أثمر #منتدى #العمرة والزيارة بالمدينة المنورة عن توقيع مئات الاتفاقيات في مجالات التعاون والشراكة والتكامل بين العديد من الجهات والشركات الوطنية والدولية التي تقدم خدماتها لضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار.وتهدف الاتفاقيات التي وقعت ضمن النسخة الثالثة من المنتدى الذي تجري أعماله بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة إلى تعزيز منظومة خدمات العمرة والزيارة عبر توحيد جهود الجهات ذات العلاقة والشركات الناشئة والمستثمرين ورواد الأعمال، لتمكينهم من بناء شراكات معرفية تدعم تطوير الرحلة الإيمانية، ورفع جودة تجربة المعتمرين والزوار، وإيجاد مسارات تعاون شاملة بين الجهات العاملة في القطاع.وشملت مجالات النقل واللوجستيات، والإعاشة والخدمات الغذائية، والضيافة، والتقنية والتحول الرقمي، والتدريب والتأهيل، والاستثمار والتسويق الدولي، وبناء شراكات معرفية وتشغيلية بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات الدولية، ودعم برامج ومبادرات الاستدامة البيئية والاقتصادية في الخدمات، وتطوير الحلول التقنية المبتكرة، وتعزيز البنية التحتية والخدمات المساندة في قطاعات السكن، والنقل، والإعاشة، والضيافة وغيرها من المجالات.ويستهدف المنتدى توقيع أكثر من (5000) اتفاقية في نسخته الثالثة هذا العام، وتركّز الاتفاقيات بشكل عام على الشراكات عالية التأثير التي تدعم رؤية خدمة ضيوف الرحمن، وتقديم حلول مبتكرة تساهم في تحقيق تطوّر مُستدام لقطاع العمرة والزيارة، وتعزيز مسارات التعاون بين الجهات، ودعم بناء شراكات إستراتيجية بينها، وإطلاق المبادرات التي تدعم الابتكارات والحلول والتوجهات التطويرية لتنمية القطاع وتطويره بشكل شامل ومستدام، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال الحيوي.ويشهد المنتدى الذي يختتم أعماله اليوم، حضورًا محليًا ودوليًا واسعًا من القطاعات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ومنشآت القطاع غير الربحي التي تقدم خدماتها لضيوف الرحمن، متضمنًا معرضًا مصاحبًا يشارك فيه أكثر من (150) جهة، وجلسات حوارية، وورش عمل، إضافة إلى هاكاثون لدعم الابتكارات والحلول المستدامة لمختلف الخدمات المرتبطة بقطاع العمرة والزيارة.

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية عن تحقيق قفزة نوعية في حجم التمويل الموجه للقطاع الصناعي عبر شركات التقنية المالية (FinTech) خلال عام 2025؛ حيث سجل معدل النمو السنوي للإقراض 36%، ليصل إجمالي حجم الإقراض المقدم إلى 774 مليون ريال سعودي (206.40 ملايين دولار)، مقارنة بـ 569 مليون ريال سعودي (151.73 مليون دولار) في عام 2024، و317 مليون ريال سعودي (84.53 مليون دولار) في عام 2023.ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للشراكات الإستراتيجية التي تقودها الوزارة مع نخبة من رواد التقنية المالية في المملكة، ومن أبرزهم شركات: (تعميد، ينال، ترميز المالية، دينار، صكوك، ليندو، وفرص).وتستهدف هذه الشراكات تذليل العقبات التمويلية أمام المنشآت الصناعية، وربطها بحلول ائتمانية مرنة ومبتكرة تدعم استمرارية الإنتاج وتوسيع العمليات التشغيلية، من خلال منتجات تمويلية متنوعة تشمل رأس المال العامل، وتمويل الفواتير، وتمويل التوسعات.