المصرية بمنطق الاستباق وليس رد الفعل. وجاء قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتنظيم مواعيد الإغلاق لترشيد استهلاك الطاقة، ليعكس: “الدولة التي تستعد قبل الأزمة… لا تُفاجأ بها.” إن التحول الرقمي هنا ليس مجرد أداة… بل نظام إدارة أزمة كامل من خلال: إدارة دقيقة للاستهلاك قرارات عادلة يتم إشراك المواطن التنبؤ بالمستقبل “التحول الرقمي لا يدير الأزمة فقط… بل يمنع تفاقمها.” التحول الرقمي يعني: في عالم مليء بالتحديات، أصبح التحول الرقمي: ففي زمن الأزمات، لا يكفي أن تكون الدولة قوية…بل يجب أن تكون ذكية، مرنة، وسريعة. “التحول الرقمي لم يعد خيارًا… بل ضرورة للبقاء.” ومصر اليوم تسير بثبات نحو: “التحول الرقمي… هو الطريق الأقصر لدولة عادلة وآمنة وقادرة على مواجهة الأزمات.” المستشار التقني للتحول الرقمي

يواصل المعرض المتخصص في البناء والعقار والفندقة “بيلدكس مكة 2026” فعالياته عبر إقامة عددٍ من اللقاءات وورش العمل المتخصصة التي يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في قطاع البناء والتشييد والتطوير العمراني، وذلك في مقر غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات.وناقشت ورش العمل أهمية الاستثمار في رأس المال البشري بوصفه أحد المرتكزات الرئيسة لنجاح المؤسسات واستدامة أعمالها، والتركيز على ثقافات ومهارات وهوايات فرق العمل، وأهمية الاستثمار في الثقافة المؤسسية قبل المهارة المهنية، إلى جانب إبراز العوامل التي تسهم في تحويل فرق العمل من منفذي أوامر إلى شركاء في تحقيق النجاح المؤسسي، بما يعزز من مكانة الكادر البشري بوصفه أصلًا إستراتيجيًا من أصول المنظمة المستدامة، كما تطرقت الورش إلى أهمية التدريب والتطوير المستمر، وتمكين الموظفين وتفويض الصلاحيات، إضافة إلى دور أنظمة المكافآت المادية والمعنوية في تعزيز ولاء الكوادر البشرية وتحفيزها على الإبداع والإنتاجية.وتناولت دور التقنيات الحديثة في دعم بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب تسليط الضوء على مفاهيم السلامة والصحة المهنية بوصفها عنصرًا أساسيًا في تعزيز الإنتاجية، وحماية الموارد البشرية، والحد من التكاليف التشغيلية الناتجة عن الحوادث والإصابات المهنية.