أكّد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عبدالله بن شرف الغامدي، أن السعودية، انطلاقًا من مستهدفات رؤية المملكة 2030، تمضي بخطى واثقة لترسيخ الذكاء الاصطناعي بصفته قدرة وطنية موثوقة تسهم في تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز التنافسية، وبناء الإنسان، والارتقاء بجودة الحياة، عبر إستراتيجية متكاملة تقوم على ثلاث ركائز رئيسة، من أجل إطلاق كامل إمكانات هذه التقنية وإحداث أثر تنموي مستدام.جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال ترؤسه وفد المملكة في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي عقدت أمس، أثناء قمة تأثير الذكاء الاصطناعي 2026 المنعقدة في جمهورية الهند، تحت شعار “الإنسان، الكوكب، والتقدم”، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند هيثم بن حسن المالكي، وبمشاركة واسعة من رؤساء الدول وصناع القرار وقادة التقنية من مختلف دول العالم.وقال معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عبدالله بن شرف الغامدي: “إن الركيزة الأولى هي بناء الإنسان وتعزيز جاهزيته للتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن المملكة أطلقت حزمة من المبادرات الوطنية الرامية إلى تمكين الإنسان، وفي مقدمتها مبادرة “سماي” التي نقلت المجتمع من مرحلة الوعي إلى مرحلة التمكّن، ونجحت خلال عام واحد في الوصول إلى أكثر من 1.2 مليون متدرّب ومتدربة.وأضاف أن الركيزة الثانية تمثلت في بناء منظومة ذكاء اصطناعي وطنية متكاملة تُعدّ محركًا للتوسع والابتكار، عبر تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تمكّن مختلف القطاعات من تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي بكفاءة واتساق وبحوكمة فعّالة، لافتًا النظر إلى أن المملكة تكثّف استثماراتها في مراكز بيانات متخصصة للذكاء الاصطناعي عبر شركة “هيوماين”، مزوّدًا بقدرات حوسبة متقدمة لدعم عصر الذكاء الاصطناعي.وبين أن الركيزة الثالثة هي الحوكمة التي تضمن مسؤولية الذكاء الاصطناعي وقابليته للقياس، من خلال إطار وطني متوافق مع المعايير الدولية يعزز الثقة العامة، ويتضمن المؤشر الوطني للبيانات، والمؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي لمتابعة نضج البيانات وجاهزية الجهات الحكومية.وأكّد استعداد المملكة للشراكة مع الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني في العالم، لبناء منظومة ذكاء اصطناعي مسؤولة تسهم في خدمة الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة للجميع انطلاقًا من جهود المملكة في دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

أصدرت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” السعودية ترخيصًا موحدًا للخط الملاحي العالمي (PIL) بصفته مستثمرًا أجنبيًا معتمدًا لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في موانئ المملكة.ويأتي هذا الترخيص وفقًا للضوابط والاشتراطات المعتمدة في اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين، بما يعكس حرص الهيئة على تعزيز كفاءة القطاع البحري ورفع جودة الخدمات التشغيلية المقدمة في الموانئ، إلى جانب استقطاب الخبرات العالمية ونقل المعرفة داخل المملكة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في صناعة النقل البحري.وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لجهود “موانئ” في تطوير بيئة الأعمال البحرية، وتمكين الشركات العالمية من الاستثمار في السوق السعودي، وتعزيز التنافسية في القطاع البحري، حيث تقوم الشركة من خلال مقرها الإقليمي بالرياض بقيادة عمليات 29 دولة.وتسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا محوريًا تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، بما يرسخ مكانتها حلقة وصل رئيسية بين قارات العالم الثلاث.يذكر أن الهيئة العامة للموانئ تتيح من خلال لوائحها التنظيمية المجال أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في نشاط الوكالات البحرية داخل المملكة.ويمثل منح الترخيص للخط الملاحي العالمي (PIL)، جزءًا من سلسلة تراخيص تُمنح لكبرى الشركات العالمية المتخصصة في النقل البحري، في خطوة تهدف إلى تعزيز نمو قطاع بحري متطور ومستدام، ويسهم ذلك في دعم تطوير موانئ المملكة ورفع جاذبيتها الاستثمارية، بما يعزز دورها محركًا رئيسيًا للتجارة الإقليمية والدولية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.

أكّدت وزارة الطاقة أن مزاولة جميع العمليات المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وذلك إنفاذًا لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/139)، وتاريخ 12/7/1446 هــ، والذي حلّ محلّ نظام التجارة بالمنتجات البترولية.ويهدف النظام لضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتعزيز الرقابة والإشراف على العمليات البترولية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، والتصدي للممارسات المخالفة، بما يكفل الاستفادة المثلى وتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج، وحماية مصالح المستهلكين والمرخص لهم، وتحقيق مستهدفات “رؤية المملكة 2030” في مجال الطاقة.وأبرز العمليات التي تضمنها النظام: هي الحصول على تراخيص عمليات البيع والشراء، والنقل، والتخزين، والاستخدام، والاستيراد والتصدير، والتعبئة والمعالجة.ووفق النظام الذي يُمثّل جزءًا من جهود وزارة الطاقة لتنظيم وإدارة العمليات البترولية والبتروكيماوية من المصدر وحتى وصوله للمستهلك النهائي، فإنه يجب على المنشآت المزاولة للعمليات البترولية المبادرة بالحصول على التراخيص المطلوبة امتثالًا للنظام ولائحته التنفيذية.وفي هذا الإطار، أتاحت وزارة الطاقة خدمة إلكترونية لإصدار التراخيص لجميع العمليات المستهدفة، المتعلقة بالمواد البترولية، وذلك عبر المنصة الموحدة، على الرابط: إضافة الرابط: https://www.moenergy.gov.sa/ar/e-services.