وعلى صعيد الجهود التنفيذية خلال عام 2025، نجحت الوزارة في توقيع 5 اتفاقيات تعاون جديدة مع شركات تقنية مالية لتعزيز حجم الإقراض، كما قامت بمشاركة بيانات 3,546 مصنعًا مع تلك الشركات لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في الوصول إلى التمويل.وتبرز قصة نجاح إحدى الشركات الصناعية من الحجم الصغير الواقعة في المنطقة الشرقية “الرؤية المثالية” (Perfect Vision) المتخصصة في صناعة أجهزة الإنذار والمراقبة كأحد أمثلة هذا التكامل؛ حيث مكّنها التمويل عبر شركة “دينار” من توفير السيولة اللازمة لشراء المواد الأولية، مما انعكس إيجابًا على زيادة حجم مبيعاتها.وتتطلع الوزارة في خطتها لعام 2026 إلى آفاق أرحب، حيث تستهدف تنمية المحفظة الإقراضية المخصصة للقطاع الصناعي، وإطلاق أدوات مالية جديدة تتماشى مع احتياجات القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تكثيف ورش العمل التثقيفية لزيادة الوعي بالأدوات المالية بين أصحاب المصانع وتوسيع قائمة الشركاء والمستفيدين لعام 2026م.ويجسد ذلك دور الوزارة المحوري في تسهيل وصول القطاع الصناعي إلى النظام المالي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جعل الصناعة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وفي حال اهتمام الشركات الصناعية بالوصول إلى التمويل، بالإمكان التواصل مع الوزارة عبر القنوات الرسمية لربطها بشركات التقنية المالية.

عقدت الهيئة العامة للإحصاء اليوم ورشة العمل الربعية الافتراضية بعنوان: “رحلة تطوير الرقم القياسي لأسعار المستهلك (مؤشر التضخم)” والذي يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل السلع والخدمات، ويأتي ذلك ضمن فعاليات “الطريق إلى الرياض”، بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين في المجالات الإحصائية والاقتصادية.واستعرضت الورشة التي شارك فيها مدير إدارة إحصاءات الأسعار في الهيئة العامة للإحصاء عبد العزيز بن الشيخ و الخبير الاقتصادي الدكتور ميعاد القرشي، رحلة التطوير التي شهدها مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، حيث سلطت الضوء على أهمية التحديث والمراجعة الدورية للمؤشر، كما شهدت الورشة إبرازًا لمجالات التطوير ومراحله بما يعكس التغيرات الاقتصادية وأنماط الاستهلاك، ويسهم في تحسين دقة المؤشر وموثوقيته.وتناولت الورشة شرحًا تفصيليًا عن منهجية السلاسل المتحركة في ربط أوزان سلة المستهلك، إضافة إلى استعراض مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي في عملية تطوير المؤشر.وتأتي هذه الورشة ضمن جهود الهيئة العامة للإحصاء لتعزيز الوعي بالممارسات الإحصائية، وتطوير المؤشرات الاقتصادية، بما يسهم في دعم السياسات الاقتصادية ورفع كفاءة التخطيط التنموي.الجدير بالذكر أن فعاليات “الطريق إلى الرياض” تمثل سلسلة من ورش العمل والمؤتمرات والمنتديات العلمية التي تنفذها الهيئة لتعزيز التبادل المعرفي، وإبراز التطور الذي تشهده المنظومة الإحصائية في المملكة، وذلك في سياق استعداداتها لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026م خلال شهر نوفمبر القادم.

