وقعت الهيئة العامة للنقل اتفاقية تعاون مع وزارة الموانئ والنقل البحري في الصومال الفيدرالية، بهدف تعزيز التعاون المشترك ورفع كفاءة نقل الركاب والبضائع على متن السفن بين البلدين، وتعزيز الربط البحري في المنطقة ودعم انسيابية حركة السفن التجارية عبر الممرات البحرية الدولية بما يسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.ومثل الهيئة في توقيع الاتفاقية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، فيما مثل وزارة الموانئ في الصومال الوزير عبدالقادر محمد نور، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة مرور السفن التجارية بين البلدين، وتعزيز الربط البحري في المنطقة ودعم انسيابية حركة السفن عبر الممرات البحرية الدولية وتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال، بما يسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية المرتبطة بالنقل البحري التجاري للركاب والبضائع.يذكر أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لجهود الهيئة في تعزيز الشراكات الدولية بما يسهم في تطوير قطاع النقل البحري ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الاستدامة، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني للعقار في منطقة المدينة المنورة لقطعة عقارية واحدة في: (جزء من حي بني عبد الأشهل)، ابتداءً من يوم الأحد القادمـ، حتى نهاية يوم الخميس 28 مايو 2026, مبينةً أنَّ اختيار الحي تم وفق معايير محددة، وسيعلن تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.وأشارت “هيئة العقار” إلى أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية: https://rer.sa/ أو عن طريق مراكز الخدمة، مفيدة أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، إذ يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.