انطلقت اليوم أعمال النسخة الخامسة من معرض “#بيلدكس #مكة 2026” المتخصص في البناء والعقار والفندقة، وذلك في مقر غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، بمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والإقليمية والعالمية المتخصصة في قطاع البناء والتشييد والتطوير العمراني.ويُعد المعرض إحدى المنصات المتخصصة التي تجمع المستثمرين والمطورين العقاريين والمهندسين والاستشاريين والمختصين في قطاع البناء والتطوير، إضافة إلى الشركات العاملة في مجالات مواد البناء والتقنيات الحديثة والحلول الهندسية، بما يسهم في تعزيز فرص الشراكات وتبادل الخبرات واستعراض أحدث الابتكارات في القطاع.ويستعرض المعرض في عدة أيام مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والحلول التقنية المرتبطة بقطاع البناء والتطوير العقاري، إلى جانب تقديم أحدث التقنيات في مجالات التصميم المعماري، والإنشاءات الحديثة، والتقنيات الذكية في إدارة المباني، فضلًا عن الحلول المتقدمة في مجال الضيافة والفندقة المرتبطة بالمشروعات العمرانية الحديثة.ويُسلط المعرض الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي يشهدها قطاع البناء والتطوير العمراني في المملكة، في ظل الحراك التنموي المتسارع الذي تقوده رؤية المملكة 2030، وما تشهده المدن السعودية من مشاريع كبرى تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة، ورفع كفاءة البيئة العمرانية وفق أحدث المعايير العالمية.ويوفر المعرض منصة تفاعلية تجمع مختلف الجهات والمهتمين بالقطاع، من خلال لقاءات مهنية وجلسات نقاش متخصصة، تسهم في تبادل التجارب والخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجالات البناء والتطوير العقاري، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات والمستثمرين في هذا المجال الحيوي.ويأتي تنظيم معرض “بيلدكس مكة 2026” في إطار دعم منظومة التطوير العمراني وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات المرتبطة بالبناء والعقار والضيافة، بما يعكس حجم التحول الذي تشهده المملكة في مشاريعها التنموية، ويعزز مكانتها وجهة جاذبة للاستثمار في قطاع البناء والتشييد والتطوير العمراني.

المشكلة ليست في حجم التصعيد…بل في طبيعته.ما يحدث اليوم—من ضغط على الممرات الحيوية إلى اضطراب أسواق الطاقة—لا يشبه الأزمات التقليدية،بل يعكس تحولًا في قواعد الاشتباك نفسها.لسنا أمام موجة توتر عابرة،بل أمام مرحلة يُعاد فيها تعريف العلاقة بين الأمن والاقتصاد،وتُفرض خلالها كلفة جديدة على الاستقرار العالمي. من السوق إلى المخاطر التحركات الميدانية الأخيرة، بما في ذلك اعتراض التهديدات الصاروخية واتساع نطاق الاستهداف، تشير إلى نمط واضح:تصعيد محسوب… دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة.لكن التأثير الأهم لا يُقاس بنتائج الضربات،بل بانعكاسها على الأسواق.حين تتعرض ممرات حيوية مثل مضيق هرمز للضغط،فإن الأسعار لا تتحرك وفق منطق العرض والطلب فقط،بل وفق تقدير المخاطر المرتبطة باستمرارية التدفقات.وهنا تتحول المعادلة:الأسواق تُدار أمنيًا… حتى وهي تبدو اقتصادية. الخليج: إدارة التوازن تحت الضغط في قلب هذا المشهد، تلعب السعودية ودول الخليج دورًا يتجاوز الحسابات التقليدية.التحدي لم يعد في الإنتاج،بل في القدرة على حماية تدفقه.ومن هنا تبرز مجموعة من الأدوار المتداخلة:تأمين البنية التحتيةتنويع مسارات التصديرامتصاص صدمات السوقهذه ليست أدوات نفوذ فقط،بل آليات لحماية استقرار النظام الاقتصادي العالمي.المفارقة أن هذا الدور يرفع من أهمية الخليج…وفي الوقت نفسه يضاعف كلفته. إعادة توزيع القيمةما يجري لا يغيّر الأسعار فقط،بل يعيد توزيع القيمة بين الفاعلين:روسيا تستفيد من ارتفاع العوائد وتغير مسارات الطلبإيران توظف التوتر لرفع كلفة خصومها وتعزيز موقعها التفاوضيالولايات المتحدة تعيد ترتيب أولوياتها ضمن سياق دولي أوسعلكن المحصلة الأهم ليست في مكاسب كل طرف،بل في شكل النظام الذي يتكوّن تحت هذا الضغط. مصر: تموضع محسوب في هذا السياق، تتحرك مصر وفق مقاربة تقوم على إدارة التوازنات، لا الانخراط المباشر.هذا التوجه لا يعكس غيابًا،بل يعبر عن قراءة مختلفة لأولويات الأمن القومي.الدول لا تتحرك وفق التوقعات،بل وفق تعريفها الخاص للتهديد.ومن هذا المنطلق، يظل الحضور المصري قائمًا،لكن بصيغة أكثر ارتباطًا بحساباته الاستراتيجية.النظام العربي: فجوة التعريف تتجدد الدعوات لإعادة تفعيل مؤسسات العمل العربي،وفي هذا الإطار يأتي تعيين نبيل فهمي أمينًا عامًا لـ جامعة الدول العربية كإشارة إلى إدراك أهمية المرحلة.لكن التحدي الحقيقي يظل أعمق من ذلك.الأزمة ليست تنظيمية… بل مفاهيمية:لا يوجد حتى الآن تعريف موحد لـ:طبيعة التهديدأولويات الأمنحدود التحرك المشتركوفي غياب هذا الأساس،تبقى أي محاولات التطوير محدودة التأثير. القوة… ومعضلة التشغيل تمتلك دول المنطقة قدرات عسكرية متقدمة،لكن الفارق الحاسم لا يكمن في حجم التسليح،بل في القدرة على توظيفه بفعالية.القوة لا تُقاس بما يُشترى…بل بما يمكن تشغيله عند الحاجة. سيناريو المرحلة المقبلة المؤشرات الحالية لا ترجح حسمًا سريعًا،بل تشير إلى نمط أكثر تعقيدًا:استمرار التصعيد المحدودبقاء الضغط على الممرات الحيويةوتحرك الأسواق وفق تقديرات المخاطربمعنى أدق:أزمة تُدار على المدى المتوسط… لا مواجهة تُحسم في المدى القصير. المحصلة الاستراتيجية ما يحدث اليوم لا يمكن قراءته كصراع تقليدي.إنه لحظة يعاد فيها ترتيب العلاقة بين:الجغرافياالأمنوالاقتصادفي هذا السياق:تعزز روسيا موقعها الاقتصاديتدير إيران التوتر كأداة ضغطتوازن السعودية بين الاستقرار والمخاطروتعيد مصر ضبط تموضعهالكن الحقيقة الأهم:القيمة لم تعد في ما تملك…بل في ما تستطيع حمايته حين يختبرك الخطر. هنا تتجه بوصلة القادم، حيث لا مكان للمصادفة في صياغة موازين القوى وفي النهاية نقدم رؤية وخطوات عملية من خلال أربع مستويات على مستوى الخليج:تبنّي ميثاق أمن طاقة جماعي يوحّد تعريف التهديدات على الممرات، ويُنسّق استخدام الطاقة الاحتياطية والبنية التحتية البديلة (كخط شرق–غرب ومسارات بديلة للشحن) كآلية مالية واحترازية مشتركة. على مستوى النظام العربي:إطلاق حوار عربي حول تعريف موحّد للتهديد الجيوسياسي والاقتصادي، يُترجم إلى آليات تعاون أمنية واقتصادية، لا إلى بيانات رمزية فقط. على مستوى الاقتصاد الإقليمي:الربط بين أي تصعيد ميداني وتقديرات مالية تُظهر كلفة التضخّم وارتفاع تكاليف الاقتراض على الدول المتأثرة، ما يحوّل النقاش السياسي إلى حساب مالي واضح. على مستوى مصر:تبنّي مسار متكامل بين سوميد وشبكة النقل الخليجية، باعتبارهما «شبكة تحوط» للنظام العالمي، لا مجرد مشروعات بنية تحتية منفصلة. محلل في السياسات الدولية والاقتصاد السياسي